الموضوع: تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام‏

التاريخ: 17 بهمن 1366 هـ. ش/ 17 جمادي الثاني 1408 هـ. ق‏
المكان: طهران، جماران‏
المخاطب: الخامنئي، السيد علي (رئيس الجمهورية) الموسوي الأردبيلي، السيد عبد الكريم (رئيس المحكمة العليا في البلاد) الخميني، السيد أحمد (ممثل الامام في جلسة التنسيق بين قادة القوى الثلاث)- الهاشمي الرفسنجاني، أكبر (رئيس مجلس الشورى الاسلامي) الموسوي، مير حسين (رئيس الوزراء).

باسمه تعالى‏

حضرة القائد العظيم، سماحة آية الله العظمى الامام الخميني دامت بركات وجوده الشريف‏
لقد ذللت العقبات التي كانت تقف في طريق التقنين وإدارة المجتمع الاسلامي من الناحية النظرية في ظل تصريحاتكم الأخيرة، وكما كان متوقعاً حظيت هذه الارشادات بموافقة كافة المنظرين وأصحاب الرأي السديد، والمسألة التي بقيت عالقة هي الطريقة التنفيذية لممارسة الحاكم الاسلامي حقه في الأحكام الحكومية.
في الوقت الراهن تتم مداولة اللوائح القانونية في الوزارات ذات الصلة أولًا، ثم في اللجان المختصة في الحكومة، ثم تطرح للنقاش في المجلس الوزراي؛ وبعد إقرارها في المجلس تخضع عادة للنقاش في اللجان المختصة مرتين، إذ تجرى هذه النقاشات بحضور المختصين وذوي الخبرة من الحكومة، وعادة ماتصل الى اللجان بعد إعلان رأي المختصين ونشر النتائج.

بناءاً على ذلك تدرس لائحة المشاريع في عدة لجان بحسب مضمونها، وتعرض مرتين في الجلسة العلنية، حيث يساهم فيها كافة الأعضاء ووزراء ومعاونوا الوزرات ذات العلاقة، ويعربون عن آرائهم ويقترحون التعديل وفقاً لتخصصهم؛ واذا كان العمل بصورة مشروع فبرغم أنّه يفتقر الى رأي خبراء الحكومة ابتداءاً، لكن الخبراء يبدون آراءهم في اللجان والجلسة العامة مثلما يحصل في اللوائح تماماً؛ وبعد الموافقة النهائية يعلن مجلس صيانة الدستور عن رأيه في قالب الأحكام الشرعية أو الدستور، ففي بعض الموارد يلبي المجلس رأي مجلس الصيانة، وفي موارد أخرى يرى المجلس استحالة تلبية رأيه، وفي هذه الصورة لا يمكن أن يتفق مجلس الشورى مع مجلس صيانة الدستور، وهنا تبرز الحاجة الى تدخل ولاية الفقيه وتحديد موضوع الحكم الحكومي، برغم أنّ هنالك موارد كثيرة من هذا الاختلاف الناشي من آراء الخبراء التي تجسد بدورها موضوع أحكام الاسلام أو الخطوط العريضة للدستور.

و قد علمنا أنّكم تسعون لتشكيل سلطة تبين الحكم الحكومي في ضوء الشرع المقدس أو الدستور أو تشخيص مصلحة النظام والمجتمع في حالة عدم تسوية الخلاف بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور، ففيما لو توصلتم الى قرار في هذا الخصوص ونظراً الى بقاء عدد من المواضيع المهمة في المجتمع عالقة وبدون حل يذكر تتعين السرعة في إنجاز الموضوع.
عبدالكريم الموسوي السيد علي الخامنئي أحمد الخميني مير حسين الموسوي اكبر الهاشمي الرفسنجاني‏

بسم الله الرحمن الرحيم‏

ولو إنّي لاأعتقد الاحتياج الى هذه المرحلة بعد اجتياز هذه المراحل تحت إشراف الخبراء والمتخصصين، لكن ينبغي تشكيل مجمع مؤلف من فقهاء مجلس صيانة الدستور وحجج الاسلام: الخامنئي، الهاشمي، الأردبيلي، التوسلي ¹، الموسوي الخوئيني ها، وسعادة السيد مير حسين الموسوي والوزير ذي العلاقة لتشخيص مصلحة النظام الاسلامي لدى بروز خلاف شرعي وقانوني بين مجلس الشورى الاسلامي ومجلس صيانة الدستور مراعاة للاحتياط؛ وعند الضرورة يدعى خبراء آخرون الى هذه المجمع، وبعد التداول والتشاور يؤخذ برأي أكثرية الأعضاء الحاضرين؛ ويشترك أحمد ² في هذا المجمع كي يصلني تقرير الجلسات بصورة سريعة.

يجب أن يلتفت السادة المحترمون الى أنّ مصلحة النظام من الأمور البالغة الأهمية، وقد تؤدي الغفلة أحياناً الى‏هزيمة الاسلام العزيز؛ اليوم يعتبر العالم الاسلامي نظام الجمهورية الاسلامية مفتاحاً لحل معضلاته.
إنّ مصلحة النظام والشعب من الأمور المهمة جداً وقد يسبب الوقوف في وجهها تشويه اسلام المستضعفين في العالم في مختلف العصور والأزمنة، ويفضي الى انتصار الاسلام الأمريكي للمستكبرين الذي يتمتع بدعامة قوامها مليارات الدولارات من قبل عملاء الداخل والخارج؛ أسأل الله تعالى أن يعين السادة الكرام في هذه المرحلة الخطيرة.
17 جمادي الثاني 1408 هـ. ق‏

روح الله الموسوي الخميني‏

* صحيفة الإمام، ج‏20، ص: 378

^{1-الشيخ محمد رضا التوسلي( المحلاتي) أحد أعضاء مكتب الامام الخميني.
2-السيد أحمد الخميني.}