كلمة سماحة السيد حسن نصر الله عبر شاشة المنار حول الحكومة الجديدة

كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله عبر شاشة المنار حول الحكومة الجديدة 4-2-2019

الحكومة ليست حكومة حزب الله: وزارة الصحة ستكون لجميع اللبنانيين

محاور رئيسية
• الأولوية لمكافحة الفساد وتحسين الوضع المعيشي
• مال الوزارة مال الدولة والشعب
أ- الاستشفاء حق لجميع المواطنين
ب- تخفيض كلفة الدواء على الدولة والناس
• نتمسك بـ"التفاهم" مع التيار الوطني الحر

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أولاً، الشأن اللبناني
أحببت اليوم أن أتحدث مبكراً بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بالشأن اللبناني والمباشر، واستبقت طبعاً الاحتفال الذي نقيمه إن شاء الله يوم الأربعاء لأن طبيعة المناسبة والمهرجان قد لا يتسع فيها الوقت لبعض التفاصيل التي أود أن أتحدث فيها الليلة وإن كنت إن شاء الله أسعى وأحرص أن لا أطيل عليكم.

أ- العلاقة مع الحكومة
أولاً: طبعاً بشكل أساسي أتحدث في الشأن الحكومي، أولاً ما يجب برأينا. كيف سنتعاطى نحن مع الحكومة الجديدة- وندعو أيضاً بقية القوى السياسية والجهات المعنية المشاركة في هذه الحكومة- أدعوها أيضاً إلى هذا الشكل وهذا المعنى من التعاطي.

1- ندعو إلى الهدوء والابتعادعن السجالات والمواجهات الإعلامية
لا شك بعد ما يقارب تسعة أشهر من النقاشات والجدالات والسجالات في البلد تشكلت الحكومة أولاً: نحن نحتاج في هذه البداية إلى الهدوء. أول ما ندعو إليه أنفسنا وبقية القوى السياسية بعض الهدوء. لأننا انتقلنا مباشرة بعد تشكيل الحكومة، ذهبنا مباشرة إلى السجالات والمواجهات الإعلامية والمواجهات السياسية، توتير الأجواء الداخلية.
كيف سندخل إلى الحكومة وما الذي سنقوم به داخل الحكومة جميعا.ً

أولاً، الابتعاد عن السجالات والمواجهات الإعلامية والسعي إلى تهدئة المناخ للمزيد من التلاقي والحوار الداخلي.

2- لمقاربة إيجابية لأية نقاط قلق محتملة من المعالجات المرتقبة
ثانياً: لا شك بأن أمام هذه الحكومة مسؤوليات كبيرة، وفي الوقت نفسه ما أدعو إليه، هو إلى الهدوء، وإلى عدم الذهاب إلى مساجلات. يجب أن تعترف القوى السياسية وخصوصاً بعض القوى المؤثرة في الحكومة الحالية،ببعض المخاوف أو نقاط القلق المطروحة لدى العديد من الجهات على المستوى الداخلي. وهذا الأمر لا يقتصر على جهة سياسية معينة أو حزب سياسي معين أو شخصيات معينة.

لأن طبيعة الملفات التي سأتحدث عنها بعد قليل، طبيعة الملفات التي ستعالجها هذه الحكومة وتناقشها هذه الحكومة وتتخذ قررات بها، هي ملفات على درجة عالية من الأهمية والحساسية وخصوصاً في بعض المجالات الاقتصادية والمالية وتترك آثاراً لعشرات السنين. وبالتالي هناك شرائح اليوم ــربما هناك أناس لم يتحدثوا- لكن لا يوجد شك أن الناس تعيش بين الخوف والرجاء، هناك أمل بالمعالجات وأيضاً هناك قلق بأن لا تأخذ المعالجات المنحى السليم والصحيح والمناسب. البعض يذهب إلى المبالغة والحديث عن مناحي خطيرة أحياناً من المعالجة.

بكل الأحوال، القوى السياسية وخصوصاً المشاركة في الحكومة يجب أن تتفهم، إذا كان هناك قلق في مكان ما أو تريث أو حذر، هذا طبيعي، يجب أن يكون موجوداً إن لم يكن موجوداً، ويجب التعاطي معه بإيجابية وليس بسلبية.لا نهاجم القلق وإنما نحاول أن نعالج القلق.

3- ليكن الملف المالي والاقتصادي على رأس أولوية المعالجات
ثالثاً: لا شك بأن الحكومة والقوى المشاركة فيها يجب أن تضع أولويات لعملها في المرحلة المقبلة.
أنا أعتقد أنه في رأس الأولويات- إذا عدنا للخطابات التي تحدث بها كل اللبنانيين قبيل تشكيل الحكومة وفي الأشهر الأخيرة- أنه إن لم نشكل الحكومة فالبلد ذاهب إلى انهيار اقتصادي وانهيار مالي.
الآن وبمعزل عن الأدبيات والتعاير عن هذا الموضوع، كم حجمها؟ لكن هناك إجماع بأن هناك خطراً مالياً واقتصادياً. إذاً، هذا يجب بالتأكيد أن يكون أولوية مطلقة بناء على كل ما قيل قبل الانتخابات.
بالتالي الحكومة عليها أن تقول للبنانيين وللمجلس النيابي ولنفسها بالدرجة الأولى، كيف ستمنع هذا الانهيار وكيف ستحصن الوضع المالي والاقتصادي في البلد.

