الموضوع: صلاحيات قاضي محكمة القضاة

التاريخ: 1 ارديبهشت 1367 هـ. ش/ 4 رمضان 1408 هـ. ق (21/ 4/ 1988 م)
المكان: طهران، جماران‏
المخاطب: سيد جعفر كريمي‏

 باسمه تعالى‏

المحضر المبارك لمقام ولاية الأمر المعظم قائد الثورة الكبير ومؤسس نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإلهي المفعم بالخير والبركة، سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني مد ظله العالي.

بعد إهداء السلام والتحيات الوافرة والتمنيات بطول العمر الحافل بالفخر والمقرون بالعافية للوجود المبارك للإمام العظيم - روحي فداه -

أودّ إفادة سماحتكم: كما هو معلوم بأني ومنذ بداية الانصياع لأمر سماحتكم والقبول بمهمة إدارة محكمة القضاة، ومن ثم لقاء سماحتكم للتعرف على كيفية أداء الخدمة وحدود المسؤولية والصلاحيات الممنوحة، حيث تفضل الإمام العزيز بتقديم النصائح والتوجيهات المفيدة والنافعة. غير أن موضوع حدود الصلاحيات والمهام التي سأتعهد بأدائها بما ينسجم مع المعايير الشرعية وطبقاً لأوامر سماحة الإمام، كانت أحياناً موضع نقاش من قبل كبار المسؤولين القضائيين. وفي هذا الصدد يشاهد أحياناً تخلفاً في عمل القضاة المحترمين حيث يتعارض الحكم الصادر مع الفتوى ويعتبر خلافاً للشرع والقانون، وبالتالي يؤدي إلى تضييع الحقوق الشرعية والقانونية المالية وغير المالية للشاكين. وكي يتسنى لنا التعرف على كيفية احقاق الحقوق الشرعية والقانونية للمتقدم بالشكوى ضد القضاة المحترمين وامتلاك الحجة الشرعية؛ ارجو من المحضر المبارك للإمام الكبير إفادتي بخصوص:

1- حق نقض الحكم الذي يتعارض مع الشرع والقانون وفقاً للمعايير الشرعية.

2- تعيين مصير الحكم الوضعي وضمان الحقوق والأموال المضيّعة.

3- اتخاذ عقوبات تعزيرية بحق القاضي المخطئ.

4- إمكانية الاستئناف أو قطعية أحكام هذه المحكمة.

الرجاء إرشادنا في المواضع أعلاه.

تلميذكم الصغير: سيد جعفر كريمي 28/ 1/ 1367)

باسمه تعالى‏

يأذن لسماحتكم العمل في المواضع المذكورة طبقاً للموازين الشرعية والقانونية. وبالنسبة للتعزيرات الحكومية والمواضع التي لا تترتب عليها تعزيرات، إذا كان ذلك يتعارض مع المصلحة العامة يأذن لكم بتنفيذ ما ترونه مناسباً. على أن يراعى الاحتياط في جميع الحالات.

1/ 2/ 1367

روح الله الموسوي الخميني‏

‏* صحيفة الإمام، ج21، ص:37,36