كلمة الإمام الخامنئي لدى لقائه رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة

كلمة الإمام الخامنئي لدى لقائه رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة_24-8-2016

بسم الله الرحمن الرحيم⁽¹⁾

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

أُبارك ذكرى أسبوع الحكومة لأعضاء هيئة الحكومة المحترمين، لرئيس الجمهورية المحترم ومعاونيه، للوزراء المحترمين ولجميع أفراد السلطة التنفيذية في جميع أنحاء البلاد. الواقع هو كما أشار السيد رئيس الجمهورية، فإن أسبوع الحكومة يرتبط بكل أفراد السلطة التنفيذية في مختلف أرجاء البلاد. إن شاء الله، يجعل سعيكم مشكوراً وينزل آثار البركة والخير على هذه الأعمال.

نماذذج في الاخلاص والخدمة وحب الناس والعمل
نذكر شهيدينا العزيزين "رجائي" و"باهنر" بكل إجلال وإكرام، فهما وكما أشار حضرته، كانا أسوةً ونموذجاً حقاً، في أبعاد مختلفة، في بعد الإخلاص وبعد المثابرة والهمة العالية في العمل. بالطبع، لم تسنح الفرصة لهما للعمل لسنوات طويلة ولكن السنة الجيدة تُعرف من ربيعها^*، نوعية العمل الذي كانا يقومان به- وخاصة المرحوم رجائي الذي تابع لمدة أكثر- تدل على أن عملهما کان سيستمر بهذه الطريقة؛ نموذج في الإخلاص والرغبة بالخدمة وحب الناس والعمل الدؤوب وما شابه.

لعنة الله على الأيدي المنافقة والمجرمة التي سفكت دماء هذين العزيزين؛ للأسف، فإن بعض السياسات الغربية، تسعى اليوم إلى تطهير تلك الوجوه السوداء وتبييض صفحتها. حيث يُظهرون وكأن المنافقين مظلومون ويختلقون لهم أجواء المظلومية؛ بالتأكيد لن يتمكّنوا من هذا؛ أولئك الذين قتلوا الآلاف من الناس داخل البلاد، من إمام الجماعة وإمام الجمعة إلى العامل والبائع، والشاب الطالب وابن الحرس الثوري، وحتى أفراد العائلة وقد اجتمعوا لتناول طعام الإفطار- وغيرهم الكثير الكثير، آلاف الأشخاص، ليس لدي الآن الرقم الدقيق- وحتى وصولاً إلى زعماء وكبار البلاد ،كالشهيد بهشتي وتلك الشخصيات العظيمة التي اغتالوها في تلك الأيام وهذين العظيمين؛ وبعد هذا كله، تريد الأيادي السياسية الخبيثة والمغرضة- سواء خارج البلد أم أتباعهم والمحبين لهم في الداخل- أن تُطهّر هؤلاء وتُقدّمهم كشخصيات محترمة وتُظهرهم مظلومين، وفي المقابل تسعى لتشويه شخصية الإمام (الخميني) المباركة والنورانية. إن شخصية الإمام لا يمكن تشويهها. لقد فشلوا في هذا سابقاً وبالتأكيد سيفشلون لاحقاً أيضاً.

جهودكم مقدّرة وسعيكم مشكور
لابدّ لي أنا العبد، أن أشكر جهود الحكومة حقاً. هذه التقارير التي قدّمها السادة اليوم، والتي كانت تقاريرَ جيدةً جداً؛ تقرير السيد رئيس الجمهورية وكذلك تقرير النائب الأول المحترم وتقارير الوزراء ومعاوني رئيس الجمهورية، يوجد فيها الكثير من النقاط الإيجابية والجيدة والتي من الضروري أن تُعلن ويُروّج لها بكل معنى الكلمة وأن تصل إلى أسماع الناس. فكما جرت الإشارة في كلمات السادة، فإن الناس هم رصيدنا ورأسمالنا الأصلي؛ ثقة الناس وأمل الناس، هما العون والدعم لعمل جميع الحكومات؛ نحن نحتاج إلى هذا الأمر. وإن شاء الله فإن تغطية أعمال وإنجازات الحكومة وهذه التقارير تُنشر وتروّج في وسائل الإعلام ويتناولها الآخرون كي يطّلع عليها الناس. أنا العبد أقدّر جهود السادة وأعمالهم.

إن إدارة البلد عمل صعب، إن وجود أعمال إيجابية، لا يعني عدم وجود حالات نقص ولا مشكلات أو نقاط ضعف عملية في الأقسام المختلفة؛ كلا، كل هذه النقاط السلبية موجودة، لكن إدارة البلد ليست بالعمل السهل، لا زلتُ أذكر، حين كان البعض يأتي إلى محضر الإمام ويشتكي معترضاً على الإدارات والأقسام المختلفة وما شابه، كان الإمام يُجيبه بجملة واحدة: "إن إدارة البلد عمل صعب"؛ كان الإمام يكتفي بهذه الجملة؛ الحق أن الأمر هو هكذا. حسناً، أنا العبد كنت رئيس جمهورية، وأدرك هذا، كذلك فإني مطلع على الأعمال في عهود الحكومات المتتالية، الحق أنه أمر صعب؛ كل هذا التنوع والشمولية والأبعاد المتعدّدة، هذه التوقّعات المنطقية وأحياناً- يمكن في بعض الأحيان- غير المنطقية، في كل أنحاء البلاد، كل ذلك الخراب والعقبات والموانع التي بقيت من زمان الطاغوت (الشاه) والأوضاع التي تراكمت على مدى السنوات المتمادية في البلاد، كل هذا يُصعّب العمل بالتأكيد؛ هناك نقاط ضعف- وسأتعرّض في كلمتي لما أعتقد أنه يجب القيام به في عدة مجالات- لكن الأعمال التي تُنجز حالياً هي فرص مغتنمة.

عامٌ متبقّى؛ يجب مضاعفة الجهود
 حسناً، تمر الأيام والسنون بسرعة؛ الظاهر أن لقاءنا هذه السنة هو اللقاء السنوي الرابع معكم. كأن اللقاء الأول قد حصل البارحة! هكذا تمضي الأيام، هكذا يمضي العمر، يمر بسرعة خاطفة؛ يجب الاستفادة والانتفاع من هذه الساعات وهذه الأيام بالحد الأقصى. طالما قلتُ في السنة الأولى لكل الحكومات- ومن جملتها حكومة جناب السيد روحاني- إنه وبطرفة عين، تنتهي مدة ولايتكم؛ ولكن في الوقت نفسه، فإن أربعة أعوام ليست وقتاً قصيراً. حسناً، خذوا على سبيل المثال، لدينا في التاريخ "أمير كبير"⁽²⁾ والذي قام بكل تلك الإنجازات وأضحى شخصية بارزة في حوالي ثلاثة أعوام من توليه زمام الأمور. بناءً على هذا، فإن ثلاثة أعوام هي مدة مناسبة للعمل؛ أربعة أعوام ليست بالزمان القصير. كذلك فإن هذه السنة المتبقية من عمر الحكومة ليست وقتاً قصيراً، إنها سنة كاملة ويمكن في الواقع التفكير والعمل في كل يوم من أيامها. أرجو أن يتم الاستفادة من هذه الفرص، وأن يبذل السادة كل جهودهم في العمل لآخر يوم من أيام الحكومة؛ فلا تفكروا مثلاً بأن هذه الحكومة قد شارفت أيامها على النهاية، فهل سأكون غداً أنا المسؤول عن هذا العمل أم لا، بالأصل ينبغي ألاّ يكون هذا التفكير موجوداً، يجب بذل الجهد والعمل الدؤوب حتى اللحظة الأخيرة والساعة الأخيرة واليوم الأخير.

