الناسخ والمنسوخ في القرآن

النسخ في اللغة
النسخ لغة يأتي بمعنى الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل، والشيب الشباب، أي أزاله. أو بمعنى النقل، يقال: نسخت الكتاب، أي نقلته، كما في بعض المعاجم¹.

وهل هو مشترك بين المعنيين؟ وحقيقة فيهما؟ أو حقيقة في أحدهما ومجاز في الآخر؟ أقوال، والبحث فيه موكول إلى اللغة، ولا يهمنا المعنى اللغوي هنا كثيرا.


النسخ في الاصطلاح الشرعي
 وأما اصطلاحا فقد اختلفت كلمات العلماء فيه

فقال شيخ الطائفة: إن استعمال هذه اللفظة في الشريعة على خلاف موضوع اللغة، وإن كان بينهما تشبيها. ووجه التشبيه أن النص إذا دل على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا بمنزلة المزيل لذلك الحكم لأنه لولاه لكان ثابتا².

ولعله يريد من قوله "على خلاف موضوع اللغة" هو أن النسخ في الحقيقة دفع لا رفع، فالنسخ حينئذ ليس مزيلا حقيقة إلا باعتبار ما قاله من التشبيه.

وعن الفخر الرازي: أن الناسخ هو اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول.

وعن الغزالي: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه³.

وقد اورد على الرازي والغزالي بأن ذلك حد للناسخ لا للنسخ.

وأجيب بأن النسخ كما يطلق على الرفع كذلك يطلق على ما يدل عليه.

وكيف كان، فلا خفاء فيما أرادوه من النسخ، وإن كانت ألفاظهم قاصرة في بيان حده، وهو: رفع الحكم الثابت على وجه لولاه لكان ثابتا. وإذا جاء الناسخ رفعه من حينه، وهذا بخلاف التخصيص، فإنه يخرج الخاص من تحت العام من حين صدور العام. نعم، قد نقل عن بعض الأصحاب إطلاق النسخ على التخصيص أيضا، وسيأتي إن شاء الله تعالى.


إمكان النسخ
 ثم إن أقوى دليل على إمكان النسخ بالمعنى المذكور هو وقوعه شرعا، وفي القرآن آيات ناسخة لأحكام ثابتة بآيات أخرى، وآيات أخرى قد ادعي أيضا النسخ فيها، سوف يأتي الحديث عنها بالتفصيل عن قريب إن شاء الله.

ولكن بعض فرق اليهود قد ادعت استحالة النسخ استنادا إلى أنه يستلزم أن يكون الشئ الواحد حسنا وقبيحا في آن واحد، لأن ثبوت حكم إنما يكون عن مصلحة فيه، فإذا نسخ فإنما ينسخ لمفسدة فيه، فاجتمع فيه الصلاح والفساد في آن واحد.

وأجيب عنه بأن الحسن والقبح في الأشياء ليسا ذاتيين دائما، بل ربما كانا بالوجوه والاعتبارات، فيكون الشئ الواحد ذا صلاح في زمان وقبيحا وذا فساد في آخر، وذلك مثل شرب الأدوية وأكل الأغذية الذي قد يكون فيه مصلحة في زمان ومفسدة في آخر، وموارد النسخ من هذا القبيل.

واستدل المحيلون للنسخ أيضا بأن إزالة الحكم الثابت يستلزم البداء الناشئ عن الجهل، كما يشاهد في العباد الذين ربما يرون في بعض الأشياء مصلحة فيأمرون به، ثم يرون أنهم اشتبهوا وأنه كان فيه مفسدة فينهون وينسخون. وأما الباري تعالى فلا يتصور فيه البداء لأنه بكل شئ عليم.

وأجيب بأن النسخ إذا كان من الله فليس رفعا بل دفع، وليس بداء بل إبداء منه تعالى، بأنه قد انقضى أمد حكم كان يظهره الله على حد الدوام لمصلحة يراها جل جلاله.

هذا بالإضافة إلى وقوع النسخ في العهدين، حسب ما جاء في بعض الكتب العلمية⁴.


