طاعة الزوجة لزوجها

يبحث هذا المقال في مسألة الطاعة في البيت، وان طاعة الزوجة لزوجها أمر طبيعي، وإذا لم تلتزم بذلك، تكون قد عملت شيئاً مخالفاً للأمر الطبيعي.

إنكم تعلمون جيداً بأن كلّ مكان يلزمه رئيس، ولو اتفق أن تكون إحدى دوائر الدولة خالية من رئيس، ستكون الأمور مضطربة وقلقة في تلك الدائرة، حتى لو كان من فيها لا يتجاوزون السبع أو الثمان أشخاص.

ومثل البيت كمثل إحدى دوائر الدولة الرسمية، أو على حد قول علماء النفس بأن مثل البيت كالدولة الصغيرة، وهذه الدولة لا بُدّ لها من رئيس، وإن الطبيعة تقول، وكذا فطرة المرأة: بأن الرجل يجب أن يكون رئيساً لهذه الدولة الصغيرة أو المؤسسة السرية، وخاصة حينما يكون هو الذي يؤمّن نفقة زوجته ونفقات البيت بشكل عام: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾¹.

فرئاسة البيت يجب أن تكون بيد الرجل، كونه يعدّ وجوداً تعقّليَّا، لذا تكون هذا الآية المباركة مطابقة للطبيعة والفطرة، وعليه ينبغي لأهل البيت أن يلتزموا بالسمع والطاعة له، فالمرأة تطيع زوجها، والفتى يسمع لقول الأبوين وكذا الفتاة، وإذا خرجوا على تلك الطاعة لم يستطع الزوج أو الأب إدارة البيت بالشكل الطبيعي، وعندها تبرز النزاعات والخلافات مما يبعث على المصائب والبلايا.

أما الحق الثاني للزوج فهو المباشرة، وبصدد هذه المسألة يجب أن تكون الزوجة مطيعة100%، وإلاّ عُدّت ناشزاً لا حقَّ لها في مسكن ولا ملبس ولا مطعم.

إن القرآن الكريم أكّد على هذه القضية بشدّة، وإن الروايات الواردة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار سلام الله عليهم تعرضت كثيراً لحقوق الزوج على زوجه، وحسبتها أعظم مرتبةً من حقوق الزوجة على زوجها، فمنها ما جاء في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر محمد بن عليّ عليه السلام أنه قال: "جاءت امرأة إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله! ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه، ولا تعصيه، ولا تتصدق من بيته، إلا بإذنه، ولا تصوم طوعاً إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها الا بإذنه، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض، وملائكة الغضب، وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها، قالت: يا رسول الله! من أعظم الناس حقاًّ على الرجل؟ قال: والده قالت: فمن أعظم الناس حقاًّ على المرأة؟ قال: زوجها، قالت: فما لي عليه من الحقِّ مثل ما له عليَّ؟ قال: لا، ولا من كل مئةٍ واحدة"².

وخلاصة الأمر، فإن الواجب على الزوجة أن تطيع زوجها في كلِّ أمرٍ راجع إلى الاستمتاع الجنسي في حياتهما المشتركة.

وأما ما كان خارجاً عن نطاق التمتع مما كان راجعاً إلى شخص الزوجة فجعل الإسلام حق الزوج على الزوجة في خدمتها له مستحباً، وأراد الإسلام أن يحرّك الزوجة نحو الزوج للتجاوب معه حفظاً على حبل المودة والألفة. فحسَّسَها بعظمةِ الزوج باعتباره أقوى الموجودين وأفضلها، ولذا جُعلت القيمومة وهي "القيادة إلى أفضل السبل في الحياة" بيد الزوج.

وهذه القيمومة هي التي جعلت حقّ الزوج على زوجته أكثر من حقها عليه، فقد قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾².