الإنجازات الجيدة أفضل ترويج
لا تدخلوا في المسائل الهامشية؛ لأن هذه الأشهر القادمة، هي أشهر تحمل معها بشكل تدريجي القضايا والتحديات الانتخابية؛ وهكذا تبدأ الإعلانات الانتخابية والكلام الانتخابي والمسائل السياسية، المؤيدون للحكومة يقولون شيئاً، والمعارضون لها يقولون شيئاً آخر؛ ينبغي أن لا يشغلكم هؤلاء عن أعمالكم، أي لا تلتفتوا إلى هذه الأمور أصلاً، قوموا بواجباتكم وأعمالكم. إن أفضل إعلان وترويج لكل حكومة تتولّى الأمور، هو عملها وإنجازاتها. أي إنكم إن قلتم آلاف الكلمات في الترويج للحكومة وقمتم بعمل جيد واحد، فإن ذلك العمل الجيد سيؤثر في الناس أكثر من كل تلك الكلمات والأقوال. فالناس عندما يشاهدون ويشعرون ويلمسون إنجازاتكم، سيكون هذا أفضل إعلان وترويج للحكومة؛ فلا تفكّروا بالتوّرط في القضايا الهامشية.

أسبوع الحكومة فرصةٌ للتقييم
حسناً، إن أسبوع الحكومة بحدّ ذاته هو فرصة مغتنمة؛ سواء للنخب خارج الحكومة أم لمن هم داخل الحكومة؛ كي يقوموا بعملية تقييم، أي اختبار النفس وتقييم ذاتي للعمل؛ "بل الإنسان على نفسه بصيرة"⁽³⁾، كل مسؤولي الأجهزة والإدارات يمكنهم هم أن يقيّموا عملهم أفضل من الآخرين. فمن  الممكن لنا نحن، وفي مقام البيان لما قمنا به وأنجزناه- حسناً، طبيعة البيان شيء آخر- أن ندّعي ونقول ونستعرض إنجازات، ولكن عندما نراجع حساباتنا، نرى بأننا نحن أنفسنا غير مقتنعين بما نقول؛ أعتقد أن هذا التقييم الذاتي مهم جدّاً. كذلك الأمر بالنسبة للنخب خارج الحكومة؛ فهم ينظرون ويراقبون أعمال الحكومة؛ لا بأس بالانتقاد ولا إشكال، غاية الأمر أن يكون انتقاداً منصفاً. الانتقاد يعني عرض النقاط السلبية والإشكالات واقتراح سبل الحل وفكّ العقد، هذا هو الانتقاد السليم وأعتقد بأنه إن وجد، فسيكون أمراً جيّداً جدّاً.

إنني أؤكد عليكم وأُجدّد الطلب منكم، بأن توضحوا وتشرحوا للناس والنخب كل الأعمال التي تمّ إنجازها؛ دون مبالغة ولا تضخيم؛ بيّنوا للناس الأعمال التي أنتم مقتنعون بها حقاًّ؛ فإن لهجتكم الصادقة والمعبرة عن الرؤية الواقعية والنزعة الواقعية، ستؤثّر في الناس؛ لا شك ولا ريب في هذا.

لقد دوّنت عندي عدة عناوين، سأتناولها وقد ذكر السادة خلال كلماتهم بعض النقاط المتعلّقة بها أيضاً.

العنوان الأول يرتبط بالمسائل الاقتصادية:
 كما ذُكر، برأينا، إن مسألة الاقتصاد هي المسألة الأولى لبلدنا حالياً؛ الاقتصاد والقضايا الاقتصادية والمشكلات والعقد الاقتصادية، التي يجب حلّها ومعالجتها. لقد قدّم السيد الدكتور "جهانكیري" تقريراً جيّداً حول لجنة قيادة الاقتصاد المقاوم؛ حسناً، حين يقول حضرته " إن صلاحياتي لم تزد ولم تتوّسع" فإن هذا في الواقع، ليس خبراً جيّداً بالنسبة لي! إن توقّعنا هو بأن يستلم حضرته القيادة بكل ما تعني هذه الكلمة؛ حسناً، السيد رئيس الجمهورية يثق به ويعتمد عليه حقّاً، ونحن كذلك نرتضي عمله، بناءً على هذا، من الضروري واللازم أن يتولّى القيادة بكل ما للقيادة من معنى؛ لأنه في مجال تلك الأعمال المنجزة هناك نقاط سأتعرّض لها. لقد اطلعت على هذا التقرير؛ إنه تقرير جيّد، هناك حوالي 200 مشروع وخطة وبرنامج لدعم الإنتاج، تلزيم 2500 مشروع غير منتهٍ للقطاع الخاص، هذه أمور وردت في التقرير وهي أعمال هامة؛ أعمال جديرة بالعرض والإعلان عنها؛ لكن يوجد هناك عدة نقاط:

1- المتابعة حتى الإنجاز الكامل للمشاريع؛ انظروا وتأّملوا، نحن نتخذ قراراً ما، نقوم بإبلاغه، نصرّ ونؤكّد عليه، ولكن إن لم نُتابع للمرحلة الأخيرة ولم نوصل تلك المياة من النبع إلى المزرعة، فإن العمل لم ينتهِ، يُنجز العمل حين تصل كل المشاريع التي قام بها هو ( السيد جهانكیري) وزملاؤه في الحكومة خاصةً لجنة قيادة الاقتصاد المقاوم، إلى النتيجة المطلوبة والنهائية، يجب المتابعة مشروعاً مشروعاً وخطةً خطةً؛ عليهم أن يتابعوا كل مرحلة بمرحتلها وكل خطوة حتى النهاية، هذه هي المسألة الأولى والتي أعتقد أنها مهمة جدّاً ويجب أن تُنفذّ إن شاء الله.

