الموضوع: صلاحيات مجمع تشخيص مصلحة النظام
رسالة
المخاطب: جمع من نواب مجلس الشورى الإسلامي
عدد الزوار: 39
التاريخ: 7 آذر 1367 هـ. ش/ 17 ربيع الثاني 1409 هـ. ق
المكان: طهران، جماران
المخاطب: جمع من نواب مجلس الشورى الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم
المحضر المبارك لقائد الثورة الإسلامية المعظم، آية الله العظمى الإمام الخميني مد ظله العالي.
بعد إهداء التحية والسلام والتمنيات بطول العمر والصحة والعافية للقائد المعظم، والنصر للإسلام والمسلمين، وإذ نعتذر عن تصديع أوقاتكم، نود إفادتكم بأنه منذ فترة يواجه نواب مجلس الشورى الإسلامي غموضاً بشأن كيفية عمل مجمع تشخيص مصلحة النظام، وإذ نشير إلى بعض ذلك نأمل أن نحظى بتوجيهات سماحتكم.
في أوائل تشكيل المجمع تم تحديد مهام عمله بأنه في حالة رفض مجلس صيانة الدستور إقرار اللائحة التي صادق عليها مجلس الشورى الإسلامي، تعاد اللائحة إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات وتلافي النواقص وإعادتها ثانية إلى مجلس الصيانة. وفي حالة رفض مجلس الصيانة إقرارها من جديد، تحال اللائحة إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام للبت فيها ويعتبر رأيه نهائياً. غير أن المجمع يقوم الآن بسن القوانين أيضاً. والأهم من ذلك هو أن بعض اللوائح تقدم إلى المجمع دون طي المراحل المتعارفة التي ينبغي للوائح القانونية اجتيازها: بأن تطرح اللائحة في مجلس الوزراء ومن ثم إقرارها من قبل الحكومة وامضائها من قبل رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، ثم تقديم اللائحة إلى مجلس الشورى والقيام ببحث تفاصيلها في اللجان المختصة وفي الجلسات العلنية للمجلس على مرحلتين. ومن الطبيعي في هذه الحالة بوسع كل شخص، حتى الأشخاص العاديين، وضع قانون جديد للبلاد بمجرد تقديم اقتراح إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام. بل وحتى نقض قوانين البلد المصادق عليها. ومثل هذا وفضلًا عن مصادرة مصداقية مجلس الشورى، بوسعه أن يخلق تناقضات كثيرة وتعارض بين قوانين البلد. وبشكل عام أن وجود مراكز متعددة ومتوازية لسن القوانين في البلد، يشكل بحد ذاته مصدراً للمشاكل ويؤدي إلى تزلزل النظام السياسي، لذا فمن دواعي امتناننا أن يحظى نواب مجلس الشورى الإسلامي، الذين يفخرون بتبعيتهم للقائد المعظم، بتوجيهات سماحتكم بهذا الشأن. 1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم.. الموضوع الذي أشرتم إليه صحيح تماماً. إنني عاقد العزم إن شاء الله على إرساء وضع نتحرك فيه جميعاً طبقاً للدستور في كافة المجالات.. إن ما كان يحدث خلال هذه الفترة كان وضعاً خاصاً بالحرب، إذ أن مصلحة الإسلام والنظام كانت تقتضي أن يتم تلافي المعضلات القانونية على وجه السرعة لصالح الشعب والإسلام.. أشكركم على ملاحظاتكم وادعو لكم جميعاً.
روح الله الموسوي الخميني
* صحيفة الإمام، ج21، ص:185
1- النواب الموقعون على الرسالة عبارة عن: فخر الدين حجازي صادق خلخالي موسوي لاري نجف قلي حبيبي اصغر زاده سيد حسين موسوي تبريزي اسد الله بيات محمد علي صدوقي هدايت الله آقايي مجيد انصاري حسين هاشميان احمد عزيزي صالح آبادي نور بخش صدقياني عباس دوز دوزاني سلامتي هادي خامنئي رسول منتجب نيا اشرفي اصفهاني مرتضى الويري علي بناهنده سيد محمد حسيني محمد رضا بهزاديان سيد محمد حائري مؤذن زاده تاجكردون محمد حسين جهانغيري سيد محمد رضوي يزدي ملك آسا نور الله عابدي كبيري أحمد زمانيان راه جمني يد الله اسلامي عبد المجيد شرع بسند سيد رضا نوروز زاده سيد حسين قاضي زاده- غلام رضا حيدري عبد الحسن حائري زاده محمد باقر ذاكري محمد رضا واقفي محمد قمي علي محمد غريباني مسعود هاشم زهي عبد الله نورزوي سيد كاظم ميرولد محمد مجد آرا حضرتي نعمت الله اسدي تسليمي مظفري نجاد يغمور قلي زاده شفيعي نو بخت شهرزاد سيد اسماعيل داوودي أحمد رباطي اصغر نوروزي اسد الله جامي علي عبد العلي زاده مصطفى مرصلي احمد همتي علي كرم محمديان صديقي سيد محمد اصغري سبحان اللهي آقائي علي محمد سوري برتوئي احمد نظري بور السيدة دستغيب برزنجي السيدة رجائي فخر الدين رضا زهي خدا كرم جلالي محمد حسين بودينة فروتن مجيد دبستاني خاك محمد رضا بهمني احمد خارستاني برويز صيقلي خدا نظر قاسمي نور محمد محموديان قهرمان رحماني سيد فخر الدين هاشمي حسين هراتي محمد حقي فاضل همداني صالح روحاني زاده رحمت الله رحمتي سيد عباس هدايتي - علي محقر علي محمد بابا خاص سيد عبد الحسيني بندر لنكه حسن مختاري.