قوانين الدولة

س893: لوأنّ عاملاً تصدّى لعمل المسؤول الأخصّائي في غيابه، فأصبح أخصّائياً به، فهل يجوز له مراجعة المسؤولين الأعلى رتبةً لأخذ شهادة خطية منهم لإثبات ذلك ليستفيد من مزايا التخصّص؟
ج: الإستفادة من مزايا سوابق العمل والتخصّص، والقيام بإثبات ذلك بأخذ الشهادة من المسؤولين، تابعة للمقرّرات القانونية المختصة؛ ولكن إذا كانت الشهادة غير حقيقية، أوخلاف الضوابط القانونية، فليس له السعي للحصول عليها ولا الإستفادة منها.

س894: سَلَّمَتْ الغرفة التجارية التابعة لوزارة التجارة عدداً من الأدوات المنزلية، من قبيل السجاد والثلاجات وغيرها، إلى أحد معارض البيع لبيعها بالسعر الحكومي، ولكن نظراً إلى أن الطلب كان أزيَد من العرض قام مسؤول المعرض بطبع بطاقات القرعة لأجل بيع تلك السلَع بالقرعة، وبيعت كل بطاقة منها بمبلغ معيّن، على أن تُصرف الأموال الحاصلة من بيعها في الأمور الخيرية، فهل هناك إشكال شرعاً في بيع السلَع المستلَمة بالقرعة، أو في بيع بطاقات القرعة بشأن البضائع المعروضة للبيع؟
ج: يجب على مسؤولي المعرض عرض السلَع على الزبائن بنفس الشروط التي على أساسها استلموا تلك السلَع من الجهات المسؤولة المختصة، وليس لهم حق تبديل شروط البيع، وجعل شروط أخرى من عند أنفسهم، وعزم صرف الأرباح الحاصلة من بيع البطاقات في الأمور الخيرية ليس مجوِّزاً لجعل شروط أخرى لبيع السلعة.

س895: هل يجوز شراء الطحين المدعوم من الدولة من أصحاب المخابز والأفران؟
ج: ما لم يكن الخبّاز مجازاً من الدولة في بيع الطحين، لا يجوز له بيعه، ولا للناس شراؤه منه.

س896: إذا ارتفعت قيمة السلَع الموجودة في الدكّان بشكل طبيعي أو فجائي، فهل يجوز بيعها بالقيمة الحالية؟
ج: إذا لم يكن لها سعر محدّد من قِبل الدولة، فلا بأس في بيعها بالقيمة الحالية العادلة.

س897: لو تنافى حكم الشريعة مع القانون، كما في تملّك الدولة والمؤسسات الحكومية لأراضي الناس العامرة، مع عدم رضى المالكين بذلك، فما هو حكم هذا الشراء والتملّك؟
ج: جواز استملاك الدولة لأملاك الغير، وفقاً للقوانين والمقرّرات الخاصة، واستناداً إلى مشروع قانون شراء واستملاك الأراضي التي تحتاج إليها الدولة والبلدية من أجل تنفيذ المشاريع العامة، لا يتنافى مع احترام الملكية الفردية أو الحقوق الشرعية والقانونية للمالك.

س898: أعطى شخص شيئاً أثرياً لآخَر مقابل عمله وجهوده، وبعد موته انتقل ذلك الشيء الأثري إلى أولاده بالوراثة، فهل يعتبر مُلكاً لهم شرعاً، ونظراً إلى أنّ من الأفضل وضع هذه التحفة الأثرية تحت تصرّف الدولة، فهل يحق للورَثة أن يطالبوا الدولة بشيء مقابل دفع ذلك الشيء الأثري إليها؟
ج: كون الشيء أثرياً لا يتنافى مع كونه ملكاً خاصاً لأحد، ولا يوجب خروجه عن ملك مالكه الشرعي، فيما لو حصل عليه بطريق مشروع، بل يبقى على ملكه، وتترتب عليه الآثار الشرعية للمُلك الخاص؛ ولو كانت هناك مقرّرات خاصة من قِبَل الدولة للمحافظة على التحَف والآثار التاريخية، وجبت في الأخذ بها في هذا المورد مراعاة الحقوق الشرعية للمالك أيضاً. وأما إذا كان الشخص قد حصل على هذه التحفة من طريق غير مشروع، وخلافاً لمقرّرات الدولة الإسلامية، التي يجب مراعاتها، فلا يكون مالكاً لها حينئذ.

