الموضوع: قانون إحالة الأراضي الموات داخل المدن إلى وزارة الإسكان‏

التاريخ 20 بهمن 1361 هـ. ش/ 25 ربيع الثاني 1403 هـ. ق‏
المكان: طهران، جماران‏
السائل: محمد شهاب كنابادي، وزير الإسكان وبناء المدن‏

... لا يخفى على سماحتكم بأنه ونتيجة لحرمان غالبية الأسر الفقيرة من المساكن، ومصادقة مجلس الشورى الاسلامي بناءً على العناوين الثانوية للقانون الخاص بالأراضي الموات داخل المدن- على لائحة إلغاء ملكية الأراضي الموات وإقرارها من قبل مجلس صيانة الدستور، والتي تنص على وضع هذه الأراضي نظراً لمحدوديتها تحت تصرف وزارة الإسكان وبناء المدن. فإن الأراضي البوار داخل المدن قابلة للبيع إلى الدولة والبلدية على أن تقوم وزارة الإسكان بشراء هذا النوع من الأراضي بمقدار الحاجة ووضعها تحت تصرف الأسر التي تفتقر للمساكن أو للمصالح العامة. واستناداً لهذا القانون، ينبغي لكافة الوزارات والبنوك والمؤسسات التي نص عليها القانون، نظير مؤسسة المستضعفين ومؤسسة الإسكان وغيرها، تسليم ما بحوزتها من الأراضي التي تزيد عن حاجتها، إلى وزارة الإسكان كي يتسنى لها توفير المساكن لأبناء الشعب واستخدامها للمنفعة العامة. غير أن معظم المؤسسات والبنوك والمراكز الحكومية تمتنع عن تحويل الأراضي رغم التعميم المتكرر لرئاسة الوزراء. هذا أولًا، وثانياً ان بعض علماء الدين والمؤسسات الحكومية لديهم تصورات مختلفة بالنسبة لتملك هذه الأراضي ووضعها تحت تصرف أبناء الشعب لتشييد مساكن لهم، ويشككون في شرعية ذلك. لهذا يواجه تنفيذ القانون المذكور مشكلات كثيرة ومن المحتمل أن يتم إيقاف تنفيذه مما يترتب على ذلك تبعات وخيمة بالنسبة لوضع الأراضي والإسكان والاقتصاد. لذا نرجو من سماحتكم إفادتنا بتوجيهاتكم .. محمد شهاب كنابادي‏.

باسمه تعالى‏

إن ما صادق عليه مجلس الشورى الاسلامي وأقره مجلس صيانة الدستور، يعتبر شرعياً وقانونياً أيضاً.

روح الله الموسوي الخميني‏

* صحيفة الإمام، ج‏17، ص: 241