التقليد
درب الهداية
هو العمل بالأحكام الشرعية طبقاً لرأي المرجع الجامع لشرائط التقليد، وهو واجب على كلِّ مكلّف غير مجتهدٍ ولا محتاط.
عدد الزوار: 109تعريف التقليد
هو العمل بالأحكام الشرعية طبقاً
لرأي المرجع الجامع لشرائط التقليد، وهو واجب على كلِّ مكلّف غير مجتهدٍ ولا محتاط1.
شروط مرجع التقليد
لا بدّ أن يتوفّر في المجتهد عدة شروط لكي يصح لنا أن نقلده، وهي:
الحياة:
فلا يجوز تقليد الميت ابتداءً على الأحوط وجوباً. نعم يجوز البقاء على تقليد الميت
الأعلم إذا أفتى الحي الأعلم بجواز البقاء على تقليده.
• البلوغ.
• العقل.
• الذكورة.
طهارة المولد: أي أن لا يكون متولّداً من زنا.
الضبط: أي أن لا يقل ضبطه عن المتعارف، والمقصود بقلة الضبط: كثرة النسيان الطارئ على المجتهد بنحو أزيد من المتعارف2.
الإيمان: أي أن يكون اثني عشرياً (الذي يعتقد بولاية الأئمة الاثني عشر عليهم السلام).
العدالة: وهي عبارة عن ملكة نفسيّة باعثة على فعل الواجبات الشرعيّة وترك المحرّمات، ويكفي في معرفتها حسن الظاهر.
التسلّط على النفس الطاغية: يشترط على الأحوط وجوباً التسلّط على النفس الطاغية، وعدم الحرص على الدنيا.
الاجتهاد: بمعنى القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المقرّرة شرعاً.
الأعلميّة
على الأحوط وجوباً: والمرجع الأعلم هو الأقدر والأعرف بالقواعد التي على
أساسها يجري استنباط الأحكام الشرعية، ولا بد أن يكون لديه اطلاع على أوضاع زمانه
ومكانه بالمقدار الذي له مدخليّة في تشخيص موضوعات الأحكام.
طرق معرفة مرجع التقليد
1- البيّنة:
والمقصود بها شهادة عدلين من أهل الخبرة على اجتهاد وأعلميّة المجتهد المراد تقليده،
ولا يشترط أن تفيد البيّنة العلم، بل يكفي أن تفيد الاطمئنان بذلك.
2- الشّياع المفيد للعلم أو الاطمئنان: وهو أن
يشتهر بين أهل الخبرة والاستنباط من العلماء وغيرهم، بأنّ ذلك العالم مجتهد أو ذلك
الشخص من المجتهدين جامعٌ لشرائط التقليد.
3- الاختبار الشخصي: وذلك يكون مع قدرة
المكلّف على الاختبار لمعرفة المجتهد أو الأعلم من المجتهدين.
أحكام الالتزام من غير تقليد أو بتقليد باطل
إذا عمل المكلّف من دون تقليداً أصلاً أو كان تقليده باطلاً، يوجد صورتان:
إذا كان جاهلاً مقصّراً3
فعمله باطل إلّا إذا كان عمله مطابقاً للواقع أو لفتوى المرجع الجامع للشرائط
الواجب عليه أن يقلّده أو موافقاً للاحتياط.
إذا كان جاهلاً قاصراً4، فله صورتان:
أ- إذا كان حين تأديته لأعماله كالصلاة والصيام ناوياً القربة إلى الله تعالى، وكان
عمله مطابقاً للواقع أو لفتوى المرجع الجامع للشرائط الواجب عليه أن يقلده، فعمله
صحيح.
ب- إذا لم يكن حين تأديته لأعماله كالصلاة والصيام ناوياً القربة إلى الله تعالى،
فأعماله باطلة.
