الموضوع: صلاحيات ومسؤوليات مجلس الشورى والحكومة في مرحلة دراسة لائحة توفير السلع

التاريخ اردبيهشت 1362 هـ. ش/ رجب 1403 هـ. ق‏
المكان: طهران، جماران‏
السائل: محسن مجتهد شبستري (لجنة الشؤون التجارية في مجلس الشورى)

... نظراً إلى أن لائحة توفير وتوزيع السلع في مرحلة المداولة والبحث بمجلس الشورى الإسلامي، فالرجاء الإجابة عن السؤالين الآتين بشكل واضح مع فائق الامتنان والدعاء. علماً أن اللائحة المذكورة سترسل إليكم للتعرف على وجهة نظر سماحتكم كي يتم أخذها بنظر الاعتبار لإجراء التعديلات اللازمة.

أولًا: ذكرتم سماحتكم في كتاب تحرير الوسيلة:"للإمام عليه السلام ووالي المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين من تثبيت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها مما هو دخيل في النظام وصلاح للمجتمع". هل تشمل هذه الفتوى بشكل مباشر حكومة الجمهورية الإسلامية، أم أن مجلس الشورى الإسلامي مأذون له من قبل سماحتكم ومكلف بابلاغ هذه الصلاحية إلى الجهات المعنية نظير المجلس الأعلى للتوزيع، وتفويضها ذلك؟

ثانياً: هل الموضوع أعلاه بمثابة حكم أولي الصلاحية وأمر حكومي، أم يعتبر حكماً ثانوياً؟ فإذا كان من النوع الثاني ففي هذه الحالة تكون مهمة المجلس بالنسبة لموضوع تسعير السلع المدرج في البند السادس من المادة الثانية للائحة، وكذلك موضوع توفير وتوزيع السلع الأساسية الذي ألقي على عاتق الحكومة طبقاً للبند الثاني من المادة الخامسة، تحديد الوقت والحصول على موافقة ثلثي آراء النواب .. ظلكم ظليل مع فائق الاحترام. محسن مجتهد شبستري- نيابة عن لجنة الشؤون التجارية في مجلس الشورى‏.

باسمه تعالى‏

1- يحق للنواب السماح للحكومة بذلك بعد احراز الموضوع.
2- الحكم ثانوي.

روح الله الموسوي الخميني‏

*صحيفة الإمام، ج‏17، ص: 345