الحكم وولاية أمر المسلمين

٭ على وليّ الأمر أن يضع الصيغ التشريعيّة الممكنة الّتي تحافظ على التوازن الاجتماعيّّ في توزيع المال وتحول دون تركّزه في أيدي أفراد محدودين.

صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:19

٭ إنّ توفير مستوى معيشيّ موحّد أو متقارب لكلّ أفراد المجتمع هدف إسلاميّ لا بدّ للحاكم الشرعيّ من السعي في سبيل تحقيقه.

صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:19

٭ إنّ في النصوص الإسلاميّّة من الكتاب والسنّة ما يؤكّد على قيم معيّنة وتبنّيها كالمساواة والأخوّة والعدالة والقسط ونحو ذلك. وهذه القيم تشكّل أساساً لاستيحاء صيغ تشريعيّة متطوّرة ومتحرّكة وفقاً للمستجدّات والمتغيّرات تكفل تحقيق تلك القيم وفقاً لصلاحيّات الحاكم الشرعيّ في ملء منطقة الفراغ.

صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:19

٭ إنّ الصيغة التشريعيّة الثابتة وضعت الزكاة على تسعة أقسام من الأموال غير أنّه ثبت عن الإمام أنّه وضع الزكاة في عهده على أموال أخرى أيضاً كالخيل مثلاً وهذا عنصر متحرّك يكشف عن أنّ الزكاة كنظرة إسلاميّة لا تختصّ بمال دون مال وأنّ من حق وليّ الأمر أن يطبّق هذه النظريّة في أيّ مجال يراه ضروريّاً.

صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:23

٭ إنّ الشريعة وضعت في النصوص العامّة وعناصرها الثابتة أهدافاً لوليّ الأمر وكلّفته بتحقيقها أو السعي من أجل الاقتراب نحوها بقدر الإمكان. وهذه الأهداف تشكّل أساساً لرسم السياسة الاقتصاديّة وصياغة العناصر المتحرّكة في الاقتصاد الإسلاميّ بالصورة الّتي تحقّق تلك الأهداف أو تجعل المسيرة الاجتماعيّّة متّجهة بأقصى قدر ممكن من السرعة نحو تحقيقها.

صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:23

٭ هناك هدف ثابت يجب على وليّ الأمر تحقيقه أو السعي في هذا السبيل بما أوتي من إمكانات وهو توفير حدّ أدنى يحقّق الغنى في مستوى المعيشة لكلّ أفراد المجتمع الإسلاميّ.

صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:24

٭ الحكم في الدّولة الإسلاميّّة هو رعاية شؤون الأمّة طبقاً للشريعة الإسلاميّّة. ولذلك يُطلق على الحاكم كثيراً اسم الراعي وعلى المحكومين إسم الرعيّة.

محمّد باقر الصدر(السيرة والمسيرة),         
دار العارف للمطبوعات جزء 1 صفحة:271

٭ يجب على العارف من المسلمين أن يشرح للدولة ما تجهله من أحكام الإسلام أداءً لوجوب تعليم أحكام الإسلام لمن يجهلها خاصّة السلطة الحاكمة.

محمّد باقر الصدر(السيرة والمسيرة),         
دار العارف للمطبوعات جزء 1 صفحة:270

٭ إنّ العدالة من شروط الحكم في الإسلام وهي تزول بانحراف الحاكم المقصود عن الإسلام فتصبح سلطته غير شرعيّة.

محمّد باقر الصدر(السيرة والمسيرة),         
دار العارف للمطبوعات جزء1- صفحة:270

٭ إذا لم يتمكّن المسلمون من عزل الجهاز الحاكم وجب عليهم ردعه عن المعصية طبقاً لأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشريعة المقدّسة.

محمّد باقر الصدر(السيرة والمسيرة),        
دار العارف للمطبوعات جزء1- صفحة:270

^{* الكلمات القصار, السيد محمد باقر الصدر قدس سره, إعداد ونشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.}