• مكافحة الفساد هو الخطوة الأولى في الملف المالي الاقتصادي
طبعاً هذا له خططه ومشاريعه وأفكاره التي سيحصل فيها نقاش، وفي مقدمة خطوات التحصين برأينا وهذا؛ أنا أود تجديد الالتزام به هذه الليلة، وهو مكافحة الفساد والهدر المالي. مكافحة الفساد والهدر المالي، طبعاً، أشكل على هذه الحكومة أنه ألغي منها وزارة الدولة لمكافحة الفساد. تعرفون هذا النوع من النقاشات نحن لم نكن جزءاً منه ونحن سمعنا أن هناك وزارة دولة لشؤون كذا، هذا نحن ليس لدينا علم به. لكن بكل الأحوال، مكافحة الفساد يجب أن تكون مسؤولية الحكومة مجتمعة. يجب أن يكون لدينا حكومة مكافحة الفساد وليس وزارة دولة لمكافحة الفساد؛ بمعزل إن كان إلغاؤها أمراً صحيحاً أو خطأ.
مكافحة الفساد، الوقوف في وجه الهدر المالي، هو خطوة أولى وضرورية ومن أوجب الواجبات لتداعي الوضع المالي والاقتصادي. أو إذا بالغنا الانهيار المالي والاقتصادي، والمؤشر الحقيقي لجدية الحكومة في معالجة التداعيات المالية والاقتصادية أو السقوط والانهيار هو: هل ستذهب إلى مكافحة الفساد والهدر المالي وتوقف الهدر بشكل جدي أو أنها ستكمل بهذا السياق؟
من بداية الطريق ستظهر ما هي نوايا هذه الحكومة، ونوايا مختلف القوى السياسية الموجودة فيها. كلنا نقول سنكافح الفساد ونوقف الهدر المالي. المهم الفعل، الممارسة، القرارات التي ستتخذ في هذه الحكومة.

4- الأولوية الثانية: الملفات المعيشية والحياتية للناس
دعوتنا الليلة إضافة إلى هذا العنوان العريض، العنوان الثاني هو الملفات المعيشية والحياتية للناس. يمكن أن يحب أحد أن يعود ويأخذ بالبلد إلى سجالات سياسية؟ ما في مشكلة كلنا لدينا منابر وكلنا لدينا أقلام وكلنا لدينا خطباء ويمكننا أن نبقى نساجل عشر سنين وعشرين سنة ومن العام 2005 دخلنا بسجالات سياسية، هذا لن يقدم ولن يؤخر شيئاً في المرحلة الحالية.
أنا لا أقول أن لا يدخل أحد بسجال سياسي، الناس أحرار أن تتحدث بما تريده. لكن أقول القوى المعنية بالحكومة يجب أن تضع ملفات الناس، الملفات الحياتية والمعيشية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي باتت عناوينها معروفة، وتذهب تعمل ونرى كيف نعالج هذا الموضوع بالجدية المطلوبة.

5- لاعتماد الدراسات في مقاربة المعالجات وحفظ مصلحة الناس
في هذا السياق أيضاً وبناء على التجربة السابقة لأننا نحن أمام حديث عن معالجات بعضها جوهري وبعضها كبير وبعضها مكلف، لذلك من اليوم الأول- لم نأخذ الثقة بعد، كحكومة لم تأخذ الثقة. ولكن ما زلنا نناقش البيان الوزاري- من الآن أود استباق الأمور وأقول أيضاً مخاطباً الجميع؛ جميع الشركاء في الحكومة:المطلوب من الجميع تحمل بعضهم البعض. لا يضع أحد في باله- مثلاً- أنه أعد مشروعاً وخطة: تعالوا يا ناس سيروا معي..كائناً من كان. أنا لا أقصد أحداً، لأنه صدقاً ما في ذهني أحد.لأنه ممكن أن يكون كل واحد منا يفكر بهذه الطريقة. كل منا يمكن أن يكون قد أعد خطة وجهزها؛ وأنا ذاهب غداً لمجلس الوزراء: هذه خطتي. سيروا معي. إن لم تسيروا معي نتهم بعضنا بالتعطيل ونتهم بعضنا بالإعاقة ونتهم بعضنا بالخلفيات الإقليمية والدولية ونربط الأمور بمؤتمرات لا أعرف أين هي، ونذهب إلى فنزويلا ومعاهدة الصواريخ المتوسطة المدى وروسيا وأمريكا.

لا؛ من أول الطريق نحن ندعو حقيقة، كلنا مجمعين، أن هناك مشاكل كبيرة بالبلد وتحتاج لحل. إذا بقينا منطلقين من المصالح الشخصية لن نجد حلاً.. مصالح الزعماء لن نجد حلاً، مصالح أحزاب لا نجد حلاً.. مصالح على خلفيات طائفية أو مناطقية لا نجد حلاً. علينا أن نرى مصلحة الناس ككل، ولأن مصلحتنا جميعاً مرتبطة بعضنا ببعض، وصعوبة تفكيك المصالح عن بعضها البعض، خصوصاً عندما نتحدث عن البيئة، والكهرباء، والمياه، والوظائف، وقطاعات الإنتاج، والزراعة، والصناعة، والتصدير وكل شيء.

علينا أن نأتي بإخلاص ونقول يا أخي بشكل علمي هذه الحقائق وهذه المشكلات وهذه إمكانات البلد المتاحة تعالوا لنتناقش مع بعضنا بطرق الحل، ونأخذ وقتنا إذا أردنا الوصول إلى حلول لها آثار كبيرة على حياة الناس وعلى مستقبل الناس ويمكن أن ترتب أيضاً تبعات مالية واقتصادية واجتماعية وحياتية أيضاً كبيرة على الناس؛ الأمر يستحق الوقت، وبالتالي أنا هنا أدعو إلى الدراسة.

