التكسّب بالعين النجسة

1- الأحوط وجوباً عدم جعل العين النجسة عوضاً في المعاوضة. كأن تكون ثمناً في البيع وأجرة في الإجارة.

2- تسري حرمة التكسّب في العين النجسة حتّى لو كانت لها منفعة محلّلة مقصودة كالتسميد في العذرة¹.

التكسّب بالعين المتنجّسة

1- إذا كانت العين المتنجّسة قابلة للتطهير يجوز بيعها.

2- إذا كانت غير قابلة للتطهير فلها صورتان:

أ- إذا جاز الانتفاع بها مع نجاستها، كالصبغ المتنجّس الّذي ينتفع به للطلاء والصابون المتنجّس ونحوها، فيجوز بيعها.
ب- إن كان جواز الانتفاع بها متوقّفاً على طهارتها فلا يجوز بيعها، كالدبس إذا انحصرت منفعته المحلَّلة بالأكل مثلاً.

بيع الحيوان‏

1- يجوز بيع الهرّة ويحلّ ثمّنها.

2- يجوز بيع غير الهرّة من السباع وكذا الحشرات والمسوخ إذا كانت ذات منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء².

بيع آلات الحرام‏

يحرم بيع كلّ ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة في الحرام. وكذا يحرم صنعها وأخذ الأجرة عليها، بل يجب كسرها وتغيير هيئتها.

المعاملة لأجل الحرام

1- يحرم بيع العنب والتمر ليعمل خمراً، والخشب – مثلاً - ليعمل صنماً ونحو ذلك، وذلك إمّا بذكر صرفه في المحرّم والالتزام به في العقد، أو اتّفاقهما على ذلك بأن يقول المشتري لصاحب العنب مثلاً: "بعني طنّاً من العنب لأعمله خمراً" فباعه³.

2- يحرم إجارة المساكن ونحوها لمن يعلم أنّه يستعملها في المحرّم.

3- يحرم بيع السلاح لأعداء الدين حال خلافهم مع المسلمين بحيث يخاف منهم عليهم، وأمّا في سائر الأحوال فالأمر موكول إلى نظر الوليّ الفقيه⁴.

 ^{1-الإمام م الخامنئي دام ظله: لو كان للعين النجسة منفعة عقلائيّة محلّلة معتدّ بها من قبيل الاستفادة منها في تغذية الحيوانات مثلاً ونحو ذلك، فلا مانع من بيعه وشرائه لذلك.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: لا يجوز بيع وشراء ما يحرم أكله من الأسماك للأكل حتّى لمن يستحلّ أكلها، ولكن لو كان لها منافع مقصودة عند العقلاء غير الأكل فيجوز بيعها وشراؤها لذلك.
3-الإمام الخامنئي دام ظله: يجوز العمل في محلّ يبيع الحلال والحرام ولكن بعمل مختصّ بالحلال، إذا لم يعدّ عمله تأييداً أو تشجيعاً على الحرام، ولا بأس بأخذ الأجرة على عمله ما لم يعلم باشتمالها على الحرام.
4-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.}