س899: هل يجوز تهريب المواد الإستهلاكية، كالأقمشة والملابس والأرزّ وغيرها، من الجمهورية الإسلامية لبيعها من سكان دول الخليج الفارسي؟
ج: لا يجوز مخالفة قوانين الدولة الإسلامية.

س900: لو وضعت الدوائر الحكومية بعض الأحيان قوانين مغايرة إلى حد ما لأحكام الإسلام، فهل يجوز للموظفين الإمتناع عن إطاعة هذه القوانين الموضوعة؟
ج: ليس لأحد في الجمهورية الإسلامية وضع قانون أو دستور مخالف للأحكام الإسلامية، ولا تجوز مخالفة الحكم الإلهي المسلَّم بعذر متابعة الدستور السائد على الدائرة. ولكن ليس في القوانين السائدة على دوائر الدولة (على ما نعلم) قانون على خلاف الشريعة الإسلامية، ولو واجه أحد قانوناً مغايراً للنظام الإسلامي، فعليه إخبار الجهات العليا المسؤولة بذلك لحل هذه المشكلة وحذف ما هو مخالف لأحكام الإسلام.

س901: ما هو حكم القيام بأعمال مخالفة بنظر الموظف للقانون، فيما كان المسؤول المباشر يدّعي عدم الإشكال فيها ويطلب إنجازها؟
ج: ليس لأحد إهمال القوانين والمقرّرات السائدة على دوائر الدولة والعمل على خلافها، وليس لمسؤول أن يطلب من موظف إنجاز ما يخالف القانون، ولا أثر لوجهة نظر المسؤول في ذلك.

س902: هل يجوز للموظفين في دوائر الدولة قبول التوصية والوساطة من أحد لبعض المراجعين؟
ج: يجب على الموظفين الإستجابة لطلب المراجعين، وتمشية أمورهم، وفق القانون والمقرّرات؛ ولا يجوز لأحد منهم قبول التوصية والوساطة، فيما إذا كانت بما يخالف القانون، أو توجب ضياع حق الآخرين.

س903: ما هو حكم إهمال العمل بقوانين ومقرّرات السير والمرور وسائر قوانين الدولة عموماً؟ وهل تعتبر موارد الإهمال مورداً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
ج: لا يجوز لأحد إهمال العمل بقوانين ومقرّرات وتعليمات الدولة الإسلامية، التي تم وضعها مباشرةً من قبَل مجلس الشورى الإسلامي، وتم تصديقها من قِبَل مجلس صيانة الدستور، أو كانت مما تمّ وضعها استناداً إلى إجازة قانونية من الجهات المختصة؛ وفي حالة وقوع المخالفة من أحد في هذا الخصوص، يحقّ للآخرين التذكير والإرشاد والنهي عن المنكر.

س904: تسمح بعض الدول الأجنبية لطلاب الجامعة الأجانب بتقديم طلب تغيير جنسيتهم إلى جنسية تلك الدولة، وبذلك يستفيد الطالب من جميع الخصائص والإمتيازات الممنوحة للطلبة المواطنين أثناء التحصيل العلمي؛ وطبقاً لقوانين تلك الدولة فإنه يمكن للشخص أن يغيّر جنسيته ويرجع من جديد إلى جنسيته السابقة الأصلية، فما هو الحكم الشرعي لهذا العمل؟
ج: لا مانع من تغيير الجنسية لأتباع الدولة الإسلامية، ما لم يكن على خلاف القوانين اللازمة الإتبّاع، ولم تترتب عليه مفاسد، ولم يكن فيه وهن على الدولة الإسلامية.

س905: هل يجوز إهمال مقرّرات الشركات الأجنبية لمن يعمل فيها أو يتعامل معها، لا سيّما فيما إذا كان ذلك مما يسبّب سوء الظن بالإسلام والمسلمين؟
ج: يجب على كل مكلّف مراعاة حقوق الآخرين، وإن كانت مما يتعلق بغير المسلمين.