دور السلطة القضائية: توفير الأمن الاجتماعي والأخلاقي للمواطنين

من كلمة الإمام الخامنئي دام ظله في ذكر السابع من تير ويوم القوة القضائية الزمان: 7/4/1386هـ. ش ـ 13/6/1428هـ.ق ـ 28/6/2007م.
دور السلطة القضائية: توفير الأمن الاجتماعي والأخلاقي للمواطنين

إنّ هذه هي الأبعاد الفائقة الأهمية لحادثة السابع من تير. ومن هنا فإن سلطتنا القضائية اتخذت من هذا اليوم، وعلى مدى أسبوع واحد، يوماً لها وللتذكير بأهمية دورها في حياتنا، والعلاقة بينهما واضحة.

إنّ السلطة القضائية هي الجهاز الذي يتوقف على نشاطه وأسلوب عمله جزء كبير من مقاصد وأهداف نظام الجمهورية الإسلامية. فمسألة العدالة، وإحقاق الحق، وتنفيذ القانون، والوقوف بوجه الأشقياء والمعتدين والمستغلين، ومنح المواطنين الشعور بالأمن والهدوء والطمأنينة في الحياة، ليست بالأمور التي يمكن غضّ النظر عنها في نظام الجمهورية الإسلامية.

إنّ هذه هي واجبات السلطة القضائية وعليها العمل بالقانون حيالها.

إنّ مهمة إعطاء الأمن للمواطنين مسؤولية تقع في قسمها الأهم على عاتق السلطة القضائية، يستوي في ذلك الأمن الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي والذاتي.

إنّ الأجهزة التنفيذية الأخرى تشاطر السلطة القضائية في تحمّل هذه المسؤولية. كما هو الحال في إقرار الأمن الاجتماعي, حيث تقوم أجهزة الشرطة بالتنسيق مع السلطة القضائية لإحلال الأمن في المجتمع. هذا صحيح، ولكن ما هو دور السلطة القضائية عندئذ؟

إنه التعامل مع الجاني بصورة يصبح معها عِبْرةً أمام الآخرين. ومن الصحيح أيضاً أنّ الأجهزة التنفيذية هي التي تقوم غالباً بتوفير الأمن الاقتصادي ـ كوزارة الاقتصاد والمالية والمصارف وغيرها ـ إلاّ أنّ دور السلطة القضائية هنا هو التعامل مع المتلبّسين بالفساد الاقتصادي في تلك المؤسسات, بحيث يغدون عِبْرة أمام الذين يحاولون نشر الفساد في الجهاز الاقتصادي.

وهذا في حدّ ذاته يعتبر من العوامل المهمة في توفير الأمن الاقتصادي.

السلطة القضائية توفر الأمن الإجتماعي والأخلاقي للمواطنين
إنّ البعض يتصورون ـ أو يتظاهرون بأنهم تصوروا ـ أنّ الوقوف بوجه المفاسد الاقتصادية يُخلّ بالأمن الاقتصادي. وهذا مناقض تماماً للحقيقة والواقع.

إنّ عقاب المفسدين الاقتصاديين من شأنه توفير الأمن الاقتصادي لغير المفسدين. فمن هم غير المفسدين؟

إنهم السواد الأعظم من المواطنين.

إنّ المفسدين الاقتصاديين والاستغلاليين قلّة معدودة، فيجب إنزال أشدّ العقاب بهم؛ حتى يشعر الناشطون في المجال الاقتصادي بالأمان، وليس هناك طريق أفضل من توقّي أولئك المفسدين. وهكذا هو الحال في مجالات الأمن الأخلاقي في المجتمع، والأمن الثقافي، وأمن الأفراد والأعراض، فإن كرامة الأفراد في المجتمع الإسلامي لا يمكن التلاعب بها على يد أولئك الذين لا يشعرون بالمسؤولية.

إنّ على الأجهزة المعنية أن تنشط في العمل.