2- هناك أنشطة كبرى وأعمال ضخمة في مجال الاقتصاد في البلاد، سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام؛ البلد يزخر بأنشطة عظيمة ومتنوّعة. يجب على المسؤولين بذل كل جهودهم لكي تنسجم هذه الأنشطة وتتكامل مع سياسات الاقتصاد المقاوم وإن كان هناك نشاط اقتصادي يتعارض مع هذه السياسات فإن عليهم أن يوقفوه ويمنعوه؛ في الواقع، هذا من الأعمال الأساس. في المجال الواقعي للاقتصاد- الاقتصاد الموجود في الواقع الحالي- هناك العديد من الأعمال والأنشطة. بعض هذه الأعمال منسجم ومتطابق مع الاقتصاد المقاوم وبعضها الآخر ليس كذلك؛ الأعمال المنسجمة؛ يجب الترويج لها وتشجيعها، أما الأعمال المتعارضة مع سياسات الاقتصاد المقاوم فيجب الوقوف بوجهها؛ في الحدّ الأدنى ينبغي عدم مساعدتها. لقد قمتُ أنا- وفي ما يتعلّق بمشروع أو مشروعين من الأعمال المعروضة- بإرسال رسالة عبر حضرة السيد "حجازي" سائلاً ومستوضحاً؛ أين هو مكان وموقع هذين المشروعين في منظومة الاقتصاد المقاوم؟ يجب أن تكون هذه المسائل قابلة للتوضيح والتبرير؛ أي إن كل عمل من هذه الأعمال المطروحة، له موقعه المحدد والواضح في مجموعة السياسات التي يضعها هو (السيد جهانكیري) وهيئة الحكومة.

3- يجب أن يتم جذب كل طاقات البلاد واستقطابها لتشارك في العمل. بالطبع، ولحسن الحظ فقد أشادوا في كلماتهم؛ وكذلك كان لنا مؤخراً لقاء مع السيد "حجتي"⁽⁴⁾ وكذلك فإن السيد " نعمت زاده"⁽⁵⁾ يطرح أفكاره وآراءه في الصحف وما شابه والإنسان يتابعها- لم يتم اليوم دعوتهما للاستفادة من كلامهما- فإن هناك طاقات وإمكانات هائلة وخاصةً في مجال الصناعة والزراعة، طاقات لا نظير لها ويجب تشغيلها. بالنسبة للزراعة والغابات فإن عندي كلاماً سأطرحه فيما بعد على السيد "حجتي" بشكل خاص.

4- "صناعة الخطاب"؛ لاحظوا كيف أن السيد الدكتور "ستّاري" قد ركّز في كلمته على مسألة العلم والاقتصاد المرتكز على العلم والشركات القائمة على العلم وما شابه- كذلك فقد أشار بعض الأصدقاء الآخرون إلى تلك المسائل- إن هذا الاهتمام يرجع إلى "خطاب" قد تمّ صناعته وتداوله على مدى عشر سنوات أو اثنى عشر سنة. أي إن قضية اختراق خطوط العلم الأمامية وكسرها ونهضة البرمجيات وإنتاج العلم، عندما تُطرح وتُتابع ويتم البحث والكلام فيها والترويج لها في الجامعات، ثم تتبدّل إلى خطاب، ستكون النتيجة هي هذه، حيث ألتقي أنا العبد أحياناً بوفود جامعية مثلاً- طلاب أو أساتذة- فألاحظ بأنهم يتحدّثون، بل يطالبون بأفكار كنا قد طرحناها سابقاً؛ هكذا يتم "صناعة الخطاب"، هذا هو الخطاب، هذا أمر جيد؛ عندما يحدث هذا، عندها سيحدث كل هذا التطور والتقدم العلمي بأنواعه المختلفة، وهذا ما حصل؛ إن لدينا اليوم، أنواعاً كثيرة من التطور والتقدم في مجال الفضاء والطاقة النووية وفي تقنيات النانو والتقنية البيئية وغيرها، تطورات هائلة؛ منشؤها هو "صناعة الخطاب" تلك. عندما تحصل " صناعة الخطاب" ، سينطلق الجميع للتفكير والبحث، سيوجد عندهم دافع قوي؛ كأن جادة واسعة قد تمّ شقّها وتعبيدها؛ سيرغب الجميع في المسير عليها؛ وبناءً على هذا، إن "صناعة الخطاب" أمر مهم جداً، بالطبع فإن تكرار عبارة "الاقتصاد المقاوم" لا ينتج "صناعة خطاب"! لا ينبغي العمل والكلام بطريقة تفقد معها هذه العبارة معناها وقيمتها؛ كلا، بل يجب التبيين والتوضيح وما شابه.

5- في خصوص الاقتصاد المقاوم؛ وهذه المسألة أقولها للسيد "جهانكیري" وهي أن العمل المتوقّع والمطلوب في "الاقتصاد المقاوم" هو عمل نوعي، قفزة نوعية، لاحظوا، يوجد في الإدارات والحكومة مجموعة أعمال ومتابعات متعارفة وعادية في مجال الاقتصاد- في الأقسام المختلفة لهذه الوزارات ذات البعد الاقتصادي- وهذه الأعمال يجب متابعتها بالطبع؛ لكن هناك أمر من الأمور المطلوبة والمتوقعة في "الاقتصاد المقاوم". هو عمل استثنائي، قفزة نوعية. خذوا على سبيل المثال، ما ذكره السيد رئيس الجمهورية- وقد دوّنته هنا- "إطلاق سبعة آلاف وحدة صناعية"، هذا عمل جيد؛ ما نطرحه هو من هذا القبيل، تابعوا أعمالاً نوعية كهذه؛ لقد قال بأننا أطلقنا سبعة آلاف وحدة صناعية، جيد جداً، هذا أمر مميز لأنه أعلى من مستوى العمل العادي والطبيعي. تابعوا مثل هذه المشاريع والأفكار التي تتميز بقفزات نوعية وتطورات نوعية أكبر من المتابعات العادية، هذه أعمال جيدة جداً؛ هذه هي المسألة وهذا هو لُبّ المطلب. لا ترضوا ولا تقنعوا بإنجاز الأعمال اليومية العادية لأجهزتكم وإداراتكم.

6- يوجد مسألة أخرى في المجال الاقتصادي وهي عبارة عن الأعمال الجذرية والأساس والتي هي ممكنة، أي إنها أعمال يمكن القيام بها وليست صعبة: مثلاً "توزيع اتخاذ القرارات في المحافظات"- والتي أشار إليها السادة ولحسن الحظ فإنهم قد فكروا بهذا الأمر- هذا عمل جيّد، اخرِجوا عملية اتخاذ القرارات من حالة المركزية ولتتوزّع على مستوى كل المحافظات. أو "توجيه التسهيلات المصرفية نحو الإنتاج"، لقد قلت في ذلك اليوم لوزير الاقتصاد المحترم⁽⁶⁾ والسيد "سيف"⁽⁷⁾: استخدما كل ما لديكما من علم وكل ما درستماه سابقاً، كي توجّهوا هذه الكتلة النقدية العظيمة نحو الإنتاج، فليكن كل إبداعكما وفنكما في هذا، فإذا تمّ هذا العمل- وأعتقد أنه ممكن، أي إن السادة المتولين للأمور يمكنهم القيام به- فستكون النتيجة هامة جداً. "التقديمات لتشجيع الصادرات"؛ أحياناً هناك تشجيع وتقديمات، ولكن ليس بشكل ثابت ومستمر؛ ترتفع أحياناً وتنخفض أحياناً أخرى، ذلك التاجر أو رجل الأعمال الذي يقوم بالتصدير ليس مطمئناً ولا يشعر بالأمان فيتردّد في هذا العمل؛ لأن مسألة الصادرات مسألة بالغة الأهمية وجديّة جدّاً، يجب أن يكون التشجيع عليها مهماً وجدّياً أيضاً. كذلك هناك مسألة "دفع أثمان المحاصيل الزراعية" هي مسألة مهمة أيضاً.

