الإسلام لا يحرم الثراء عبرالطرق القانونية والمشروعة

إنّ الحصول على الثراء بالطرق القانونية والمشروعة ليس ممنوعاً في الإسلام. فهذا ما لا يعتقد به أحد ممن هم على علم بالدين والقرآن.
إنه لا ينبغي الخلط بين أمرين: أحدهما إنتاج الثروة. أي ذلك الذي يعمل بصورة صحيحة ويحصل على الثراء. فالمهم هو كيفية الإنتاج وأسلوب الاستفادة من الثروة, حيث إنه لا إشكال في أصل الموضوع؛ لأن كل ثروة يتمّ إنتاجها في المجتمع ستعود عليه جميعاً بالغنى والثراء. وأما الأمر الثاني: فهو من الحساسية بمكان، وهو كيفية التصرّف في الأموال والثروات، وألا تكون من مصدر غير قانوني, وليست ناتجة عن التزوير وتقلبات السوق، وأن تُنفق في مجالات لا يعارضها الشرع، وأن تضخّ الحياة في شريان المجتمع, وألا تذهب هَدْراً في الفساد.
لاحظوا هذه الآية الشريفة من سورة القصص مع باقي الآيات التي تتحدث حول قارون، الذي كان نموذجاً صارخاً للثراء غير المشروع من وجهة نظر الدين والإسلام والقرآن، حيث قال له قومه وهم من كبار العظماء والمتدينين من بني إسرائيل، أو موسى عليه السلام﴿ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة﴾. وهو على غرار ما عندنا في الروايات(نِعْمَ العون الدنيا على الآخرة). فهذه نصيحة. وأما نصيحتهم الثانية فهي ﴿ ولا تنسى نصيبك من الدنيا﴾، والثالثة هي ﴿ وأحسن كما أحسن الله إليك﴾. والنصيحة الرابعة﴿ ولا تبغ الفساد في الأرض﴾.
إنّ آفة الثروة، الفساد والترف. فَهُم لا يقولون له لا تجمع المال والثروة، أو لا تنمّي ما لديك من موارد مالية، أو لا تستخدمها في الإنتاج والإعمار والتجارة، بل إنهم يقولون له إياك أن تُسيء استغلالها، بل عليك استخدامها بالصورة الصحيحة. وأفضل طريق لذلك الاستفادة منها لإعمار الآخرة دون أن تنسى نصيبك من الدنيا. وهذا هو منطق الإسلام.
وإذا ما سألني أحدهم أيهما أفضل: إنقاذ عشرين شخصاً أو مئة شخص من الحرمان والفقر أو التبرّع مثلاً لخمسين شخصاً بزيارة الإمام علي بن موسى الرضا(عليه السلام)، فهل هذا أفضل أو الذهاب للعمرة عشر سنوات متتالية، فإنني أفضّل الأمر الأول بكل تأكيد. ولا داعي للذهاب للعمرة كل عام.
إنّ الحصول على الثروة أمر ممدوح في حدّ ذاته. وذلك إذا كان بقصد مساعدة المحتاجين، وعند ذلك ستكون هناك حسنة إلهية وأجر إلهي وأخروي.
 

* من كلمة الإمام الخامنئي في اجتماع لمسؤولي‎ لجنة تطبيق‎ الخطوط العريضة‎‎ للمادة 44 من‎ الدستور. الزمان: 30/11/1385هـ.ش، ــ 1/2/1428هـ.ق ــ 19/2/2007م.