الموضوع: انتقال هاتف‏

دائرة هواتف قم‏
لقد اشتريت الهاتف رقم 3261 من السيد أبي الفضل سبحاني، لذا ارجو التكرم بتسجيله باسمي.
روح الله الموسوي الخميني‏
دائرة هواتف قم‏
إنني موافق على كافة الضوابط والمقررات المعمول بها لدى انتقال الهاتف.

ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلى العظيم
‏
نظراً الى أن حكومة السيد عَلَمْ منحت النساء حق التدخل في الترشيح والانتخابات بصورة لائحة تمت المصادقة عليها بسرعة عجيبة، ومن دون الالتفات الى مبادئ الدستور، وما تبع ذلك من تصريحات نسبت لكبار المسؤولين، اقتضى الحال توضيح أمور ولفت أنظار الشعوب المسلمة إليها، لتكن على بيّنة بالظروف التي يمّر بها المسلمون الايرانيون وطبيعة الحكومات المتسلطة عليهم. ومن هنا نلفت انظار الرأي العام الى ما يلي:

اولًا: يكتب السيد وزير الداخلية في اللائحة التي تقدم بها الى السيد رئيس الوزراء: كما يعلم فخامتكم، ورد في مقدمة الدستور بنحو صريح أن كل فرد من ابناء هذا البلد له حق ممارسة الشؤون العامة والاشراف على تنفيذها. واستناداً الى المادة الثانية من الدستور، يمثّل مجلس الشورى الوطني كافة الايرانيين الذين يشاركون في الشؤون الحياتية والسياسية لبلدهم. وبناءً على ذلك كان حرمان النساء من المشاركة في الانتخابات، ليس فقط عديم السند في الدستور ومتممه، بل منافياً للدستور أيضاً اذا أُخذت بنظر الاعتبار عبارة كل فرد من ابناء هذا البلد التي وردت في مقدمة الدستور، وبالالتفات الى عبارة كافة الايرانيين الواردة في المادة الثانية من الدستور. وكانت الحكومة قد صادقت على حذف البند الاول من المادة العاشرة والبند الثاني من المادة الثالثة عشر لقانون انتخابات مجلس الشورى، وكذلك حذف قيد الذكور من المادة السادسة والمادة التاسعة من قانون انتخابات مجلس الاعيان، وكلفت وزارة الداخلية الحصول على الإذن القانوني لهذه اللائحة بعد افتتاح المجلسين.

وهنا ينبغي توضيح الاشكالات التي تضمنها هذا النص على النحو الآتي

الف: اذا كانت مشاركة النساء في الانتخابات، بالنحوالذي يزعمه السيد وزير الداخلية، وكما يظهر أيضاً من توجّهات الحكومة أنها تتفق مع الدستور. ففي هذه الحالة تكون مصادقة مجلس الوزراء بلا معنى، كأن تتم المصادقة على مشاركة الذكور في الانتخابات، واذا كانت المصادقة صحيحة، فهذا يعني أن مشاركة النساء من وجهة نظر الحكومة تنافي الدستور.

ب: اذا كان عدم مشاركة النساء منافياً للدستور حسب زعم هؤلاء، ففي هذه الحالة يصير تكليف مجلس الوزراء للسيد وزير الداخلية بالحصول على إذن قانوني للائحة بعد افتتاح المجلسين، لا معنى له. واذا كانت المشاركة بحاجة الى إذن قانوني، فهذا يعني أن مشاركة النساء تتنافي مع الدستور من وجهة نظر الحكومة. ألم يكن من الأنسب لمجلس الوزراء أن يصدر اللائحة بقدر من الدقة والتأمل، كي لا يحدث مثل هذا التناقض الصريح؟

ثانياً: أن مقدمة الدستور غير الدستور، بل هي كلام الشاه الحاكم، وتفتقر للشرعية القانونية، وقد استدل بها السيد وزير الداخلية من غير تأمل، او بدافع التمويه والاستغفال. ولكنه كان حريّاً بقراءة هذه المقدمة حتى النهاية، كي يتضح له أنه لا يحق للنساء التدخل في الانتخابات، إذ ورد في هذه المقدمة أيضاً: ها قد افتتح مجلس الشورى الوطني وفقاً لرغباتنا المقدسة. فإذا كانت مشاركة النساء قد أَخذت بنظر الاعتبار، فكيف يتسنى أن يكون افتتاح المجلس من دون مشاركة النساء وفقاً لرغباتنا المقدسة؟ ان هذه العبارة صريحة في أن الدورة الاولى من المجلس جاءت وفقاً لرغبات الشاه، ولم تشارك فيها النساء. وعليه يتضح أنه لم يكن يحق للنساء المشاركة في الانتخابات.