أقسام النسخ ومحل البحث منها
هذا وقد ذكروا للنسخ أقساما ثلاثة، فإنه

1- تارة يقع على التلاوة للآيات.
2- واخرى عليها وعلى الحكم الذي دلت عليه.
3- وثالثة يقع على الحكم فقط، وهذا هو المهم في بحثنا هنا. فلنذكر الآيات التي ادعي نسخها، ونذكر ما قيل أو ما ينبغي أن يقال فيها.

وقبل ذلك لا بأس بالإشارة إلى أمر مهم، وهو أن الاستثناء أو التخصيص أو الغاية إذا حصلت فليست نسخا، ولعل الأمر قد اشتبه على من أكثر في موارد النسخ، حيث ذكر موارد لا تدخل تحت النسخ، أو لعله جرى في ذلك على اصطلاح خاص عنده غير مشهور عندنا.

ولذا فنحن سوف لا نتعرض لتلك الموارد، بل نكتفي بالتحقيق في الموارد العشرين التي ذكرها في الإتقان على أنها من موارد النسخ، وتمييز ما يدخل في النسخ منها من غيره، وقد نظمها السيوطي في أبيات له مراعيا في ذلك ترتيب السور القرآنية، وهي:

وقد أكثر الناس في المنسوخ من عدد           وأدخلوا فيه آيا ليس تنحصر
وهاك تحرير آي لا مزيد لها                       عشرين حررها الحذاق والكبر
آي التوجه حيث المرء كان وأن                 يوصي لأهليه عند الموت محتضر
وحرمة الأكل بعد النوم مع رفث                 وفدية لمطيق الصوم مشتهر
 وحق تقواه فيما صح من أثر                    وفي الحرام قتال للألى كفروا
والاعتداد بحول مع وصيتها                      وأن يدان حديث النفس والفكر
والحلف والحبس للزاني وترك اولي           كفر وإشهادهم والصبر والنفر
 ومنع عقد لزان أو لزانية                       وما على المصطفى في العقد محتظر
 ودفع مهر لمن جاءت وآية نجواه             كذاك قيام الليل مستطر
وزيد آية الاستئذان من ملكت                   وآية القسمة الفضلى لمن حضروا⁵

ولتفصيل الكلام في هذه الموارد وإحقاق الحق فيها نفيا أو إثباتا نقول: آية التوجه:

1- قوله تعالى ﴿وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾⁶.

قال السيوطي في الإتقان: إنها - على رأي ابن عباس - منسوخة بقوله تعالى ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾⁷.

وعن تفسير النعماني⁸ - الذي نقله المجلسي⁹ ولخصه السيد علم الهدى في رسالة المحكم والمتشابه - عن علي عليه السلام أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله في أول مبعثه يصلي إلى بيت المقدس جميع أيام بقائه بمكة، وبعد هجرته إلى المدينة بأشهر عيرته اليهود وقالوا: أنت تابع لقبلتنا، فأحزن رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك منهم، فأنزل الله عليه - وهو يقلب وجهه في السماء وينتظر الأمر - ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ﴾¹⁰.

وقال الزرقاني: إنه لا تعارض بين الآيتين حتى تكون إحداهما نسخا، فإن معنى قوله تعالى ﴿وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ...الخ﴾ أن الآفاق كلها لله، وليس الله في مكان خاص منها، وليس له جهة معينة فيها، وإذا فله أن يأمر عباده باستقبال ما يشاء من الجهات في الصلاة، وله أن يحولهم من جهة إلى جهة¹¹.

وقريب منه ما في تفسير بعض الأعاظم، بل كلامه أتى من كلام الزرقاني، حيث قال في تفسير قوله تعالى ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾¹²:

أما اعتراضهم فهو أن التحول عن قبلة شرعها الله سبحانه للماضين من أنبيائه إلى بيت ما كان به شئ من هذا الشرف الذاتي ما وجهه؟ فإن كان بأمر من الله فإن الله هو الذي جعل بيت المقدس قبلة، فكيف ينقض حكمه وينسخ ما شرعه؟ واليهود ما كانت تعتقد النسخ. وإن كان بغير أمر الله ففيه الانحراف عن مستقيم الصراط، والخروج من الهداية إلى الضلال، وهو تعالى وإن لم يذكر في كلامه هذا الاعتراض إلا أن ما أجاب به يلوح ذلك.