طبعاً هناك أمر كان يحدث أحياناً في مجلس الوزراء؛ بند عادي- فلان يود السفر- قبول هبة يوزع قبل 48 ساعة، وخطة طويلة عريضة يمكن أن تكون لها علاقة بمئات ملايين الدولارات، توزع قبل 48 ساعة. هذه يجب أن توضع لها آلية مختلفة. لا أن تأتي "العالم" إلى مجلس الوزراء لتصوت بنعم أو لا. مجلس الوزراء برأينا يجب أن يتحول إلى مجلس وزراء حقيقي: تجلس العالم وتدرس وتناقش ساعة وساعتين وثلاثة، ولتوزع المادة عليهم قبل أسبوع وأسبوعين وثلاثة، كي يذهب الوزراء ليدرسوا مع النواب وكتلهم وأحزابهم وزعاماتهم وجهات متخصصة ومراكز دراسات، لأنه مطلوب وضع حلول جوهرية وجذرية وعلى مسارات ومديات قريبة ومتوسطة وبعضها طويل أيضاً.

إذاً الدراسة مطلوبة، وبالتالي علينا أن نصبر على بعض، ولأكون صريحاً لا نريد أن يأخذ أحد أحداً بالتهويل. لا نحن ولا غيرنا. لا نحن سنأخذ أحداً بالتهويل ولا يأخذنا أحد بالتهويل. لا أحد يهول على أحد. توجد مشكلة، توجد ملفات؛ نأتي ندرس ونناقش حتى بمجلس الوزراء إذا وصلت الأمور إلى أماكن غير ناضجة يمكن بشكل جانبي ويجب أن تساعد القوى السياسية والحزبية بهذه النقاشات حتى نصل إلى النتائج المطلوب المطمئنة.

كما يمكننا الذهاب بالمعالجات الكبرى على قاعدة التوافق، على قاعدة التفهم والتفاهم، على قاعدة قناعات مشتركة، هو أفضل بكثير من الذهاب في لغة الغلبة أو الحسم أو الأكثرية أو ما شاكل.

طبعاً، في هذا السياق أعيد وأؤكد أنه: يجب على الناس أن تأخذ فرصتها وبالتالي من الآن يجب على القوى السياسية أن تأخذ قراراً. عندما نقول يجب أن نطوّل بالنا على بعضنا(نصبر على بعضنا)؛ يعني يجب أن نطوّل بالنا على بعض في خطاباتنا وفي وسائل إعلامنا يجب أن نطوّل بالنا على بعض. أيضاً في القواعد التي يتم توجيهها والتي تعمل على شبكات التواصل الاجتماعي. لأن مناقشة ملفات أساسية وحياتية، تعني مصير الناس وحياة الناس تحت ضغط مواقع التواصل الاجتماعي والتخوين والسباب والشتم والإهانات والتحريض المذهبي والتحريض الطائفي. أنا أقول لكم من الآن: هذا البلد لا تقوم له قائمة حينئذ. يعني لا نذهب لكي نقدم آمالاً ووعوداً كاذبة للناس. هذا له علاقة بإرادة الناس والقوى السياسية. إذً، القوى السياسية والناس مدعوون أن تطوّل بالها على بعض، وتتعاطى على أساس أنه يوجد شراكة حقيقية في البلد.ولتنفتح.العقول كلها على بعضها، ونتناقش ونتحاور ونبحث عن حلول ونكون شركاء في أخذ القرارت الصعبة. لأنه يوجد طريقة في لبنان أنه الغُرم يتحمله أناس والغُنم تجد أن الجميع يريد أن يأخذه. الكل يجب أن يتحمل مسؤولية القرارات الصعبة. إذا كان هناك إنجاز على الجميع أن يتحمل المسؤولية، وإذا كان هناك فشل على الجميع أن يتحمل المسؤولية، إذا لم نستطع أن نعالج، الجميع عليه أن يتحمل مسؤولية. لأنه بالنهاية الناس جميعاً يدفعون الثمن وكل البلد يدفع الثمن، هذا شرط أساسي من الآن.

لكن إذا داخل الحكومة- خصوصاً في المرحلة الأولى، الناس تريد أن تجلس وتناقش من أول الطريق- نبدأ بالتهويش على بعض ونقوِّص (نطلق النار) على بعض ونتهم بعض وتنفتح الجبهات: من هذه الجهة على تلك الجهة؛ أنا أعتقد أن البداية غير مبشرة.. البداية خاطئة، ولن نصل إلى مكان، لذلك ندعو أن تُأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار. بطبيعة الحال أيضاً يجب أن يكون واضحاً في هذا الشأن الذي له علاقة بالدراسات والقرارات بمعزل الآن عن كل التحليلات التي عملت والتحالفات الموجودة داخل الحكومة بين القوى الساسية أنا أعتقد أنه بالملفات الداخلية بحسب معلوماتي حتى الآن لم يجلس أحدٌ مع أحد وقد اتفق معه على أي شيء. هذه معلوماتي.

بالحد الأدنى؛ نحن هكذا، لذلك الأمور مفتوحة. الأمور في الحكومة غير خاضعة لأكثرية وأقلية، ومن له الثلث ومن له النصف ومن عنده النصف زائد واحد، ومن عنده الثلثين. الموضوع أنه حتى الوزراء الذين يمثلون هذه القوى السياسية عندما تعرض الملفات، سيجلسون ليناقشوا. وبالتالي قد تلتقي الأفكار وقد تختلف وقد تتناقض وقد تتعارض حتى بين أشد وأقرب وأعز وأحب الحلفاء إلى بعضهم البعض. يعني هذا أمر أيضاً سنتعاطى معه أنه طبيعي. الآن طبعاً بطبيعة الحال، كما يمكننا قبل أن يصل النقاش إلى الحكومة،أن تتناقش وتتحاور القوى السياسية بشكل ثنائي وبشكل ثلاثي وبشكل جانبي ، وأن نوفِّر وقتاً على الحكومة وعلى البلد. لكن ليس لازمه على الإطلاق أنه نعم يوجد مجموعة قوى سياسية مهما كان حجمها في الحكومة أنها مسبقاً متفقةعلى كل الملفات الداخلية وداخلة على الحكومة وتريد أن تفرض قناعاتها على القوى السياسية الأخرى، بالحد الأدنى، إذا كان هناك شيء من هذا، وهذا غير واضح عندي إلى الآن، نحن لسنا جزءاً من هذا ، نحن منفتحون على كل نقاش، على كل الملفات، وكل الأمور عندنا قابلة للدراسة وكل الأمور عندنا قابلة للنقاش، وكل الأمور قابلة للحوار.

