الدوام

إن المبادرة والمسارعة إلى العمل الإسلامي هي أمر طبيعي عند الإنسان المؤمن، فإن وجد عملا فيه خدمة لدين الله تعالى ولعباده، شعر بأنها فرصة قد منّ الله تعالى بها عليه، فيغتنمها بشوق قبل أن تزول، ويشكر الله على هذا التوفيق.

لكن العمل الإسلامي نعمة ومسؤولية في نفس الوقت، فعندما تتصدى لعمل م، تصبح مسؤولا أمام الله تعالى عن إنجازه الذي ينبغي أن يكون على أكمل وجه وبأفضل أسلوب. لأنك من خلال تصديك لعمل معين وشغلك لمكان ما منعت غيرك من المؤمنين عن التصدي له وشغله، فإن لم تؤد عملك على الوجه المطلوب لم تكن سوى قاطع طريق على غيرك تمنعه من الاستفادة من نعمة خدمة دين الله تعالى وعباده، ومن جهة ثانية تكون قد فوّت على العمل الاستفادة من الكفاءات الأخرى.

من هن، علينا -على الأقل – أن نحقق الحد الأدنى من حقوق العمل وتحمل المسوؤلية، هذا الحد الأدنى يمثل الحد الشرعي الذي يجب الالتزام به، والذي لو تركه الإنسان صار مقصرا مأثوما مستحقا للغضب الإلهي والعقاب الأخروي، أجارنا الله تعالى منه.
والحضور الدائم في ساحة العمل من خلال المداومة من الأمور المهمة والضرورية.

الالتزام بدوام العمل
إن العمل ضمن دوام معين لقاء أجر وراتب شهري، يعني أن الموظف يأخذ المال ومقابل هذه الساعات التي يقدمها للعمل، وبالتالي فإن ساعات العمل هذه وجهده وطاقاته فيها لم تعد ملكا له وإنما هي ملك للوظيفة، فأي نقص أو خلل في عطائه سيعني أنه يأكل مالا بغير حق!

وكان أمير المؤمنين عليه السلام يواجه مثل هذه الحالات التي فيها ترك للعمل وتضييع للأعمال، ويعتبرها خيانة، وفي كتاب له عليه السلام إلى المنذر بن الجارود وكان على اصطخر: "بلغني أنك تدع عملك كثير، وتخرج لاهيا متنزها متصيدا...وأني أقسم بالله لئن كان ذلك حقا لجمل أهلك وشسع نعلك خير منك، وإن اللعب واللهو ولا يرضاهما الله، وخيانة المسلمين وتضييع أعمالهم مما يسخط ربك، ومن كان كذلك فليس بأهل لأن يسد به الثغر ويجبي به الفيء ويؤتمن على مال المسلمين"¹.

أحكام
يجب العمل طبق المقررات في الحضور أثناء دوام العمل، من أول الدوام الى آخره، وبعد مكان السكن أو صعوبة وسائل النقل أو البرد الشديد... كل ذلك لا يبرر التأخر عن أول الدوام إذا كان مخالفا للمقررات.

يجب مراعاة المقررات في وقت صرف الغذاء والصلاة ومكانهما.
إذا كان الالتزام بالدوام مفروضا في مقررات الاستخدام يجب الالتزام به حتى مع عدم وجود العمل.
الموظفون الذين يغيبون عن العمل لساعة أو ساعات مخالفين بذلك عقد الاستخدام لا يحق لهم أخذ المال مقابل هذه الساعات.

استفتاءات
الالتزام بالدوام
س: موظف، عليه بحسب المقررات أن يكون حاضرا في أول دوام العمل، ولكنه بسبب بعد بيته، أو بسبب البرد الشديد في الشتاء، أو بسبب صعوبة النقليات، يتأخر بين ساعة وساعتين في أيام السبت (أول الأسبوع) بشكل استثنائي، فهل يجوز هذا شراعا على أن يجبر هذا النقص خلال اليوم أو خلال أيام الأسبوع؟
-ج : يجب العمل على طبق المقررات².

س- أعمل في شركة تابعة للدولة، حيث تعطل الأعمال لمدة نصف ساعة لأداء الصلاة ظهر، ولكن باعتبار أني أصلي في مسجد بعيد بعض الشيء عن محل عملي أحتاج إلى أكثر من نصف ساعة (عشر دقائق تقريبا) حتى استطيع المشاركة في صلاة الجماعة في المسجد المذكور، فهل هناك اشكال شرعي في ذلك؟
ج: إذا لم يكن مخالفا لعقد استخدامك فلا مانع منه³.

س- يتم تعطيل العمل في الإدارات نصف ساعة وقت الصلاة لأداء الفريضة، فلو فرض أن بيتي قريب من مكان عملي، بحيث استطيع أن أذهب للبيت وأصلي وآكل طعام الغذاء وأرجع خلال نصف ساعة، هل يمكنني أن أقوم بذلك شرعا؟
ج: يجب العمل على طبق القررات⁴.

س- في بعض الأيام في بعض المؤسسات لا يوجد عمل ليقوم به الموظف، فهل يستطيع الموظف أن لا يداوم في مكان العمل هذه الأيام؟ أو أن يحضر ساعة أو ساعتين فقط في النهار، وبشكل عام هل يحق للعامل أن يخرج من كان عمله قبل انتهاء الدوام لأي سبب كان؟
ج: حسب مقررات الاستخدام ⁵.

تنقيص الراتب
س- أعمل في مؤسسة تعتمد كارت تضعه في مكنة خاصة لتدون زمن الحضور والخروج من العمل بشكل تلقائي، وفي آخر الشهر عندما يلاحظ وجود نقص في الساعات، يحذفون من الراتب ضعف قيمة عمل الساعات الناقصة، مع العلم أن النقص قد يكون بسبب نسيان وضع الكارت في المكنة... فعملهم هذا هل يجوز شرعا؟
ج: يجب مراعاة مقررات حكومة الإسلام⁶.

س- بعض الموظفين ولأسباب معينة يغيبون عن العمل يوم أو يوم خلال الشهر، فهل يستطيع المسؤول شرعا أن يعطي أجر عمل هذا اليوم للعامل؟
ج: بحسب عقد الاستخدام⁷.

س- هناك موظفون في الإدارات يعطلون أعمالهم ويعودون لبيوتهم قبل مضي ثماني ساعات (الدوام الرسمي) ويقولون أنهم ينجزون أعمالهم بسرعة ليعودوا باكرا إلى بيوتهم، مما يتسبب بعدم الدقة في أعمالهم، بنظركم الشريف ألا يوجد مشكلة في الحقوق التي يقبضونها كاملة؟ والمال المقبوض مقابل ساعات العمل التي لا يتواجدون فيها عمليا حلال لهم؟
ج: إذا كان عملهم هذا خلا ف عقد الاستخدام، لا يحق لهم أخذ المال مقابل هذه الساعات⁸.

* احكام المدير والعامل، سلسلة الفقه الموضوعي ، نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية

^{1- أنساب الأشراف صفحة 163
2- استفتاءات (فارسي) ج 3 ص 499 استفتاء 51
3- استفتاءات (فارسي) ج3 ص 523 مسألة 118
4- استفتاءات (فارسي) ج3 ص 533 مسألة 119
5-اتفتاءءات فارسي ج3 ص523 مسألة 119
6- استفتاءات ج 3 ص 507 مسألة 74
7- استفتاءات (فارسي) ج3 ص 525 مسألة 128
8- استفتاءات (فارسي) ج3 ص 529 المسألة 140}