وأما الجواب فهو: أن جعل بيت من البيوت كالكعبة أو بناء من الأبنية أو الأجسام كبيت المقدس أو الحجر الواقع فيه قبلة ليس لاقتضاء ذاتي منه، يستحيل التعدي عنه، أو عدم إجابة اقتضائه، حتى يكون بيت المقدس في كونه قبلة لا يتغير حكمه ولا يجوز إلغاؤه، بل جميع الأجسام والأبنية وجميع الجهات التي يمكن أن يتوجه إليها الإنسان في أنها لا تقتضي حكما ولا تستوجب تشريعا على السواء، وكلها لله يحكم فيها ما يشاء وكيف ^يشاء13.

وعليه، فيمكن القول: إن قوله تعالى ﴿وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ ليس فيه إنشاء حكم مستحب أو واجب، بل أراد الله تعالى أن يدفع إشكالا أوردوه على تحويل القبلة، فهو يريد أن يقول: إن جميع الأرض شرقها وغربها عنده تعالى سيان، وله أن يأمر الناس أولا بالتوجه إلى بيت المقدس، ثم يأمرهم بالتوجه إلى الكعبة، فلا إشكال.

ولكن يبقى في المقام سؤال هو: أنه كيف إذا يصح تمسك الأئمة عليهم السلام بقوله تعالى ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ﴾ على جواز الصلاة إلى غير القبلة، وذلك كما في الرواية المروية عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته، قال: يسجد حيث توجهت، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على ناقته النافلة وهو مستقبل المدينة، يقول ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ﴾¹⁴. فهذا الحديث يدل بظاهره على أن الآية في مقام إنشاء الحكم، حيث استدل بها الإمام، فكيف يصح ما تقدم من أنها ليست في مقام إنشاء الحكم؟

وأجيب بأنه لا تنافي بين ما قلناه وبين استدلال الإمام عليه السلام بالآية على جواز السجدة حيث توجهت، فإن ذكره عليه السلام للآية لعله لدفع توهم المستشكل، أي ليفهم أن جميع الجهات هي لله لا للاستدلال بها على الحكم الشرعي. إن الصلاة إذا كانت على الناقة إلى غير القبلة كانت صحيحة، لأن النافلة يشترط فيها فقط التوجه لله، والجهات كلها لله، بخلاف الفريضة فإنها يجب فيها التوجه إلى الكعبة بإجماع المسلمين، بل يستفاد وجوب ذلك من قوله تعالى:  ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ فإن وجوب استقبال الكعبة في الصلاة لا يتصور إلا إذا كانت الصلاة واجبة.

هذا بالإضافة إلى ما ورد عن الأئمة عليهم السلام من اختصاص قوله تعالى ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ بالفريضة، وذلك مثل ما روي بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة "فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره"...الحديث¹⁵.

وهكذا، فإن النتيجة تكون: أنه ليس بين الآيات تناف لتكون إحداهما ناسخة للأخرى.


آية الوصية
 2- قوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾¹⁶.

-قال في الإتقان: الآية منسوخة، قيل بآية المواريث، وقيل بحديث: ألا لا وصية لوارث، وقيل بالإجماع¹⁷.

ولم يعدها في تفسير النعماني من الآيات التي نقلها عن علي أنها من المنسوخات مما يدل على أنها ليست منها.

وقال كمال الدين عبد الرحمن العتائقي: قالوا: نسخت الوصية للوالدين بآية المواريث، وهي ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾¹⁸ - إلى أن قال: - وفي هذا نظر، لأن هذه الآية لا تنافي ذلك. ويؤيد ذلك ما روي عن الضحاك، فإنه قال: من لم يوص لقرابته فقد ختم عمله بمعصية. وقال الحسن وقتادة وطاووس والعلاء بن يزيد ومسلم بن يسار: هي محكمة غير منسوخة¹⁹.

