قاعدة كل من وجبت نفقته على الغير

وجبت فطرته عليه
المعنى: معنى القاعدة هو أن النفقة تستتبع وجوب زكاة الفطرة، فان وجوب نفقة الزوجة على الزوج مثلا يستلزم وجوب زكاة فطرتها عليه، وهكذا في جميع الموارد التي تجب النفقة على الغير.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: وهي الواردة في باب زكاة الفطرة. منها صحيحة حمادبن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: "يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما اغلق عليه بابه". دلت على أنه كل من كانت إعاشته على شخص معين كانت فطرته أيضا عليه. ومنها موثقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: "كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه". دلت على أن كل من وجبت نفقته على الغير وجبت زكاة فطرته عليه.

2 - التسالم: قد تحقق التسالم على أن زكاة الفطرة من الزوجة والأولاد وغيرهما واجبة على من عليه نفقتهم والحكم مفتى به، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: يجب على المكلف أن يخرجها زكاة الفطرة عن نفسه وعن جميع من يعوله. واستند في الحكم للأجماع والنصوص، فقال "إن الحكم يكون كذلك": بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا، بل الأجماع بقسميه عليه، والنصوص إلى حد يمكن دعوى تواترها فيه. وذكر من النصوص صحيحة ابن سنان المتقدمة.

فروع الأول: إذا كانت النفقة غير واجبة كنفقة الضيف على المضيف فهي أيضا تستلزم وجوب فطرته عليه، ولكن ذلك خارج عن مدلول القاعدة، وحكمه مستفاد من دليل خاص في باب زكاة الفطرة، والقاعدة أجنبية عنها.

الثاني: الفقير المعيل يجب عليه نفقة عياله ولا يجب عليه زكاة فطرتهم، وذلك لعدم وجوب الزكاة على الفقير الذي لا يمكنه تغذية عياله سنة كاملة. كما قال سيدنا الاستاذ: لا تجب "زكاة الفطرة" على الصبي والمجنون والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا وقوة.

الثالث: قال شيخ الطائفة رحمه الله: متى كان الخادم مشترى "للخدمة" وأنفق عليه كانت النفقة عليه في ماله، وكذلك الفطرة، لأنها تتبع النفقة، وإن كان مكترى للخدمة فلا نفقة له ولا فطرة، لأن الذي له اجرة عمله لا نفقة له على المكترى ولا زكاة عليه¹.

^{1-القواعد الفقهية / العلامة مصطفوي..}