الموضوع: حرية الشعب في الانتخابات عدم جواز الاستفادة من سهم الامام في الانتخابات‏

التاريخ 10 تير 1366 هـ. ش/ 4 ذي القعدة 1407 هـ .ق ¹
المكان: طهران، جماران‏
المخاطب: أربعة من أعضاء مجلس الشورى الاسلامي، السادة: الكروبي- النوري- الهاشميان- الهادي‏

باسمه تعالى‏

حضرةالقائد الجليل للثورة الاسلامية ومؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران، سماحة الامام الخميني- دام ظله العالي على رؤوس المسلمين.
بعد التحية والسلام، لقد أعلنتم مخالفتكم لتقديم الأحزاب والجميعات السياسية والدينية مرشحين لمختلف الدوائر في انتخابات الدورة السابقة.

الآن ونظراً الى‏قرب زمن انتخابات الدورة الثالثة لمجلس الشورى الاسلامي، نرجو من قائدنا المبجل الإجابة عن السؤالين التاليين، وإطلاع الجميع على واجبهم الشرعي:

1- هل تستطيع الأحزاب والجميعات المختلفة السياسية والدينية في هذه الدروة تقديم مرشح من طهران وقم لكافة المدن الايرانية الأخرى؟
2- هل يمكن الاستفادة من الأموال الشرعية وبيت المال أو الأموال الحكومية العامة التي بحوزة الدوائر المختلفة للدعاية للمرشحين؟
مهدي الكروبي نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي، عبدا الله النوري رئيس لجنة الميزانية والتخطيط، حسين الهاشميان رئيس لجنة النفظ، محمد علي الهادي عضو لجنة الدفاع‏

باسمه تعالى‏

برغم أنّ هذه الأسئلة وأجوبتها مبكرة، لكن يجب أن نجعل الناس أحراراً في الانتخابات، ولا يجب أن نعمل على فرض شخص عليهم.
بحمد الله تعالى يمتلك شعبنا وعياً دينياً وسياسياً جيداً، وسوف يقوم بانتخاب الفرد المتدين والمطلع على الشؤون الدينية والسياسية والمواكب للمحرومين والمدرك للمستضعفين.

و في هذه الظروف لايحق لأي شخص أو جماعة أو مؤسسة أو حزب أو مكتب أو جمعية التدخل في الدوائر الانتخابية للآخرين، وتقديم مرشح أو أكثر لغير دوائرهم والدعاية لهم.
و في هذا الظرف الراهن لا أجيز لأحد مطلقاً الإنفاق من السهم المبارك للامام أو الأموال الحكومية أو أموال المؤسسات والمحافل العامة من أجل الانتخابات.

يجب حث الناس على الاشتراك في الانتخابات، وسأفصح عن رأيي في هذا المورد لاحقاً؛ وليسع علماء الدين الأفاضل الى‏التعاطي مع المرشحين في الانتخابات برفق ولين وكأب حنون، ولينظروا إليهم بعين المحبة. وأسأل الله أن يوفق الجميع.

روح الله الموسوي الخميني‏

* صحيفة الإمام، ج‏20، ص: 243

^{1- أدرج تاريخ 10/ 6/ 66 في ذيل هذه الرسالة سهواً في صحيفة( الرسالة) المؤرخة 11/ 4/ 66، بينما تاريخها الصحيح هو 10/ 4/ 66.}