مِن أصُول الإماميَّة

مِن أصُول الإماميَّة *

يتساءل البعض: لقد انقطع دابر الساسة الذين فرقوا المسلمين إلى مذاهب، فكيف بقي هذا الانقسام، وقد زالت أسبابه؟

أجل، إن الانقسام كان في بدئه عرضياً - وما زال - ولكن سرعان ما تحول إلى انقسام جوهري عند الكثير من رجال المذاهب، فظنوا ان الاختلاف في الفروع والاعتبارات اختلاف في الأصل والجوهر، وما زال اثر هذا الظن الخاطئ حتى اليوم، على أن عمل الساسة في كل عصر يرتكز على بث روح العداء والتعصب عن طريق الأديان، وهذا هو السبب لاستمرار الانقسام والشقاق.

والغريب أن هذه الحقيقة يقررها الكثير من حملة الأقلام، ولكنهم يذهلون عنها وعن أنفسهم إذا وقع نظرهم على اختلاف يسير بين فقيهين من مذهبين، فيجعلونه اختلافاً دينياً، لا نظرياً.

وأغرب من ذلك أن ينسبوا لأحد المذاهب قولاً لم يقل به أحد من اتباع ذلك المذهب، أو قال به فرد أو أفراد خالفهم فيه أكثر فقهاء المذهب نفسه، فينسبون إلى أهل السنة أجمعين قولاً للأحناف، أو لفقيه منهم، وينسبون إلى الشيعة كافة، بما فيهم الإمامية، قولاً لغلاة الشيعة، أو لفقيه من الإمامية خالف علماءهم جميعاً، بل قد ينسبون إلى الشيعة قولاً لجاهل لا يفهم عن التشيع شيئاً.

هذا، والمعروف من مذهب الإمامية القول بفتح باب الاجتهاد، ولازم ذلك أن قول مجتهد أو جماعة من المجتهدين، لا يكون حجة على الآخرين، فمن الخطأ أن ينسب إلى مذهب الإمامية قول وجد في كتاب عالم منهم، ومن عرف طريقتهم، وتتبع كلمات علمائهم، تجلت له هذه الحقيقة بأوضح معانيها.

وعند الشيعة الإمامية كتب أربعة للمحمدين الثلاثة: محمد الكليني، ومحمد الصدوق، ومحمد الطوسي، وهي: الاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه، والكافي، والتهذيب، وهذه الكتب عند الشيعة تشبه الصحاح عند السنة، ومع ذلك يقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه "كشف الغطاء" صفحة 40 "المحمدون الثلاثة رضوان اللّه عليهم كيف يعول في تحصيل العلم عليهم، وبعضهم يكذب رواية بعض بتكذيب بعض الرواة.. وما استندوا إليه مما ذكروا في أوائل الكتب الأربعة من أنهم لا يروون إلا ما هو حجة بينهم وبين اللّه، أو ما يكون من القسم المعلوم دون المظنون، فبناء على ظاهره لا يقتضي حصول العلم بالنسبة إلينا، لأن علمهم لا يؤثر في علمنا..."، وإذا كانت هذه الكتب الأربعة لا يعول عليها إلا بعد نقدها حديثاً حديثاً وفحصها دلالة وسنداً، فكيف ينسب إلى الشيعة ما لم يؤمن به الكل أو الجل ؟!

فإذا أراد الكاتب أن ينسب لأحد المذاهب أصلاً أو فرعاً يجب عليه قبل كل شيء أن يكون على معرفة بأقوال علماء المذهب واصطلاحهم وطريقتهم في تقرير الأصول، واستنباط الفروع، وأن ينقل عمن يعبر عن عقيدة الطائفة دون تعصب لها أو على غيرها من الطوائف.

على هذا الأساس، أساس النقل عن المرجع الذي اتفقت كلمة علماء المذهب على فضله واخلاصه للدين، والتجرد للحق، ننقل جملة من أصول مذهب الإمامية التي كثر حولها القيل والقال، ونسبت إليهم على غير وجهها جهلاً من الناقل أو نقلاً عن جاهل، أو عالم متعصب.