ثالثاً: يتضح مما سبق أن المراد من كافة الايرانيين الواردة في المادة الثانية من الدستور، ليس مثلما فهم مجلس الوزراء. بل المراد هوأن النائب عن طهران نائب عن كافة ابناء الشعب، وكذلك النائب عن قم هونائب عن كافة ابناء الشعب أيضاً، وليس نائباً عن منطقته فحسب، كما صرحّت بذلك المادة الثلاثون من متمم الدستور. والدليل على ذلك هوأن ثمة عشر فئات لا يحق لها الانتخابات برغم أنها جزء من كافة الايرانيين. فلابد من الإذعان بأنه اما حرمان هذه الفئات مناف للدستور، أو مشاركة النساء.

رابعاً: على افتراض أن ثمة خلاف على تفسير هذه المادة من الدستور، فإن شرح وتفسير القوانين من صلاحيات مجلس الشورى الوطني وفقاً للمادة السابعة والعشرين من متمم الدستور، ولا يحق للسادة الوزراء ذلك.

خامساً: من وجهة نظر مجلس الوزراء، الذي يري الحق لفئة النساء وسائر المحرومين بالمشاركة في الانتخابات استناداً لبنود الدستور، تعتبر جميع دورات مجلس الشورى منذ عهد الحركة الدستورية المشروطة حتى عصرنا الحاضر، منافية للدستور، ومفتقرة للمشروعية، لأنه تم حرمان فئة النساء واكثر من عشر فئات اخري من حق التدخل في الانتخابات. ومثل هذا يتعارض مع الدستور! وفي هذه الحالة ثمة مفاسد كثيرة تترتب على ذلك نشير الى بعضها كما يلي:

الف: ان جميع القوانين المعمول بها في البلد منذ عهد الحركة الدستورية، وحتى وقتنا الحاضر، تعد ملغية وعديمة الأثر، وينبغي اعلان بطلانها وعدم مشروعيتها.
ب: مجالس المؤسسين التي تم تشكيلها، تعد من وجهة نظر حكومة السيد عَلَمْ منافية للستور وملغاة وعديمة الأثر. وتعتبر هذه الدعاوى جنحة حسب القانون تنبغي ملاحقة صاحبها قضائياً.
ج: عدم مشروعية حكومة السيد عَلَمْ وجميع الحكومات التي تم تشكيلها منذ عهد الحركة الدستورية حتى الآن. والحكومة غير القانونية لا يحق لها اصدار اللوائح وغيرها، بل ان تدخلها في‏شؤون البلاد وخزانة الحكومة يعد جنحة تستوجب الملاحقة القضائية.
د: ان كافة الاتفاقيات الموقعة مع الدول، نظير عقود النفط وغيرها، تعتبر من وجهة نظر حكومة السيد علم ملغية وباطلة وعديم الأثر، وينبغي اطلاع الشعب على ذلك.
سادساً: يعتبر حذف البند الاول من المادة العاشرة، والبند الثاني من المادة الثالثة عشرة من قانون انتخابات مجلس الشورى الوطني المصادق عليه في شوال 1329 ه-. ق. وكذلك حذف قيد الذكور من المادتين السادسة والتاسعة من قانون انتخابات مجلس الاعيان المصادق عليه في 14 ارديبهشت 1339، يعتبر غير قانوني استناداً الى مقدمة الدستور والمادة الثانية منه. ولا يحق للحكومة ذلك. لأن الدليل الذي تم اعتماده- على ما ذكر- يعتبر باطلًا، إضافة الى أنه لا يحق للحكومة ابطال القانون المصادق عليه في مجلس الشورى الوطني. على ما تنص عليه المادة الثامنة والعشرون من متمم الدستور، تكون السلطة التنفيذية مستقلة ومنفصلة عن السلطة التشريعية دائماً.

وما تمت الاشارة إليه يمثل الإبعاد القانونية للائحة غير القانونية، فضلًا عن أن هذه اللائحة تتنافى مع المادة الثانية والمادة السابعة والعشرين من متمم الدستور أيضاً.
ان علماء الدين، على رغم كل الضغوط والمضايقات والاساءة الدائمة اليهم من الحكومة، رأوا أن تكليفهم الديني والوجداني يحتم عليهم اطلاع الحكومات والمجتمع المسلم على المصالح والمفاسد التي يرونها، وعدم التواني في تقديم النصح الصادق للحكام وأولياء الامور، ولفت انظار المجتمع الانساني الى ما يخطط لهذا الشعب التعيس والضعيف والجائع، الذي بدأت تتضح معالمه وابعاده بمرور الوقت.

فمع هذا الكبت والاختناق اللذين يمارسان على الصحافة بنحو لا يطاق، وتشدد جهاز قوى الامن الداخلي الذي يقود الاشخاص الى الاعتقال والاهانة والتعذيب لمجرد طبع اونشر ورقة تتضمّن النصيحة والارشاد. فمع كل ذلك يري علماء الدين أن الحكومة جعلت من المذهب الرسمي للبلد ألعوبة بيدها، وهي تسمح للندوات والملتقيات باتخاذ خطوات على طريق مساواة حقوق المرأة والرجل، في وقت أعلن الاسلام بصريح العبارة حكمه في كل مَنْ يؤمن بمساواة حقوق المرأة والرجل في الإرث والطلاق وامثال ذلك، التي تعد من أحكام الاسلام الضرورية، ويسعي الى تطبيقها.
ان علماء الإسلام يرون الاسس الاقتصادية للبلد في طريقها الى الانهيار. واسواق البلد بحكم المنهارة، ويتضح ذلك من حجم الملفات الخاصة بالصكوك الصادرة بلا رصيد التي يزداد عددها يوماً بعد آخر. وكذلك اوضاع الزراعة في تدنّ مستمر.

