الموضوع: جواب استفتاء تجار ومهنيومدينة قم‏

التاريخ: آذر 1341 هـ. ش/ رجب 1382 هـ. ق¹
المكان: مدينة قم‏
الحضور: تجار ومهنيو مدينة قم‏

باسمه تعالى‏

المحضر المقدس سماحة آية الله العظمي السيد الحاج الآغا روح الله الخميني- دامت بركاته. تفضلوا بقبول فائق الاحترام. فيما يخص انتخابات المجالس المحلية، نودّ أن نسأل:
1- هل تحظى التصريحات التي ادلى بها السيد رئيس الوزراء للصحف بتاريخ 21/ 8/ 1341، بتأييد سماحتكم؟
2- هل تعد البرقية التي بعث بها السيد رئيس الوزراء بهذا الشأن الى اصحاب السماحة الآيات العظام، مقنعة أو لا؟).

بسم الله الرحمن الرحيم‏

في تصوري أن تصريحات السيد رئيس الوزراء² تفتقد كلّ قيمة قانونية ولن تحقق ما نصبو اليه، ذلك أن نشر التصريحات ودرجها في الصحف لا يغير مما تمّت المصادقة عليه في مجلس الوزراء وتبلور بصورة لائحة، فهذه اللائحة- على افتراض أنها قانونية- باقية على قوتها.

اما الملاحظات التي وردت في برقية السيد رئيس الوزراء التي بعث بها الى السادة العلماء الاعلام، فهي طريفة للغاية:

اولًا: فيما يتعلق بالحلف بالكتاب السماوي، يكتب بأن المقصود هوالقرآن المجيد، ونحن نقبل مثل هذا التفسير منه لتبرئة نفسه من شبهة هتك حرمة القرآن الكريم طبقاً لأحكام الاسلام، لكنّ تفسيره للائحة لا اعتبار قانونياً له بتاتاً، والمصادقة على الكتاب السماوي دون تحديد، حيث يشمل الكتب المنحرفة والضالة من وجهة نظر هؤلاء، باقية على قوتها. ومهمّة السيد رئيس الوزراء هو إغفال الشعب. والخطر العظيم الذي يهدد القرآن المجيد، عبر المصادقة على هذه اللائحة المخالفة للشرع والقانون من قبل خونة الدين والبلد، ما زال باقياً على قوته. بيد أنه ليس بوسع مسلم أن يرى الاخطار تحيق بالقرآن المجيد، ويغض الطرف، ويتساهل.

ثانياً: إن ما أشار اليه من أن الاقليات الدينية في المجلس أقسمت بكتبها، هو خطأ فاضح. إذ إنهم لم يأتوا الى المجلس في اي وقت بكتاب ينسب الى زرادشت أو بقية المنحرفة، فضلًا عن أن نصّ اليمين يشهد على ذلك، فجميع النواب يؤدون اليمين بصورة واحدة.

ثالثاً: قوله: (إن الناخب والمرشح في البلد الاسلامي مسلم) لا علاقة له بمفاد اللائحة. كما أن قطعه الوعود بالاصلاح غير ملزمة، وليس لها قيمة قانونية، ولن تقنعنا، حتى لوافترضنا أن السيد علماً كتب أن هذه الامور الثلاثة التي وردت في اللائحة ملغاة، فليس لهذا قيمة قانونية ايضاً، ذلك أن ما تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء لا ينتفي بإلغاء السيد رئيس الوزراء، بل يبقى على قوته.

وعليه فان الخطر العظيم الذي راح يهدد الاسلام وكيان البلد واستقلاله بالمصادقة على هذه اللائحة، التي ربما تم إعدادها من قبل الجواسيس اليهود والصهاينة لمصادرة البلاد على استقلالها وتدمير اقتصادها، باقٍ على قوته. وحكومة السيد عَلَم ترى أن من حقها العمل بهذه اللائحة برغم معارضتها للشرع او الدستور، او مناهضتها للمشاعر الدينية والوطنية لعشرين مليون ايراني او المسلمين كافة. فمادام يعاد النظر فيها ولم يتم تعديلها في مجلس الوزراء، فهي باقية على قوتها.

وأنني لأعجب من تحمل السادة الوزراء عب‏ء هذه المسؤولية القانونية الجسيمة ولم يقدموا على اعادة النظر فيها، حفاظاً على كرامتهم في انظار شعبنا وشعوب العالم المتحضرة. ذلك أن الانصياع للدين والقانون، يعتبر من علامات الشهامة والتحضر وينسجم مع الاعراف الدولية. كما أن مقاومة القانون والعناد في مواجهة ارادة الشعب، تعد من عادات القرون الوسطى ومناهضة للاعراف. فكم هوحسن أن يرفض وزراءُ بلد عريق أن يؤخذ مثل هذا الانطباع عنهم الذي يوحي بتأخر وتخلف شعب عظيم.

