ما هي أدلّة ولاية الفقيه؟-الأدلّة النقليّة-

النصوص الدينيّة بين التأسيس والإرشاد

قبل التعرّض لما استدلّ به على ولاية الفقيه من أدلّة النصوص الدينيّة نؤكِّد على ما ذكرناه سابقًا من رتبة هذه الأدلّة بالنسبة للدليل العقليّ، فهي إن كانت تفيد مضمون الدليل العقليّ نفسه تعتبر إرشاديّة له، ودالّة عليه، وإن كانت تفيد مضمونًا لا يصل إليه الدليل العقليّ القطعيّ تكون تأسيسيّة لمطلب جديد.

ونعرض من هذه الأدلّة ما يأتي:

الدليل القرآنيّ

قال تعالى: ﴿أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ﴾ ¹.

استدلّ الميرزا جواد التبريزيّ بهذه الآية على وجوب طاعة الفقيه المتصدِّي للحكم المحافِظ على البلاد الإسلاميّة من كيد الأعداء، مفيدًا أنّ تفسير الآية بكون المراد من أولي الأمر فيها هم الأئمّة عليهم السلام "لا ينافي ذلك، حيث إنّ ذلك لنفي ولاية ولاة الجور، وأنّهم عليهم السلام هم أولوا الأمر المشار إليهم"².

الأدلّة الروائيّة

الدليل الأوّل: رواية الصدوق
ما رواه الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه: "قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم ارحم خلفائي، قيل: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: الذين يأتون من بعدي، يروون عني حديثي وسنّتي"³.

سند الرواية
أكّد الإمام الخمينيّ قدس سره على أنّ هذه الرواية معتبرة ومعتمدة، ذلك لورودها في طرق متغايرة، وأسانيد متعدِّدة، فقد وردت في كتاب عيون الأخبار بثلاثة طرق متغايرة، وفي كتاب معاني الأخبار بسند رابع، وكذا وردت في كتب أخرى تقوّيها من ناحية الاعتبار السنديّ، ككتاب المجالس، وصحيفة الرضا، وكذا أوردها الراونديّ وغيره. وهذا الأمر يعوِّض عدم ذكر الشيخ الصدوق لسند الرواية في كتاب من لا يحضره الفقيه.

وما يؤكِّد هذا الاعتماد هو أنّ الشيخ الصدوق حينما يذكر رواياته بدون سند، فإنَّه تارة يعبِّر بقوله: "روي عنه عليه السلام "، وأخرى يعبِّر بقوله: "قال عليه السلام "، والتعبير الثاني "قال عليه السلام " يدلّ على أنّه معتمَد مقبول، بخلاف التعبير الأوّل. ومورد الرواية هو من التعبير الثاني الدالّ على الاعتماد والمقبوليّة⁴.

دلالة الرواية
قال الإمام الخمينيّ قدس سره حول دلالة الرواية: "معنى الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر معهود من أوّل الإسلام، ليس فيه إبهام، والخلافة لو لم تكن ظاهرة في الولاية والحكومة، فلا أقلّ من أنّها القدر المتيقَّن منها"⁵.

تبقى ثلاثة أسئلة حول الرواية هي:
1- ألا يصحّ أن تكون الخلافة محصورة بنقل أحاديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وسنّته، لا بمعنى الحكومة؟ أجاب الإمام الخمينيّ قدس سره: "إنّ الخلافة لنقل الرواية والسنّة لا معنى لها، لأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن راويًا لرواياته حتى يكون الخليفة قائمًا مقامه في ذلك"⁶.

2- أليست الرواية خاصّة بالأئمّة المعصومين عليهم السلام، باعتبارهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ أجاب الإمام الخمينيّ قدس سره: "توهّم أنّ المراد من الخلفاء خصوص الأئمّة عليهم السلام في غاية الوهن، فإنّ التعبير عن الأئمّة عليهم السلام برواة الحديث غير معهود، بل هم خزَّان علمه تعالى"⁷.

3- ألا يحتمل أن تكون الرواية مختصة بالراوي والمحدِّث دون الفقيه؟ أجاب الإمام الخمينيّ قدس سره: "إنّ الراوي نصًّا لا يمكنه العلم بأنَّ ما روى هو سُنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم لا"⁸، فالسُنَّة هي القول الواقعيّ لرسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم، إضافةً إلى الفعل والتقرير الواقعيّين، فالرواية قد تكون سُنّة فيما إذا كانت قد صدرت فعلاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد لا تكون كذلك، فمن يحدِّد الرواية التي يمكن اعتمادها؟ أليس هو الفقيه المميِّز لذلك بفقاهته؟.

