الاقتصاد والنظرة الإسلاميّة

٭ الملكيّة العامّة:هي كلّ ملكيّة للمال تعود إلى الدّولة بوصفها المنصب الإلهيّ في الأمّة أو إلى الدّولة الإسلاميّة.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:11

٭ ملكيّة الدّولة: هي ملكيّة النبيّ أو الإمام باعتباره منصباً. وينوب عنها الحاكم الشرعيّ الّذي يتمتّع بصلاحيّاتها القياديّة شرعاً.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:11

٭ ملكية الأمّة: هي كلّ ملكيّة للمال تعود على الأمّة الإسلاميّّة بوصفها أمّة وعلى امتدادها التاريخيّ.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:11

٭ الحقّ العامّ للأمّة:هو نفس حقّ الأوّلويّة المذكورة آنفاً فيما إذا اكتسبته الأمّة الإسلاميّّة ككلّ وعلى امتدادها التاريخيّ فإذا اكتسبت هذا الحقّ مثلاً في قطاع ملكيّة الدّولة كانت الرقبة ملكاً للدولة وكان للأمّة حقّ الأوّلويّة.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:11

٭ من حقّ الدّولة أن تشتري حقّ الأوّلويّة من الفرد المحيي وتلزمه ببيعه إذا أدّى بقاء هذا الحقّ إلى إخلال في عدالة توزيع المصادر الطبيعية على الأفراد والتوازن الاجتماعيّّ.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:18

٭ تحدَّد أجور أدوات الإنتاج وأجور العمل من قِبَل الدّولة مع الاتّجاه إلى إلغاء عامل الندرة المصطَنعة الّتي يخلقها الاحتكار.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:29

٭ كلّما وُجدت ظروف استثنائيّة تؤدّي إلى تعرّض التوازن الاجتماعيّّ إلى الخطر تتدخّل الدّولة وفقاً لصلاحيّاتها باتّخاذ الإجراءات المناسبة لإيجاد التوازن الاجتماعيّ والحفاظ عليه.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:30

٭ تتّجه السياسة الاقتصاديّة في الدّولة الإسلاميّّة إلى تضييق الهوّة بين المنتج والمستهلك واستئصال دور عمليّة المبادلة نفسها كأساس للكسب بصورة منفصلة عن الإنتاج والعمل.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:33

٭ إنّ مستوى معيشة الفرد يجب أن لا يتجاوز بصورة جادّة مستوى الرخاء العامّ للجميع وللدولة وتقدير ذلك هو القيام بما يكفل عدم الإسراف.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:34

٭ إنّ النمو الطبيعيّ للمجتمع الإسلاميّ ضمن إطار الاقتصاد السليم لا يسمح بوجود ظاهرة الاحتكار والتكدّس الّتي نشأت في المجتمع الرأسماليّ واستقطبت الحياة الاقتصاديّة فيه. ومن هنا كان التطبيق السليم لقواعد الاقتصاد الإسلاميّ من الدّولة خير وقاية من حدوث أعراض هذه الظاهرة.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:38

٭ يجب على الدّولة الإسلاميّّة أن تتوخّى في رسم سياسة الإنتاج إزالة العوائق الطبيعيّة بالاستفادة من خبرات العلم ومنجزاته ووضع خطّة موجّهة له تقوم على أساليب الإحصاء.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:9

٭ يجب على الدّولة أن تزيل العوائق السياسيّّة عن استثمار المجتمع لثروته وتقضي على كلّ ظواهرها الّتي تمسّ كرامة الأمّة وسيادتها على ثروتها ومثال ذلك الصيغ التشريعيّة الّتي تُتّخذ لتحرير المجتمع الإسلاميّ من أشكال التبعيّة الاقتصاديّة واستعادته السيطرة على كلّ مجالات اقتصاده.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:9-10

٭ على الدّولة الإسلاميّّة أن تحارب التركيز الرأسماليّ في الإنتاج والاحتكار بمختلف أشكاله.

صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:19

٭ إنّ على الدّولة الإسلاميّة أن تسعى في سبيل ربط الكسب بالعمل والاستئصال التدريجيّ لألوان الكسب الّتي لا تقوم على هذا الأساس.

صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:24

٭ يجب أن تتّجه الدّولة في ظلّ الصورة الكاملة للاقتصاد الإسلاميّ إلى إعادة النقد إلى دوره الطبيعيّ كأداة للتبادل لا كأداة لتنمية المال بالربا أو الادّخار.

صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:25

٭ يجب أن تتّجه الدّولة الإسلاميّّة إلى تحويل دور النظام المصرفيّ من كونه وسيلة للتنمية الرأسماليّة للمال إلى كونه وسيلة لإثراء الأمّة ككلّ وتجميع أموالها المتفرّقة في مصبّ واحد لإسهام أكبر عدد من المواطنين في عمليّة الادّخار والتجميع واستثمار ما يدَّخّر في مشاريع إنتاجيّة مفيدة تخطّط لها الدّولة على أساس قواعد المضاربة (الشركة) في الفقه الإسلاميّ بين العامل والمالك.

صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:25

٭ يجب أن تلتزم الدّولة الإسلاميّّة بتوفير العمل في القطاع العامّ لكلّ مواطن وبإعالة كلّ فرد غير قادر على العمل أو لم تتوفّر له فرصة العمل، وتقوم بجباية الزكاة لتوفير صندوق للضمان الاجتماعيّّ. كما أنّها تخصّص خُمس عائدات النفط وغيره من الثروات المعدنيّة للضمان الاجتماعيّّ وبناء دور سكن للمواطنين وفق تنظيم تضعه الدّولة.

صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:25

٭ يجب أن تلتزم الدّولة الإسلاميّّة بالإنفاق من واردات القطاع العامّ على التعليم مجّاناً وفي كلّ مراحله وعلى الخدمات الصحيّة مجاناً وبكلّ أشكالها على نحو يوفّر لكلّ مواطن القدرة على الاستفادة من المجال التعليميّ الصحيّ بدون مقابل وفقاً لنظام معيّن تقرّره الدّولة.

صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:26

٭ أحكام الثّروة في الإسلام تمثّل جانباً من أوامر الله تعالى الّتي تحدّد أمانة الإنسان الخليفة وفقاً لدرجة التزامه بها وتطبيقه لها.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:4

٭ إنّ عدداً من الأحكام الثابتة في الشريعة الإسلاميّّة يتجاوز قدرة الفرد ويُعتبر حكماً موجّهاً نحو المجتمع. وهذا النحو من الأحكام لا موضع له في الصورة المحدودة الّتي ترسم للفرد المتدّين سلوكه الاقتصاديّ بينما هي جزء أساسيّ في الصورة الكاملة لاقتصاد المجتمع الإسلاميّ.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:4

٭ في تصوّر الإسلام أنّ علاقات الإنتاج يجب أن تتأثّر باستمرار بتطوير خبرة الإنسان بالطبيعة وتقدّمه العلميّ. ولمّا كانت هذه الخبرة العلمية متنامية باستمرار فمن الطبيعيّ أن تتطوّر علاقة الإنسان مع الطبيعة باطّراد ويزداد سيطرة عليها وتحسيناً لأدواته ووسائله الّتي يمارس بها الإنتاج.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:8

٭ ربطُ الإسلام بين العمل والملكيّة وجعلُه العمل والحاجة أساسين للملكيّة في الاقتصاد الإسلاميّ ليس قراراً نسبيّاً أو إجراءاً يراد به إزاحة العوائق عن نموّ القوى المنتجة كما تؤمن الماركسيّة بضرورة التأميم كضرورة من ضرورات قوى الإنتاج.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:8

٭ رقبة المال: إذا كان المال مصدراً من مصادر الثّروة كآبار الماء أو مناجم النفط الّتي تمدّ الإنسان بالماء أو بالنفط سُمّي البئر والمنجم والنهر نفسها برقبة المال تمييزاً لها عن الكمّيّات المحدودة الّتي تُسحب من تلك المصادر.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:11