وكذلك مسألة مكافحة التهريب بشكل جدّي- مسألة إتلاف البضائع المهرّبة- فهي مسألة هامة جداً؛ علماً أن بعض المتابعين لهذه القضايا قالوا لنا بأن هذه البضائع المهرّبة يمكن إعادة تصديرها، أي إعادتها إلى مصدرها كصادرات؛ جيد جداً، لا اعتراض لدي على هذا الأمر، أي إني أُعلن هذا الآن. حين قلنا سابقاً إن هذه البضائع يجب أن تُتلف، فليس المقصود بذلك بعض عمليات التهريب الصغيرة والصناديق والبضائع بشكل مفرّق؛ نحن نتحدّث عن العصابات الكبرى ومافيات التهريب المنظّم وبضائع الجملة، هؤلاء هم الذين يضرون أسواق البلاد ويؤثّرون عليها.

كذلك هناك مسألة "البيروقراطية" والتي هي أزمة قديمة ولا أريد أن أُكرُر الآن الكلام حولها. في بعض الأوقات تكون "البيروقراطية" شديدة لدرجة تجعل المستثمر أو صاحب العمل يصاب بالإحباط والتعب والملل، فينصرف عن العمل في ذلك المجال المطلوب.

توجد مسألة أخرى هي مسألة الدعم الجدّي للاقتصاد المرتكز على العلم؛ حسناً، الحمد لله بأن السيد "ستّاري" قد بيّن واعترف- في الواقع هذا اعتراف منه- بأن الجميع يساعدونه ويدعمونه حالياً؛ الحق أنه بحاجة للمساعدة ( في المعاونية العلمية والتقنية لرئاسة الجمهورية)؛ يجب على الجميع دعم هذه المعاونية، على جميع الأجهزة والإدارات أن تساعدها. إذا كان هذا هو الواقع والجميع يساندونكم، حسناً، الحمد لله. يجب علينا أن نأخذ مسألة الاقتصاد القائم على العلم بمنتهى الجدية، وأن نهتم بشكل حقيقي بهذه الشركات المرتكزة على العلم. لعله يمكن القول بأن ملايين الشباب في البلاد حالياً جاهزون للعمل إن تمّ دعم ومساعدة هذه الشركات، بإمكانهم في الواقع، أن يتطوّروا وأن يتقدّموا في هذه المجالات ويفعّلوا الأقسام المختلفة.

لقد سمعتُ بأنه في بعض الحالات، في بعض الإدارات الرسمية- من المناسب أن يتابع السيد رئيس الجمهورية هذه المسائل إن شاء الله- إن بعض هذه الـ"بروجه يات" (المشاريع) كما يُسميها السادة، يتم قبولها من الأجانب وتقدّم لهم التسهيلات ولكن لا تُقبل عروض هذه الشركات العلمية المحلية ولا تقدّم لها تلك التسهيلات! إن شاء الله أن تكون هذه التقارير التي وصلتنا خلاف الواقع وغير صحيحة، ولكن يوجد تقارير، ويجب أن تُتابع ويتم التحقّق منها، هذا أمر مهم. وهذا فيما يتعلّق بالاقتصاد القائم على العلم. فيما يتعلّق بالقرى والأرياف، هناك كلام كثير في هذا المجال ولكن الوقت يداهمنا الآن.

العنوان الثاني في السياسة الخارجية:
هناك عنوان آخر أُريد التعرّض له، وهو بحث السياسة الخارجية والذي كان منذ البداية، أحد أولويات حكومة جناب السيد الدكتور روحاني، سواء في الإعلام أم في جدول أعمال الحكومة؛ كان هذا عملاً مهماً، وأنا العبد موافق عليه، لقد كنت اعتقد دوماً بالنشاط الدبلوماسي والعمل الدبلوماسي وأرى أنه يجب بذل الجهود في هذا المجال.

لكن يوجد هنا عدّة ملاحظات: أولاً، علينا أن نقوم بتوزيع قدراتنا الدبلوماسية في أنحاء العالم بشكل صحيح؛ أي إن حصة آسيا من العمل الدبلوماسي يجب أن تتناسب مع موقع وحضور وقدرات آسيا، كذلك حصة آفريقيا، وآمريكا اللاتينية؛ بناءً على هذا يجب أن نوزّع دبلوماسيتنا بشكل جيد وبطريقة متناسبة مع دول العالم.

المسألة الأخرى أن علينا وفي كل مكان، أن نتمتّع بموقف ووضع فعّال في الدبلوماسية، إن علينا وخاصةً في المسائل المشابهة لقضايا المنطقة- والتي هي اليوم شديدة التعقيد؛ مسائل منطقتنا؛ مسائل سوريا والعراق ولبنان وشمال أفريقيا، ومن الشرق مسائل أفغانستان وباكستان وما شابه، هذه مسائل معقدّة بشكل استثنائي؛ حيث السياسات متداخلة ومتشابكة ومتعارضة ويُؤثّر بعضها على بعض- أن نتحلّى بالدقة والذكاء والوعي وقدرة الفعل والنشاط والتأثير للدخول في هذه الساحات، والحمد لله قد دخلنا في بعض الأماكن، وكانت النتيجة موفّقة.