هذا إضافة إلى أنّ في ذيل الرواية، بحسب بعض الطرق السنديّة، ورد: "فيعلِّمونها الناس من بعدي"⁹، ومن الواضح "أنّ المحدِّث والراوي ليس شغله تعليم سُنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلاّ إذا كان فقيهًا كالكلينيّ..."¹⁰.

الدليل الثاني: مكاتبة إسحاق بن يعقوب
ورد في كمال الدين وتمام النعمة عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب: قال: سألت محمّد بن عثمان العمريّ أن يوصل لي كتابًا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان: "أمّا ما سألت عنه- أرشدك الله وثبّتك-... إلى أن قال-: وأمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجة الله"¹¹.

سند الرواية
وقع البحث في سند الرواية من ناحية اسحاق بن يعقوب الذي لم يرد نصٌّ على كونه ثقة من العلماء الأوائل، لكن ذلك رُدَّ بأنّ إسحاق هو أخو الشيخ محمّد بن يعقوب الكلينيّ ، فلو أنّه ليس ثقة لما روى عنه الشيخ الكلينيّ هذه الرواية، لا سيّما مع حساسيّتها المضمونيّة، أمّا سبب عدم رواية الشيخ الكلينيّ لها في كتابه الكافي، فلعلّه اطّلع عليها في وقت متأخِّر عن كتابة الكافي، وعلى هذا تكون الرواية مصحَّحة معتبرة في سندها.

دلالة الرواية
في الرواية فقرتان أساسيّتان للاستدلال على ولاية الفقيه:

1- الحوادث الواقعة
قال الإمام الخمينيّ قدس سره: "إنّ المقصود من الحوادث الواقعة ليس هو المسائل والأحكام الشرعيّة، فالسائل يعرف مرجعه في هذه المسائل والأحكام، وكان الناس يرجعون إلى الفقهاء إذا أشكلت عليهم مسألة من مسائل الشرع وأحكامه. وقد كان ذلك يحدث حتى في زمن الأئمّة عليهم السلام أنفسهم إذا كان الناس بعيدين عن الإمام عليه السلام، وفي مِصرٍ غير مِصره، فالسائل المعاصر لأوائل غيبة الإمام عليه السلام، وهو على اتصال بنوّابه، ويراسل الإمام عليه السلام، ويستفتيه، لم يكن يسأل عن المرجع في الفتوى، لأنّه كان يعرف ذلك جيّدًا، إنّما كان يسأل عن المرجع في المشكلات الاجتماعيّة المعاصرة، وفيما يجدّ من تطوّرات في حياة الناس، فهو، إذ تعذّر عليه الرجوع في تلك الأمور، بسبب غيبته، يريد أن يعرف المرجع في تقلّبات الحياة وتطوّرات المجتمع والحوادث الطارئة، وهو لا يدري ماذا يفعل. وقد كان سؤاله عامًا لا يخصّ جهة معينة بالذّكر، فكانت الإجابة عامّة كذلك، مناسبةً للسؤال"¹².

2- فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة الله
استنكر الإمام الخمينيّ قدس سره تفسير الحجّة بالمعنى المنحصر في المسائل الشرعيّة وتوضيحها، كما استنكر أن يكون المراد منها التوثيق في نقل الأحاديث، بمعنى أنّه ثقة فيما ينقل من روايات، مؤكِّدًا أنّ المراد من كون الإمام المهدي حجّة الله هو أنّه مرجع للناس وقائدهم في جميع أمورهم، وبالتالي، وبما أنّ الفقهاء هم حجّة الإمام على الناس، فهم مراجع الناس وقادتهم في جميع الأمور¹³.

الدليل الثالث: مقبولة عمر بن حنظلة
روى الكلينيّ بسنده عن عمر بن حنظلة: قال: "سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا، بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان، وإلى القضاة: أيحلّ ذلك؟ قال عليه السلام: من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل، فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له، فإنّما يأخذ سحتًا، وإن كان حقًا ثابتًا له، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ﴾ ¹⁴، قلت: كيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكمًا، فإنّي قد جعلته عليكم حاكمًا..."¹⁵.

سند الرواية
الرواية من المقبولات عند العلماء.

دلالة الرواية
استفاد الإمام الخمينيّ قدس سره من الرواية أمرين أساسيّين:

الأوّل: إنّها تنهى عن الرجوع إلى حكّام الجور (السلطات غير الشرعيّة) في المسائل الحقوقيّة، وتفيد أنّ من رجع إليهم، فقد رجع إلى الطاغوت في حكمه، وقد أمر الله أن يكفر به. "فالشرع يأمر أن لا نأخذ بما حكم به حكام الجور، فإنّما يأخذ سحتًا، وإن كان حقًّا ثابتًا له، فيحرم على المسلم أن يترافع إليهم في دين له على أحد، فيستوفي دينه بأمرهم وحكمهم، فلا يجوز له التصرّف فيما أعطي. ولقد قال بعض الفقهاء بأنّه حتى في الأمور العينيّة لا يجوز أخذ العين المملوكة – كالعباءة- والتصرّف فيها إذا كان استردادها بأمرهم وحكمهم"¹⁶.