٭ المباحات العامّة:هي الثّروة الطبيعيّة الّتي لم تُمنح ملكيتها في البدء لفرد أو لجهة وأُعطي جميع أفراد المجتمع حقّاً بالاستفادة منها دون تمييز لفرد على فرد مع بقاء رقبة المال - المصدر الطبيعيّ - على إباحته العامّة.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:11

٭ الملكيّة الخاصّة: هي كلّ ملكيّة للمال تعود إلى فرد أو مصلحة خاصة ويصبح المالك بموجبها غير مسئول عن دفع تعويض إلى الأمّة أو الدّولة في مقابل منفعة ذلك المال.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:11

٭ حقّ الأوّلويّة: هو حقّ خاصّ يكسبه الفرد في قطاع الملكيّة العامّة يجعل منه الفرد الأوْلى بالانتفاع من غيره من الأفراد مع بقاء رقبة المال مندرجة في إطار الملكيّة العامّة.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:11

٭ الحِمَى: هو اكتساب ملكيّة أو حقّ في مصدر من مصادر الثّروة الطبيعيّة على أساس السيطرة والحيازة.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:11

٭ الإحياء: هو العمل الّذي يجعل المرفق الطبيعيّ صالحاً للإنتاج فعلاً كحراثة الأرض وتفتيت تربتها وإيصال الماء إليها، فإنّ ذلك إحياء للأرض، وكذلك الكشف عن المعدن والوصول إلى مخازنه وعروقه وجعله صالحاً للاستخراج منه، فإنّ هذا إحياء للمعدن كما أنّ حفر الأرض للوصول إلى عين الماء إحياء للعين، وهكذا.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:11

٭ القطاع العامّ: هو كلّ مال يدخل في نطاق الملكيّة العامّة وكذلك أيضاً رقبة المال في المباحات العامّة.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:11

٭ القطاع الخاصّ: هو كلّ مال يدخل في نطاق الملكيّة الخاصّة.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:11

٭ الإنتاج الرأسماليّ: معناه المذهبيّ أن تكون ملكيّة مال سابق أساساً لكسب بصورة منفصلة عن أيّ عمل. وقد نطلق على ذلك الاسم الطريقة الرأسماليّة، ويشمل ذلك حالة كون المال السابق نقداً أو أرضاً أو وسيلة إنتاج.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:11

٭ الإنتاج الأوّليّ: هو الإنتاج الّذي يمارس فيه المنتج إنتاج مادة طبيعية لم يتجسّد فيها عمل إنسان سابق كالصناعات الاستخراجيّة والإنتاج الزراعيّ في حالة عدم كون البذر مملوكاً لمنتج سابق، ونحو ذلك من عمليّات الإنتاج.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:11

٭ الإنتاج الثانويّ: هو الإنتاج الّذي يمارس فيه المنتج إنتاج مادّة قد طُوِّرت بشريّاً ودخلت في نطاق ملكيّة إنسان منتج في مرحلة سابقة كما في الصناعات التحويليّة كصناعة الأقمشة وإنتاج الآلة على مختلف أشكالها.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:11

٭ إذا لاحظنا الحالات الّتي تكون الحيازة فيها احتكاراً بطبيعتها نجد أنّها هي حالات السيطرة على مصادر الثّروة الطبيعيّة من أراضٍ ومعادن ومصادر الماء الطبيعية. وأمّا الحالات الّتي تكون الحيازة فيها مشروعاً في الانتفاع وعملاً اقتصاديّاً بطبيعتها لا احتكاراً فهي حالات حيازة مقادير محدودة من الثّروة الّتي يمكن للإنسان أن يستمدّها من تلك المصادر ومختلف مجالات الطبيعة.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:16

٭ لا يؤذنَ إسلاميّاً بنشوء ملكيّة خاصّة لرقبة المال، أيّ لمصدر الثّروة بنفسه. بل إنّ رقبة المال تظلّ ملكاً عامّاً للدولة أو ضمن إطار المباحات العامّة لا استثمار فيها ولا تمييز.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:16