المهم أن نتعاطى بإخلاص وبواقعية وبعلمية ونرى مصلحة البلد وأن نذهب ونقرر أين مصلحة البلد. نحن نتمنى أن نتصرَّف على هذا الأساس، وأيضاً ندعو الآخرين إلى ذلك.

ب- فيما يخص وزارة الصحة
النقطة الثانية بالشأن الحكومي لها علاقة بوزارة الصحة. أريد أن أتكلم بالقليل من التفاصيل طبعاً، في أول يوم قيل إنه بتوزيع الوزارات يمكن وزارة الصحة؛ وزيرها سيسميه حزب الله. حصل جدل في البلد ونقاش داخلي في بعض وسائل الإعلام وبعض الصالونات الداخلية حتى نحن حصل معنا نقاش جانبي. بطبيعة الحال، الأميركون كان لهم مواقف علنية ومواقف داخلية متفاوتة. لأنه كان يحكى بأكثر من لغة، كان يقول: (الأميركي) بأنه ليس لديه مانع. المهم أن لا يستفيد حزب الله من وزارة الصحة من أجل أن يحل مشاكله مثل المالية كما هم يقولون. وشيء أخر يقول: إنهم "اي الأميركيين" لا يقبلون ويمنعون وسيتخذون إجراءات. وعلى كل حال نُقل إلينا كلمات متفاوتة ومتباينة من اللقاءات الداخلية. لكن الموقف المعلن كان واضحاً، أنا في موضوع وزارة الصحة أريد أن أوضح ما يلي:

أ- وزارة الصحة ستكون لجميع اللبنانيين
أولاً: الوزير؛أياً كانت الجهة التي سمته سواء كان حزبياً او لم يكن حزبياً، عندما يصبح وزيراً فإنه يصبح وزيراً لكل اللبنانيين، ووزارته هي وزارة لكل اللبنانيين. ووزارة الصحة ستكون كذلك قطعاً.

ب- تيسيراً لعمل الوزارة اخترنا شخصاً غير حزبي
النقطة الثانية، نحن في الحقيقة راعينا حتى هذا الجانب ، يعني نحن من أول الطريق كانت نيتنا أن نأتي بـ 3 وزراء حزبيين، وعلى هذا الأساس كانت هذه البداية.ولاحقاً عندما حصلت بعض النقاشات- لنقول إلى أي مدى أيضاً كنا واقعيين وإيجابيين وحريصين على أنه مع الثوابت أن يكون هناك شيء من المرونة الممكنة والمعقولة والكريمة- ففي سياق التداول وصلنا إلى نتيجة أنه يمكن أن يكون وزير الصحة غير حزبي. وطبعاً، أخفينا هذا الموضوع إلا في بعض المجالس الخاصة. وبالفعل أخونا الدكتور جميل، هو ليس حزبياً ولم يعمل في تشكيلات حزب الله. طبعاً هو أخ وصديق ومقرَّب وموثوق ومتدين وموضع ثقة من دون أي تردد وكفوء إن شاء الله، ونعلّق على تحمله المسؤولية آمالاً كبيرة.

يعني إذا أريد أن أقول تعبيراً دقيقاً: هو شخصية مستقلة ومقرَّبة، وهو ليس حزبياً وفضَّلنا أن لا يكون وزير الصحة حزبياً ليأخذ هامشه بالعلاقات وهامشه بالحركة وهامشه بالسفر وهامشه بالاتصالات وأيضاً من أجل أن يعطى له هامش. وهنا بالحقيقة نحن نقدم مصلحة البلد على أي اعتبار أخر. وإلا إذا كنا نريد أن نسمّي حزبياً فلدينا من بين إخواننا في بعلبك الهرمل أطباء ودكاترة وفي الجنوب يوجد ذلك وفي المناطق الأخرى يوجد. ويوجد إخوان حتى من غير الأطباء كفوئين ولائقين أن يديروا هذه الوزارة وأن يتحملوا مسؤوليتها. لكن نحن أتينا ووضعنا مجموعة من المواصفات إضافة الى الثقة والأمانة.

قلنا لا نريد أن نسمي حزبياً ونريد أن نذهب إلى شخص مستقل، لكن موثوق ونثق به ونعتقد به ونسميه لهذه الوزارة حتى كي لا نعمل حولها محاذير، وبعد ذلك يقال أرأيتم: لأن هذه الوزارة أتيتم بوزير من حزب الله ترتبت تداعيات سلبية معينة، على كل حال هذه التجربة، لنرى بهذه التجربة إلى أين سنصل.

ج- مال الوزارة هو مال الدولة ولن يصرف سوى لمصلحة الشعب
في هذا السياق أيضاً أثير كلام حول موضوع وزارة الصحة. الأميركان هم أكثر من أثار الموضوع. أنا أحب أن أقول في موضوع استخدام إمكانات الوزارة ومال الوزارة وما شاكل؛ أنا أحب أن أستفيد من هذه الفرصة لكي أؤكد فكرة أساسية كنا قد تكلمنا عنها فيما مضى. بالنسبة لنا كحزب الله، أنا دائماً أقول بأننا حزب إسلامي، حركة إسلامية، ونحن أناس متدينون، أنا أحب أن أقول ما يلي للتأكيد على هذا المعنى: أنه فيما يتعلق بمال الدولة، هذا المال مال للدولة اللبنانية.وهو بالنهاية مال للشعب اللبناني.

