صلاة الاستئجار

1- يجوز الاستئجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصَّلاة كسائر العبادات.

2- يقصد النائب النيابة والبدليّة، ويُعتبر فيها قصد تقرّب المنوب عنه، لا تقرّب نفسه.

3- يجب تعيين الميّت المنوب عنه في نيّته ولو بالإجمال كصاحب المال ونحوه.‏

4- يجب على من عليه واجب من الصَّلاة والصوم الإيصاء بالاستئجار، إلّا من له وليّ يجب عليه القضاء عنه ويطمئنّ بإتيانه.

شروط الأجير

1- أن يكون عارفاً بأجزاء الصَّلاة وشروطها ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها باجتهاد أو تقليد صحيح.

2- أن يكون أميناً، فلا تشترط فيه العدالة.

3- أن لا يكون من ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام.

أحكام الأجير

1- لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجِر.

2- يجوز استئجار جماعة عن واحد في قضاء صلواته، ويجوز لهم الإتيان في وقت واحد.

3- لو لم يعيّن كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات ولم يكن انصراف لكيفيّة خاصّة يجب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة كالقنوت وتكبيرة الركوع ونحو كذلك.

^{1- كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.}