المسألة الثالثة في مجال المسائل الدبلوماسية، هي الاستفادة من الإمكانات والطاقات الدبلوماسية لمصلحة الاقتصاد. الأجهزة والإدارات الاقتصادية ينبغي أن تكون في تعامل وتفاعل مستمر مع وزارة الخارجية في مجال المسائل الاقتصادية. حسناً، ألا نقول مثلاً بأنه يجب نقل التقنية المتطورة الفلانية من البلد الفلاني، أو التصدير إلى البلد الفلاني- ونحن نؤكد على الصادرات- حسناً، في هذا المجال يجب أن تكون وزارة الخارجية هي المحور في هذه الأعمال. لقد سمعنا وشاهدنا بعض الحالات، حيث كانت وزارة معينة تقوم بمفاوضات اقتصادية في أحد البلدان ، ولكن وزارة الخارجية لا علم لها بالموضوع! هذه خسارة وضرر محض، بالتأكيد هذه مسؤولية ثنائية مشتركة، واجب الإدارات أن تُنسّق مع وزارة الخارجية في هذا المجال، وكذلك يجب على وزارة الخارجية أن تُخطّط وتضع البرامج المناسبة لهذا العمل؛ أي إنه في قسم خاص- بالتأكيد يوجد في وزارة الخارجية بحسب الظاهر قسم اقتصادي، في السابق كان يوجد قسم كهذا- يجب أن يُخطّطوا ويُنشّطوا هذا العمل، هذه نقطة، إن الأمر المطمئن والجدير بالثقة في العمل الدبلوماسي، هو ذلك العمل الثابت المحسوم والذي تمّ توقيعه والاتفاق عليه ويمكن الاعتماد عليه والاحتجاج به، هذا أمر مهم في علاقتنا مع الخارج وينبغي التدقيق فيه.
بالطبع فإن مسألة "برجام" (الاتفاق النووي) هي إحدى أقسام السياسة الخارجية، وكوني قد تحدّثت كثيراً حول هذا الاتفاق، لا أريد البحث فيه مجدّداً؛ كذلك فإن لنا مع جناب السيد الدكتور روحاني، رئيس الجمهورية المحترم لقاءات وحوارات بشكل دائم تقريباً، كنا وما زلنا نتحدّث في جميع مجالات هذه المسألة. على كل حال النقطة التي أريد قولها حول "برجام"، إن علينا أولاً أن نستحضر ونلتفت إلى الحسابات السيئة للطرف الغربي- أي أمريكا بشكل خاص- فلا نسعى مطلقاً لأن نُبرّر الحسابات السيئة وعدم وفاء وخيانة الطرف الآخر بأيّ شكل من الأشكال؛ إنه الآن يحسب بشكل سيّء- واضح جداً أن الأمريكيين الآن يحسبون بشكل سيّء- وعلينا الحذر والانتباه إلى عملهم هذا. وعلينا ثانياً، أن نتعلم من التجربة؛ افرضوا الآن بأنهم في هذه الحكومة أو حكومة آمريكية أخرى أو بلد آخر، قد أعطونا وعوداً وطرحوا توافقاً أو ما شابه، لا يمكن أن نثق بهم ولا أن نعتمد عليهم مطلقاً؛ حسناً جدّاً، إنهم يُعطون الوعود وأنتم تعدونهم أيضاً. هناك شخص نظّم شعراً وأرسل رسالة للخليفة، جاء إلى قصر الخليفة وأنشد ذلك الشعر في مدح الخليفة؛ الذي قال لجماعته مثلاً أن أُعطوا لهذا الشاعر هذا المقدار من الذهب- مثلاً: مئة ألف دينار ذهبي- كتب الخليفة هذا الأمر على ورقة وأعطاها للشاعر وقال له اذهب واستلمها؛ ذهب إلى أمين الخزانة وقال له: اعطني مئة ألف دينار؛ فسأله: لماذا وبأيّ مناسبة؟ قال: لقد أنشدتُ شعراً في مدح الخليفة. قال: حسناً، قلت شعراً! أنت أنشدته وفرح بشعرك وهو كتب لك هذه الورقة وفرحتَ بها، هذا مقابل ذاك! هيا اخرج من هنا!⁽⁸⁾ الأمر هنا كذلك، إنهم يتحدّثون ويطلقون الوعود لكي نفرح بها، نحن أيضاً فلنعطهم وعوداً كي يفرحوا بها! لكن لا نعطهم شيئاً نقداً، ثم نجلس منتظرين، هل سيبادلوننا العطاء أم سيردّون الديون أم لا؛ كلا.

على أي حال، إننا نقدّر أتعاب وجهود الأشخاص الذين تابعوا اتفاق "برجام" وبذلوا مساعيهم ليلاً ونهاراً. أنا العبد لديّ انتقاد وإشكال على "برجام"، وهذا ما قلته سابقاً؛ قلته لكم وقلته في العلن؛ غاية الأمر إن إشكالي وانتقادي على الطرف المقابل وليس على عناصر فريقنا وجماعتنا، فهم قد بذلوا جهودهم وقاموا بكل ما يستطيعون؛ الطرف المقابل هو طرف خبيث وخائن وغدّار.

عنوان القسم الثالث، مسألة العلم والتقنيات:
حسناً، في قضية العلم والتقنية، ولأجل تقدّم البلاد، نحن بحاجة حقاً لأن تصبح قضية العلم والتقنيات، قضية عامة وأساس على مستوى البلاد؛ أي إن إحدى النقاط الثلاث والأعمدة الأساس الثلاثة التي يقوم عليها البلد حالياً- ولعلها الأعمق بينها- هي مسألة العلم والتقنية، والتي- والحمد لله- كان لدينا الكثير من التقدّم فيها؛ تمّ بذل الجهود وأُنجزت أعمال وتحقّقت نتائج، لكن معدل نمو ورشد تقدّمنا قد انخفض. لقد أرسل لي السيد الدكتور فرهادي⁽⁹⁾ تقريراً- لأني كنت قد قلتُ في إحدى الخطب بأن معدّل رشدنا العلمي قد تراجع- أشار فيه بأن: كلا، رشدنا العلمي جيد، أنا لا إشكال عندي، أنا العبد أعلم، ما أرسله وقاله لي لم يكن جديداً عليّ، ما كنت قد قلته ولم يلتفت إليه، هو مسألة السرعة؛ تسارع الرشد وزيادته. تأمّلوا، إن بيننا وبين الأطراف المقابلة والمنافسين لنا مسافات ونحن لا نزال في الخلف؛ إذا أردنا أن نصل إلى مستواهم وكنا نسير بنفس سرعتهم، فلن نصل وسيبقى الفارق نفسه موجوداً. يجب علينا أن نسارع ونزيد سرعتنا، حتى تصبح أضعاف سرعته لكي نصل إليه أو نتقدّم ونتجاوزه أحياناً. هذا هو كلامي؛ لقد كان لدينا هذا التسارع لعدة سنوات، حينما يتضاعف التسارع، فإن هذا أمر جيد وهو المطلوب؛ لكن هذا التسارع قد خفّ وتراجع، هذا ما قلته؛ هذا ما يجب أن يلتفت إليه السيد الدكتور "فرهادي". على أي حال، هذا ما يهمني وهو وجوب تسارع الرشد العلمي؛ وإلاّ، فإنني أعلم أن هناك نمواً ورشداً، حسناً، إننا ننمو ونتقدّم، هذا أمر طبيعي. لكن الرشد العادي ليس كافياً. إن سرعة رشدنا تلك هي التي ذاع صيتها في العالم، البعض حسدوا وغاروا والبعض قلقوا من تلك السرعة! هناك في العالم من قلق من تقدّمنا العلمي؛ حسناً، إن ذلك يعود إلى ذلك التسارع، كان تسارعاً مميزاً وجيداً ولقد ذكرت مسألة الاقتصاد والشركات المرتكزة على العلم سابقاً.

والآن، الحمد لله، فإن المعاونية العلمية راضية؛ أنا كنت قد كتبت هنا "إنهم لا يحظون بالدعم والمساعدة من قِبَل الإدارات والأجهزة". ولكنه يقول بأنهم يُدعمون ويُساعدون، جيد جداً، إذا كنتم أنتم راضين، فماذا يمكننا نحن أن نقول؟ إن قضيتنا هي قضيتكم.

وكذلك فإن خطاب التقدّم العلمي يجب أن يستمر، أي إنه يجب ألاّ نسمح بأن يتوقّف. أنتم جميعاً- جميع الأصدقاء- من الشخصيات الأكاديمية والجامعية، أوصيكم أولاً: أن لا يقطع الأصدقاء المسؤولون علاقتهم وارتباطهم بالجامعة؛ فليكن لديهم تواصل وتردّد على الجامعة؛ أينما كنتم، كيفما كان، ومع أي مجموعة جامعية تقابلونها، التزموا وادعوا وأكّدوا على مسألة خطاب إنتاج العلم والتقدّم العلمي ونهضة البرمجة وتسارع الرشد العلمي؛ بشكل يشعر معه كل أستاذ وطالب جامعي وكل باحث ومحقق بأن مسؤوليته وواجبه متابعة هذا المسار وإنجاز هذا العمل. هذه نقطة أيضاً في هذا المجال.