1- مال الدولة في عقيدتنا لا يجوز التصرف به خارج إطار القانون
إضافة إلى المسؤولية القانونية تجاه هذا المال، التي لا تحتم جواز التصرف في المال خارج دائرة القانون، إضافة إلى المسؤولية الأخلاقية. لأنه هذا المال أمانة عند الوزير وعند الوزارة.

مثل ما هو أمانة عند الوزارة وعند البلدية وعند أي مؤسسة من مؤسسات الدولة؛ بالنسبة لنا يوجد إضافة نوعية- وهي بالحقيقة ليست فقط إضافة نوعية، لا تؤاخذوني هي الأصل- هو مسؤوليتنا الدينية والشرعية أمام الله سبحانه وتعالى. نحن نعتبر مال الدولة هو مال الدولة، ومال الشعب هو مال الشعب وهذا مال محترم ولا يجوز شرعاً التصرف في أموال الدولة خارج إطار ما يسمح به القانون. هذا بالنسبة لنا التزام ديني. وبالتالي لا بوزارة الصحة ولا بغير وزارة الصحة؛ أي مال هو مال للدولة. أي مال هو مال عام، ويجب أن يصرف في موارد محددة ومقررة لا يجوز لنا: لا لوزيرنا ولا لمديرنا ولا لموظفنا ولا لرئيس بلديتنا ولا لأي أحدٍ منا- إذا كان يعتبر نفسه إنساناً متديناً وينتمي إلى حركتنا ومسيرتنا- أن يتصرف خارج هذه الضوابط. وبالتالي حقيقةً نحن عندنا ضمانات إضافية لمن يحاول أن يًقلق أو يُقلق الآخرين.

2- أبواب الوزارة ستكون مفتوحة أمام هيئات الرقابة والتفتيش الرسمية
هذا من ناحية الضمانة الذاتية. وأيضاً من الناحية العملية؛ أنا أحب أن أؤكد لكم أن هذه الوزارة كل مالها وكل ما ينفق فيها وكل ما يأتي إليها؛فلتتفضل الحكومة: التفتيش مفتوح وديوان المحاسبة مفتوح والعالم كله ووسائل الإعلام مفتوحة وأقصى شفافية ممكنة. نحن يهمنا أن نقدم تجربة واضحة ومضيئة ومشرقة وبيّنة وشفافة من هذا النوع. بل أكثر من ذلك أريد أن أقول لكم.

3- التبرعات والمساعدات ستصرف في مشاريع الدولة
نحن سنسعى؛ حتى من الأموال التي نحصل عليها بتبرعات أو مساعدات أو ما شاكل، أن نساهم لإنجاح مشاريع وزارة الصحة. لأنه في الحقيقة عندما تنجح هذه الوزارة؛ البلد ينجح ونحن ننجح معه. لذلك هذا لا يجوز أن يكون موضع قلق على الإطلاق، والتجربة على كل حال - غير مهم الآن ما أنا أقوله - التجربة هي التي تقول، الأداء، السلوك، الممارسة، هي التي تستطيع أن تترجم صدقية ما أعد به الآن وما أقوله الآن. طبعاً أخونا وصديقنا وحبيبنا الوزير، وزير الصحة، هو سيكون المباشر لكن كلنا سنواكبه ونساعده حتى يتحقق هذا الأمر.

4- من أولى أولوياتنا أن لا يموت أحد على باب المستشفيات
نحن همّنا وغمّنا في وزارة الصحة حقيقة، انظروا ليس عندنا مشاريع وليس عندنا تجارة ونحن لا نريد شيئاً على الإطلاق؛ لا نريد شيئاً. في زمن وزارة الصحة الحالية؛ حتى إذا عندنا مستشفى نريد افتتاحها يمكن أن نؤجل افتتاحها- والله العالم- حتى لا يتهمنا أحد لا من قريب ولا من بعيد. نحن عندنا همّ إنساني وهمّ شعبي وهمّ وطني. عندنا موضوع الاستشفاء الذي يعني كل اللبنانين سواءً فيما يعني المستشفيات الحكومية، فيما يعني المستشفيات الخاصة. الآن، أنا لا أريد أن أعد وأقول نحن نلتزم بأنه إن شاء الله على باب المستشفيات لا يحصل أي مشكلة. ولكن هذا من الأولويات التي سيعمل عليها الوزير والجميع. الحكومة ستساعده، حتى هذا الملف الإنساني، اسمحوا لي أن أقول بين هلالين (البشع)، أن يُعالج، أن يموت أحد على باب المستشفيات، هذه من أولى الأولويات، من أوضح الواضحات، من أبسط الأمور التي يجب أن تكون من أولوية الوزير.

5- سنعمل على تخفيض كلفة الدوء
عموماً ملف الاستشفاء، أيضاً أهم ملف نحن سنتعاون به ونعمل عليه وحتى إذا أحد يريد أن يعمل فيه معركة، إن شاء الله لا يكون هناك معركة، لكن نحن جاهزون للذهاب إليها بكل شفافية وصدق وأمانة ونظافة. تخفيض كلفة الدواء على الدولة وعلى الناس، على المواطن، وتسهيل وصول الدواء إلى الناس خصوصاً الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والصعبة وما شاكل.

إذاً بالنسبة لوزارة الصحة المشروع غير معقّد. أنه ماذا سنفعل بوزارة الصحة!؟ أنا أعتقد أن هذا لا يحتاج الكثير من النقاش ولا الكثير من الفلسفة والخطط والأمور واضحة جداً، لكن تحتاج إلى متابعة وإلى جدية وإلى إخلاص وإلى حضور.

