الشّكوك الّتي لا يعتنى بها

وهي في مواضع، منها:

1- الشّكّ بعد تجاوز المحلّ.
2- الشّكّ بعد خروج الوقت.
3- الشّكّ في صحّة الصَّلاة بعد الفراغ منها.
4- شكّ كثير الشّكّ، والمرجع في صدقه العرف، ويتحقّق فيما إذا لم يخلُ منه ثلاث صلوات متوالية.
5- شكّ كلّ من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر، فيرجع الشاكّ منهما إلى الآخر، وهذا الحكم يجري عند الشّكّ في الأفعال أيضاً.
6- الشّكّ في عدد ركعات النوافل، فيتخيّر بين البناء على الأقلّ أو الأكثر، والأوّل أفضل. وإذا كان الأكثر مفسداً للصلاة فإنّه يبني على الأقلّ.

الظنّ‏

1- الظنّ في عدد الركعات كاليقين مطلقاً حتّى في الثنائيّة والثلاثيّة والركعتين الأوليين من الرباعيّة.

2- لا بدّ في الظنّ في الأفعال من الاحتياط.

مثاله: لو ظنّ بالإتيان بالقراءة وهو في المحلّ، فلو كان شاكًّا في الإتيان فحكمه وجوب الإتيان. ولو كان قاطعاً بالإتيان فحكمه عدم وجوب الإتيان، بل عدم جوازه بنيّة الوجوب، وعليه فهنا لا بدّ من الاحتياط بالإتيان بالقراءة بنيّة القربة المطلقة بدون قصد الجزئيّة¹.

^{1-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.}