الموضوع: صلاحيات وزارة الداخلية إزاء قوى الأمن الداخلي‏

التاريخ: 3 شهر يور 1367 هـ. ش/ 12 محرم 1409 هـ. ق‏
المكان: طهران، جماران‏
المخاطب: سيد علي اكبر محتشمي (وزير الداخلية)

بسم الله الرحمن الرحيم

( المحضر المبارك لقائد الثورة الإسلامية الكبير سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني دام ظله العالي.

بعد إهداء السلام والتحيات. كما تعلمون أن قوى الأمن الداخلي (لجان الثورة الجندرمة الشرطة) تتمتع بانسجام وانضباط جيدين بفضل القيادة والإدارة التي تتسم بها حيث تتوليان مسؤولية الأمن و حفظ النظام داخل المدن وخارجها، و قد قاتلت قوى الأمن الداخلي في جبهات القتال بكل بسالة حتى النهاية باعتراف المسؤولين عن الحرب. ولا يخفى أن الحفاظ على روحية المقاومة الإسلامية لهؤلاء الأعزة، رهن التدريب والتنظيم الجيدين أولًا، وتفويض مهام القيادة العامة للقوات المسلحة إلى وزير الداخلية فيما يتعلق بالقوات الانتظامية ثانياً. وقد ساعدني ذلك في أداء المهام الموكلة إلي على وجه السرعة وفي الوقت المناسب. وما استدعى تصديع اوقات سماحتكم هو:

إثر قرار تعيين الأخ حجة الإسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني نائباً للقائد العام وتشكيل هيئة قيادة القوات برئاسة رئيس الوزراء، طرأت تغييرات على التشكيلات العسكرية للبلاد، والتي تعتبر مناسبة بالنظر إلى قرار وقف إطلاق النار. غير أنهم في الوقت ذاته بصدد أحداث تغييرات في انظمة قوى الأمن الداخلي وقد قدموا بالفعل على تعيين مسؤولي التوجيه الثقافي والاستخبارات والتفتيش أيضاً وهم الآن بصدد اتخاذ قرار بدمج القوى الانتظامية دون أن يتم اطلاعي على ذلك. في حين أن مسؤولية القضايا السياسية والأمنية للقوات الانتظامية تقع على عاتق وزارة الداخلية (يذكر أن وزارة الداخلية أقدمت قبل عدة أشهر على تكليف فريق من الخبراء باعداد مشروع اعادة تنظيم القوى الانتظاميه بشكل مطلوب.). ويبدو أن التحركات أعلاه تقود إلى تضعيف القوات الانتظامية وانهيارها. وبصفتي المسؤول عن الأمن االداخلي أقول لسماحتكم بأن ذلك يتعارض مع مصلحة البلد. آمل أن أحظى بتوجيهات سماحة القائد المعظم بهذا الشأن.

كذلك أود الاستفسار من سماحة الإمام عن مصير الصلاحيات المفوضة من القيادة العامة لوزراء الداخلية بشأن القوات الانتظامية والتي اتمتع بها، هل لا زالت باقية على قوتها. نسأل الله تعالى أن يديم على رؤوسنا ظل قائد الثورة الإسلامية الكبير.

ابنك الصغير: سيد علي اكبر محتشمي وزير الداخلية)

باسمه تعالى‏

إن كل القضايا المتعلقة بلجان الثورة الإسلامية والجندرمة والشرطة استناداً لنص القانون، من مسؤولية وزارة الداخلية. أما مجالات الدفاع المقدس فهي من اختيار نائب القائد العام للقوات المسلحة. وبالنسبة للأمور المختلف بشأنها يتم التنسيق بين نائب القائد العام ووزير الداخلية.

3/ 6/ 1367

روح الله الموسوي الخميني‏

‏* صحيفة الإمام، ج21، ص:102