شهادات بأعلميّة السيّد عليّ الخامنئ دام ظله
إذا أراد المكلّف البحث عن مرجع
التقليد الذي تتحقّق فيه شروط التقليد، فإنّه سوف يجد أنّ تلك الشروط تنطبق على
سماحة الإمام السيد القائد دام ظله، حيث إنّ سماحة السيد القائد يتمتّع بدرجة عالية
من التقوى والورع والعدالة والعلم، والمعرفة بأوضاع زمانه ومكانه، وقدرته العالية
على فهم الدين، وفهم المصالح العليا للإسلام، وقد توافر الكثير من الشهادات الخطيّة
(أكثر من ستين شهادة) من أهل الخبرة والاختصاص التي تشهد بمرجعيّة السيّد القائد
وأعلميّته، وسوف نذكر منها ثلاث شهادات:
1ـ شهادة آية الله السيد جعفر الحسيني الكريمي5
بالأعلميّة:
بسم الله الرحمن الرحيم
إنّي طيلة سنين أجالس السيّد القائد
وأشترك في جلسة شورى الإفتاء بمحضر من جنابه، مع حضور عدّة من الفقهاء العظام
المعروفين(دامت إفاضاتهم)، فرأيت السيّد القائد دام ظله أدقّ نظراً، وأسرع انتقالاً،
وأقوى استنباطاً للفروع من الأصول من غيره من المراجع العظام (حفظهم الله تعالى).
فإن كان ذلك هو الميزان في الأعلميّة كما هو كذلك، فهذا الميزان قد لمسته من
مباحثات السيّد القائد دام ظله .ومن هنا، أعترف وأشهد بأنّه أعلم من أقرانه
المعاصرين. نفعنا الله تعالى وإيّاكم بزعامته وإفاضته وإرشاداته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2- شهادة آية الله الشيخ أحمد جنّتي6
بالأعلميّة:
بسمه تعالى
ملاك الأعلميّة عندي أن يكون الفقيه
أقدر على استنباط الأحكام من مصادرها وأدلّتها الشرعيّة مع ملاحظة الزمان والمكان
والمقتضيات. وأنا لا أعرف في المرشّحين للمرجعيّة اليوم أقوى وأقدر من السيّد
القائد دام ظله.
أضف إلى ذلك أنّ المسألة اليوم مسألة الإسلام والكفر، لا مسألة الأحكام الفرعيّة
فحسب. فليتّقِ الله امرؤ ولينظر في عواقب الأمور، ومكائد الشياطين وعدائهم للإسلام،
وعزمهم على هدم أركانه وتحطيم المسلمين الأصليين المحمديين.
والله من ورائهم محيط. ربّنا عليك توكّلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير.
6 ـ رجب ـ 1414هـ أحمد جنتي
3- شهادة
آية الله مرتضى بني فضل7
بالأعلميّة:
عندما اجتمعنا في مجلس الخبراء أكثر من سبعين مجتهداً أُنتُخب سماحة
السيّد القائد دام ظله، وعلى أساس الدستور الذي ينصّ على أنّ القائد لا بدّ أن يكون
قادراً على استنباط في كثير من أبواب الفقه. ومن المعلوم أنّ معظم أبواب الفقه هي
في مسائل الحكومة والمجتمع، ولعلّها أكثر من 80% من مجموع مسائل الفقه.فمن المؤكّد
أنّ سماحة السيّد القائد هو الأعلم في هذه المسائل .وعليه، فإنّي أعتقد أنّ السيّد
المعظّم هو الأعلم بعد الشيخ الآراكي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرتضى بني فضل
* درب الهداية، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.
1- وتعريفه العلمي، العمل
مستنداً إلى فتوى فقيه معين.
2- تهذيب تحرير الوسيلة، ج1، ص، 13.
3- الجاهل المقصّر، هو المكلّف الذي يعرف نفسه ويكون ملتفتاً إلى جهله،
ويعرف الطرق والوسائل التي تمكنه من التعرف والتعلم لرفع جهله، ولكنه لا يسلكها.
4- الجاهل القاصر، وهو الشخص الذي لا يعرف أنه جاهل أو لا يعرف الطرق والوسائل التي
تمكنه من التعرف والتعليم لرفع جهله.
5- عضو جامعة المدرسين، وأحد أساتذة البحث الخارج في قم المقدسة، وعضو مجلس شورى
الإفتاء في مكتب الإمام الخامنائي دام ظله ، حضر أبحاث السيد الخوئي دام ظله مدة 24
عاماً، وأبحاث الإمام الخميني قدس سره 14عاماً.
6- رئيس مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الإسلامية، إمام جمعة طهران المؤقت، عضو
مجلس الخبراء، عضو في جامعة المدرسين.
7- عضو مجلس الخبراء.