الثاني: إنّ الإمام عليه السلام بدعوته إلى ترك مراجعة السلطات الجائرة، وأجهزتها القضائيّة فإنّه قد حدّد المرجعيّة في ذلك، وهي عبارة عن من ينوب عن الأئمّة عليهم السلام في الحكم الذي وصفهم الإمام عليه السلام بأنّهم مَنْ روى حديثهم، وعرف حلالهم وحرامهم، ونظر بدقّة في أحكامهم بموجب ما لديه من الموازين الاجتهاديّة.

وعن من يحمل هذه الصفات ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: "إنّي قد جعلته عليكم حاكمًا"¹⁷. وعقّب الإمام الخميني قدس سره على هذه الفقرة بقوله: "والحكم هنا لا يقتصر على الأمور القضائيّة، بل يشتمل عليها، وعلى غيرها"¹⁸. وخلفيّة ذلك هو الإطلاق الوارد في العبارة، فلو كان المراد خصوص القاضي لقيَّد الحاكم بكونه قاضيًّا. وممّا يدعم هذا الاتجاه هو تعبير الإمام الصادق عليه السلام بـ "حاكمًا" وليس "حكمًا".

الدليل الرابع: رواية القداح
روى الكلينيّ بسنده عن القداح (عبد الله بن ميمون) عن الإمام الصادق عليه السلام: "قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا، سلك الله به طريقًا إلى الجنّة، وإنّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا به، وإنّه يستغفر لطالب العلم من في السماء، ومن في الأرض، حتى الحوت في البحر، وفضل العالم على العابد، كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، وإنّ العلماء ورثة الأنبياء، إنّ الأنبياء لم يورّثوا دينارًا، ولا درهمًا، ولكن ورَّثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظٍّ وافر"¹⁹.

سند الرواية
الرواية معتبرة.

دلالة الرواية
وصَفَت الرواية العلماء بأنّهم ورثة الأنبياء، ومن الأنبياء محمّد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي له ولاية عامّة على الناس. ومقتضى هذه الوراثة انتقال كلّ ما كان لدى الأنبياء إلى العلماء، إلاّ ما ثبت بالدليل عدم إمكانيّة انتقاله، وبما أنّ الولاية بمعنى القيادة السياسيّة قابلة للانتقال، فإنّها نقلت بالوراثة إلى العلماء، ولهذا الأمر شبيه بتعبير أمير المؤمنين عليه السلام، في نهج البلاغة: "أرى تراثي نهبًا"²⁰، وهو يريد منه القيادة السياسيّة.

أمّا احتمال أن يراد من العلماء: الأئمّة عليهم السلام، فيردّه الإمام الخمينيّ بأنّ الأئمّة عليهم السلام "لا يُتصوّر أنّ من مناقبهم أن يقال فيهم مثل ذلك، ولا يكون هذا الحديث معرّفًا لهم بأي حال"²¹.

أمّا الاعتراض على ما تقدَّم بأنّ الوراثة هي ما أوتيه الأنبياء عليهم السلام من السنن والأحكام، فقد أجاب عليه الإمام الخمينيّ قدس سره بقوله: "إنّ المقياس في فهم الروايات أخذًا بظواهر ألفاظها، هو العرف والفهم المتعارف، وليس التحليل العلميّ والفحوص المختبريّة. ونحن نصدر في فهمنا عن العرف. وإذا قُدِّر لفقيه أن يستعمل التحليل العلميّ والدقة الفلسفيّة، فإنّه قد تفوته أشياء كثيرة. وإذا رجعنا إلى العرف في فهم عبارة: "العلماء ورثة الأنبياء، وسألنا العرف: هل إنّ هذه العبارة تعني أنّ الفقيه وارث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ لأجاب: نعم، لنفس ما سبق.

"فنحن لا نأخذ معنى النبوّة على أنّها مجرّد تلقّي الوحي أو العلم بالسنن والأحكام، ولئن كان هذا الاحتمال واردًا في صيغة المفرد، فهو غير محتمل في كلمة "الأنبياء" بصيغة الجمع، فورود كلمة الأنبياء بصيغة الجمع، إنّما يقصد به كلّ الأنبياء، لا بما هم أنبياء
مجرّدون عن غير تلقّي الوحي، بل بما هم أولياء أيضًا، لأنّ تجريد الأنبياء عن كلّ صفة، وكلّ شأن غير العلم والوحيّ، وتنزيل العلماء منزلتهم في الأحكام بالسنن والشرائع فقط فَهْمٌ خاطئ مخالفٌ لعرف العقلاء"²².