وقال الإمام الخوئي: والحق أن الآية محكمة غير منسوخة.

وقال بعض الأعاظم بعد ذكر الآية: لسان الآية لسان الوجوب، فإن الكتابة تستعمل في القرآن في مورد القطع واللزوم، ويؤيده ما في آخر الآية من قوله "حقا" فإن الحق أيضا كالكتابة يقتضي معنى اللزوم، لكن تقييد الحق بقوله "على المتقين" مما يوهن الدلالة على الوجوب والعزيمة، فإن الأنسب بالوجوب أن يقال: حقا على المؤمنين. وكيف كان، فقد قيل: إن الآية منسوخة بآية الإرث، ولو كان كذلك فالمنسوخ هو الفرض دون الندب وأصل المحبوبية²⁰.

والذي يستفاد من كلامه - ولو كان كذلك - أن النسخ غير ثابت عنده، مضافا كما أنه قد استفاد من تقييد الحق بكونه " على المتقين " أن نظر الآية إلى الاستحباب، وهو كذلك أيضا، فإن الاستحباب باق ولم ينسخ جزما.

ثم إن المستفاد من الفقهاء الإمامية رضوان الله عليهم هو أن الوصية للوالدين والأقربين نافذة من دون نقل إشكال من أحدهم على هذا أو نقل قول من أحد بنسخ الآية الدالة على ذلك.

قال المحقق الحلي: تصح الوصية للأجنبي والوارث.

وقال الشيخ محمد حسن في شرحه: بلا خلاف بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه²¹.

وأما غير الإمامية فيقول ابن رشد: إنهم اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث لقوله صلى الله عليه وآله: لا وصية لوارث - إلى أن قال: - وأجمعوا كما قلنا إنها لا تجوز لوارث إذا لم تجزها الورثة²².

وكلامهم كما تراه ناظر إلى الوارث لا الأقربين مطلقا، بل هو يختص بالوارث إذا لم تجز الورثة ذلك.

وكيف كان، فإننا لا نرى وجها لنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين، بعد ثبوت حكمها وتأييده بالروايات المروية عن الأئمة عليهم السلام بالأسانيد المعتبرة، ونذكر منها ما رواه الحر العاملي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الوصية للوارث، فقال: تجوز.

قال: ثم تلا هذه الآية ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ﴾²³.

نعم، قد ذكرنا قبل قليل أن أهل السنة قد ذكروا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا وصية لوارث، فمن ثبت هذا عنده وكان ممن يرى نسخ القرآن بالسنة فلابد وأن يقول بالنسخ بالنسبة للوارث فقط، لا مطلق الأقربين.


آية الصيام
 3- قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾²⁴.

قال في الإتقان نقلا عن ابن عربي: إنه منسوخ بقوله تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾25.

والقول بالنسخ هنا مبني على أن التشبيه في قوله "كما كتب" تشبيه في جميع الجهات في أصل الصوم، وفي عدده، وفي كل مكان شرطا لصوم " الذين من قبلنا "، والمعروف أنه كان من جملة شروط صحة صيامهم الإمساك عن الرفث في الليل، فنسخ بقوله "أحل لكم...الخ".

وأما إذا قلنا: إن التشبيه إنما هو في أصل الوجوب لا في جهات أخرى وفاقا لبعض العلماء²⁶ فلا تعارض بين الآيتين ولا نسخ في البين. نعم، تكون الآية الثانية ناسخة للحكم الثابت بالسنة.