يوجد نقطة أيضاً، تتعلّق بميزانية البحث العلمي. ميزانية البحث؛ أولاً: هي قليلة، ثانياً: حتى هذا المقدار القليل لا يتمّ تقديمه كله. مع العلم، بأننا تلقّينا وعداً من إحدى الحكومات- لا أذكر الآن أيّ واحد من السادة- بأن تُرفع ميزانية الأبحاث إلى واحد ونصف بالمئة، اثنان بالمئة أو ثلاثة بالمئة كحدّ أقصى، حسناً، لقد تعهّدوا بنسبة واحد ونصف بالمئة. بعدها حضر الجامعيون إلى هنا، تحدّثوا وقالوا: ما هذا الكلام؟ إن ما أُقرّ للأبحاث العلمية هو ستة أعشار أو خمسة أعشار بالمئة ولا غير! والأسوء بأن هذه النسبة القليلة لا يتم تقديمها كلها! حسناً، فليجري العمل الآن أن تُعطى ميزانية الأبحاث العلمية وتُدفع بكاملها!

مسألة أخرى، هي التعاون والتنسيق بين الجامعة والصناعة والتي طالما أكّدتُ عليها وطالبتُ بها منذ سنوات طويلة. رحم الله والد هذه السيدة- المرحوم الدكتور "ابتكار"⁽¹⁰⁾- حينما جاء إلى هنا وقلت له إني طالبتُ متابعة هذا الأمر من رئيس الجمهورية، قال:"عجيب! إن هذه النقطة بالضبط هي العقدة الأساس في عملنا"؛ قال بأن أصل القضية هو هذا، عمره لم يطل ليتابعها؛ رحم الله المرحوم "ابتكار" . على أي حال هذه المسألة مهمة، أي إنه يجب وضع حوافز تشجيعية لكلا الطرفين، للصناعة التي تنفق وتمول الأبحاث العلمية- في النهاية، عندما تريد الصناعة أن تستفيد من البحث الجامعي، فإنها تنفق وتقدّم مصاريف؛ ضعوا في حساباتكم هذه المصاريف؛ أو اعتبروها من التسهيلات الضريبية أو ما شابه- وكذلك لذلك القسم الجامعي أو الكلية كي تُشجّع ذلك الباحث وتقدّم له الحوافز والدعم؛ يجب دعم الطرفين ليقتربا من بعضهما.

عنوان آخر أريد طرحه وهو مسألة الأمن؛ حسناً، بحمد لله فإن البلاد اليوم تحظى بدرع أمن حصين. انظروا وتأملوا الوضع حولنا من كل الجهات، من الشرق أفغانستان وتلك الأحداث وباكستان وغيرها، من الغرب البلدان العربية المجاورة والعراق وسوريا واليمن والأحداث الجارية في منطقة غرب آسيا والأحداث في ليبيا ومصر مثلاً وبقية الأماكن، عندما يُشاهد الإنسان كل تلك الأحداث، يُدرك جيداً أهمية وقدر نعمة الأمن الكبرى التي ننعم بها اليوم بحمد الله. هذا الدرع والسور الأمني الواقي، لحسن الحظ قد أحاط بالبلاد وحفظها من تلك الآفات والمخاطر الأمنية. يعيش الناس حياة آمنة، اعتقد أنه من الأمور الجيدة التي ينبغي للمسؤولين المحترمين أن يطرحوها خلال لقاءاتهم وكلامهم مع الناس، فيتذكر الناس هذه النعمة- لأنه"نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان"-، طالما هناك أمن وأمان، لا أحد يلتفت إلى هذه النعمة. فلو كنت تريد الذهاب من بيتك إلى مركز عملك، ولا أمن؛ تريد الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة ولا أمن، تريد الانتقال من هذه المدينة إلى تلك المدينة ولا يوجد أمن؛ كيف سيكون الوضع حينها؟ الحمد لله فإن الأمن مستتبٌ اليوم في البلاد والفضل في هذا ،يعود إلى جهود قواتنا المسلّحة وقواتنا الأمنية؛ يجب توجيه الشكر إلى هؤلاء والعمل على تقويتهم حقاً.
وبرأيي إنه يوجد ثلاثة أقسام ينبغي الانتباه لها في هذا المجال:

1-الأول هو سد الدفاع الوطني والذي هو الأصل في الموضوع؛ أي تلك الروح الثورية والدينية للشعب، فهي واحدة من العناصر الثلاثة الأساس للمحافظة على أمن البلاد؛ الحقيقة أن تلك الروح الثورية والدينية عند الناس هي  التي تدعم وتشجّع وتساند قواتنا كي تستطيع أداء مهماتها؛ ينبغي المحافظة على هذا العنصر الأصلي.

2-العنصر الثاني هو نفس تشكيلاتنا العسكرية والأمنية؛ يجب أن تُشجّع وتُقدّر وتُدعم؛ فإن أفرادها يقومون بجهود كبيرة في الواقع.

3-والعنصر الثالث هو المسألة التقنية والتجهيزات ،أدواتنا ووسائلنا، هذه التجهيزات التي يصنعها شبابنا، هذا الصاروخ الذي قام السيد الدكتور روحاني بالإعلان عنه منذ عدة أيام؛ هذه مسائل بالغة الأهمية ومؤثّرة جدّاً في المحافظة على أمن البلاد؛ ؛ حين يستطيع بلد أن يُدافع عن نفسه ويعلم الآخرون بأنه يتمتّع بتلك القدرات الدفاعية، هذا مهم جدّاً. انظروا ماذا فعلوا وأي أزمة اختلقوا حين أردنا شراء صواريخ "أس 300" وكم قاموا بتحرّكات للضغط وكم سافروا إلى روسيا ذهاباً وإياباً وجهدوا لمنع هذه الصفقة، والحال أن صواريخ "أس 300" ليست معدّة لقصف المدن بل للدفاع مقابل أي هجوم معادي؛ هكذا هم؛ العدو هو هكذا لا يمكنه تحمل القدرة الدفاعية للبلد، لا يمكنه تحمل امتلاككم للقدرات الدفاعية.

بناءً على هذا، فإن إحدى أهم الأعمال؛ هي أن نقوي قدراتنا ووسائلنا الدفاعية، إذا ضعف أيّ عنصر من هذه العناصر الثلاث- روحية الناس، حفظ وتعزيز التشكيلات والأجهزة، التجهيزات والوسائل- سنتعرّض للخسارة والضرر وكل من يعمل على إضعاف أيّ منها، فإنه يضر ويُؤذي البلد في حقيقة الأمر.