وهذا التعبير يشير إلى أن حقوق الزوجة الواجبة والمستحبة على الزوج تعادل حقوق الزوج الواجبة والمستحبة على الزوجة، إلا أن الرجال يفوقون النساء درجة، وهذا الدرجة هي: القيمومة التي جعلت للزوج في قيادة المرأة إلى أفضل السبل في الحياة، ويكفي أن تكون هذه القيمومة سبب زيادة حق الرجل على المرأة باعتباره مُحسِناً عليها أكثر مما لها من الإحسان عليه لو قامت بكل المستحبات نحوه، وذلك لأنه هو أيضاً يقوم بالمستحبات التي له تجاه زوجته.

إن البعض من الرجال يتبجّح بمقولة أمير المؤمنين عليّ عليه السلام، ويعتبرها ذمّاً للنساء، بالرغم من أنها تعني أهمية مشاورة الزوجة ـ وخصوصاً المجرّبة بالكمال ـ ليبقى التصميم للرجل، وهذه المقولة هي: "شاوروهن وخالفوهن"³.

إن عبارة أمير المؤمنين عليّ عليه السلام لا تتناقض بالمرة مع ما هو موجود في القرآن المجيد، ولا تتناقض أيضاً مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي وردتنا بحق المرأة.

قال العلّي العظيم في محكم كتابه المجيد: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾⁴.

أيها النبيّ! إنك برحمةٍ من الله تلين للمؤمنين والخيّرين من حولك، ولو كنت جافياً قاسي القلب لتفرّقوا عنك، فاعف عنهم فيما يختص بك، واستغفر لهم فيما لله، وشاورهم في الأمر، أمر الحرب ونحوه مما لم يوح لك تطييباً لنفوسهم، وتأسيساً لسنة المشاورة للأمة، فإذا عزمت على شيء بعد الشورى فتوكل على الله في إمضائه.

وبناء على ما تقدم، تكون المشاورة للنساء تطييباًَ لنفوسهن، والتصميم القطعي بيد الرجل، فإن رأى الرجل من زوجته رأياً سديداً، موافقاً لما جاء في الكتاب الحكيم وسنّة المعصوم أخذ به وعمل، وإن لم يكن كذلك امتنع عن الأخذ به.

ولم تقتصر الاستشارة على الزوجة فقط، بل تعدّت ذلك إلى الولد حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الصدد: "الولد سيِّدٌ سَبْعَ سِنين، وعَبْدٌ سَبْعَ سِنين، ووزيرٌ سبع سنين"⁵.

إن هذا الحديث الشريف يؤكد لنا من خلال عبارة "وزير"، أن الولد يستشار مثلما يستشير الملك وزيرَهُ، مع اختصاص الملك بمسألة التنفيذ، وعليه فإن هذه الاستشارة ليست بمسألة اعتباطية إنما هي تطييب لنفس الولد، لذا يجب أن يتم التعامل مع الولد الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره بشكل مدروس ودقيق، وبدون إكراه وجبر: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾⁶.

إن كلمة (بنيّ) في هذه الآية الشريفة تدل على التلطّف والتودد والترحّم،وهو ما ينبغي لنا أيضاً أن نستخدمه في مجمل أحاديثنا مع ابنائنا، فلا بأس من استخدام كلمة "عزيزي" و "حبيبي" وما شابه ذلك كي يشعر الولد بالعطف والحنان الأبوي، بالإضافة إلى إحساسه بشخصيته التي يحترمها أبوه.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أحبّوا الصبيان وارحموهم، وإذا وعدتموهم شيئاً فَفُوا لهم فإنهم لا يرون إلاَّ أنكم ترزقونهم".

إن البعض من الرجال الأشقياء لا يعرف ما هي الرحمة، وما هو العطف! إنه لا يسأل عن ابنه بالمرة، ولو تأتى له أن يراه كل يومين مرة واحدة لنهره وأهانه، إنه لا يتعامل إلا بقسوة مع أبنائه وزوجته، ولو سألنا أبناءه وزوجته عن عمله؟ لأجابوا بعدم معرفتهم لذلك!

