بطاقات اليانصيب

‏

1- بيع بطاقات اليانصيب باطل، وأخذ المال بأزائها حرام موجب للضمان.

2- وكذا أخذ المال بعد إصابة القرعة حرام موجب لضمان الآخذ للمالك الواقعي¹.

3- لو أخذ المال بعد إصابة القرعة فهنا صورتان:

أ- إن عرف صاحب الأموال فيجب دفعها إليه.
ب- إن لم يعرف صاحب الأموال فهي من مجهول المالك فتجب الصدقة بها عن مالكها الواقعي، والأحوط وجوباً الاستئذان من الحاكم الشرعيّ في الصدقة.

4- لا فرق في الحرمة بين تسمية البطاقات باسم اليانصيب، أو باسم الإعانة للمؤسّسات الخيرية بعد ما كان العمل هو العمل، وإنّما التسمية لإغفال المتديّنين².

 ^{1-الإمام الخامنئي دام ظله: لا ماليّة لمثل أوراق سحب اليانصيب، وإنّما هي وسيلة لمن ينشرها ويبيعها لأخذ الأموال ممّن يشتريها، كما أنّها وسيلة لمن يشتريها للحصول على جائزتها، فهي كوسيلة للقمار بل قمار في الحقيقة، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، ولا تحلّ الجائزة الّتي يحصل حامل الورقة عليها.
2-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.}