الموضوع: ضرورة الاحتكام إلى القانون وتفويض الأمور إلى المجلس الأعلى للحرس الثوري‏

التاريخ: 24 آذر 1367 هـ. ش/ 5 جمادى الأولى 1409 هـ. ق‏
المكان: طهران، جماران‏
المخاطب: محمود محمدي عراقي (مندوب الإمام الخميني في الحرس الثوري)

بسم الله الرحمن الرحيم

المحضر المنور لقائد الثورة الإسلامية المعظم والقائد العام للقوات المسلحة، سماحة الإمام الخميني روحي له الفداء .. بعد إهداء سلامي وسلام الأبناء الغيارى من حراس الإسلام .. يستنبط من ردّ سماحتكم الأخير على سؤال نواب مجلس الشورى الإسلامي «1»، ضرورة الاحتكام إلى القانون في كافة القضايا. وكما يعلم سماحتكم بأن المرجع القانوني الوحيد لحرس الثورة كان في السابق يتمثل بالمجلس الأعلى للحرس في كافة الضوابط والمعايير القانونية. لذا نود التعرف على رأيكم المبارك في ضوء التطورات الجديدة لتعيين مهام مسؤولي الحرس وهذه الممثلية التي تحرص دائماً على تنفيذ أوامر القائد المعظم بالكامل .. اسأل الله تعالى لسماحتكم طول العمر والتسديد الإلهي. 21/ 9/ 67. خادم (رئيس) ممثلية الإمام في حرس الثورة: محمود محمدي عراقي‏).

باسمه تعالى‏

سماحة حجة الإسلام السيد محمود محمدي عراقي دامت افاضاته.

مثلما ذكرتم سيتم العمل بهذا النحو من الآن فصاعداً وبالنسبة للقوانين والضوابط ينبغي طرحها وإقرارها في المجلس الأعلى للحرس كما في السابق. يجب أن يتحرك الجميع في إطار القانون. اسأل الله التوفيق لسماحتكم.

24/ 9/ 1367

روح الله الموسوي الخميني‏

‏* صحيفة الإمام، ج21، ص:194