عمل الواجب‏

يحرم أخذ الأجرة على ما يجب فعله عيناً كالفرائض اليوميّة وصوم شهر رمضان، بل ولو كفائيّاً على الأحوط وجوباً كتغسيل الميّت، نعم ما وجب على غيره ولا يُعتبر فيه المباشرة كالصَّلاة عن الميّت فيجوز فيه أخذ الأجرة¹.

تعلُّم أحكام التجارة

يجب على كلّ من يباشر التجارة وسائر أنواع التكسّب تعلّم أحكامها. ليعرف صحيحها من فاسدها².

^{1- الإمام الخامنئي دام ظله: تغسيل الميّت المسلم من العبادات الواجبة كفائيّاً، فلا يجوز أخذ الأجرة على نفس عمل التغسيل، نعم يجوز أخذ الأجرة على مقدّمات العمل كالحضور إلى المكان الفلاني أو نفقات الذهاب والإياب.
2-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.}