أيها الرجل! عليك أن تفهم بأن لك أولاداً وزوجة ينتظرون قدومك في المنزل باعتبارك رب الأسرة، وربّ الأسرة لا يكون مجنوناً في تصرفاته وتعامله مع من هم في منزله، فالمنزل لا تحركه إلا الأحاسيس، والمشاعر، والعواطف إذا كان ربّ المنزل يريد نجاتهم، ويريد سموهم وإلا فالتعامل بقسوة معهم لا يؤدي بالمنزل وأصحابه إلا إلى الهلكة والانحراف، لذا ينبغي للرجل أن لا يُكره أبناءه وزوجته على ما لا يطيقون، لأن ذلك خلاف الشرع والعرف والقانون.

إن للزوجة كل الحق في معرفة مصدر الطعام الذي تطعمه، وكذا بالنسبة للأولاد هذا إذا كان رب الأسرة يروم معيشةً هادئة بعيدة عن الضوضاء والصخب، وكم هي جميلة تلك اللحظات التي يجلس فيها ربّ الأسرة بعد استلام معاشه إلى زوجته وأولاده لحساب من يمكن أن يدّبروه بتلك المبالغ، فإذا كانت الزوجة غافلة عما يتقاضاه الرجل من معاش، فسوف تظنّه بخيلاً إذا ما أمسك يده بعض الشيء، وعندها تبرز مشاكل الكراهية والضغينة جراء عدم إخبارها بما عنده وما لديه.

أما عندما يكون الرجل مستبداً، ولا يحسب حساباً لزوجته خصوصاً إذا كانت الزوجة صاحبة شخصية مرهفة، فإن العداء والكراهية تبرز من جرّاء ذلك الاستبداد، وعدم الاحترام.

وقد تصل بعض الزوجات إلى مسالك ومؤديات مظلمة وخطيرة جرّاء مثل تلك المعاملة الخاطئة، لذا ينبغي للنساء والرجال أن يتجنبوا سلوك مثل هذا التعامل مع أبنائهم كي لا ينحرفوا عن الجادة والصواب، مما يتسبب في ظهور الجنايات والخيانات والجرائم التي يرجعها علماء النفس إلى الحرمان العاطفي.

يجب على الرجل أن يصبر على زوجته إذا رأى منها بعض ما لا يعجبه من تصرفها، ويعرف بها ضعفها بوصفها أنثى فوق نقصها باعتبارها إنساناً، ويعرف لها حسناتها بجانب أخطائها، ومزاياها إلى جوار عيوبها: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾⁷.

البيت وحكم القانون
ينبغي على الزوجين أن لا يتعاملا بالقانون داخل المؤسسة الأسرية، وليجعلا الحاكم في المنزل هو: المحبة والرفق، والرحمة، والعطف.

من أنا؟ ليلى، ومن ليلى؟ أنا              إننا روحٌ غدت في جسدين

إذا ما أراد الرجل تطبيق القوانين بشكل جاف وممل على من هم في داره، تبعثرت الأسرة، وشُلَّ كيانها.

إن للرجل أن يمنع زوجته من الخروج إلى خارج الدار، وهذا من حقّه في الإسلام، ولكن لا ينبغي أن يتصرف الرجل بهذا الحق بشكل اعتباطي وطفولي، فإذا ما ارادت الذهاب ـ مثلاً ـ إلى بيت جارتها وقف أمامها وقال: إن الإسلام يقول بعدم خروجك إلاّ بإذن مني وها أنا أمنعك من الذهاب إلى بيت جارتنا، وكذا يفعل حينما تريد الذهاب إلى منزل أبيها أو أخيها.

