أحكام النجاسات‏

1- يشترط في صحّة الصَّلاة والطواف طهارة البدن حتّى الشعر والظفر واللباس عدا ما استثني.

2- يشترط طهارة موضع الجبهة في حال السجود، دون المواضع الأخرى ما دامت النجاسة فيها غير سارية.

3- يجب وجوباً كفائيّاً إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها، ويلحق بها المشاهد المشرّفة والأضرحة المقدّسة، وكلّ ما يُعلم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس كالتربة الحسينيّة.

4- المتنجّس منجِّس مع قلّة الوسائط على الأحوط وجوباً. نعم لو كثرت الوسائط فلا ينجّس¹.

ما يُعفى عنه في الصَّلاة

1- دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى تبرأ، والأحوط وجوباً إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم يكن مشقّة في ذلك، ومن هذا الدم دم البواسير.

2- الدم في البدن واللباس إن كانت سعته أقلّ من الدرهم البغلّي، ولم يكن من دم الحيض والنفاس على الأقوى، ولا من دم الاستحاضة على الأحوط وجوباً، ولا من دم الميتة ونجس العين على الأحوط استحباباً².

أ- القدر المتيقّن من حجم الدرهم البغلّي هو سعة عقد السبابة.
ب- لو كان الدم متفرّقاً في الثياب والبدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه، فيدور العفو مداره.
ج- المعفوّ عنه إنّما هو الدم لا المتنجّس بالدم، نعم الموضع المتنجّس بالدم إذا أزيل الدم عنه فهو معفوٌ عنه.

3- كلّ ما لا تتمّ به الصَّلاة منفرداً كالجورب والحزام فإنه معفوٌ عنه لو كان متنجّساً، نعم لا يُعفى عمّا كان متَّخذاً من النجس كجلد الميتة³.

4- ما صار من البواطن والتوابع كالخيط الّذي خاط به جلده والدم الّذي أدخله تحت جلده⁴.

^{1- الإمام الخامنئي دام ظله: الشيء الملاقي لعين النجاسة نجس، وإذا لاقى شيئاً طاهراً مع الرطوبة المسرية يتنجّس الملاقي له، وكذلك لو لاقى هذا المتنجّس بالملاقاة شيئاً طاهراً مع الرطوبة المسرية على الأحوط وجوباً، ولكنّ الملاقي لهذا المتنجّس الثالث لا ينجس.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: يشترط أن لا يكون الدم من دم الحيض ولا نجس العين والميتة أو غير مأكول اللحم، والأحوط وجوباً أن لا يكون من دم النفاس والاستحاضة.
3-الإمام الخامنئي دام ظله: لبس النجس أثناء الصَّلاة نسياناً مبطلٌ لها، وأمَّا جهلاً بالنجاسة فلا يضرّ بها. وحمل النجس في الصَّلاة لا يضرّ بها، نعم إذا كان من غير الممأكول . ولبسه عن علم وعمد بطلت الصَّلاة و إلّا فلا.
4_ كتاب زبدة الأحكام /مركز نون للتأليف.}