٭ لا يؤذنَ إسلاميّاً بقيام أيّ حقّ خاصّ أو ملكيّة خاصّة للأفراد في المصادر الطبيعيّة للثروة بأقسامها على أساس الحِمى والحيازة أيْ مجرّد السيطرة لأنّ الإسلام ألغى الحمى وأعلن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا حِمَى إلّا لله وللرّسول وذلك لأنّ الحمى هو الشكل الاحتكاريّ من الحيازة، فحيازة المصادر الطبيعيّة ليست أساساً لتملّك الحائز أو اكتسابه حقّاً خاصّاً لأنّها احتكار وليست عملاً اقتصاديّاً.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:17

٭ سمح الإسلام بنشوء حقّ خاصّ للأفراد على أساس الإحياء فقط لأنّه عمل اقتصاديّ وليس احتكاراً. وهذا العمل يخلق فرصة أو قابليّة الاستثمار والانتفاع بالمصدر الطبيعيّ.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:17

٭ نتيجة للجهد البشريّ المبذول في عمليّة الإحياء يصبح للمحيي حقّ الانتفاع بالمصدر الطبيعيّ كونه أولى من غيره بالانتفاع من تلك الفرصة الّتي خلقها بعمله. ولكنّ هذا لا يعني أنّ رقبة المال تكون ملكاً له أو حقّاً خاصّاً من حقوقه بل بإمكان غيره أن يستفيد من المصدر نفسه من خلال عمليّة إحياء أخرى يخلق بها فرصة مناسبة.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:17

٭ إذا زالت معالم الإحياء فقد الفرد المحيي حقّ الأوّلويّة وكان لأيّ فرد آخر أن يعيد المصدر الطبيعيّ في حياته ويحلّ محلّ الفرد السابق. وعلى العموم لا يجوز لأيّ فرد يمارس عمله على مصدر طبيعيّ ويحييه أن يجمّده أو يتراخى في استثماره وتوظيفه في عمليّة الإنتاج بالنحو المناسب.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:18

٭ إنّ الإحياء يؤدّي إلى حقّ الأوّلويّة للفرد المحيي في حدود المصدر الطبيعيّ الّذي أحياه ولا يمتدّ الحقّ إلى غيره ما لم يتمّ إحياؤه فعلاً. وهذا يعني أنّ من اكتسب حقّ الأوّلويّة في الأرض على أساس إحيائها زراعيّاً مثلاً لا يكون له الحقّ نفسه في المعادن والثروات الطبيعيّة الّتي تضمّها الأرض.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:18

٭ ليس السماح العامّ للأفراد بالإحياء واكتساب حقّ الأوّلويّة إلّا أحد الأشكال الممكنة الّتي تمارسها الدّولة في استثمار القطاع العامّ وتوظيفه اقتصاديّاً. للدولة أن تمارس استثمار القطاع العامّ بأشكال أخرى إذا كانت تحقّق نتائج أفضل بالنسبة إلى مجمل الحياة الاقتصاديّة للمجتمع الإسلاميّ.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:18

٭ من المهمّ أن يلاحَظ أنّ الإحياء الّذي يكسب حقّ الأوّلويّة هو العمل المباشر المنفق فلا يُعتبر الإحياء بالطريقة الرأسماليّة أساساً لاكتساب حقّ الأوّلوية وهو استخدام الأجراء لعمليّة الإحياء وتزويدهم بالأدوات اللازمة للعمليّة فإنّ رأس المال الّذي يغطي أجور العمل والأدوات الماديّة للإحياء لا يمتلك حقاً في الأرض وإنّما ينشأ الحقّ على أساس العمل المباشر.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:18

٭ إنّ الاقتصاد الإسلاميّ يتّفق مع كلّ المذاهب الاجتماعيّّة الأخرى في ضرورة الاهتمام بالإنتاج وبذل كلّ الأساليب الممكنة في سبيل تنميته وتحسينه وتمكين الإنسان الخليفة على الأرض من السيطرة على المزيد من نعمها وخيراتها.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:21

