توجيهات إجمالية في شؤون إقتصادية

كلمة الإمام الخامنئي بمناسبة أسبوع الحكومة 28/08/2008

توجيهات إجمالية في شؤون إقتصادية
هناك عدة نقاط يجب أن أذكرها لكم حول السنة الأخيرة من هذه الدورة. النقطة الأولى هي، أن تعملوا في هذه السنة الأخيرة بنفس معنويات السنة الأولى. وأشعر أن الأمر كذلك، لكنني أؤكد عليه أيضاً. لا تفكروا أن هذه السنة هي السنة الأخيرة للحكومة، لا، أعملوا كالذي يجب أن يعمل خمسة أعوام أخرى. أي تصوروا أنها سنة بالإضافة إلى أربع سنوات أخرى تتولون فيها الإدارة. انظروا من هذه الزاوية واعملوا وخططوا بهذه الروح.. هذا أولاً.

ثانياً، خصصوا الأولوية للمشاريع نصف المنتهية.. هذا هو الازدهار. رفعنا شعار الإبداع والازدهار. ليس الإبداع بمعنى إطلاق مشاريع جديدة. الإبداع يعني الإبداع في الفكر والتفكير وإيجاد سبل جديدة وتزويد الحكومة - سواء هذه الحكومة أو الحكومات الأخرى حتى عشرين سنة قادمة - بها كخطط وبرامج وإرشادات عملية.. هذا هو معنى الإبداع.. معناه أن نجد الأساليب الجديدة. وجزء من الازدهار هو أن يشعر الناس بطعم الأعمال والمشاريع التي نهضتم بها. إذن اجعلوا الأولوية للمشاريع نصف المنتهية، سواء التي بدأت خلال فترة حكومتكم أو التي بدأت في الحكومات السابقة. المهم أن يشعر الناس خلال هذه الدورة بطعم جميع خدماتكم.

النقطة المهمة جداً التي أريد الإشارة إليها - تتمةً لهذه التوصيات - هي أن العقد الذي نستقبله هو عقد التقدم والعدالة. هذان الشعاران هما شعارا العقد المقبل: التقدم والعدالة. لا أننا لم نتقدم لحد الآن، لا، أو أن العدالة كانت منسية لحد الآن، لا.. إنما نريد أن تحصل قفزة شاملة واسعة في التقدم وفي نشر العدالة على نطاق واسع. ولحسن الحظ فإن الأرضيات ممهدة. خلال هذا العقد يجب أن يكون التقدم والتنمية والعدالة خطاب المسؤولين في البلاد.

طبعاً من البديهي أن لا تتحقق العدالة من دون المعنوية والعقلانية. هذا ما سبق أن ذكرناه. من دون المعنوية ستتحول العدالة إلى رياء وتظاهر. ومن دون العقلانية لن تتحقق العدالة أصلاً، فيأتي الشيء الذي يتصور الإنسان أنه عدالة ويحلّ محل العدالة الحقيقية. إذن، المعنوية والعقلانية شرطان لتحقق العدالة.

ولكن من دون العدالة لن يكون للتقدم معنى، ومن دون التقدم لا تكتسب العدالة أيضاً مفهومها الصحيح. ينبغي الجمع بين التقدم والعدالة. إذا أردتم أن تكونوا نموذجاً ويكون هذا البلد نموذجاً للبلدان الإسلامية يجب أن يكون هذا هو الخطاب الحقيقي والهدف السامي الذي يعمل الجميع من أجله.