نصوص مؤيّدة لولاية الفقيه

استعرض الإمام الخمينيّ قدس سره نصوصًا، لا بعنوان كونها أدلّة على ولاية الفقيه، بل بكونها مؤيِّدة²³ لها، وهي:
1- في الفقه الرضويّ: "منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل"²⁴.
2- عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: "أَفتخرُ يوم القيامة بعلماء أمّتي، فأقول: علماء أمّتي كسائر الأنبياء قبلي"²⁵.
3- عن الإمام علي عليه السلام: "العلماء حكّام على الناس"²⁶.
4- عن الإمام الحسين عليه السلام: "مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء"²⁷.

بين الأدلّة العقليّة والنقليّة

عند المقارنة بين الأدلّة العقليّة والنقليّة نلاحظ ما يأتي:
1- إنّ الأدلّة العقليّة تفيد أنّ ولاية الفقيه على المجتمع هي في نطاق غير مطلق، بل بما يدلّ عليه الدليل كحفظ المجتمع، أو بكون الأمر ممّا لا يرضى الله بتركه، بينما الأدلّة النقليّة اللفظيّة يمكن الاستدلال بها على عموم ولاية الفقيه بالساحة الأوسع، وإن كانت ساحة الدليل العقليّ واسعة في نطاقها الاجتماعيّ.
2- إنّ النقاش في الأدلّة النقليّة لولاية الفقيه لا يزعزع أركانها طالما هي ثابتة بالأدلّة العقليّة الواضحة.
 

* يسألونك عن الولي، سماحة الشيخ أكرم بركات.

^{1- سورة النساء، الآية 59.
2- التبريزيّ، جواد، إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ط2، قم، اسماعيليان، 1411هـ، ج3، ص 39- 40.
3- الصدوق، محمّد، من لا يحضره الفقيه، ط2، قم، منشورات جماعة المدرسين، 1404هـ، ج4، ص 420.
4- انظر: الإمام الخمينيّ، روح الله، كتاب البيع، ص 467- 468.
5- المرجع السابق، ص 468.
6- المرجع السابق نفسه.
7- المرجع السابق، ص 469.
8- المرجع السابق نفسه.
9- المرجع السابق، ص 468.
10- المرجع السابق، ص 469.
11- الصدوق، محمّد، كمال الدين وتمام النعمة، (لا، ط)، قم، مؤسسة النشر الإسلاميّ، 1405هـ، ص 484.
12- الإمام الخمينيٍ، روح الله، الحكومة الإسلاميّة، ص 81.
13- المصدر السابق، ص 82.
14- سورة النساء، الآية 60.
15- الكلينيّ، محمّد، الكافي، ط5، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1363هـ.ش، ج1، ص 67.
16- الإمام الخميني، روح الله، الحكومة الإسلامية، ص 91.
17- الكلينيّ، محمّد، الكافي، ط5، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1363هـ.ش، ج1، ص 67.
18- الإمام الخميني، روح الله، الحكومة الإسلامية، ص 93.
19- الكلينيّ، محمّد، الكافي، ج1، ص 34.
20- ابن أبي طالب، الإمام علي، نهج البلاغة، تحقيق محمد عبده، ط1، قم، دار الذخائر، 1412هـ، ج1، ص 31.
21- الإمام الخمينيّ، روح الله، الحكومة الإسلاميّة، ص98.
22- الإمام الخميني، روح الله، الحكومة الإٍسلاميّة، ص 99.
23- المراد من المؤيِّدة هي ما كانت دون مستوى الدليل بمعنى أنّ بعض الإشكالات الواردة عليها لم يُحسم ردُّها.
24- ابن بابويه، علي، فقه الرضا، تحقيق مؤسسة آل البيت، ط1، مشهد المقدسة، المؤتمر العالمي للإمام الرضا، 1406هـ، ص 338.
25- المحقق النراقي، أحمد، عوائد الأيام، تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، ط1، (لا،م)، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلاميّ، ص 522.
26- الواسطي، علي، عيون الحكم والمواعظ، تحقيق حسين الحسيني البيرجندي، ط1، (لا،م)، دار الحديث، (لا، ت)، ص 25.
27- المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار، تصحيح محمّد مهدي الخرساني، (لا، ط)، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1396هـ، ج97، ص 80.}