التوحيد في الحاكمية

والمراد منه انّ الحكم على الناس حقّ مختص باللّه تبارك و تعالى، و حكومة الغير يجب أن تنتهي إلى اللّه تبارك و تعالى، وذلك لأنّ الحكومة والحاكمية في المجتمع لا تنفك عن التصرف في النفوس والأموال وتحديد الحريات وذلك فرع ولاية، للحاكم على المحكوم ولولاها لعدَّ التصرف عدواناً وممّا لا شكّ فيه انّ الولاية للّه المالك الحقيقي للإنسان الخالق له، والمدبر له، فلا يحقّ لأحد الإمرة على العباد إلاّ بإذن منه سبحانه.

قال سبحانه: ﴿إنِ الْحُكْمُ إلاّ للّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلينَ﴾.

وقال سبحانه: ﴿ألا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أسْرَعُ الْحاسِبينَ﴾ فالحكومة على الناس سواء أكانت بصورة القضاء وفضِّ الخصومة أو بصورة الإمرة حقّ للّه، وغيره يمارسها بإذنه وإلاّ فيكون من قبيل حكم الطواغيت الذي شجبه القرآن في أكثر من آية.

التوحيد في العبادة

والمراد منه حصر العبادة باللّه سبحانه وهذا هو الأصل المتفق عليه بين جميع طوائف المسلمين فلا يكون المسلم مسلماً إلاّ بعد الاعتراف بهذا الأصل، وشعار المسلمين الذي يردّدونه كل يوم هو قوله سبحانه: ﴿إيّاكَ نَعْبُد﴾ فعبادة غيره إشراك للغير مع اللّه في العبادة، موجبة لخروج المسلم عن ربقة الإسلام.

وثمة أمر آخر وهو إن الضابطة الكلية حصر العبادة باللّه سبحانه أمر لا غبار عليه، لكن ثمة أُموراً ربما يتصور إنها من قبيل العبادة لغير اللّه، وهذا ما سنتطرق إليه في الفصل الخامس، وعلى ذلك فالنزاع ليس كبروياً بل صغروي، أي لا نزاع لأحد في أنّه لا تجوز عبادة غيره، وإنّما الكلام في أنّ هذا الأمر هل هو عبادة غيره سبحانه أو لا؟

مثلاً هل إقامة الاحتفالات في الأعياد والمهرجانات الدينية عبادة لصاحب الذكرى، أو هو تكريم وتبجيل وتعظيم له، فلو كانت عبادة تكون محرمة وشركاً بلا شك، ولو كان تكريماً وتعظيماً له يكون أمراً جائزاً بل مستحباً.

* كتاب التوحيد/ اية الله جعفر السبحاني.