الموضوع: ضرورة المحاسبة القانونية للقضاة المقصرين‏

التاريخ 7 دي 1361 هـ.. ش/ 12 ربيع الأول 1403 هـ.. ق‏
المكان: طهران، جماران‏
الحاضرون: أعضاء هيئة متابعة مرسوم الإمام: السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي (رئيس المجلس الأعلى للقضاء)، مير حسين الموسوي (رئيس الوزراء)، امامي كاشاني (رئيس ديوان العدالة الإدارية)، محقق داماد (رئيس دائرة التفتيش العام)، آغا زاده (وزير الدولة للشؤون التنفيذية).

بسم الله الرحمن الرحيم‏

ضرورة محاسبة القضاة المقصرين‏
لا بد لي من القول أن هذا العمل الذي تقومون به ايها السادة، وهو متابعة أمر المقصرين والمخطئين، سواء على صعيد المحاكم والقضاة، أو على مستوى الوزارات والإدارات؛ هو عمل يترتب عليه إلزام شرعي في الوقت الحاضر ويجب متابعته بكل حزم وجد. فنحن لا نستطيع أن نزعم باننا نتمتع بجمهورية إسلامية وان القاضي يتمتع بكل هذه المنزلة والاهتمام في الشرع المقدس، وفي الوقت ذاته يأتي قاض ويشعل مدينة كاملة ونلتزم الصمت إزاء ذلك. أو افترضوا أن أحد القضاة في مكان ما ارتكب مخالفات صريحة تتعارض مع الشرع، فهل علينا أن نلتزم الصمت ازاء ذلك؟ فمنذ الآن لا معنى للسكوت أصلًا. وينبغي للسادة تشكيل محكمة جادة لمتابعة شؤون المقصرين، سواء من القضاة أو الآخرين اينما كانوا. فإذا ما اتضح أن البعض ارتكب مخالفات، ينبغي للمسؤولين القيام بعزله وإحلال شخص آخر محله في خلال ثلاثة أيام.

وإذا ما تم التسامح بهذا الأمر دون مبرر، وحالوا دون عزله، فإنكم وهذه الهيئة التي تم تشكيلها لمتابعة الموضوع، مطالبون باتخاذ القرار المناسب بكل استقلالية، ويجب عدم التسامح بهذا الشأن مطلقاً. كما ينبغي الالتفات إلى الجانب الآخر من القضية والحرص على أن لا يظلم أحد. وها أنا ذا أعلن من هذا المكان بأنه إذا ما حاول البعض إثارة ضجة مفتعلة لتحقيق أهدافهم الفاسدة، ومحاولة انقاذ الموقف بكل وسيلة واتضح أن مساعيهم تتعارض مع الموازين الشرعية للإسلام الحنيف، فإن على الشعب أن يتعامل معهم من منطلق أنهم فاسقون. ويجب على الإنسان العادل أن لا يعبأ بهم والإخبار عنهم كي يتسنى تأديبهم. ففي الوقت الذي يحرص الإسلام على إبعاد الظلم عن الناس، يأتي أحد هؤلاء ليثير الضجة للحؤول دون‏ تطبيق شرع الله، وهذا يعني إعاقة تنفيذ حكم الإسلام، وان أقل ما يقال عنه بأنه في غاية الفسق ويجب أن يعزر، وربما يستحق أكثر من ذلك.

فليس من حق أحد، ولا يحق لأي من قضاة الشرع استخدام نفوذه والحؤول دون تنفيذ حكم الله. فإذا ما فعل ذلك فهذا يعني أن الشكوك تحوم حوله أيضاً ولا بد من استدعائه. وإذا كان لا يجد في نفسه الأهلية اللازمة حقاً، فلا بد له من الاعتراف بأنه غير مؤهل ولا يرغب بالعمل في القضاء، وان يتخلى عن منصبه ليتم تعيين بديل له في ظرف ثلاثة أيام كحد أكثر.

على أية حال، أن لديكم مهاماً يجب أداؤها. وقد تم تشكيل هذه الهيئة لمتابعة أمثال هذه القضايا، وهي الآن تريد أن تمارس عملها بكل حزم وحسم، مع الأخذ بنظر الاعتبار جانبي القضية ولا يحق لأحد التسامح في هذا المجال، وإذا ما رأينا تسامحاً من أحد فسوف نستدعيه للمساءلة. وإذا حاول أحد المسؤولين استخدام نفوذه- مهما كان- فان عمله هذا يعد تخلفاً عن أحكام الإسلام. وإذا كان عمل هذا المسؤول مرتبطاً بمصداق العدالة فانه يعتبر معزولًا من تلقاء نفسه. وفي غير ذلك فان على المسؤولين القيام بعزله، وإلا فان هذه الهيئة ستتولى أمره.

ومهما يكن فان المسألة مهمة وترتبط بمصداقية الإسلام وسمعة الجمهورية الإسلامية ولا يمكن التسامح بشأنها. لا يمكن التسامح مع شخص يرتكب كل هذه الجرائم ثم يأتي أحدهم يحاول مساعدته والحؤول دون معاقبته، ويكون عوناً للظلم. يجب وضع حد لمثل هذه الأعمال. هم أنفسهم يجب أن يكفوا عن ممارسة مثل هذه الأفعال وإلا ستتم معاقبتهم.

إني ادعو لكم بالموفقية في متابعة الموضوع بجدية وتشكيل لجان تحظى بالثقة، ولا بد من الاهتمام بالمحاكم وتشكيل محاكم صالحة في الضواحي لمتابعة أمثال هذه القضايا وحلها. وإذا ما اشتكى أحد من آخر، فاستدعوه مهما كان، وتعرفوا على الحقيقة وحاولوا محاكمته ان استدعى الأمر ذلك. فإن كان بريئاً فليذهب وشأنه، وإلا فلا بد أن ينال عقابه حسب الموازين الشرعية، سواء بالتعزير أو الحد أو القصاص إلى غير ذلك. لأن بعض هذه الأمور يترتب عليها القصاص، ويجب أن يقتص الشعب من هؤلاء، وبعضها يترتب عليه تعزير شرعي- أكثر هذه الحالات يترتب عليها تعزير شرعي- ويجب أن يعزر هؤلاء المذنبون وعدم التسامح في ذلك مطلقاً. وان كل من يحاول استخدام نفوذه سيتسبب في الإضرار بنفسه وسوف نكشف أمره للشعب. فاذا ما حاول احد استخدام نفوذه والحؤول دون تنفيذ أحكام الإسلام، فمثل هذا العمل يعد اسوأ من الأعمال التي يمارسها المنافقون في الوقت الحاضر، لأن هؤلاء يؤججون الأجواء الإسلامية ويلهبونها، فيما تقومون أنتم بإثارة الأجواء لإعاقة تنفيذ أحكام الإسلام، وتكونون أنتم جزء منهم أيضاً.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏

*صحيفة الإمام، ج‏17، ص: 159