ففي تفسير النعماني عن علي عليه السلام: إن الله تعالى لما فرض الصيام فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان على معنى صوم بني إسرائيل في التوراة، فكان ذلك محرما على هذه الأمة. وكان الرجل إذا نام في أول الليل قبل أن يفطر قد حرم عليه الأكل بعد النوم، أفطر أو لم يفطر، وكان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يعرف بمطعم بن جبير شيخا، فكان الوقت الذي حفر فيه الخندق حفر في جملة من المسلمين، وكان ذلك في شهر رمضان، فلما فرغ من الحفر وراح إلى أهله صلى المغرب، وأبطأت عليه زوجته بالطعام فغلب عليه النوم، فلما أحضرت الطعام أنبهته، فقال لها: استعمليها أنت، فإني قد نمت وحرم علي، وطوى ليلته وأصبح صائما، فغدا إلى الخندق فجعل يحفر مع الناس، فغشي عليه، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله عن حاله فأخبره، وكان من المسلمين شبان ينكحون نساءهم بالليل سرا لقلة صبرهم، فسئل النبي صلى الله عليه وآله في ذلك فأنزل عليه: "أحل لكم ليلة الصيام الرفث - إلى قوله تعالى: - وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل" فنسخت الآية ما تقدمها. والمراد من قوله عليه السلام "نسخت الآية ما تقدمها" أنها نسخت ما ثبت من الحكمين، وهما حرمة الرفث في الليل، وحرمة أكل الطعام والشراب إذا نام قبل أن يفطر، كما هو ظاهر قوله عليه السلام "لما فرض الصيام فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان بالليل والنهار".

فالآية نسخت الحكمين اللذين ثبتا بالسنة، لا أنها نسخت ما يستفاد من قوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ لأنها تدل على وجوب أصل الصوم على هذه كالتي قبلها، وهو ثابت لم ينسخ. وأما الحكمان المتقدمان فهما مستفادان من الأخبار كالرواية المتقدمة، وكالذي ذكره الجصاص حول الآية، حيث قال: إنه كان من حين يصلي العتمة يحرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى القابلة، رواه عطية عن ابن عباس. وعن معاذ: أنه كان يحرم ذلك عليهم بعد النوم، وكذلك ابن أبي ليلى عن أصحاب محمد، قالوا: ثم إن رجلا من الأنصار لم يأكل ولم يشرب حتى نام، فأصبح صائما، وأجهده الصوم - إلى أن قال: - ونسخ به تحريم الأكل والشرب والجماع بعد النوم.


آية كفارة الصوم
 4 - قوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ﴾²⁷.

قال في الإتقان: قيل: إنها منسوخة بقوله ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه﴾²⁸. وقيل: محكمة.

وقال العتائقي: هذه الآية نصفها منسوخ ونصفها محكم، وكان الرجل إذا شاء صام، وإذا شاء أفطر وأطعم مسكينا، ثم قال تعالى " فمن تطوع خيرا " فأطعم مسكينا " فهو خير له "، فنسخ بقوله " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " تقديره: فمن شهد منكم الشهر حيا حاضرا صحيحا عاقلا بالغا فليصمه.

وقال الطبرسي في تفسيره مجمع البيان: خير الله المطيقين الصوم من الناس كلهم بين أن يصوموا ولا يكفروا وبين أن يفطروا ويكفروا عن كل يوم بإطعام مسكين، لأنهم كانوا لم يتعودوا الصوم، ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه﴾.

ويقول البعض: إنه روي عن أبي سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت الآية ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ كان من شاء منا صام، ومن شاء أن يفتدي فعل، حتى نسختها الآية بعدها²⁹.

ثم لا يخفى أن النسخ مبني على أن يكون المراد من قوله تعالى "يُطِيقُونَهُ" هو يسعونه ويقوون عليه، كما في مجمع البيان، حيث قال: يقال: طاق الشئ يطوقه، وأطاق إطاقة إذا قوي عليه. وكذا قال غيره³⁰.

وأما إذا كان المراد منه ما قاله بعض المحققين³¹ من أن معنى "يطيقون الصوم" أن الصوم على قدر طاقتهم، بأن يكونوا قادرين عليه لكن مع الشدة والحرج، فلا نسخ، لبقاء الحكم بالتخيير على من كان الصوم عليه حرجيا كالشيخ والشيخة، فيجوز لهم: إما الفدية، وإما الصوم، لكن الصوم خير لهم. ﴿وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾. ثم نقل عن تفسير المنار نقلا عن شيخه: أنه لا تقول العرب أطاق الشئ إلا إذا كانت قدرته عليه في نهاية الضعف بحيث يتحمل به مشقة شديدة.

وفي تفسير الجلالين مثل لقوله تعالى "يطيقونه" بالشيخ والمريض لكنه قدر كلمة "لا".

