كيف يكون ولي الأمر المختار من قبل أهل خبرة بلد ولياً

مقتطفات من كلام الامام الخميني قدس سره

1- ولاية الفقيه شوكة في أعين الاعداء
* ولاية الفقيه هذا القانون الراقي من قوانين الاسلام هو شوكة في أعين الاعداء فحيكت ضده المؤمرات حتى يصير الناس غير مبالين بهذا القانون الاساسي، فاسألوهم ان كانوا يعتبرون هذا القانون الاساسي رجعيا فأي مادة هي الرجعية؟ فسيقولون هي مادة ولاية الفقيه، وهم انما يخافون من الاسلام ويعتبرون الاسلام رجعيا، ولكن لا جرأة لديهم للنطق بهذا لكنهم يعبورن بما يدل عليه فيقولون: يريدون اعادتنا الى ما قبل 1400 سنة.

* وقد كان مبدأ ولاية الفقيه سامياً الى درجة أنه قل نظيره من حيث الشروط المعتبرة فيه من الجهة الاخلاقية والدينية والعلمية والعملية ومن حيث الحاجة الى ثبوت ذلك للناس والشعب نفسه يحدد ذلك...

* ان هذه المادة هي من ارقى المواد في القانون الاساسي، وهي عدو الذين ينادون بأقلامهم بضرورة تبديل اسم الجمهورية الى جمهورية ديموقراطية بدل اسلامية وهم لا يدركون انه لا وجود لمثل هذه الديموقراطية في العالم، والا فاي دولة هي التي عملت بموازين الديموقراطية بل ما هو معناها؟ ولها في كل مكان وكل بلد معنى، ومعناها في الاتحاد السوفياتي مختلف عن معناها في امريكا. ولها في مكان آخر معنى ثالث فليس من معنى واحد، بل الحديث عن الديموقراطية حديث عن امر مجهول له في كل مكان معنى، وهذا يمنعنا من ادراج هذه الكلمة في القانون الاساسي حتى لا تكون قابلة للتأويلات المختلفة والتفسيرات حسب الاهواء والمشتهيات.

* لكن عندما نقول اسلامية نكون قد احلنا الى معنى واضح، لان الاسلام له معنى واحد في كل مكان وزمان، وجميع المسلمين يعرفونه، قلنا جمهورية اسلامية، والشعب اراد ذلك بغالبية تقرب من الاتفاق، لان نسبة المخالفين كانت اثنين في المائة، وهي مخالفة تعبر عن خوف من الاسلام لا من الجمهورية، وهي ما يوجعهم.. بينما اراد الشعب الاسلام لان الاسلام يدلهم على ماذا يجب ان يحصل لان الاسلام دنيا وآخرة.

* لن تأتي امريكا بالرمح الى ساحة المواجهة بل ستأتي بالقلم، لن تأتي بقوى عسكرية بل ستضع يدها بيد أمثال هؤلاء الذين عليهم ان يلتفتوا الى ان لا يصبحوا آلة بيد الاعداء.

2- ولاية الفقيه هبة الهية
* سئلت فيما سبق عن الطلاق فأجبت انه يمكن للزوجة ان تشترط في عقد الزواج على زوجها انها وكيلة في طلاق نفسها، لكن هذا الجواب لا يكفي، اذ ما حال اللواتي لم يذكرن هذا الشرط في عقد الزواج.

ولاية الفقيه تحل هذه المشكلة، لان للفقيه ان يطلق المرأة من زوجها إن اساء معاملتها بعد ان ينصحه الفقيه اولا، ثم يؤدبه ثانيا، فان لم يرتدع يطلقه منها.

وعندما قلت هذا الكلام وافق على ولاية الفقيه من كان مخالفا لها، فهم لا يدركون ان من صلاحيات الفقيه الولي ان يطلق في مورد يترتب على الزواج الفساد وافساد حياة ان لم يكن هناك حل آخر رغم أن الطلاق هو بيد الرجل.

* إن ولاية الفقيه هبة إلهية للمسلمين... واعلموا ان الاسلام للجميع ومفيد للجميع فلا تخافوا منه، ولا تُخوفوا الناس منه تكتبون ما تريدون وكل ما يخطر على بالكم من جهلكم بالاسلام، او ربما تكونون قد قرأتم كتابا عن الاسلام يكون مؤلفه جاهلا بالاسلام فتستنفرون، بل احيانا يكون هناك سوء قصد، وارادة اعاقة تقدم هذه النهضة، بعد ان رأوا البعد بينهم وبين الناس ورأوا انهم خسروا مصالهم التي كانوا ينالونها من النظام السابق.