العنوان الخامس، يتعلّق بقضية الثقافة:
الثقافة هي الأولوية البالغة الأهمية للبلاد. الثقافة تشمل الآداب والفن، وصولاً إلى نمط الحياة والثقافة العامة، الأخلاق والسلوك الاجتماعي؛ نحن جميعاً مكلّفون ونتحمّل مسؤولية في هذه المجالات؛ أجهزتنا الثقافية تتحمّل مسؤولية في هذا المجال. افترضوا مثلاً بأنه لم يتم الإشراف على الأفلام والمسرح والسينما وغيرها، فما الذي سيحصل! أنا العبد لستُ من أنصار التشدّد الفكري والضغط والاختناق وكمّ الأفواه، أنا أؤمن بالحرية الفكرية؛ غاية الأمر أن الحرية الفكرية لا تعني التسيّب والإهمال، ولا تعني السماح للأعداء بالتسلّل من ممرات الحرية الفكرية والحرية العلمية وتوجيه ضربة للبلاد. إن القوى المؤمنة وشبابنا المؤمن اليوم، ينجزون أكثر الأعمال الجيدة في البلاد، هذه الشركات العلمية والأعمال المختلفة والأنشطة المتنوعة، أكثرها تنجز بأيدي الشباب المؤمن.

افرضوا الآن مثلاً؛ أن يُنتج ويُعرض فيلم أو مسرحية، بحيث تُضرب جذور الإيمان عند هؤلاء الشباب؛ هل هذا أمر جيد؟ ألا ينبغي للإنسان أن يشعر بالخطر تجاه هذه الموضوع؟ يوجد هنا مفهومان؛ الدفاع والهجوم؛ في مجال الثقافة، نحن نعمل بشكل ضعيف في الهجوم، وكذلك نعمل بشكل ضعيف في الدفاع أيضاً؛ برأيي يجب العمل وتكثيف الجهود في هذا المجال. تمتزج الثقافة مع جوهر الدين وجوهر الثورة وهي أساس الأعمال التي يجب التصدي لها والقيام بها؛ المنتجات الثقافية، الكتاب، السينما، المسرح، الشعر، المطبوعات وكذلك الشخصيات الثقافية؛ افرضوا أن هناك شخصية ثقافية ما، شخص قد أفنى كل عمره في سبيل  الثورة، وشخصية ثقافية أخرى؛ شخص كلما استطاع كان يسخر من الثورة ويرميها بكلامه اللاذع؛ كيف يكون تعاملكم مع هذين الاثنين؟ أنت بعنوان مسؤول حكومي أو مدير ثقافي أو مسؤول في وزارة الإرشاد والثقافة أو وزارة العلوم أو منظمة الإعلام الإسلامي- والأمر لا يختص فقط بالأعمال الرسمية والحكومية فقط، الآخرون هم كذلك- أو الإذاعة والتلفزيون، كيف يكون تعاملك وسلوكك مع هذين الشخصين؟ هذا أمر بالغ الأهمية. هل يتم تكريم واحترام ذلك الإنسان الذي قضى عمره في خدمة الثورة والدين وترجيحه عندكم، على ذلك الذي لم يقم بخطوة واحدة في كل عمره لمصلحة الثورة والدين، بل وجّه سهامه وضرباته أحياناً ضدّ هذه المسيرة وقيمها؟ حسناً، هذه نقاط مهمة ويجب الانتباه إليها. نحن إن لم ننتبه ونهتم بهذه الأصول ووقعنا تحت تأثير الأجواء والأعراف، فذهبنا لتكريم فلان المخالف أصلاً للثورة الإسلامية والدولة والنظام الإسلامي، إن هذا مخالف للحركة الثقافية العاقلة. بناءً على هذا، فأنا مؤمن بوجود روحية الحركة الفكرية وكذلك وجود التخطيط والبرمجة العادلة. الفوضى والتسيّب والإهمال الثقافي مرفوض وكذلك فإن التشدّد الفكري والتحجّر والاستبداد الثقافي مرفوض؛ أنا العبد لا أؤيّد كلا طرفي هذه القضية. الطريق الصحيح هو أن نُخطط ونضع البرامج ونقوم بالتوجيه والهداية والدعم، نساعد على نمو المواهب والطاقات الجيدة، نقف لمنع الهجمات ومواجهة الضربات وما شابه؛ أي نقوم بالهجوم والدفاع أيضاً.

العنوان السادس يتعلّق بمسألة الخطة (الخمسية) السادسة -والظاهر أنه الأخير أو ما قبل الأخير- لدينا تأخير؛ في الواقع، إن برنامج الخطة السادسة بالغ الأهمية. حسناً، إن أهمية هذا البرنامج واضحة بالنسبة لكم وتعلمون كم هي هذة الخطة أساس؛ فهي تُؤمّن التعاون والتنسيق والانسجام والتكامل والإنجازات، كذلك فإن سلسلة الخطط المتتالية تُوصلنا بشكل تدريجي إلى أهداف الأفق (الميثاق العشريني: أفق 1404 ه ش(2025م)) أي إن هذه السلسة إن قُطعت في وسطها، فلن نتمكّن من الوصول إلى تلك النتيجة المطلوبة، هذا أمر واضح؛ بناءً على هذا، الخطة مهمة جداً. حسناً، إن لبرنامج الخطة (السادسة) آلية ومساراً محدّداً في الدستور: هناك سياسات يتم تبليغها والإعلان عنها، وعلى أساس هذه السياسات تضع الحكومة برنامجاً، يتم تبديل هذا البرنامج إلى قوانين بحيث يصبح الجميع ملزم بالعمل وفق تفاصيل هذا البرنامج؛ بناءً على هذا، فإن مجلس الشورى(مجلس النواب) أيضاً يُتابع عمل هذا البرنامج وله دور في هذه العملية. أعتقد أن عليكم أن تقوموا بهذا العمل بأسرع ما يمكن وتتقدّموا به ولا تسمحوا بحصول توقّف وتأخير أكثر من هذا. بالطبع فقد تحدّد في برنامج الخطة أساسيات العمل: في القسم الاقتصادي، الأساس هو الاقتصاد المقاوم، في قسم الثقافة، الأساس هو الثقافة بتلك الخصوصيات التي ذكرناها سابقاً؛ في مجال العلم والتقنية كذلك- حيث إن هذه الأقسام الثلاثة مهمّة جدّاً- وفق تلك الأسس التي ذُكرت سابقاً وإيلاء الأبحاث وتسارع الرشد العلمي الأهمية اللازمة.

