المعاملات المالية

المغترب والبنوك‏

روي عن الإمام الصادق عليه السلام : "درهم واحد ربا أعظم من عشرين زنية كلها بذات محرم" ¹ .
وعن رسول الله صلى الله عليه و آله : "شر المكاسب كسب الربا" ² .

إن الربا من الأمور المحرمة التي لا خلاف في حرمتها بين أحد من المسلمين وبتحريمها أتى كتاب ربّ‏ِ العالمين حيث قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسّ‏ِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلّ‏َ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَة مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ³.

ويعتبر الربا فضلاً عن كونه من المعاصي العظيمة من الافات الاجتماعية الخطيرة التي تودي بالمجتمعات إلى الكسل والخمول والبعد عن التكسب بالمكاسب المشروعة، ففي الرواية سأل أحدهم الإمام الصادق عليه السلام عن علة تحريم الربا؟ فقال: "انه لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء" ⁴ .

هل تصح المعاملة الربوية؟
ــ أصل الاقتراض ولو كان من البنك الحكومي لا يشترط فيه إذن الحاكم، ويصح وضعاً حتى وان كان ربوياً، إلا أنه إذا كان ربويا "قصد فيه المكلف الربا" يحرم تكليفا سواء كان من المسلم أو من غيره أو من الدولة المسلمة أو غير المسلمة، إلا إذا كان مضطراً إليه إلى حدٍ يجوز معه ارتكاب الحرام "وهذه حالات نادرة"، ولا يصير الاقتراض الربوي الحرام حلالاً بإذن الحاكم الشرعي، بل لا موضوع للإذن فيه، ولكن له التخلص من الحرام بعدم قصد دفع الزيادة وان كان يعلم أنهم يأخذونها منه... ⁵ .

فالاقتراض الربوي وان كان حراماً تكليفاً "أي أن صاحبه عاصٍ لله شرعاً" إلا أن أصل القرض صحيح وضعاً لخصوص المقترض فلا بأس في تصرفه فيه"⁶ .
ــ هناك حكم للمصارف الأجنبية أي التي يكون أصحابها من غير المسلمين فيجوز أخذ الفائدة منها حتى ولو كان مع اشتراط الفائدة عليه ⁷.

المغترب والضرائب‏
يجب على كل من استفاد من الماء والكهرباء من مشروع المياه والكهرباء الحكومي دفع أجورها إلى الدولة وإن كانت غير إسلامية ⁸ .
ولا يصح للمكلف أن يحدد بنفسه ما تستحقه الدولة على ما تقدمه من الخدمات للمواطنين، فإن رسوم البلدية والضرائب الرسمية يجب أن تدفع وفقاً لمقررات الدولة ⁹، لا وفقاً لما يراه المستفيد.

أموال الدولة
تمتلك الدولة الكثير من المرافق في البلدان كالهواتف العامة ومواقف حافلات النقل العامة، والمطارات والأنفاق والقطارات، والكثير من الأمور الأخرى فكيف يتصرف الإنسان المؤمن مع هذه الأملاك والأماكن العامة؟ وهل تمتلك الدولة هذه الأماكن على نحو الملك المعلوم مالكه "كملك إنسان ما لبيته مثلاً" فليزم الإذن للتصرف فيه؟

الجواب: نعم، فأموال الدولة، ولو كانت غير إسلامية، تعتبر شرعا ملكا للدولة، ويتعامل معها معاملة الملك المعلوم مالكه، ويتوقف جواز التصرف فيها على إذن المسؤول الذي بيده أمر التصرف في هذه الأموال ¹⁰ .

وعلى هذا فيكون أي تصرف من المسلم في هذه الأماكن تصرفاً شخصياً بمال الغير، ولو تلف فعليه أن يضمنه، فلا فرق في وجوب احترام مال الغير، وفي حرمة التصرف فيه بغير إذنه بين أملاك الأشخاص وبين أملاك الدولة، مسلمة كانت أو غير مسلمة، ولا بين أن يكون ذلك في بلاد الكفر أو في البلاد الإسلامية، ولا بين كون المالك مسلما أو كافراً. وبشكل عام تكون الاستفادة والتصرف غير الجائز شرعاً في أموال وأملاك الغير غصباً وحراماً وموجباً للضمان ¹¹ .

*زاد المغترب, سلسلة المعارف الإسلامية , نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية

^{1- وسائل الشيعة ال البيت ، الحر العاملي، ج‏18، ص‏119.
2- وسائل الشيعة ال البيت ، الحر العاملي، ج‏18، ص‏122.
3- سورة البقرة، الاية: 275.
4- وسائل الشيعة ال البيت ، الحر العاملي، ج‏18، ص‏120.
5- أجوبة الاستفتاءات، السيد علي الخامنئي، ج‏2، ص‏307.
6- أجوبة الاستفتاءات، السيد علي الخامنئي، ج‏2، ص 309.
7- أجوبة الاستفتاءات، السيد علي الخامنئي، ج‏2، ص‏309.
8- أجوبة الإستفتاءات، طبعة الدار الإسلامية، ج‏2، ص‏334.
9- أجوبة الإستفتاءات، طبعة الدار الإسلامية، ج‏2، ص‏334.
10- أجوبة الإستفتاءات، طبعة الدار الإسلامية، ج‏2، ص‏322.
11- أجوبة الإستفتاءات، طبعة الدار الإسلامية، ج‏2، ص 322 323.}