٭ حينما يطرح الإسلام تنمية الإنتاج كقضيّة يجب السعي اجتماعيّاً لتحقيقها يضعها ضمن إطارها الحضاريّ الإنسانيّ ووفقاً للأهداف العامّة لخلافة الإنسان على الأرض. ومن هنا يختلف عن المذاهب الاجتماعيّّة الماديّة في التقييم والمنهج اختلافاً كبيراً.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:21

٭ النظام الرأسماليّ يعتبر تنمية الإنتاج هدفاً بذاتها بينما الإسلام لا يرى تجميع الثّروة هدفاً بذاته وإنّما هو وسيلة لإيجاد الرخاء والرفاه وتمكين العدالة الاجتماعيّّة من أن تأخذ مجراها الكامل في حياة الناس وشرطاً من شروط تحقيق الخلافة الصالحة على الأرض وأهدافها الرشيدة في بناء مجتمع التّوحيد.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:21-22

٭ إنّ الإنتاج في الاقتصاد الإسلاميّ لا يتحرّك وفقاً لمؤشّرات الطلب في السوق فحسب كما هي الحالة في المجتمع الرأسماليّ بل هو يتحرّك قبل كلّ شيء إيجاباً لتوفير الموادّ الحيويّة اللّازمة لكلّ فرد مهما كانت ظروف الطلب في السوق ويعتبر ذلك فريضة يمارسها أفراده كما يمارسون واجباتهم الشرعيّة وعباداتهم الّتي يتقرّبون بها إلى الله تعالى.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:22

٭ إنّ الإنتاج في المجتمعات الرأسماليّة يعاني في حالات معيّنة من تضخّم مصطنع وذلك لأنّ الإنتاج يتحرّك وفقاً للطلب. والطلب لا يعني في المجتمع الرأسماليّ طلب المستهلك الحقيقيّ بل طلب المشتري. والمشتري كثيراً ما يكون أحد الوسطاء المتنوّعين الّذين يتفنّن المجتمع الرأسماليّ في صنعهم وتوزيع الأدوار عليهم.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:22

٭ إنّ إنسانيّة الاقتصاد الإسلاميّ وارتكازه على الإيمان بملكيّة الله العامّة، وخلافة الإنسان له هو هي وحدها الّتي تبرز تقاسم الثّروة المنتجة بين الأفراد والجماعة بالمنطق القرآنيّ القائل (آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلَفين فيه).

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:24

٭ الثّروة الّتي تدخل في عمليّة الإنتاج الثانويّ تظلّ ملكاً للعامل الّذي ملكها بالإنتاج الأوّلى ما لم يحصل بينه وبين فردٍ آخر اتّفاق يعدّل من ذلك.

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:29

٭ إنّ تحرير وسيلة الإنتاج من علاقات التوزيع المعيقة إذا كان هو الهدف المحرّك للتاريخ فسوف يتوقّف التاريخ عند تحريرها ويجفّ كلّ ما في الإنسان من طاقات التطوّر والإبداع.

منابع القدرة في الدّولة الإسلاميّة ص: 5

٭ الثريّ النبيّل يحسن صنعاً في العرف الرأسماليّ إذا شاد مدرسة وتبرّع بمعونة الشتاء للفقراء المنكوبين، أو أقرض الدّولة في أزمة من أزماتها قرضاً دون فائدة.. غير أنّ عمل هذا الثريّ لن يصل إلى درجة العمل البطوليّ، الّذي ينفقه قائد سياسيّ محنّك في سبيل تحرير بلاده من الأسر السياسيّ، وإعادة كرامتها المغتصبة إليها، لأنّ الجانب الموضوعيّ لهذا العمل أضخم ومنفعته في حياة الناس أكبر.

الإطار الفكري العام للأعمال الصالحة ص:2

^{* الكلمات القصار, السيد محمد باقر الصدر قدس سره, إعداد ونشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.}