الموضوع: حدود صلاحيات الحكومة في القطاع الاجتماعي والاقتصادي والتجاري والزراعي‏

التاريخ: 26 آذر 1366 هـ. ش/ 25 ربيع الثاني 1408 هـ. ق‏
المكان: طهران، جماران‏
المخاطب: الصافي، لطف الله (أمين سر مجلس صيانة الدستور)

بسم الله الرحمن الرحيم‏

حضرة المستطاب قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله العظمى الامام الخميني دامت بركاته.
بعد التحية والسلام وسؤال الله تعالى بإطالة عمركم الشريف في ظل ألطاف بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء.

استظهر البعض من فتواكم القاضية بالسماح للحكومة بإقرار شروط إلزامية إزاء الاستفادة من الخدمات والامكانيات الحكومية العامة ¹ معنى واسعاً بحيث يحق للحكومة استبدال كافة الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والزراعية ونظام العمل والأسرة وغيرها من الأنظمة الأصلية والمباشرة للاسلام اعتماداً على هذه السلطة، فتصبح الخدمات والامكانيات المحصورة بالدولة التي يضطر الناس الى الاستفادة منها وسيلة لتطبيق سياسات عامة وتحريم أو إلزام ما هو مباح شرعاً.

بديهي أنّه لاشك في جواز هذا الشرط ومشروعيته في الامكانيات التي لاتقتصر على الحكومة وتكون الحكومة فيها كأحد الأطراف العاديين، أما في الأمور العامة والخدمات المحصورة بالحكومة فهذا مايبعث على القلق من منع الأنظمة الاسلامية في المزارعة والاجارة والتجارة وسائر العلاقات بالتدريج وصيرورتها عرضة للتبديل والتغيير.

خلاصة الكلام: يروم هؤلاء الأشخاص الاستناد على هذه الفتوى لإقامة كل أنواع الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، ويعتبرون باب عرض الأنظمة مفتوحاً على مصراعيه.
بديهي أنّ رأيكم السديد سيرفع اللبس والاشتباه في هذا الموضوع.
أمين سر مجلس صيانة الدستور لطف الله الصافي‏

باسمه تعالى‏

تستطيع الحكومة في جميع موارد استفادة الناس من الامكانيات والخدمات الحكومية أن تتقاضى منهم أسعار ما استفادوا منه ضمن الشروط الاسلامية أو بلا شرط، وهذا يجري في جميع مايقع تحت سلطة الحكومة، ولا يختص بالموارد التي ذكرت في رسالة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بل بمقدور الحكومة أن تنفذ ذلك في"الأنفال "التي تخضع للحكومة الاسلامية.

و لا ينبغي أن يولي السادة المحترمون أهمية للاشاعات التي تبث من قبل الانتهازيين السفهاء أو المعارضين لنظام الجمهورية الاسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله.

روح الله الموسوي الخميني‏

* صحيفة الإمام، ج‏20، ص: 352

^{1-راجع جواب الامام الخميني على استفتاء وزير العمل والشؤون الاجتماعية المورخ 18/ 9/ 1366.}