6- أطلب من أهالي البقاع إعفاء الوزير من الواجبات الاجتماعية
يوجد نقطة هنا أحب أن أضيفها لأنه أنا تحدثت بها مع معالي وزير الصحة وأيضاً تخص إخواننا وأهلنا في منطقة البقاع عموماً وفي بعلبك الهرمل خصوصاً. أنا قلت لمعالي الوزير: نحن كجهة بالنهاية نحمل معك مسؤولية؛ لأنه نحن اقترحناك أو سميناك. نحن يا أخي نريد منك أن تكون وزير صحة. كثير من المسؤوليات الاجتماعية التي في البلد هنا بالتقاليد يحمّلوها للوزراء وللنواب. الآن للوزراء؛ أنه غداً في المنطقة يجب أن تعزي وأن تهنئ المتزوجين وتحضر احتفالات وتشارك باحتفالات.. ولماذا غاب الوزير ولماذا الوزير لم يأتِ. وهنا يوجد مصالحة بين عشيرتين الوزير يجب أن يحضر. أنت معفو من كل ذلك. وأتمنى من أهل المنطقة أن يعفو وزير الصحة في كل ذلك. اتركوه: تعازي وتهاني ومصالحة واحتفالات وافتتاحات وزيارات ولقاءات؛ الحمد لله إخواننا النواب بهذا الموضوع غير مقصرين: بهذا وبغيره. ولكن- وهذا معروف- على كل حال؛ حتى في الانتخابات النيابية عندما كانوا ينكتون على نوابنا- هي ليست بنكتة، هي إيجابية- أنه على كل حال في كل المناسبات الناس كانوا حاضرين. هذه واحدة من الإيجابيات الكبيرة كانت. اتركوا لنا هذا الوزير يعمل؛ وزيراً لخدمة الناس جميعاً. اتركوه لخدمة الناس. طبعاً، سيذهب إلى المنطقة؛ أسبوعياً سيذهب،، يستقبل العالم(الناس)؛- أيضاً ليسمع لمشاكلهم التي لها علاقة بوزارته. يعني لا نشغله بشيء ليس له علاقة بوزارته. سيذهب ويحضر هذا طبيعي جداً. يجب أن يهتم بكل المناطق. من الطبيعي المناطق المحرومة لها أولوية: البقاع، بعلبك - الهرمل، عكار، لها أولوية وليس فيها نقاش. لأن هذا ليس له علاقة فقط بوزير الصحة، هذا يجب أن يكون أولوية بكل الوزارات. لذلك نحن، نقولها لمرة واحدة وتنتهي إن شاء الله ويذهب العالم إلى أشغالهم: نحن توقعنا من وزير الصحة التي ستكون العيون مفتوحة عليه كثيراً لأنها مفتوحة علينا - من أجل ذلك أنا أتحدث - ستكون العيون مفتوحة كثيراً، على كل تفصيل سيحصل في أي مستشفى وعلى بوابة أي مستشفى وأي دواء وأي صيدلية لأن هناك اسم حزب الله في الواجهة؛ لذلك هو يجب أن يعطي أولويته المطلقة للحضور في الوزارة والحضور الميداني، نحن نتوقع منه حضور ميداني، في المناطق، في المستشفيات، مع الناس إن شاء الله.

7- وزارة الصحة لكل اللبنانيين ولن تكون لحزب أو طائفة أو منطقة
ففيما يتعلق بهذا الموضوع أنا أعتقد أنه من المفترض أن لا يكون هناك أي نقطة قلق داخلية أو محلية من أحد أبداً على الإطلاق، هذه ليست وزارة لحزب وليست وزارة لطائفة وليستٍ وزارة لمنطقة، هذه وزارة لكل الشعب اللبناني والتجربة إن شاء الله ستثبت أن هذه الوزارة ستكون في خدمة كل اللبنانيين بمعزل عن الانتماءات السياسية والاختلافات والتحالفات والخصومات وما شاكل لأن هذا واجب الوزير وأمانته ومسؤوليته تجاه كل الشعب اللبناني من خلال هذا الموقع.

ج- الحكومة ليست حكومة حزب الله
النقطة الثالثة بالشأن الحكومي، هو عنوان الوزارة. أيضاً أنا سألفت في الداخل اللبناني، القوى السياسية، وسألفت وسائل الإعلام. شاهدوا نتانياهو؛منذ يومين.. ثلاثة ماذا يقول؟ يقول: هذه حكومة حزب الله ويحرّض الأميركيين على الحكومة اللبنانية ويحرّض الأوروبيين على الحكومة اللبنانية. وطبعاً، سيحرّض دول الخليج- باعتبار الآن الصداقات بينه وبينهم- على الحكومة اللبنانية. إذاً، ليبقى في بالكم- أنا لا أقول الآن أن الذي يصف هذه الحكومة بمثل ما يصفها نتانياهو، يعني أن هذا نتانياهو. لا، ألفتكم أن نتانياهو بدأ من الآن: هذه حكومة حزب الله ويرتّب أثراً. يعني هذا ليس مجرد اتهام. بعض الداخل اللبناني ربما يرى معه أيضاً- من الآن- أن هذه حكومة حزب الله. بالنسبة لي وبالنسبة لحزب الله: إذا صنعت لأحد صيت غنى وصيت قوة وصيت عزة وجاه؛ لماذا يحزن؟ أأحزن وأنت تقول لي حكومة حزب الله!! لكن أولاً: هذا غير صحيح. هذا توصيف خاطئ. عندما تكون على معرفة أن هذه ليست الحقيقة وتصفها بتوصيف خاطئ فهذا أيضاً كذب بالمعنى الأخلاقي. يعني هو خطأ بالتوصيف، ومع الإصرار هو كذب: كذب على الناس، مجافٍ للحقيقة، مخالف للواقع.الحكومة الحالية هي ليست حكومة حزب الله. حسناً، هناك قوى سياسية وهناك تيارات سياسية وهناك قوى سياسية؛حضورها بالحكومة أكبر من حضورنا؛ حضورها الكمي وحضورها النوعي، وعدد وزرائها وعدد وزاراتها وما شاكل. التوصيف الصحيح أن هذه حكومة مشكّلة من مجموعة قوى سياسية. في لبنان حزب الله أحد هذه القوى السياسية. أنا لا أنكر ذلك وأنا أعترف أيضاً أن وجودنا في هذه الحكومة- الوجود الجديد- هو وجود مؤثر وأساسي أكثر من أي وقت مضى. وإن شاء الله سيكون مؤثراً وأساسياً أكثر من أي وقت مضى. وسيكون نقاشنا وحضورنا وتصويتنا ومداخلاتنا أقوى من أي وقت مضى. مشاركتنا بالمسؤولية أقوى من أي وقت مضى. لكن هذا كله لا يعني أن هذه حكومة حزب الله.

