الموضوع: صلاحيات مجمع تشخيص مصلحة النظام و لفت نظر المجلس صيانة الدستور

التاريخ: 8 دي 1367 هـ. ش/ 19 جمادى الأولى 1409 هـ. ق‏
المكان: طهران، جماران‏
المخاطب: أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام‏

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الأفاضل أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام المحترمون دامت افاضاتهم.

بعد إهداء السلام والدعاء والتمنيات بالموفقية للمجمع المحترم. نظراً إلى أن أوضاع الحرب باتت بنحو لم تعد أية مسألة تتسم بدرجة من الفورية تتطلب أن تقدم إلى مجمع التشخيص مباشرة دون طرحها على مجلس الشورى وإقرارها من قبل مجلس صيانة الدستور المحترم. لذا رأيت من الضروري التذكير بما يلي:

1- الإبقاء على كل ما صادق عليه المجمع لحد الآن ما دامت المصلحة تقتضي ذلك.

2- ما موجود قيد البحث يوكل أمره إلى المجمع لإقراره إذا ما ارتأى ذلك.

3- فيما عدا ذلك يعمل وفقاً لما ينص عليه النظام الداخلي للمجمع في الحالات التي يختلف بشأنها بين مجلس الشورى وصيانة الدستور. وبطبيعة الحال يعمل بالنص المعدل للمادة الخامسة حيث تكتسب الجلسة رسميتها بحضور سبعة أعضاء. فيما تعدل المادة العاشرة بحذف مفردة (مجدداً) ووضع (مرة واحدة فقط) محلها.

كما أود أن أتقدم بتذكير أبوي إلى أعضاء مجلس صيانة الدستور الأعزاء، بأن يأخذوا بنظر الاعتبار مصلحة النظام في اشكالاتهم على اللوائح، إذ أن إحدى القضايا المهمة للغاية في عالمنا المعاصر الصاخب، تتمثل في دور الزمان والمكان في الاجتهاد ونوعية القرارات. ذلك أن الحكومة تحدد الفلسفة العملية للتعامل مع الشرك والكفر والمعضلات الداخلية والخارجية. وان البحوث التي اعتادها الطلاب في الحوزات في المجال النظري، ليس فقط لن توصل إلى حل مرضٍ وانما تقودنا إلى طريق مسدود يؤدي في الظاهر إلى نقض الدستور. إنكم وفي ذات الوقت الذي ينبغي أن تبذلوا مساعيكم لئلا يحصل تعارض مع الشريعة ولا قدر الله تعالى مثل هذا اليوم يجب أن تحرصوا كل الحرص لئلا يتهم الإسلام لا سمح الله بعدم المقدرة على إدارة العالم بما فيه من تعقيدات اقتصادية وعسكرية واجتماعية وسياسية.

وفق الله تعالى اعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام المحترمين جميعاً للمزيد من خدمة الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله.

8/ 10/ 1367

روح الله الموسوي الخميني‏

‏* صحيفة الإمام، ج21، ص:200,199