الموضوع: فضح حقيقة واهداف الاستفتاء غير القانوني الذي دعا اليه الشاه

نظراً لأني غير راغب في اتساع نطاق الموضوع، لذا قسمت بلفت نظر جلالة الملك الى المصالح والمفاسد المترتبة عليه عن طريق السيد بهبودي ¹، مؤدياً بذلك واجبي، غير أنه لم يحظ بالقبول، والآن ينبغي لي العمل بالتكليف الشرعي.

أتصور أن هذا الاستفتاء الذي أطلقوا عليه اسم (المصادقة الوطنية) تلافياً لبعض الاشكالات، يمثل وجهة نظر أسرة علماء الدين الاسلامي والغالبية العظمى من ابناء الشعب، اذا ماكان بعيداً عن التهديد والترغيب وادرك الشعب حقيقة ما يفعل.

فيما يلي سأحاول الاشارة بشكل موجز وسريع الى جانب من ابعاده الشرعية، إذ ان الاستفتاء اوالمصادقة الوطنية لاقيمة لها بالنسبة للاسلام اصلًا. وسأغض الطرف عن بعض اشكالاتها القانونية الاساسية لاسباب خاصة، واكتفي بالاشارة الى

اولًا: في القوانين الايرانية لم تتم الاشارة الى الاستفتاء، ولم يسبق أن حدث ذلك سوى مرة واحدة، حتى هذه المرة دعا اليها (مسؤولون غير شرعيين)، وقد تمت ملاحقة البعض قضائيا بجنحة المشاركة فيه، وتم حرمانهم بعض حقوقهم الاجتماعية ² فليس واضحاً لماذا كان هذا العمل يومئذ (غير قانوني)، وأصبح اليوم قانونياً.
ثانياً: ليس واضحاً مَنْ مِن المسؤولين يحق له اتخاذ قرار إجراء الاستفتاء ³. وهذه ما ينبغي أن يحدده القانون.
ثالثاً: في الدول التي يكون الاستفتاء قانونياً، يمنح الشعب الفرصة لبحث ومناقشة كل بند من‏ بنود الاستفتاء، وتقوم الصحف ووسائل الاعلام بتسليط الضوء على الآراء الموافقة والمعارضة واطلاع الشعب عليها، لا أن يتم اجراء الاستفتاء بشكل غامض وخلال فرصة محدودة لا تزيد على عدة أيام، ومن غير أن يتم اطلاع الشعب على فحواه.
رابعاً: ينبغي للناخبين أن يكونوا بدرجة من الاطلاع تؤهلهم لمعرفة الموضوع الذي يصوّتون له، فإن الغالبية العظمى لا تمتلك حق التصويت في هذا الامر، لأن عدة قليلة فقط تتمتع بقدرة التشخيص ومؤهَّلة للاقتراع على المواد الست، وهؤلاء ايضاً معارضون للاستفتاء دون أدني شك.
خامساً: ينبغي للاقتراع أن يكون في أجواء حرّة، وأن يجري بعيداً عن اي نوع من الضغط والقمع والتهديد والترغيب. وفي ايران يعتبر مثل هذا الامر صعب المنال، لأن الغالبية العظمي من ابناء الشعب ترهبها المراكز الحكومية في مختلف انحاء البلاد، ويتعرضون للضغط والتهديد.
ان اللجوء الى الاستفتاء يكون اساساً للتغطية على المخالفات القانونية التي يرتكبها كبار المسؤولين وتستوجب الملاحقة القضائية. وقد ضلل المسؤولون إزاء القانون والشعب، جلالة الملك لاتخاذ مثل هذه الاجراء لمصلحتهم.

فاذا كان هؤلاء يتطلعون الى تحقيق عمل ما للشعب، فلماذا لا يعودون الى نهج الاسلام والخبراء الاسلاميين، كي يتسنى لهم توفير حياة مرفهة لكافة طبقات الشعب ويحظوا بسعادة الدنيا والآخرة؟ لماذا يلجأون الى تأسيس الصندوق التعاوني ليصادر حصيلة زحمات المزارعين؟ ذلك أن تأسيس مثل هذا الصندوق يصادر السوق الايرانية بالكامل، ويجعل التجار والمزارعين في مواجهة مصير مظلم، ومن ثم تواجه الفئات الأخري المصير نفسه أيضاً.

فلو انصاع الشعب الايراني لاحكام الاسلام، وطالب الحكومات بتطبيق المنهج الاقتصادي الاسلامي تحت إشراف علماء الاسلام، لعاش كافة ابناء الشعب في رفاه وطمأنينة.
ان علماء الدين يتخوفون من مخاطر تهدد القرآن والاسلام، ويبدوأن هذا الاستفتاء المفروض ليس اكثر من مقدمة للتخلص من البنود المتعلّقة بالدين. فقد سبق لعلماء الاسلام أن شعروا بالمخاطر التي تهدد الاسلام والقرآن والبلد بسبب الإجراءات السابقة للحكومة بشأن انتخابات المجالس المحلية. ويبدوان الحكومة تسعي الى تنفيذ المفاهيم ذاتها التي يتطلع اعداء الاسلام الى تنفيذها على يد جماعة من السذّج ممن تم استغفالهم وتضليلهم.

ان واجب علماء الدين أن يطلعوا الشعب المسلم على الأخطار التي تهدد الاسلام والقرآن متى ما شعروا بذلك، كي يبرئوا بين يدي الله- تبارك وتعالى .. نسأل الله تعالى أن يحفظ القرآن المجيد واستقلال البلاد.

روح الله الموسوي الخميني‏


*صحيفة الإمام، ج‏1، ص: 148-149