ان الممارسات المناهضة للدين والقوانين عبر فرض رقابة شديدةٍ على الصحافة في سائر انحاء البلد، والحيلولة دون تسليط الاضواء على هذه النهضة الوطنية والقانونية العظمى الفريدة اوالنادرة، حيث نهض شعب للدفاع عن الدين والدستور، تمثل عاراً بالنسبة للحكومة التي تدعي التحضر. واننا نشعر بالخجل ونقف مطأطي‏ء الرؤوس امام وكالات الابناء والسفارات الاجنبية.
اننا نبرئ الشعب الايراني من هذا النوع من الاعمال التي تعود للقرون الوسطى، ونلقي تبعة ذلك على عاتق عدة معدودة من الطامعين اوالمرعوبين. فالناس الشرفاء يكنون الاحترام لدينهم المقدس وللدستور، ويجتنبون الافعال التي تهدد الشعب واستقلال البلد.

انني وانطلاقا من واجبي الشرعي، أعلن للشعب الايراني والمسلمين في العالم، بأن ثمة اخطار تهدد القرآن الكريم والاسلام. وان استقلال البلد واقتصاده على وشك الوقوع في قبضة الصهاينة الذين ظهروا في ايران بصورة حزب بهائي. وسوف لا يمضي وقت طويل مع هذا الصمت القاتل للمسلمين، حتى يسيطر عملاؤهم على اقتصاد هذا البلد بالكامل، وينحسر وجود الشعب المسلم من مختلف مناحي الحياة.

ان الشعب المسلم لن يسكت حتى ازالة هذه الاخطار. واذا ما تخاذل أحد فانه سيكون مسؤولًا امام الله القاهر، وسيكون مصيره الفناء في هذا العالم.

رابعاً: ان مبادرة السيد رئيس الوزراء بارسال برقية بخصوص مشاركة النساء في الانتخابات تبعثُ على العجب .. يقولون ان هذه الانتخابات شبيهة بانتخابات مجالس البلدية التي تمت المصادقة على مشاركة النساء فيها ولم يعترض احد.

أ- ان المجالس المحلية لديها قانونها الخاص بها. وان النساء مستثناة في هذا القانون .. لقد تجاهل السيد رئيس الوزراء قانون المجلس الخاص بالمجالس المحلية وتشبث بما يشبهه. وكم هوحسن ان يقوم بتفسيره بنفسه ايضاً.

ب- ان قانون مجالس البلدية، ووفقاً لما يذكره المطلعون، لم يمر عبر المجلس وانما عبر بعض لجانه. وعلى افتراض انه حظي بمصادقة المجلس، فانه لا علاقة له بالمجالس المحلية.

ج- اذا ما صادق المجلس على أمر يتعارض مع الدستور، لن تكون له اية قيمة قانونية. وان اي مجلس يصادق على مثل هذا الامر يعد مرفوضاً ويمكن ملاحقة نوابه قضائياً.

خامساً: يقول (السيد علم) أن هذا الموضوع عرفي. فاذا كان يقصد بذلك بأنه لا علاقة له باحكام الشرع، فهوأمر عجيب للغاية! ذلك أن كل الموضوعات العرفية لديها احكاماً في الشرع، وان هؤلاء السادة غير مطلعين على قوانين الاسلام ويجهلون الحقوق الاسلامية .. ان حكم هذا الموضوع العرفي ينبغي السؤال عنه من علماء الاسلام.

سادساً: ما كتبه في الخاتمة من أنه: اذا كنتم تعتبرونه حراماً فعليكم الرجوع الى المجلس .. طبعاً سيتم لفت انظار المجلس الى ذلك في حينها، ولكن لابد لي من القول للسيد رئيس الوزراء بأنه ليس بوسع أي مجلس ولا أي مسؤول أن يصادق على لائحة اوسنّ قانون يتعارض مع الشرع الاسلامي والمذهب الجعفري .. عودوا الى المادة الثانية من متمم الدستور .. ان الشعب المسلم وعلماء الاسلام احياء ويقظون، وسيقطعون يد أي خائن تتطاول على اصول الاسلام ونواميس المسلمين. والله غالب على أمره.

روح الله الموسوي الخميني‏

* صحيفة الإمام، ج‏1، ص: 124-126

^{1- في كتاب( هفت هزار روز)، ج 1، ص 113، ورد تاريخ تحرير الرسالة في 10/ 9/ 1341. وفي( صحيفة النور)- جزءاً- ذيلت الرسالة بتاريخ اسفند 1341. وبالالتفات الى مضمون استفسار التجار وردّ الامام الخميني، والفترة التي انتهت فيها فتنة المجالس المحلية، فان تاريخ آذر 1341 هوالاصح.
2- اسد الله علم.}