ففي هذا البلد، الذي ينبغي لكل محافظة توفير ما تحتاج اليه البلاد بأسرها، يتم إصدار لوائح استيراد القمح بين مدّة وأخرى. بل إنهم- حسبما قيل- اخذوا يستوردونه بصورة دقيق في المدّة الاخيرة، كي يتعطل عمل الطاحونات في ايران.

فمع هذه الاوضاع البائسة، وبدلًا من تفكّر الحكومة بإيجاد حلول لهذه المعضلات، تشغل نفسها والشعب بموضوعات نظير مشاركة النساء في الانتخابات، أو منح حقوق المرأة، أو تفعيل النصف الثاني للمجتمع، الى غير ذلك من الشعارات الخادعة التي لا تجلب غير التعاسة والفساد والفحشاء

يجهل السادة أن الاسلام قد راعى حقوق المرأة بمختلف ابعادها اكثر من اي دين أو مذهب آخر، وان الاحترام الذي يوليه لكيان المرأة الاجتماعي والاخلاقي يستوجب الحيلولة دون هذا النوع من الاختلاط المنافي لعفة المرأة وتقواها. ولا يعني هذا أن الاسلام قد حجر- لا سمح الله- على المرأة وسجنها.
وهل عدم محجورية المرأة لا يتجلّى إلّا في دخولها المجالس؟ فاذا كان الامر كذلك، فينبغي أن تكون اركان البلاد الاخرى وأصحاب المناصب واقسام الامن والشرطة والاشخاص دون سن العشرين، من المحجورين.

لقد سبق لعلماء الدين أن تنبئوا بكل هذه الامور التي ترونها اليوم وما سترونه في المستقبل، وقد تطرّقوا لها بكل صراحة في البيان الذي أصدروه في الشهرين أو الثلاثة الماضية. وهاهم أولاء الآن أيضاً ينبِّهون على مخاطر اكبر واوسع، ويُحذرون من عواقب هذه التحركات المنافية للشرع والدستور على هذا البلد واستقلاله واقتصاده وجميع شؤونه، ويؤدون واجبهم الخطير في مثل هذه الظروف التي يعلم بها ويراها ابناء الشعب.

انهم يعلنون بكل صراحة أن اللائحة التي صادقت عليها الحكومة مؤخراً فيما يتعلّق بمشاركة النساء في الانتخابات، لا قيمة لها من وجهة نظر الشرع، وهي ملغاة حسب الدستور. وسيعملون برغم الكتب التي تمارس ضد الصحافة وما تمارسه قوى الأمن الداخلي من اضطهاد للحيلولة دون طبع أو نشر امثال هذه الحقائق والنصائح، سيعملون على نشر ذلك كلما سنحت الفرصة حتى لا تقول الحكومة بأننا اصدرنا لائحة ولم يعارضها علماء الدين. وبحول الله المتعال سيحول العلماء دون ذلك في الوقت المناسب.

كما أن الشعب الايراني يعارض ايضاً هذا النوع من اللوائح، بدلالة أنه أعرب خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية، إذ خفّ الى حد ما حجم الضغوط واجواء الرعب، عن انقياده وتبعيته لعلماء الاسلام بالبرقيات والرسائل والطومارات التي اخذت تتدفّق من مختلف اطراف واكناف ايران، يطالبون فيها بالغاء لائحة الحكومة غير القانونية الخاصة بانتخابات المجالس المحلية. وقد أذعنت الحكومة لارادة الشعب، وأحالت الموضوع الى المجلس. وها هي ذي الآن تحاول فرض سيطرتها على الشعب باعتقال واضطهاد وإهانة فئات الشعب- علماء دين ومؤمنين- وقد أقدمت على اعمال تترتب عليها نتائج خطيرة ومرعبة للاسلام والمسلمين غير عابئة بقوانين الاسلام والدستور وقانون الانتخابات.

نسأل الله تعالى ان يوقظ حكوماتنا من نوم الغفلة، وان يرحم الشعب المسلم والبلد الاسلامي .. اللهم إنا نشكو اليك فقد نبينا- صلواتك عليه وآله- وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصلّ على محمد وآله، واعنّا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضرّ تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره. فإنا لله وإنا اليه راجعون.
مرتضي الحسيني اللنگرودي، احمد الحسيني الزنجاني، محمد حسين الطباطبائي، محمد الموسوي اليزدي، محمد رضاالموسوي الكلبايكاني، السيد كاظم شريعتمداري، روح الله الموسوي الخميني، هاشم الآملي، مرتضي الحائري‏



*صحيفة الإمام، ج‏1، ص: 156-160