معنى الإسلام
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس سره في كتابه: "كشف الغطاء" باب الاجتهاد صفحة 398: "يتحقق الإسلام بقول أشهد أن لا إله إلا اللّه، محمد رسول اللّه" أو بما يرادفه من أي لغة كانت، وبأي لفظ كان، فمن قاله حكم باسلامه، ولا يسأل عن صفات ثبوتية ولا سلبية، ولا عن دلائل التوحيد، وشواهد الرسالة¹.

أما الإيمان فهو التصديق بالقلب واللسان معاً، ولا يكفي احدهما دون الآخر.

معنى العصمة:
تضاربت الأقوال في تفسير العصمة، فمنهم من قال: ان المعصوم يفعل الطاعة مع عدم قدرته على المعصية، فهو مجبر على فعل الحسن، وترك القبيح، ومنهم من قال: ان للمعصوم غريزة تردعه عن المعصية، كما تردع غريزة الشجاعة عن الفرار، وغريزة الكرم عن الإمساك، وقال نصير الدين الطوسي في كتاب التجريد صفحة 228 طبع العرفان: "المعصوم قادر على فعل المعصية، وإلا لم يستحق المدح على تركها، ولا الثواب، ولبطل الثواب والعقاب في حقه فكان خارجاً عن التكليف وذلك باطل بالاجماع والنقل"²، وقال الشيخ المفيد: "ليست العصمة مانعة من القدرة على القبيح، ولا مضطرة للمعصوم إلى الحسن، ولا ملجئة إليه"³، وعلى هذا يكون معنى العصمة عند الإمامية أن المعصوم يفعل الواجب مع قدرته على تركه، ويترك المحرم مع قدرته على فعله، ولكنه مع ذلك لم يترك واجباً، ولم يفعل محرماً.

أما جواز السهو على المعصوم فقال صاحب مجمع البيان⁴ في تفسير الآية 68 من سورة الأنعام: "إن الإمامية لم يجيزوا السهو والنسيان على أئمتهم فيما يؤدونه عن اللّه تعالى، فأما ما سواه فقد جوزوا عليهم ان ينسوه أو يسهوا عنه ما لم يؤد ذلك إلى إخلال العقل، وكيف لا يكون كذلك! وقد جوزوا عليهم النوم والاغماء، وهما من قبيل السهو، ومن نسب غير هذا إلى الإمامية فقد ظن ظناً فاسداً، وان بعض الظن اثم".

الحسن والقبح:
اتفق الإمامية على أن الحسن والقبح أمران عقليان لا شرعيان أي أن الشرع يأمر بالشيء، لأنه حسن، وينهى عنه، لأنه قبيح، وقال الأشاعرة "السنة": ان الحسن والقبح يستفادان من الشرع، فكل ما أمر به الشرع فهو حسن، وكل ما نهى عنه فهو قبيح، ولولا الشرع لم يكن حسن ولا قبح، ولو أمر اللّه تعالى بما نهى عنه لانقلب القبيح إلى حسن، ولو نهى عما أمر به لانقلب الحسن إلى قبيح⁵.

^{* - نشر في رسالة الإسلام العدد الثاني المجلد الخامس 1953 .
1- الشيخ جعفر كاشف الغطاء شيخ الشيعة الإمامية، انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه، له كتاب: "بغية الطالب" و"رسالة العقائد الجعفرية" وغير ذلك، توفي سنة 1228 هجرية.
2- نصير الدين الطوسي الحجة الكبرى لمذهب الإمامية، ومن كبار فلاسفة الإسلام توفي سنة 672 هجرية.
3- كتاب "شرح عقائد الصدوق" للشيخ المفيد ص 61 طبعة ثانية تبريز، والمفيد شيخ مشايخ الإمامية، واستاذ الشريفين المرتضى والرضى، توفي سنة 413 هجرية.
4- مجمع البيان من اعظم الكتب في تفسير القرآن للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي من كبار علماء الإمامية. توفي سنة 548 هجرية.
5- كتاب شرح التجريد ص 185 طبعة العرفان.}