3- ولاية الفقيه ليست ديكتاتورية
* يقولون إن كانت هذه هي ولاية الفقيه وهذه هي صلاحياته وجب اقامة المآتم، انهم لا ينطقون بكلمة لو كانت هذه الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية الفلاني، وان كان منحرفا ولكنهم يكثرون من الكلام عندما لا تكون القدرة شيطانية، بل تكون قدرة النظارة على امور البلد حتى لا ينحرف البلد... انتم الاقلية تجلسون تريدون ان تحكموا الاكثرية باقلامكم فانتم الديكتاتوريون، وذلك الدكتاتوري حكم بالسيف وانتم تريدون ان تحكموا بالقلم وسينكسر قلمكم كما انكسر سيفه.

* فاستيقظوا من غفلتكم ايها السادة وتنبه ايها الشعب من هؤلاء المنحرفين الجالسين على هامش الطريق، يريدون حرف الشعب والثورة ويتخيلون انهم سيسقطونها، واعلموا انهم لا يقدروا على ذلك... ولاية الفقيه ضد الديكتاتورية، والفقيه لا يريد ان يقول الزور للناس، ولو فعل الفقيه ذلك لسقطت ولايته.

* ان الحاكم في الاسلام هو القانون والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تابع للقانون الالهي، فان كان الرسول ديكتاتوريا يمكن ان يكون الفقيه ديكتاتوريا إن كان امير المؤمنين عليه السلام ديكتاتوريا يمكن ان يكون الفقيه ديكتاتوريا. لا ديكتاتورية في ولاية الفقيه، بل هي ولاية على الامور حتى لا تخرج عن مسارها، فهو يشرف على المجلس وعلى رئيس الجمهورية حتى لا يرتكب أي خطأ، ويشرف على جميع الاجهزة وعلى الجيش حتى لا يرتكب أي خطأ، فهو يمنع من الديكتاتورية..

* صلاحكم في ان تتوقفوا عن هذه الكلمات وعن هذه المؤامرات وعن هذه الاخطاء وان تعودوا الى الامة... هل فكرتم انكم تخدمون اعداء الشعب. بعضكم عن غفلة، وبعضكم عن قصد، فلا تثيروا ضجة الى هذا الحد.

4- دور الناس في اختيار مسؤوليهم
عليه السلام آمل ان تفكروا في المرشحين لرئاسة الجمهورية، وان تختاروا الاكثر التزاما، فلا تختاروا من تربى تربية الغرب، ولا من تربى تربية الشرق، بل اختاروا المسلم العامل باحكام الاسلام والوطني الذي يحمل هم الشعب والذي يخدم الشعب ذو الماضي الجيد، ومن لم يعمل في اجهزة النظام السابق، ولم يكن له ارتباط بالاجانب، بل يكون منكم ولكم، والاختيار بيدكم، فأنا لا اريد ان اعين شخصا، بل علينا تحديد المواصفات وعليكم انتم الانتخاب... يجب ان يكون ملتزما بالاسلام، مؤمنا بقوانين الاسلام، يخضع للقانون الاساسي ولمبدأ ولاية الفقيه.

5- الاختلاف والحرية في ظل ولاية الفقيه
* سئل الامام الخميني قدس سره عن الاختلاف في الآراء حول ولاية الفقيه فأجاب: بأن هذا امر طبيعي، بل ان الخلافات كثيرة في عالم الفقه، لكن الناس لم تلتفت اليها الى ان يقول: يجب في الحكومة الاسلامية ان يبقى باب الاجتهاد مفتوحا، وطبيعة الثورة والنظام تقتضي عرض الآراء الاجتهادية المختلفة بشكل حر، ولا حق لاحد في ان يمنع ذلك... ولا يكفي الاجتهاد بالمعنى المصطلح عليه في الحوزات، بل لو كان الفرد هو الاعلم في جميع العلوم الحوزوية المعهودة لكنه لم يكن قادرا على تشخيص مصلحة المجتمع او لم يكن قادرا على تمييز الاشخاص الصالحين عن الطالحين وكان بشكل عام فاقدا للرؤية الصحيحة على المستوى الاجتماعي والسياسي واتخاذ القرارات الصحيحة، فهذا الشخص لا يصلح لان يكون زمام المجتمع بيده.

* فما دام الاختلاف في هذه الدرائرة فلا ضرر على الثورة، نعم ان صار الاختلاف جوهريا فهذا يضعف النظام وهذه مسألة واضحة لدى جميع الافراد والاجنحة الموجودة المرتبطة بالثورة، والاختلاف الموجود هو محض سياسي وان اعطي شكل المبدئي، لان الجميع متفقون في الاصول، ولذا فإني اؤيدهم وهم اوفياء للاسلام والقرآن والثورة وقلوبهم تحترق من اجل بلدهم وشعبهم، كل منهم يطرح رأيه من اجل الاسلام وخدمة المسلمين، والاكثرية القاطعة من الجناحين تعمل لاستقلال البلد وتطهيره من الفاسدين وكلاهما يريدان ان يعم الصلاح بين الناس في البلد..

- نعم يجب الاجتناب عن الاختلاف الناشىء عن حب النفس، وهو ما لا نراه في الجناحين.

* بحوث في ولاية الفقيه،سلسلة المعارف الإسلامية، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية، ط3، 2007م، ص113-118