وكيف كان، فإن التأمل في الآيتين يعطي أن المراد من قوله تعالى "وعلى الذين...الخ" غير ما يراد من قوله تعالى قبلها "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ - إلى قوله: - ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾.

والحقيقة أن المستفاد هاهنا أحكام ثلاثة: وجوب أصل الصوم، وخروج المسافر والمريض عن العموم، ووجوب القضاء عليهما في أيام أخر. وهذا الأخير هو حكم الذين يكون الصوم عليهم حرجيا، وكان على قدر طاقتهم لا دونها.

والذي يسهل الأمر هو ورود أخبار كثيرة دالة على أن المراد من هؤلاء الشيخ الكبير وذو العطاش، وذلك مثل ما رواه السيد البحراني في تفسيره البرهان، بسنده عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قال عليه السلام: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش.

ومثل ما روي عن علي عليه السلام: أنه تأول قوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ على الشيخ الكبير³².

وما روي عن ابن عباس أنه قال: إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد³³.

والحاصل: أن المراد من قوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ من كان في الصوم عليه حرج ومشقة، كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة، إما بإفادة اللفظ له وضعا، أو بتقدير كلمة "لا" في الجملة. وعلى التقديرين فالمراد منه هو الشيخ والشيخة وأمثالهما ممن يكون في الصوم عليه حرج ومشقة. وهذا الحكم قد بقي في الشريعة، ولم ينسخ كما يظهر لمن راجع الكتب الفقهية.


المورد الخامس
قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾³⁴.

قال في الإتقان: قيل: إنه منسوخ بقوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾³⁵.

وقال العتائقي في جملة ما قال: فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، ما حق تقاته؟ فقال: أن يطاع ولا يعصى وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. قالوا: ومن يطيق ذلك؟ (و) نسخها قوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم﴾³⁶.

وعدها في تفسير النعماني مما رواه عن علي عليه السلام من المنسوخات.

ونجد في قبال هؤلاء من يقول بعدم النسخ، كالشيخ الزرقاني، حيث قال في مناهل العرفان ما حاصله: إنها غير منسوخة، فإن معنى تقوى الله حق تقاته هو الإتيان بما يستطيعه المكلفون، دون ما خرج عن استطاعتهم، وعلى هذا فلا تعارض بين الآيتين، بل تكون إحداهما مفسرة للأخرى، فلا نسخ.

ولكن الذي يبدو لنا هو أن المستفاد من قوله " حق تقاته " أمر أعظم وأشد مما يستفاد من قوله تعالى ﴿مَا اسْتَطَعْتُم﴾، وكأن الآية الأولى تدل على أنه يجب تحصيل ما أراده الله تعالى وأحبه، وترك ما نهى عنه وأبغضه بأي وجه أمكن وبأي طريق، فلابد من أن يتحرز المكلف من النسيان والغفلة، ولو بالاحتياطات الشاقة التي تمنع ذلك، ومعلوم أن هذا أمر صعب جدا. وأما الآية ﴿مَا اسْتَطَعْتُم﴾ فهي تخفف ذلك، وتقول: إننا الآن نطلب منكم قدر وسعكم، أي بمقدار الوسع العرفي لا العقلي، فحينئذ يكون بين الآيتين تعارض، فلابد من القول بالنسخ.

وهذا المعنى هو الذي يظهر من كل مورد وقع فيه نظير هذا التعبير، كقوله تعالى ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾³⁷، وقوله سبحانه ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾³⁸.

وكقول الإمام عليه السلام لمعاوية بن وهب: يا معاوية، ما أقبح بالرجل يأتي عليه سبعون سنة أو ثمانون سنة يعيش في ملك الله ويأكل نعمته ثم لا يعرف الله حق معرفته³⁹.

ومن المعلوم أن معاوية بن وهب - مع جلالته وعظم شأنه - لم يكن يفقد المعرفة المتعارفة بالله عز وجل، وإنما استحق العتاب منه عليه السلام بسبب عدم وصوله إلى حق المعرفة التي ترتفع عن مستوى المعرفة المتعارفة.