خارطة الطريق هي "ميثاق الأفق" ينبغي عدم الغفلة إطلاقاً عن "ميثاق الأفق". فهذا هو بحق وثيقة وخارطة طريق حقيقية. يجب أن تحاسبوا أجهزتكم المشرفة. الآخرون قد يشرفون وقد لا يشرفون.. قد يكون إشرافهم صحيحاً وقد يكون ناقصاً، ولكن نشّطوا الأجهزة المشرفة داخل السلطة التنفيذية نفسها.. السلطة ذات الدور الحساس جداً في بلوغ أهداف "الأفق"، ثم استخدموا آليات إشرافية لتروا كم تقدمت البرامج والسياسات. فلا ننظر في السنة العاشرة من "ميثاق الأفق" ونرى أننا لم نتقدم، لا، ينبغي الرصد بصورة مستمرة ليتبين كم تقدمنا وكم اقتربنا من تلك الأهداف وكم تمهّدت الأرضيات والمقدمات.

النقطة الأخرى تتعلق بسياسات المادة 44. يعترف الجميع أن سياسات المادة 44 إذا طبقت فسيحصل تحول في تقدم البلاد في المجالات الاقتصادية والمجالات الأخرى تبعاً لذلك. هذه أيضاً مسألة على جانب كبير من الأهمية. تم الآن تقديم إحصاءات جيدة وأنجزت أعمال مهمة. وقبل المصادقة على هذا القانون الأخير اتخذت الحكومة مبادرات على هذا الصعيد، لكن القانون أيضاً صودق عليه الآن لحسن الحظ وصار تحت تصرفكم.. تابعوا هذه السياسات بقوة وبكل جد.

ومشروع التحول الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة مؤخراً هو أيضاً من المشاريع الكبرى والذي تعد جرأة المبادرة إليه عملاً قيماً بحد ذاته. الكل يوافقون هذه العناوين العامة.. قضية توجيه الدعم أيضاً قضية مهمة جداً، وقد كانت مطروحة في الحكومات السابقة وجرى الحديث حولها مرات عديدة، لكنها لم تتقدم إلى الأمام. وكذلك المشكلات التي تواجه البنوك والضرائب والضمان والكمارك وسائر القطاعات ذات الصلة بمشروع التحول.. هذا تعد أعمالاً كبيرة ومهمة جداً ولا بد من النهوض بها. أوصي أن تعتمدوا الحزم في هذا المشروع، أي لا تسمحوا بأي تسرع أو عجلة في هذه القضية الكبرى. إنه عمل كبير ومهم إذا استطعتم القيام به على نحو جيد إن شاء الله تكونوا قد قطعتم خطوة واسعة على سبيل تقدم البلاد. وطبعاً إذا لم ينجز بصورة جيدة ستكون له أخطاره وأضراره. أي دققوا كي لا يحصل أي تسرّع أو عجلة. لا أوصي أبداً بالتوقف والخوف من الخوض في هذا الميدان، لكنني أوصي بالنظر إلى الطريق أمامكم والنظر إلى الأفق البعيد والتبعات التي قد تترتب على المشروع والتفكير في سبل الحؤول دونها.

افترضوا أن جزءاً من مشروع التحول هذا قد يكون سبباً في زيادة التضخم. فكروا ما الذي يجب أن تفعلوه لمواجهة هذا التضخم.. ما الذي يجب أن تفعلوه كي لا يحصل هذا التضخم أو إذا حصل فبدرجات قليلة حتى يتم هذا المشروع الاقتصادي وهذه العملية الجراحية الكبرى بسلامة ونجاح.

قضية التضخم مشكلة حقيقية في بلادنا. قدمتم كل هذه الخدمات وبذلتم كل هذه الجهود وتحملتم كل هذه المشاق حتى يكون لذلك آثاره في حياة الناس. والآن يوجد تضخم - وكما أُشير فإن هناك تضخم عالمي أيضاً - لكن جزءاً منه يرتبط بالتضخم العالمي، وجزءاً منه يتعلق دون شك بحالة الجفاف، وجزءاً منه يعود إلى البرد الشديد في الشتاء الماضي. لكن جزءاً آخر منه قد يعود لعوامل يمكن اجتنابها. لذا يتعين تشخيص العوامل الممكنة الاجتناب والعمل على اجتنابها.