• تسمية الحكومة بـ "حكومة حزب الله" يؤذي البلد
لأقول لكم، لماذا ليس هناك مصلحة أن تقولوا حكومة حزب الله؛ من أجلكم وليس من أجلنا. لأنه بعض الناس عندما يظلون يقولون هذه حكومة حزب الله- ونحن حزب الله لديه عداوات؛ نحن لا نتنكر لها، نحن موقفنا في سوريا واضح، في موضوع العراق موقفنا واضح، موضوع الجمهورية الإسلامية في إيران موقفنا واضح، بالنسبة لأميركا موقفنا واضح، بالنسبة للعدوان السعودي على اليمن موقفنا واضح، في البحرين موقفنا واضح. نحن عندنا عداوات نتيجة خلفيات ومواقف نحن أخذناها- فأنت عندما تأتي لتقول للعالم كذباً وزوراً أن هذه حكومة حزب الله؛ أنت تأتي بتداعيات على البلد لا مصلحة له بها.تمام مثل الذي يقول لنا النأي بالنفس؛ أيضاً أنت كن صادقاً ولا تسمي الأشياء بغير أسمائها الحقيقية. لذلك أنا أقول: بعض الداخل اللبناني؛ فقط من أجل النكاية السياسية، من أجل الخصومة السياسية، ومن أجل التحريض السياسي وبعض الناس فقط من أجل أن يقبضوا الأموال من بعض دول الخليج، يعتبرون أنه إذا هاجموا حزب الله وهاجموا الحكومة وقالوا حكومة حزب الله أنهم يحققون غاياتهم. هم يأذون البلد. نحن بالنسبة لنا لا نتأذى بشيء. من الآن، قولوا: حكومة حزب الله " قد ما بدكم" (ما شئتم). وغداً على طاولة مجلس الوزراء أيضاً أنا أهدي العلم الأصفر لفخامة الرئيس ولدولة الرئيس. ليس عندنا مشكلة بهذا الموضوع. لكن هذا ليس مصلحة البلد وليس مصلحة الحكومة وليس مصلحة استدعاء ضغوط على لبنان فقط نتيجة تفاهات سياسية داخلية.

الحكومة هي حكومة كل المشاركين فيها ونحن جزء من المشاركين فيها. وطبعاً كل المشاركين فيها يجب أن يتحملوا المسؤولية. ونحن سنتحمل المسؤولية من موقع الشراكة، من موقع حمل الأمانة ومن موقع أيضاً تحمل التبعات، وأن نكون واضحين جداً داخل مجلس الوزراء وخارج مجلس الوزارء.

إذاً بهذه النقطة أيضاً من بداية الطريق، لنرى في البيان الوزاري أو في جلسة الثقة ماذا سيسمونها؟ حكومة ماذا؟! لكن بالتأكيد أسموها ما تريدون لكن هي ليست حكومة حزب الله، ليس هناك مصلحة للبلد أنه من أجل بعض السجالات ونعرات تأتون وتطلقون على هذه الحكومة الاسم الذي أطلقه عليها نتانياهو عامداً متعمداً هادفاً عارفاً إلى أين يريد أن يذهب من خلال إطلاق هذه التسمية.

"التفاهم" مع التيار الوطني الحر إنجاز تاريخي نتمسك به
بقي لدي نقطة وخاتمه بالشأن المحلي. طبعاً نحن إن شاء الله في هذين اليومين أيضاً لدينا ذكرى عزيزة- بالنسبه لنا في حزب الله- هي ذكرى 6 شباط 2006 بمعزل عن ذكريات 6 شباط الأخرى؛ ذكرى توقيع التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر. ذلك اليوم كان لا يزال فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس التيار وأنا كنت ممثل لحزب الله. اجتمعنا في كنيسة مار مخايل على مدخل الضاحية الجنوبية ووقّعنا تفاهم 2006. نحن ما زلنا نعتقد أن هذا التفاهم كان خطوة مهمة جداً حتى يمكننا أن نصفها على المستوى الداخلى أنها خطوة تاريخية أسست لمرحلة كاملة. وكان أول تداعياتها وتجلياتها الإيجابية والعظيمة هو الموقف الوطني الكبير الذي كان عام 2006 والتضامن الشعبي وانفتاح المناطق على بعضها وانفتاح الناس على بعضها والشراكة في مواجهة عدوان تموز وإحباط الأهداف الخطيرة التي كان يريد العدوان أن يحققها. وكذلك أكملنا مع بعضنا البعض.