إذا، فيستفاد من كلمة "حق تقاته" درجة من التقوى تزيد على الدرجة التي تستفاد من قوله ﴿مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾. فتكون هذه ناسخة لتلك.

هذا بالإضافة إلى أنه قد روي عدد من الروايات الدالة على النسخ في هذه الآية عن أئمة الهدى عليهم السلام، ونحن نذكر على سبيل المثال:

1- ما رواه السيد هاشم البحراني بسند صحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ﴿اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ قال: يطاع ولا يعصى، ويذكر ولا ينسى، ويشكر ولا يكفر⁴⁰.

2- ما رواه أيضا في حديث آخر أنه عليه السلام قال: ﴿اتَّقُواْ اللّهَ﴾ منسوخة، قلت: وما نسخها؟ قال: قول الله ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.

إلى غير ذلك من الروايات الدالة على النسخ عن أهل البيت عليهم السلام.

3- وفي تفسير الجلالين قال في بيان الآية: بأن يطاع ولا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر ولا ينسى، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله: ومن يقوى على هذا؟ فنسخ بقوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.

*بحوث في تاريخ القرآن وعلومه، آية الله السيد أبو الفضل ميرمحمدي الزرندي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ط1، ص197.

^{1- راجع أقرب الموارد ومجمع  البحرين.
2- عدة الأصول: ج 2 ص 25.
3- الفصول في الأصول: ص 232.
4- راجع القوانين للميرزا القمي: ج 2 باب النسخ ، وتفسير البيان للإمام الخوئي: باب النسخ.
5- الإتقان: ج 2 ص 23.
6- البقرة: 115.
7- البقرة: 144.
8- قال الشيخ النوري في خاتمة المستدرك ص 365: إن التفسير للشيخ الجليل الأقدم أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني الكاتب - إلى أن قال: - إن الكتاب في غاية الاعتبار ، وصاحبه شيخ أصحابنا الأبرار.
9- بحار الأنوار: ج 93 ص 1.
10- البقرة: 144.
11- مناهل العرفان: ج 2 ص 152.
12- البقرة: 142.
13- تفسير الميزان: ج 1 ص 318.
14- تفسير البرهان للسيد البحراني: في تفسير آية 115 من سورة البقرة.
15- تفسير البرهان: في تفسير آية 144 من سورة البقرة.
16- البقرة: 180.
17- الإتقان: ج 2 ص 22.
18- النساء: 11.
19- الناسخ والمنسوخ للعتائقي الحلي من علماء المائة الثامنة: ص 30.
20- تفسير الميزان: ج 1 ص 439.
21- جواهر الكلام: ص 675 كتاب الوصية الطبع القديم.
22- بداية المجتهد لابن رشد: ج 2 ص 328.
23- وسائل الشيعة: ج 13 ص 374 ب 15 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ، والآية 180 من سورة البقرة.
24- البقرة: 183.
25- البقرة: 187.
26- كالإمام الخوئي في تفسير البيان: ص 206 ، والزرقاني في مناهل العرفان: ج 2 ص 155.
27- البقرة: 184.
28- البقرة: 185.
29- مناهل العرفان: ج 2 ص 155.
30- راجع أقرب الموارد: مادة "طوق".
31- هو الإمام الخوئي في تفسير البيان: ص 208.
32- أحكام القرآن للجصاص: ج 1 ص 221.
33- تفسير الجلالين: في تفسير الآية.
34- آل عمران: 102.
35- التغابن: 16.
36- راجع الناسخ والمنسوخ للعتائقي الحلي.
37- الزمر: 67.
38- الحديد: 27.
39- سفينة البحار: مادة "عرف". وفيها: أن معاوية بن وهب سأل الإمام عليه السلام وقال: ما تقول: يابن رسول الله في الخبر الذي روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى ربه على أي صورة يراه - إلى أن قال: - فتبسم عليه السلام فقال: ما أقبح بالرجل... الخ ، ثم قال: إن محمدا لم ير الرب تبارك وتعالى بمشاهدة العيان.
40- تفسير البرهان: ج 1 ص 304.}