أيها السيد! إذا منعتها من الذهاب إلى بيت أبيها أو جارتها، أو ما شابه، فأين تذهب إذن؟ هل يجب عليها أن تحيا بين أربعة جدران؟ وهل هذا الحق مختص بك فقط؟

إنك إذا تصرّفت بهذا الشكل الذي ذكرنا فستفعل المرأة تلك أفعالاً في الخفاء قد تجرّها إلى الانحراف، وقيل قديماً: إذا كانت المرأة فاقدة للعفة، فسوف تنجز ما تريد إنجازه، حتى لو وضعها في غرفة زجاجية وسددت عليها جميع الأبواب! وهل يمكن منع المرأة بجدية القانون؟ أو صرفها عما تريد فعله بإجراء القوانين بحذافيرها؟

كلا، بل يمكن منعها بوسائل أخرى ساحرة من مثل الرفق والمحبة، والعطف.

إن هذه البحوث فعلت فعلها حقاً، ودليلي على ذلك هو رضى النساء والفتيات عن طبيعة هذه البحوث، لذا لم أر معترضاً على بحوثي هذه غير 1%، بالرغم من وجود 500 مخابرة تلفونية على مدى شهر يشكرني المتصلون فيها لتأثر أزواجهم بهذه البحوث.

إذن علينا استخدام وسائل الرفق، والعطف والتودد، بدل الإصرار على جعل القانون هو الحكم العدل بيننا، حيث نرى البعض من النساء تقول: إن حقي في المسألة الفلانية كذا، وهكذا قال القرآن الكريم، وكذا قال أمير المؤمنين عليّ عليه السلام.

أيتها السيدة! إن القرآن الكريم لا يريد تنفيذ أحكامه بدون ودّ، وحبّ، وصفاء، وكذا بالنسبة لك أنت أيها السيد!: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾⁸.

إن التلطف في الحديث إلى المرأة، وإظهار المحبة والود لها يجعلها مطيعة 100% وعلى العكس من ذلك فإن التشدد معها وإلزامها بالقانون يجعل منها إنسانة رافضة لكل ما اسمه قانون، أو لكل شيء يمكن أن ينضوي تحت اسم القانون.

إنني أعرف رجالاً جافيّن إلى الحد الذي لو أخطأت زوجاتهم خطأًً صغيراً، لبانت عليهم أمارات الغضب، ولأزبدّ أحدهم وأرعد كأنما طبقت السماء على الأرض.

أطلب من الرجال والنساء على السواء أن لا يتشددوا كثيراً بتطبيق القانون في محيط الأسرة، فالعفاف والجفاف جيد، ولكن التزمّت ممقوت ومكروه، وكونه يبعث على تعقيد البنت أو الزوجة، والسؤال الكثير والإلحاح في تبيان أسباب التأخر عن المنزل أو ما أشبه ذلك يؤدي بابنك إلى أن يمقت وجودك، وحتى يصل به الأمر إلى أن يتمنى موتك فلا تكن مفرِطاً ولا مفرّطاً.

قال أمير المؤمنين وسيد الوصيين عليّ عليه السلام: "لا يُرى الجاهل إلاّ مفرطاً أو مُفَرطاً".

أما الطلب الآخر الذي أرجوه من السيدات والسادة فهو:

لا تسيئوا استخدام القانون: واعملوا أن ذلك غير صحيح، وغير جائز لأن ذلك يدخل في دائرة الغش.

ومن جملة إساءة استخدام القانون هي مسألة أكل الربا الممزوج بحيلة شرعية، وهو أن يقول أحدهم أقرضك 1000 تومان وأبيعك علبة كبريت بمائة تومان، أو أقرضك 10000 تومان، أو أقرضك 10000 تومان وأبيعك معها قلماً بألف تومان.

وهذا هو عين الغش في القانون، ولا يمكن أن نسمّيها إلاّ حيةً شيطانية، بالرغم من أننا نسميها حيلة شرعية.