بطبيعة الحال التفاهم أصبح يرتقي إلى تعاون والتعاون ارتقى أيضاً إلى تحالف في العديد من المجالات: أصبحنا نفهم بعضناأاكثر، نقرأ مثل بعضنا في بعض الأمور أكثر، باب النقاش كان دائماً يبقى مفتوحاً. بطبيعة الحال مثل ما كنا نتكلم من 2006 إلى اليوم، سأعود وأكرر: التفاهم والتحالف بين جهتين لا يحولهما إلى حزب واحد ولا الى مؤسسة واحدة. يبقيان اثنان: لديهما طريقتان في التفكير،عندهم مباني مختلفة، عندهم منطلقات مختلفة.من الممكن أن تكون بعض الأهداف مشتركة، بعضها مختلف؛ هذا شيء طبيعي. لكن المهم روح الثقة والتقارب والصداقة والتفهم والاستعداد للتعاون. نتحمل بعضنا البعض؛ لأن هذه مشكلة اللبنانيين: يضيق صدرهم بعضهم ببعض سريعاً. ومع وسائل الإعلام ومع مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت صدورهم أضيق وأضيق. تجربة أن يتحمل بعضنا البعض، ونتحاور مع بعض وإذا قام أحد بمضايقة الآخر يصبر ويدفع بالتي هي أحسن السيئة؛ هذه التجربة نحن نحتاجها بمختلف القوى السياسية اللبنانية.

اليوم نحن -هذا التفاهم وهذا التعاون وهذا التحالف- نحن نؤمن به كجزء من تحالفاتنا التي نتمنى إن شاء الله أن تكون أوسع وأمتن وأكبر. دائما كنا حريصين أن تكون هناك تحالفات حقيقية. يعني أن لا تكون الصيغة حليف وحليف الحليف وحليف حليف الحليف وما شاكل. لكن على كل حال هذه صعوبات البلد وتعقيداته.

بأعتبأر أننا أمام ذكرى تفاهم 6 شباط 2006 نحن نبارك مجدداً للقيادتين وللقاعدتين وللجمهورين هذه المناسبة.. نؤكد على تمسكنا بهذا التفاهم وتطويره: تطويره كماً ونوعاً وايضاً توسيعه إلى أوسع شرائح سياسية وشعبية ممكنة بالبلد ونبني عليه آمالاً كبيرة سواء من الأمن والاستقرار وصولاً الى ما هو اهم واعمق وهو السلام الداخلي. وان شاء الله يكون هذا دوماً واستمراراً. طبعاً أنا أعرف أنه يمكن توجد جهات داخلية كانت دائماً تحرص أن ينتهي هذا الموضوع ويسقط. ولذلك عندما كان يحصل أي تباين أو خلأف بسيط أو حتى خلاف معتد به كانوا يضعون الزيت على النار ويولعون الدنيا ويقولون إن الأمور انتهت والحليفين افترقا واختلفا مثل ما يحصل بيننا وبين حلفائنا الآخرين؛ بالخصوص- مثلاً- بينا وبين إخواننا في حركة أمل عندما يحدث أي تباين على أي مسألة صغيرة تجد بعض الجهات- لا اريد أن اقول أين- بعض الجهات تعمل على صب نار وزيت وتعطي الأمور أحجأماً ضخمة في الوقت الذي طبيعة العلاقة بين حزب الله وأمل هي أعمق وأمتن وأقوى من أي التباسات أو إشكالات أو تباينات يمكن أن تحصل من هنا وهناك.

كذلك في ما يعني موضوع التيار الوطني الحر أنا أعتقد أيضاً أن هناك جهات دولية وجهات اقليمية، عندما نجد أعدائنا أو بعض أعدائنا في الحد الأدنى حريصين على تفكيك هذه الائتلافات وهذه التحالفات يجب أن نكون نحن أشد حرصاً على التمسك بها وصيانتها والحفاظ عليها.

بعد الانقطاع لسنين؛ سنحتفل بالذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية
أخيراً نحن إن شاء الله نهار الأربعاء بعد غد بمناسبة مضي أربعين عاماً على انتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني، هذه الثورة التي غيرت وجه المنطقة ونقلت العالم من مرحلة الى مرحلة وكانت مفصلاً تاريخياً بالنسبة لنا هذه ذكرى غالية جداً وعزيزة جداً. إن شاء الله عندما نتكلم نهار الأربعاء سنبين أكثر هذا الموضوع: لها علاقة بمصير منطقتنا، كان لها علاقة بمصير فلسطين، لها علاقة بمصير المقاومة، لها علاقة بمصير الصراع الموجود في المنطقة، لها علاقة بمصير أمتنا وحضارتنا وتاريخنا وثقافتنا ووجودنا.

منذ مدة طويلة لم نكن نحتفل بذكرى انتصار الثورة، وكنا نكتفي بالحفل الذي تقيمه سفارة الجمهورية الإسلامية في بيروت وتدعو له رسميين ودبلوماسيين وشعبيين وأحزاباً وعلماء... لكن نحن نعتبر أربعين سنة مفصلاً مهماً؛ خصوصاً انه كان يوجد تحدي مع الشيطان الأكبر الذي هو أمريكا ويبقى بالنسبة لنا الشيطان الأكبر التي من أول يوم قالت عندما خرج الشاه وانتصر الإمام، قالت إن هذه الثورة شهرين.. ثلاثة وتسقط.

عادت وقالت ستة اشهر ستسقط، ثم عادت وأعطتها سنة وقالت ستسقط. وعادت دفعت باتجاه حرب عليها وراهنت انها ستسقط. آخر نبوءة كانت لبولتون الذي كان يتوقع أن يحتفل بعيد الميلاد وعيد رأس السنة في طهران وخابت آماله.

أربعون سنة مضت على هذه الثورة بإنجازات عظيمة وتحولات كبرى صنعتها في المنطقة؛ نحن نعتبر أنفسنا أوائل المعنيين بهذا الانتصار وبهذا الحدث ولذلك نحتفل به.

أيضا أريد أن أدعو كل أحبائنا وأعزائنا- طبعاً لن نقول أهل البقاع وأهل الجنوب أن يحضروا- لكن إخواننا وأهلنا بالضاحية الجنوبية ببيروت إن شاء لله نحن نتوقع منهم حضوراً لائقاً ومناسباً بما يناسب ويليق بعظمة وأهمية وتاريخية ونعمة هذا الانتصار العظيم الذي تحقق قبل 40 عاماً.