إنّ المساس بالكرامة، وتوجيه التّهم للآخرين، وإثارة الشائعات والقيل والقال حول الآخرين ـ مسؤولين كانوا أو غير مسؤولين ـ بلا حجة أو دليل، تعتبر كلها من الأعمال المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والمناقضة للرؤية الإسلامية.

فلنفترض أنّ شخصاً وجّه لآخر تهمة الاستغلال المالي، فإن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً حتى يُثبت المتّهم خلاف ذلك.

إنّ الشرف والكرامة والشخصية لمن القضايا المهمة في المجتمع الإسلامي، فلابدّ من إيلائها الأهمية، وإنّ للسلطة القضائية دوراً في هذا المجال وفي إقرار هذا الأمن.

إنّ دور السلطة القضائية في كل مكان هو تطبيق القانون على الجناة مهما كانوا، ولهذا أثر كبير على هيكلية النظام الإسلامي والحياة الصحيحة وبلوغ أهداف الجمهورية الإسلامية.

إنّ من الضروري أن أتقدّم بالشكر إلى كافة العاملين في السلطة القضائية، وعلى رأسهم رئيسها المحترم ـ فهو بحمد الله فقيه وعالم متبحّر وذو بصيرة ـ وإنني أقدّر كل ما أنجزوه من أعمال.

لقد اطّلعت من خلال التقرير الذي وصلني على أنّ نشاطات واسعة قد تمّ القيام بها على أصعدة مختلفة، وأنّ كل ما أرجوه ـ سواء من رئيس السلطة القضائية أو من المسؤولين فيها ـ هو النظر إلى النتائج.

معيارنجاح السلطة القضائية ثقة الناس بنزاهتها وحزمها
إنّ من الممكن أن نبذل جهود كبيرة، ولكن بلا جدوى سوى القليل. فما معنى هذا؟ معناه أنّ ما قمنا به كثير بالكمّ المطلق، ولكنه قليل بالكمّ النسبي، فلابد من مضاعفة حجم العمل، إذا ما قال أحدهم إنه يعمل مئة ساعة في الأسبوع، فهذا كثير بالنسبة لشخصٍ واحد، ولكنه قليل بالنسبة لبعض الأشخاص، وبعض الأعمال.

فينبغي ملاحظة الكمية النسبية، والسبيل إلى ذلك هو النظر للنتائج.

إنّ عليكم أن تقدّروا ما تمّ تحقيقه حتى الآن، وهل هو بمستوى تلبية ما طالبتُ به في السنوات الماضية أم لا، وهو أن تصبح السلطة القضائية ملجأً وملاذاً للمواطنين، وأن يطمئن الناس إلى ذلك بمشاعرهم وضمائرهم.

إنّ للجماهير أن تعقد آمالها على السلطة القضائية, بحيث لو شعر أحد بالظلم فإنه يتوجّه للسلطة القضائية ويدقّ بابها لأخذ حقّه من الظالم.

إنّ ظاهرة كهذه إذا ما عمّت في المجتمع فمعناه أنكم بلغتم أهدافكم، وإلا فيجب عليكم بذل المزيد من الجهد.

إذاً فلابد من ملاحظة النتائج، وأن تعملوا على أن تصبح السلطة القضائية ملاذاً وملجأً للجميع من القاصي إلى الداني.

لا شكّ أنّ البعض سيبقى ناقماً على السلطة القضائية.

(وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ)¹. وهكذا كان الوضع دائماً، حتى في عصر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).

ولكن الناس تبقى على الدوام تشعر بالغبطة والرضا إزاء القضاء النزيه الحازم, الذي يطبّق القانون على الجميع بلا انحياز أو مواربة, حتى لو كان المتّهم شخصاً من المنتمين للسلطة القضائية.

وهذا ما يجب أن يكون عندنا، وبالطبع، فإن هذا يحتاج إلى إجراءات مختلفة، وينبغي التغلّب على نقاط الضعف التي أُشير إليها في هذا التقرير.