يوجد نقطة أخرى في مسألة الفضاء الافتراضي؛ وأرجو من جناب السيد رئيس الجمهورية أن يتابعها؛ ولأن الفضاء الافتراضي في الواقع هو عالم دائم النمو ولا يتوقف، أي إنه لا آخر له حقاً؛ كيفما نظر الإنسان فسيجد أن الشيء الذي له أول وليس له آخر، هو الفضاء الافتراضي. كلما تقدم الإنسان في هذا الفضاء، يجده مستمراً هكذا بلا نهاية. إن هذا يخلق فرصاً كبرى لأيّ بلد، وكذلك يوجد إلى جانبها تهديدات أيضاً؛ يجب علينا أن نعمل ما يُمكننا من الاستفادة بالحد الأقصى من الفرص، وأن نحافظ على أنفسنا مقابل هذه التهديدات بالحد الممكن. حسناً، لقد تمّ تأسيس المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي لهذه الغايات. لاحظوا مثلاً بأنه لم تتم الإشارة تقريباً إلى هذا المجال في تقرير السيد الدكتور " جهانكیري"، فقد ورد فيه سطر واحد بأنه فعلنا كذا في القسم الفلاني، وقدّمنا مثلاً الأمر الفلاني لذلك القسم المؤثر في شبكة المعلومات الوطنية، وقد أشار حضرته لمحركات البحث، هذه المحركات قد بدأ العمل عليها منذ عدة سنوات، الشباب يقومون بتصميمها ولعلهم حتى الآن قد صمموا وصنعوا وأنتجوا عشرات أنظمة محركات البحث، أي إنها ليست أمراً جديداً؛ لقد ركّز حضرته عليها في كلامه؛ لكننا في مجال تلك الشبكة الوطنية للمعلومات- هذه الشبكة الداخلية بالغة الأهمية- لم نتقدّم بعد، حسناً، مع أنّ السيد واعظي⁽¹¹⁾ أيضاً يؤمن ويتبنى هذه القضية وبقية الأصدقاء كذلك ولكنها لم تتطوّر ولم تنجز بعد؛ إن علينا أن نتابعها إن شاء الله كي لا نتعرّض لضربات لا يمكن جبرانها.

المسألة الأخيرة هي مسألة الرواتب "النجومية" تلك (مبالغ الحقوق الضخمة لبعض المدراء والمسؤولين) والتي قد صادف أيضاً أنها كانت المسألة الأخيرة في كلمة السيد الدكتور "روحاني" أيضاً أطلب منكم أن لا تمرّوا على هذه القضية مرور الكرام وتتجاوزوها ببساطة. نعم، لعل تناولها بالطريقة التي أشار إليها سماحته-بأنه بشكل مستمر تتكرر المعلومات والشائعات والإحصاءات: كم هو راتب فلان وكم يقبض علاّن- ليس أمراً إيجابياً؛ ولكن من جهة أخرى، الإجراءات التي تتخذونها مقابل هذه القضية هامة جداً؛ أي قولوا للناس ماذا فعلتم وإلى أين وصلتم. لقد تزلزلت ثقة الناس بعد هذه القضية. انظروا ولاحظوا، الناس قد لا تهضم ولا تستوعب الكثير من هذه الأرقام الكبيرة وما شابه، ولكنهم يهضمون ويعرفون جيداً معنى راتب الستين مليون تومان وخمسين مليون تومان وأربعين مليون، أيّ أن الإنسان الذي يقبض شهرياً راتباً بمبلغ مليون أو مليون ومئتي ألف أو مليون وخمسمئة ألف تومان، يفهم جيّداً ماذا تعني الخمسين مليون تومان؛ عدد الذين يقبضون مثل هذه الرواتب في بلادنا ليس قليلاً. ينبغي عدم تضييع ثقة الناس- والذي قال عنهم السيد روحاني بحق بأن رصيدنا الأصلي هو ثقة الناس وأملهم- وعدم زعزعة ثقتهم وتخييب آمالهم بهذه الأعمال. أنتم تبذلون كل هذه الجهود وتعملون وتتعبون، ثم يأتي شخص فجأةً على سبيل المثال ويضيّع عمل الجميع من خلال هذه الرواتب والحقوق غير العادلة. أليس هذا الفارق بين الخمسين مليون تومان والمليون تومان مخالفاً للعدالة؟ أليس عندكم في أجهزتكم وإدارتكم الحكومية اليوم من يقبض منكم مليون أو مليون ومئتي ألف أو مليون وخمسمئة ألف تومان؟ إنهم كثر جداً. حسناً، والحال هذه يأتي شخص آخر ليقبض ثلاثين أو أربعين مليون تومان! هل هذا عدل أم مخالف للعدالة؟ قوموا بمواساة الناس وتحسس آلامهم، كي يشعروا بأنكم تعانون العذاب نفسه الذي يعانونه هم، واظهروا أن لديكم عزماً راسخاً على مواجهة هذه المسائل ومنعها وعدم السماح باستمرارها. برأيي إنه يجب عدم اختلاق الأعذار والتبرير لأيّ مرتكب لهذه الجريمة؛ يجب أن يكون التعامل حازماً وقاطعاً؛ وليس خاصاً فقط بالسلطة التنفيذية، في كل السلطات وكل المؤسسات يسري ويجري هذا الكلام؛ يجب على الجميع رعاية هذا الأصل. حسناً، الأنظار موجهة أكثر إلى السلطة التنفيذية وكذلك فإن انتشارها وحضورها أكثر من البقية. في مواجهة هذه المسألة أيضاً، المسؤولية ليست فقط على السلطة التنفيذية، التي يجب أن تُتابع وتواجه، كذلك القوة القضائية يجب أن تتصدّى- حيث يكون لازماً ومطلوباً أن تتدخل القوة القضائية- وتواجه وتتعامل مع المرتكبين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<sup>1-في بداية هذا اللقاء- الذي أقيم بمناسبة أسبوع الحكومة- أُلقيت كلمات وتقارير من: حجة الإسلام والمسلمين حسن روحاني (رئيس الجمهورية) والسادة إسحاق جهانكیري (المعاون الأول لرئيس الجمهورية)، سورنا ستّاري ( المعاون العلمي والتقني لرئيس الجمهورية)، بيجن زنكنه (وزير النفط)، علي ربيعي (وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي)، عباس آخوندي (وزير المواصلات وتخطيط المدن)، محمد باقر نو بخت (معاون رئيس الجمهورية ورئيس منظمة التخطيط والموازنة).
* یشابه المثل القائل: (المكتوب يُقرأ من عنوانه)
2- أمير كبير: الميرزا تقي خان )1807-1852) الملقب بـ"أمير نظام" و"أمير كبير"، أحد كبار رجال السياسة وأعظم وزراء إيران، عهد إليه منصب الصدارة إبان حكم الشاه القاجاري ناصر الدين. 
رغم مدة وزارته  القليلة (3 سنوات ) إلا انه قام بإنجازات علمية وعمرانية وإدارية وصناعية وعسكرية عظيمة، حتى اعتبر من أهم بناة الدولة الحديثة في إيران، الأمر الذي أزعج أعداءه في الداخل والخارج فتآمروا عليه واغتالوه وهو في قمة عطائه وعمله.
3- سورة القيامة، الآية 14
4- السيد محمود حجتي ( وزير جهاد الزراعة).
5- السيد محمد رضا نعمت زاده ( وزير التجارة والصناعة والمعادن).
6- السيد علي طيب نيا ( وزير الاقتصاد والمال).
7- السيد ولي الله سيف (حاكم المصرف المركزي).
8- ضحكات الحضور.
9- السيد محمد فرهادي( وزير العلوم والأبحاث والتقنيات).
10- المرحوم الدكتور محمد تقي ابتكار (المستشار العلمي والتقني لرئيس الجمهورية السابق).
11- السيد محمود واعظي (وزير الاتصالات وتقنية المعلومات).</sup>