قال المرحوم الشيخ عبد الكريم اليزدي رضوان الله تعالى عليه ـ مؤسس الحوزة العلمية في قم ـ: كان أحدهم قد طلق امرأته ثلاث مرات فجاءني لكي أساعده في الخروج من هذه الأزمة من دون أن يطّلع أحدٌ على أمره فيذهب ماء وجهه!

فانتخبت له أحد المتدينين من الذين يصلّون خلفي جماعةً وفي الصف الأول بعنوان: "محلل" بعد أن أقنعته أنّ له مبلغاً من المال شريطة أن يطلق ما سنزوّجه في الصباح كي ترجع إلى زوجها بدون أن يعلم أحد من عباد الله فاستجاب ذلك الرجل المتدين لطلبي وعقدت له على تلك المرأة في الليل، وفي الصباح جئته وزوجها القديم لتنفيذ ما اتفقنا عليه، ولكن الرجل المتديّن أبى علينا ذلك وقال: إنها زوجته ولا يمكن أن يطلقها لوعدٍ قطعه على نفسه، بل والأنكى من ذلك كان يردد ويسألني: أيها الشيخ! أليست هذه المرأة بزوجتي؟ فقلت له نعم هي زوجتك فقال: ولم أطلقها إذن؟ فقلت: لاتفاق بيننا! فلم يقتنع بالأمر.

يقول الشيخ اليزدي: وخلاصة الأمر لم يطلّق صاحبنا تلك السيدة، فماتت كمداً من الغيظ، وعندها طلع الشيخ اليزدي المنبر ليقول كلمته المشهورة الرائعة: إن البعض من الناس عدول، لكنهم أسوأ من شمر بن ذي الجوشن الذي قطع رأس ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

إن ذلك الرجل كان عادلاً، ولم يرتكب معصية، لكنه كان أسوأ من الشمر، كونه استغل القانون بشكل سيء، وهذا خطرٌ جداً.

وللأسف نرى الكثير من المتدينين على هذه الشاكلة، وخصوصاً في السيدات، فعلى سبيل المثال دخلت إحداهن إلى الجامعة أو تعلمت ثلاثة أو أربعة مصطلحات بعد دخولها إلى الحوزة العلمية وما إن أصابها الغرور بتعلمها النسبي ذاك حتى ارتأت أن تسيء استخدام القانون ضد زوجها المسكين فتبدأ بالقول مخاطبةً إياه: اعلم بأن الشرع لا يحقّ لك أن تكرهني على العمل داخل المنزل، وأنا اليوم غيرتلك التي عرفتها بالأمس.

إنها تريد استغلال الزوج المسكين كونها دخلت إلى الجامعة، مستفيدة من الحق في عمل غير الحق، إنها تُسيء استعمال القانون بحيلة شرعية.

وعلى حدّ قول الشيخ اليزدي، أيتها السيدة! أنتِ عادلةٌ في طلبك، ولكنك أسوأ من شمر بن ذي الجوشن لأنك تريدين بعثرة منزلك وهدمه من الأساس.

وأنت أيها السيد! يا من تدعي بأنك من حزب الله! إنك عادل لكنك أسوأ من الشمر، كونك إنسان متزمِّت ومتعصِّب، وإنك ومن هو مثلك يصلون بالنساء والفتيات في بعض الأحيان إلى طرق وعرة مما يبعث على انحرافهن عن الجادة الصواب.

*الأخلاق البيتية، مظاهري، دار المحجة البيضاء، دار الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ط1، ص259-268.

^{1- النساء:34.
2- البقرة:228.
3- وسائل الشيعة/ ج14، الباب 88 و 90 من أبواب مقدمات النكاح.
4- آل عمرن:159.
4- شرح نهج البلاغة أبي الحديد/ ج16، ص122.
5- وسائل الشيعة/ ج15، ص 195، ح7.
6- لقمان:13.
7- النساء:19.
8 -النحل:90.}