لماذا لم تتزوج السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم (عليه السلام)؟

حول السبب في عدم زواج السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم (عليهما السلام) "المعصومة"، المدفونة في "مدينة قم المشرفة"، أقول: قد ذكر اليعقوبي: أن السبب في عدم زواج بنات الإمام الكاظم (عليه السلام)، هو أن الإمام (عليه السلام) نفسه قد أوصى ألا تتزوج بناته، فلم تتزوج إلا واحدة منهن، هي أم سلمة، فإنها تزوجت القاسم بن محمد بن جعفر بمصر، فجرى في هذا بينه وبين أهله شيء شديد حتى حلف أنه ما كشف لها كنفاً قط، وإنما تزوجها ليحج بها([1]). ولكن الظاهر هو وقوع اليعقوبي في الغلط والاشتباه، فإن الإمام (عليه السلام)، كما رواه الكليني، لم يوص بعدم تزويج بناته أصلاً، بل أوصى بأن يكون أمر زواج جميع بناته بيد الإمام الرضا (عليه السلام)، فإنه أعرف بمناكح قومه([2]). وفي وصية أخرى له (عليه السلام) ذكر أن من تتزوج من بناته، فليس لها حظ من صدقة كان قد جعلها للمساكين من ولده، فإن عادت بغير زوج، فإنها تأخذ من تلك الصدقة أيضاً([3]). ولعله لأجل أن زواجها يجعل نفقتها واجبة على زوجها، فلا يحق لها - والحالة هذه - الأخذ من صدقة جعلت للفقراء والمساكين.. كما أن الإمام الجواد (عليه السلام) قد أوقف عشر قرى في المدينة على أخواته وبناته اللاتي لم يتزوجن. وكان يرسل نصيب بنات الرضا (عليه السلام) من المدينة إلى قم([4]). وبعدما تقدم نقول: لعل السبب في هذه الوصية، هو التأكد من تزويجهن من أكفائهن، كما ظهر من قوله (عليه السلام): "فإنه أعرف بمناكح قومه". ولعله لو زوجهن بغير أكفائهن لأوجب ذلك متاعب كبيرة وخطيرة لهن وللأئمة (عليهم السلام)، تكون المفسدة فيها، أعظم من تأيمهن.. مع احتمال أن تكون هناك أهداف سياسية من بعض الزيجات، من بنات الأئمة، حيث يحاول البعض أن يجعل ذلك ذريعة إلى أمور لا يصح تمكينه منها. وقد حدثنا التاريخ: أن هارون الرشيد قد طالب الإمام (عليه السلام) بذلك، فقال: فلم لا تزوج النسوان من بني عمومتهن وأكفائهن؟! فاعتذر له (عليه السلام) بقصر ذات اليد([5]). على أن من الواضح: أن ظروف الأئمة كانت صعبة للغاية.. ولم يكن هناك من يجرؤ على الاتصال بهم خصوصاً في أمر الزواج، من غير الأقارب. وأبناء العم.. ولا سيما في زمن المنصور إلى زمان هارون الذي حصد شجرة النبوة، واقتلع غرس الإمامة، كما يقول الخوارزمي، وذلك واضح..
 
مختصر مفيد،  السيد جعفر مرتضى العاملي

([1]) تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 415 ط صادر - بيروت.
([2]) الكافي ج 1 ص 316 وعيون أخبار الرضا ج 1 ص 33.
([3]) عيون أخبار الرضا ج 1 ص 37.
([4]) تاريخ قم ص 221.
([5]) عيون أخبار الرضا ج 1 ص 88.