الموضوع: مخالفة المدرسة الإسلامية للحكومة الرأسمالية والشيوعية

التاريخ: 27 فروردين 1360 هـ. ش/ 11 جمادى الثانية 1401 هـ. ق‏
المكان: طهران، جماران‏
الحاضرون: أعضاء مجلس صيانة الدستور

بسم الله الرحمن الرحيم‏

الإسلام لا يتفق لا مع الرأسمالية ولا مع الشيوعية

نواجه اليوم تيارين: الأول هو ذلك التيار الذي كلما تحدث أحدٌ عن منافع المستضعفين والمحرومين وعن أهل القصور والغاصبين لحقوق الناس قيل أن هذه هي الشيوعية.

والتيار الآخر هو الذي بمجرد أن يقال لا تقدم على تقسيم الأرض وأخذ الأرض من تلقاء نفسك، يقول أن هذا تشجيع للرأسماليين والإقطاعيين.

ولكن كما تعلمون فإن الإسلام مخالف للرأسمالية وللشيوعية. فالإسلام له طريق آخر غير ذلك. وللأسف فإن البعض من التيار الأول يتمسكون ببعض الأحاديث، فمثلًا يجعلون مستندهم هو أمر الإمام علي (ع) إلى مالك الأشتر¹ (.. وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله ..) أولًا هذا الأمر هو حكم حكومة ولا يمكن الافتاء بشأنه، ثانياً فيما يتعلق بالزكاة، وبما إن الحكومة الإسلامية تُدار بواسطة الخمس. فمن المحتمل أن امير المؤمنين (ع) قد حكم بهذا الحكم إما لوضع المنطقة الخاص، أو كان يعلم أن الناس في تلك المنطقة هم أناس صادقون. ولكن عندنا حديث يمكن الإفتاء فيه والعمل به وهو أن الفقراء لهم حق في مال الأغنياء^.2 أليس المال المشترك مشاعاً، إذاً الفقراء شركاء في مال الأغنياء.

ففي يد الشخص الذي لم يدفع حقوقه المالية الواجبة عليه سهم مشاع كان من الواجب عليه أن يدفعه وفي حال عدم دفعه له سوف يكبر بصورة طردية، حتى يصل إلى مرحلة لو دفع كل أمواله لن يستطيع دفعه.

ظلم الإقطاعيين وأصحاب الأراضي الشاسعة

ويجب الدقة في مسألة الأرض حيث أن إحياء الموات لها شروط. فأنا مطلع على ظلم وجور الخونة والإقطاعيين وكيف أنهم كانوا يجبرون الناس الفقراء على العمل، وكيف كانوا يجبرونهم على العمل بالتعذيب، ففي مثل هذه الحالات إذا تم إحياء الأرض، فذلك الظالم الذي أجبر الناس بالقوة على العمل، لن يصبح مالكاً للأرض.

فهؤلاء كيف جمعوا الأموال وأصبحوا من أصحاب عشرات ومئات الهكتارات وأحياناً أكثر من ذلك. فأنا لا أقول أن من عنده منزلان يسكن في أحدهما ويؤجر الآخر حتى يعيش من مال تأجيره أن يأخذوا منه الأول، أو أن يأخذوا من الشخص الذي أحيا أرضاً بتعب ومشقة وحياته الآن معتمدة على الأرض أن يأخذوا منه تلك الأرض.

ولكن انظروا إلى هذه الثروات الكبيرة كيف جمعت. فأنا لا احتمل أن يكون ولا واحد منهم قد دفع الحقوق الشرعية المترتبة عليه، وفي بعض الحالات لو اعطى كل أمواله كحقوق شرعية فإنها لا تكفي ويبقى مديناً. فعندما كنت في باريس أتى عدد من أصحاب رؤوس الأموال إلي وكانوا قد شعروا أن النظام السابق زائل ومن أجل أن يستفيدوا في الحكومة المقبلة ولتبقى أمورهم كما هي ويعيشوا حياتهم كما هي في ذلك الوقت، أرادوا أن يدفعوا الحقوق الشرعية. ففهمت هدفهم ومقصدهم وقلت لهم اذهبوا وأصلحوا أساس عملكم، ولن آخذ منكم مالًا.

والآن يذهب البعض أيضاً فيدفعون مثلًا مائة ألف تومان إلى أحد السادة باعتباره الحقوق الشرعية المترتبة عليهم لكي يقال أن فلاناً قد دفع الحقوق الشرعية، على الرغم من أن هذا الشخص مدين ب- 50 مليون تومان من هذه الناحية، والآن يريد بدفع هذا المبلغ القليل أن يقول أن الأموال هي أمواله.

سن القوانين لإعادة حقوق الفقراء

تعالوا ونفذوا الأحكام الإلهية. فيجب أن توضع قوانين تُعيد للمحرومين والفقراء حقوقهم، فهذه هي وظيفتكم. وللأسف فالقوانين في بعض الحالات جيدة ولكنها لا تُنفذ بشكل جيد، فعندنا القليل من الموظفين الجيدين للتنفيذ الجيد. فلو كانوا أشخاصاً صالحين وعندهم الخبرة في ذلك، فلن يرتفع صوت أحد. فيجب التفكير وإيجاد حل لهذا الأمر. أطلب من الله أن يوفقكم لتطبيق قوانين الإسلام.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏

* صحيفة الإمام، ج‏14، ص: 238-239

^{1- نهج البلاغة: الرسالة 53.
2- مستدرك الوسائل، ج 7، ص 24.}