ثقافة التكليف

ثقافة التكليف

كلّنا ومن موقع الإيمان والتديّن مأمورون بأداء التكليف والواجب، ولسنا مأمورين بتحقيق النتائج، وثقافة التكليف التي كثيراً ما نسمعها تعني باختصار شديد، الالتزام بالتكليف الشرعي الإلهي.

وعندما نقول التكليف الشرعي، فإن ذلك يعني بالدرجة الأولى أن التكليف نابع من الإسلام، وهذا ما يكسبه الشرعية عندما نصفه بالشرعي، هذا التكليف الذي يشمل جوانب حياة الإنسان كافة، سواء كانت فردية أم اجتماعية أم سياسية...، يقول الإمام الخميني قدس سره: "حدد الإسلام التكليف في كل شيء، ووضع القوانين لكل شيء، ولا حاجة بالمسلمين لتقليد أحد، أو اتّباعه في قوانينه".

من يحدد لنا التكليف الإلهي؟:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيل﴾.

يشير الله تعالى في الآية الشريفة إلى الأشخاص الواجبي الطاعة، وهم بالدرجة الأولى النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)، وبعده قام أمير المؤمنين علي (عليه السلام) بأمر من الله تعالى ليؤدي هذه المهمة ثم إمام بعد إمامٍ كانوا أولياء الأمر في هذه الأمة إلى زمن غيبة إمامنا الحجة المنتظر (عجل الله فرجه)، وقد حدَّد لنا الأئمة عليهم السلام من نتبعهم في عصر الغيبة الكبرى لإمام الزمان (عجل الله فرجه)، وهم العلماء الجامعون للشرائط (الولي الفقيه).

عن الإمام الحجة (عجل الله فرجه): "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله". وطاعة الولي يمكن أن تكون من خلال التزام أوامر صدرت منه مباشرة أو من خلال قنوات تنظيمية أوكل الأمر إليها من قبل الولي الفقيه، فعندما يأتينا أمر معين صادرٌ عن الولي مباشرةً أو من خلال وكيله أو من ينوب عنه، فإنه سيصبح تكليفاً شرعياً علينا أن نقوم به.

علاقتنا بالتكليف:
إن علاقتنا بالتكليف الشرعي هي علاقة التسليم للأمر الإلهي، فعندما يكون في عقيدة الإنسان أن التكليف المناط به، هو أمر ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا فالإمتثال للتكليف لا يخرج عن عنوان طاعة الله تعالى، ولا يخضع لمزاج الأشخاص والأفراد ورؤيتهم الخاصة للأمور، وإلا فإنّ نظام القيادة في الإسلام سيختل.

أنا مقيد بالتكليف الشرعي:
يروي لنا الشيخ رحيميان عن الإمام الخميني (قده) وكيفيّة تقيّده بالتكليف الشرعي: "وصل للإمام تقرير يذكر أن أحد العلماء المجازين من قبله في استلام الحقوق الشرعية والتصدي للأمور الحسبية، يفرط في الاستفادة من الحقوق الشرعية لنفسه، ولذلك أمرني بإعداد إحصاء للمبالغ التي يسلمها هذا الشخص للمكتب من الحقوق الشرعية، فأعددت ذلك وسلمته للإمام الذي قال - بعد عدة أيام وبلهجة حازمة -:"قولوا لفلان أن يقدم تقريراً بجميع مصاريفه الشخصية خلال عشرة أيام ومن أين أتى بالمال الذي اشترى به الشيء الفلاني"، ثم قال بلهجة مفعمة بالألم والحزن في آن واحد: "أنا مقيد بالتكليف الشرعي"، يجب أن يتضح كل شيء في غضون عشرة أيام وإلا فإنني سأضطر إلى اتخاذ اللازم وعندها سيفتضح هذا الشخص ويسقط اجتماعيا".

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين