كلمة الإمام الخامنئي بمناسبة أسبوع السلطة القضائية

كلمة الإمام الخامنئي بمناسبة أسبوع السلطة القضائية 25/06/2008
الملاك في عمل السلطة القضائية أن يرى فيها الناس "الملاذ والملجأ"

بسم الله الرحمن الرحيم

أرحب بالإخوة والأخوات الأعزاء، مسؤولي السلطة القضائية المحترمين، والعوائل العزيزة الصبورة لشهداء السابع من تير¹ الأبرار.

ما لدينا من إنجازات فبفضل دماء الشهداء
إنها لنقطة ذات مغزى أن يعيّن يوم السلطة القضائية أو أسبوعها في ذكرى شهادة كبرى؛ شهادة شخصيات بارزة في النظام الإسلامي منهم الشخصية المميزة للشهيد العزيز المرحوم آية الله بهشتي وآخرون من مسؤولي السلطة القضائية والسلطات الأخرى. فكرة جيدة أن يتوافق الموعد السنوي لتقرير السلطة القضائية مع الذكرى السنوية لهذه الشهادة الكبرى. هذه الشهادات رصيد حركة الشعب. أضحت واقعة السابع من تير واستشهاد الشهيد المظلوم المرحوم الدكتور بهشتي وسائر أصحابه محطة في حركة الثورة العظيمة نحو أهدافها بعد أن أرادوا حرف هذه الحركة باتجاهات أخرى.

هذه الشهادات رصيد الحركة. لذلك علينا في تحركنا ومسؤولياتنا أن نستذكر دائماً هذه التضحيات الكبرى، وأن نعلم أننا إذا تمتعنا اليوم بفرصة وإمكانية خدمة نظام الجمهورية الإسلامية وشعب إيران في قطاع القضاء، أو السلطة التنفيذية، أو قطاع التشريع، أو سائر أجهزة البلاد، فما ذلك إلا بفضل تلك الشهادات. إنه شيء توفر في ظل تلك التضحيات. يجب أن نعلم أن ما بأيدينا اليوم لم يتحقق بسهولة؛ أزهقت أرواح عزيزة، وضحّى أناس عظام، وأريقت دماء طاهرة استطاع النظام بفضلها مضاعفة اقتداره يوماً بعد يوم. لنعرف قدر هذه المسؤوليات والقدرة على العمل والفرص المتاحة لنا ولنعمل. لذلك أرى اقتران هاتين المناسبتين اقتراناً متلائماً، وأحيّي من الصميم الأرواح الطاهرة لشهداء السابع من تير (رضوان الله تعالى عليهم) وكافة شهداء الإسلام والثورة وفترة الدفاع المقدس الأعزاء، وأسأل الله أن يوفقنا للسير في دربهم والعمل والنهوض باتجاههم. هذا ما ينبغي أن يحضر في أذهاننا دوماً.

توصيات القائد لرفع مستوى عمل السلطة القضائية
ذكرنا لحد الآن أموراً عديدة حول السلطة القضائية، وأدلى المسؤولون المحترمون في السلطة القضائية وأصحاب الاختصاص بآرائهم، سواء حول أهمية هذه السلطة الشريفة والمؤثرة، أو بشأن العقبات التي تواجه المسير الصحيح في هذا الطريق، أو عن سبل العلاج التي يمكن التفكير فيها واقتراحها للنهوض بهذه المهمات الكبرى، واستخدامها لمعالجة المشكلات. المهم أن نرى لماذا نريد الجهاز القضائي في النظام الإسلامي وما هو المتوقع منه؟ ونقارن هذا دوماً بالموقع الذي نقف فيه. نقارن تقدّمنا، وإبداعاتنا، وخطواتنا الجيدة المؤثرة التي تتقدم بنا خطوة إلى الأمام مع حاجتنا وتوقّعنا من هذه السلطة. ينبغي أن نلاحظ هذا دوماً. أي لا نقنع.

وجوب المضي في الأعمال والمشاريع حتى النهاية
ولحسن الحظ اتخذت في السلطة القضائية خطوات جيدة خلال هذه الأعوام؛ أعمال كبرى؛ مشاريع مهمة؛ بعض هذه الخطوات تعد تأسيسية تماماً ومؤثرة ومبشرة بتقدم مستقبلي جيد إن شاء الله.

بالأمس تلطّف رئيس السلطة القضائية المحترم وزوّدنا بكراس تضمن العناوين العامة للمشاريع التي بدأتها السلطة القضائية في السنوات الأخيرة بعد إعلان السياسات العامة لهذه السلطة والخطة الثانية لتنميتها. المشاريع مشاريع قيمة وعظيمة.
من النقاط المهمة أننا يجب أن نواصل هذه المشاريع حتى النهاية. من العيوب الموجودة بدرجات مختلفة في طبيعة غالبية الناس هو أن يبدأوا عملاً أو حركةً ما بعطش، وحينما يُروى عطشهم بعض الشيء يقعدون عن مواصلة العمل. هذا يجب أن لا يحصل. مثلاً تجمع الملفات القديمة، والتكثيف الكومبيوتري لمعلومات الجهاز القضائي، أو الأمور المطروحة اليوم: المراجعات، الفصل في الخلافات؛ القوانين المرجعية للأحكام؛ الأحكام نفسها؛ يدوّنونها، ويجعلونها كومبيوترية، وفي متناول اليد. البدء بهذه البرامج أمر مبارك لكن تأثيره لن يظهر إلا إذا إنجز إلى "تاء تمت". إذا تقدم بنسبة خمسين بالمائة أو ستين بالمائة ولم يبلغ نهايته فسيكون كعمل لم ينجز. ينبغي المضي فيه إلى نهايته. أو لنفترض: الخطوات المتخذة لشتى قضايا السلطة: قضية تقصير أمد التحقيق والتفتيش ومتابعة الملفات وإتقان الأحكام، أو قضية السجون وما إلى ذلك وهي من القضايا المهمة في السلطة القضائية وقد اتخذت لها تدابير جيدة، بدأ الكثير منها ولكن يجب المضي فيه إلى نهايته. المهم هو استمرار العمل وتواصله. هذه نقطة على مختلف أجهزة السلطة القضائية، الأجهزة المترتبة طولياً أو الأجهزة الناشطة على عرض بعضها، أن تلتفت إليها ولا تترك المهام نصف منتهية، بل ينبغي متابعتها حتى تبلغ نتائجها الأصلية.

الملاك في عمل السلطة القضائية أن يرى فيها الناس "الملاذ والملجأ"
نقطة أخرى إلى جانب هذا هي أننا - أي منظومة السلطة القضائية - نفعل كل هذا من أجل أن تكتسب السلطة القضائية مكانتها اللائقة المناسبة في المجتمع الإسلامي، وفي أعمال الناس، وفي واقع الحياة، وفي أذهان الشعب. وقد أشرت إلى هذا في السنوات الماضية أو ربما تحدثت عنه بالتفصيل في بعض السنين. يجب أن يشعر الناس إلى جانب السلطة القضائية بالأمان. ذكرت ذات مرة أن الغاية المنشودة بالنسبة للسلطة القضائية على الصعيد العملي هي أن تصل إلى حيث يشعر كل فرد في البلد والمجتمع الإسلامي أنه لو أراد أحد ظلمه أو إذا ظلمه أحد فعلاً واعتدى عليه فإنه سيبقى مطمئن البال بمراجعته للسلطة القضائية ومعالجة مشكلته هناك. هذا شيء يجب أن يشعر به جميع الناس. يجب أن يشعر الجميع أنهم سينالون حقوقهم بمراجعتهم السلطة القضائية. ينبغي لهذه الحالة أن تسود المجتمع الإسلامي.
 

لو تمت المتابعة الدقيقة والحاسمة والعادلة لثمانين بالمائة من القضايا التي ترفع للسلطة القضائية - وليس مائة بالمائة ضرورةً - فسوف يتكون لدى الناس إلى حد ما شعور بأن السلطة القضائية ملاذهم. ينبغي أن يتكون هذا الإحساس لدى الشعب فيدرك أن السلطة القضائية تتكفل إفشاء العدالة؛ هذا ما ينبغي أن يحصل. كل تلك المقدمات من أجل إيجاد هذه الحالة في المجتمع. لو فكرنا في تدابير معينة، وبذلنا جهوداً معينة، لكننا وجدنا أن تصور "الملجأ والملاذ" لم يتكون في ذهنية المجتمع العامة، فينبغي أن نعلم أن ثمة خللاً في موضع ما من عملنا، ويجب البحث لتشخيص هذا الخلل ومعالجته. هذا ما ينبغي أن يعد معياراً وملاكاً للعمل يسعى الجميع لبلوغه. وهذا يحتاج طبعاً لعناصر مؤمنة كفوءة ومتخصصة، ولدينا في السلطة القضائية الكثير من هذه العناصر والحمد لله؛ الأفراد المخلصون، المؤمنون، العلماء، المحبون للعمل، والعارفون بالواجب ليسوا بقلائل والحمد لله في مختلف مفاصل السلطة القضائية.
لحسن الحظ، تدار السلطة القضائية اليوم من قبل حضرة السيد شاهرودي العالم، المجتهد، الفاضل، المتمكن من المباني والمباحث؛ وهذه فرصة جيدة جداً. وجود مثل هؤلاء الأفراد والشخصيات البارزة في السلطة القضائية يعد فرصاً جيدة.

ضرورة تقييم التقدم في ضوء ما تحقق من السياسات العامة
إذا كان لدينا نقص في القوانين، فيجب تأمين القوانين. إذا كانت هناك أجهزة لم يُستفد من إمكاناتها، فينبغي الاستفادة من هذه الإمكانات. في العام الماضي تم بمساعدته والتداول معه تشكيل هيئة لرفع مستوى السلطة القضائية، وأصدر حكماً وتوجّه عدد من الإخوة الأعزاء لدراسة واقع السلطة القضائية كي يجدوا سبل رقيها وعقبات هذا الرقي. و أعدوا تقريراً جيداً جداً سلّموه له وأعطونا نسخةً منه، وقد تضمن التقرير اقتراحات جيدة جداً. وشدّدتُ على جملة نقاط تعقيباً على تلك الاقتراحات منها أن نقيّم تقدمنا في تحقيق السياسات العامة. هذا ما ينبغي أن ينجز في السلطة القضائية. لقد صادقنا على سياسات عامة جيدة ومناسبة للسلطة القضائية كانت معظمها اقتراحات تقدمت بها السلطة القضائية نفسها، وأرسلت لمجمع تشخيص المصلحة للاستشارة، ثم تم إعلانها وتنفيذها؛ إنها سياسات حسنة جداً. يجب أن نترصد دائماً لنرى كم تحققت هذه السياسات. هذا هو معيار الحركة ومؤشرها. ينبغي أن ننظر ما هو المقدار الذي تحقق من هذه السياسات العامة التي تعد أهدافاً مقطعية للسلطة القضائية؟ وأين نقف الآن؟ هذا التقييم الصحيح للحركة يساعدنا كثيراً. أحياناً يخال الإنسان أنه قطع ستين كيلومتراً أو سبعين كيلومتراً من طريقه البالغ مائة كيلومتر، ويوجد لديه الوقت الكافي، فيقول لنفسه إذن لأقعد واستريح. إذا كان عدّاد الكيلومترات يعمل بصورة سليمة سيرى الإنسان أنه لم يتحرك بمقدار ستين كيلومتراً بل بمقدار عشرين أو خمسة عشر كيلومتراً مثلاً. وحين نعلم أننا لم نتقدم أكثر من هذا سوف نضاعف السرعة طبعاً ونجتنب الوقوف وسط الطريق. لذلك من المهم جداً معرفة أين نحن في جادة الوصول إلى أهداف تلك السياسات. طلبنا هذا من السلطة القضائية كإحدى الأولويات؛ خصوصاً ظاهرة إطالة المتابعة القضائية، وعلى الأخص في الملفات المهمة ومنها ملفات الفساد الاقتصادي.

أنا لا أؤمن بالضجيج والصخب فيما يتعلق بملفات الفساد الاقتصادي، لكنني أؤمن بالسرعة والحسم فيها. السرعة تختلف عن العجلة. السرعة في العمل غير التسرع والعجلة. الملفات التي يهتم بها الناس - وسوف أشير إلى أهمية هذه القضية - خصوصاً، وعموم الملفات، ينبغي أن تلاحظ فيها قضية إطالة المتابعة القضائية. طبعاً، ورد في التقارير التي وصلتنا لحسن الحظ أن زمان العمل في الملفات قد تقلص بعض الشيء؛ ولكن ينبغي مقارنة هذا بما “يجب” أن يكون، لا بما كان في السابق، حتى نرى أين نحن وكم علينا أن نعمل أيضاً لنستطيع بلوغ النقطة المنشودة.

ضرورة إتقان الأحكام تلافيا للنقض المتكرر
نقطة أخرى ضمن الأولويات هي أنني أوصيت - أي سجّلت وأبلغت - بقضية إتقان الأحكام والنقض المتكرر، وهي قضية طرحتها السنة الماضية في هذا الاجتماع تحديداً. ينبغي الهبوط بنقض أحكام المحاكم الأولية - سواء في محاكم الاستئناف أو الديوان العالي - إلى أدنى مستوى ممكن. أي يجب أن تكون الأحكام متقنة ودقيقة بحيث قلما يمكن نقضها. إذا وجدنا أن نسبة كبيرة منها ينقض فينبغي أن نعلم أن هناك مشكلة في هذا الجانب. هذا أيضاً من جملة الأولويات.

وجوب النظر إلى السجون كمراكز لتعليم الفضائل
النقطة الأخرى قضية معالجة مشكلات السجون والتي ينبغي النظر إليها بمنتهى الجد. سياسة إلغاء السجون - وهي من سياسات رئيس السلطة المحترم ومن المشاريع التي اتخذ فيها القرار وتم العمل - مشروع جيد جداً؛ بالطبع؛.لكن وجود السجون حقيقة واقعة على كل حال. يجب أن تكون إدارتنا للسجون بحيث تكون السجون مراكز لتعليم الفضائل بالمعنى الحقيقي للكلمة. ينبغي النظر لهذه الأمور باعتبارها من الأعمال الكبرى والقضايا المهمة. هذه أمور ترتبط بالسلطة القضائية نفسها. وعلى المدراء المعنيين بذل أقصى الجهود في هذا السبيل. طبعاً، بخصوص تقليل عدد المسجونين عن طريق العفو والإجازات - ولهذا الأمر نقاشاته المطوّلة - تداولنا ونتداول مع المسؤولين المحترمين في السلطة ورئيسها المحترم. على كل حال ينبغي صياغة حل حقيقي لهذه القضايا. هذه من الأولويات ذات الصلة برفع مستوى السلطة القضائية عنّت للبال وذكرناها.

الإستفادة من الإمكانيات غير المفعّلة
ومن القضايا الأخرى قضية الإمكانيات غير المُفعّلة، ومنها وزارة العدل ذاتها. لحسن الحظ رُسمت لوزارة العدل في القانون إمكانيات جيدة ينبغي الاستفادة منها.

المهم هو أن نستفيد من كل الإمكانية الهائلة لهذه السلطة. وكما أشاروا فإن منظومة الجهاز القضائي عندنا سواء من حيث القوانين أو البنية العامة، هي لحسن الحظ منظومة سليمة ومنطقية ومتطورة وعصرية ومتينة. كالرئة السليمة التي يملؤها الإنسان بالهواء النقي فيؤمّن سلامة جسمه. علينا الاستفادة من كل هذه الإمكانية. هذه أيضاً من الأولويات.

مواجهة المفاسد الإقتصادية كمشكلة أخلاقية لا كمجرد مشكلة قانونية
الشيء الذي أرى على وجه الخصوص التأكيد عليه اليوم إلى جانب ما ذكرته من نقاط هو مسألة ملاحظة المفاسد الاقتصادية. ينبغي عدم النظر للمفاسد الاقتصادية في البلاد كمجرد مخالفة قانونية. إذا لم تجر ملاحقة هذه الظاهرة وتحري جذورها ولم تتعاضد سلطات البلاد المختلفة لتجفيف منابعها، فإن خطرها وإضرارها بالبلد سيكون عظيماً وشاملاً جداً. المفاسد الاقتصادية تستصحب معها المفاسد الثقافية والأخلاقية. وجود المفاسد الاقتصادية وشياعها من أكبر أخطارها أنها تضعضع العناصر الجيدة في الأجهزة المختلفة وتزلزل الأرض تحت أقدامهم. الكثير من حالات المفاسد الاقتصادية ونماذجها التي نقلت إلينا تقاريرها كانت عبارة عن أن المفسد الاقتصادي وجد من الضروري لأجل تمرير مشاريعه أن يتنفذ داخل المؤسسة الفلانية ويكسب إليه عدداً من العناصر العاملة هناك. العناصر العاملة هناك أشخاص مؤمنون، لكنه يقذفهم بشيطان الأهواء والطمع وحب المال، ولا يستطيع الجميع الصمود، فينهار بعضهم وتزل أقدامهم؛ هذا من أعظم أخطار المفاسد الاقتصادية.

المفاسد الاقتصادية تعرقل الاستثمارات الصحيحة السليمة في المجتمع. شرحت هذه الأمور في الرسالة التي كتبتها سنة 1380(2) - في أرديبهشت الماضي يكون قد مرَّ عليها سبع سنوات - لرؤساء السلطات الثلاث المحترمين. المفاسد الاقتصادية تحول دون النشاط الاقتصادي السليم، وتبث القنوط في نفوس العناصر المؤمنة التي تروم أن يكون لها نشاطها الاقتصادي الجيد. إنه بلاء ومرض وبيل. كالوباء الذي يتفشى في المجتمع، وكالأمراض المعدية التي ما إن تحل حتى تهبّ جميع الأجهزة - السلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية - لمكافحتها وتطويقها.
طبعاً، للسلطة القضائية دور بارز في هذا الصعيد. لقد ذكرنا توصياتنا للسلطة التنفيذية كراراً بما يتناسب وتلك السلطة، طالبناهم ببعض الأمور، وهذا محفوظ في محله، أما أنتم أيها الإخوة والأخوات الحاضرون هنا فتنتمون للسلطة القضائية؛ اعلموا أن نصيب السلطة القضائية في مواجهة المفاسد الاقتصادية كبير ومهم جداً.

الوقاية دون وقوع المفسدة هي أيضاً من واجب السلطة القضائية. راجعوا الدستور ولاحظوا أن من واجبات السلطة القضائية في الدستور هو هذه الوقاية. والوقاية لها أدواتها الخاصة ومؤسساتها المناسبة. الوقاية قد تحصل أحياناً بواسطة المفتشين القضائيين، ومن ذلك الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. ينبغي الاستفادة من كل هؤلاء في عملية الوقاية. قد يظهر في البلد الإسلامي شخص مستغل، مفسد، طماع، شاطر، ومحتال يستغل مصادر البلاد العامة التي هي ملك لكل الشرائح - رغم وجود كل هؤلاء الفقراء والبؤساء في البلاد - وينهب منها بلا حساب أو كتاب. ينبغي مواجهة هذه الحالات. واضح أن هذه الخطوة ستبعث ردود أفعال في السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية ــ كل منها ضمن حدودها ــ ولن يقر للعاملين فيها قرار. البعض يخلط الموضوعات ويعمل بطريقة تخريبية سلبية، كهذه الأقوال التي جرت على الأفواه في الفترة الأخيرة. هذا تشويه لأصل القضية وتحريف عن الغاية المنشودة. هذه طريقة، وطريقة أخرى هي الضغط وإقامة العلاقات والاتصالات الهاتفية والتوسّط واستخدام النفوذ وإحراج الآخرين وما إلى ذلك. ينبغي مواجهة كل هذا... هذا من الأعمال الكبرى.

رسالتنا ومطالبتنا تعود لعام 1380. تاريخها يعود لذلك الزمن، لكن لها تاريخ اليوم دوماً. اليوم أيضاً لو أردنا معرفة واقع المجتمع فإن نفس تلك المطالبة والكلام لا يزال مطروحاً من قبلنا على مسؤولي السلطات الثلاث، وعليهم النهوض به. ينبغي عدم الاستهانة بهذا. والأسوء من كل شيء هو أن تستطيع العناصر المفسدة هذه لا سمح الله التغلغل داخل المؤسسات المسؤولة وتلوين الأشخاص بلونها أو كسب تعاونهم. وهذا من تلك الفجائع المهولة التي ينبغي مواجهتها بكل حسم واقتدار مهما كان نوعها.

على كل حال إذا تم انجاز هذه المشاريع الكبرى إن شاء الله، وينبغي إنجازها - وقد تم إنجاز أعمال جيدة خلال هذه الأعوام لحسن الحظ، وتقدمنا إلى الأمام، لكننا غير قانعين بما تم إنجازه. حين يلاحظ الإنسان البون بيننا وبين الوضع المنشود، يجد أن علينا التحرك أكثر وبسرعة أكبر - عندئذ يتحقق ذلك المراد الذي ذكرناه، أي يتحول الجهاز القضائي في البلاد إلى ملاذ ومأمن للمظلومين الذين قد يكونوا من كل الشرائح. ما إن يظلم شخص شخصاً أو يريد ظلمه، يطمئن خاطر الشخص المعتدى عليه بأنه سيقصد السلطة القضائية ليُرفع عنه الظلم. ينبغي إيجاد هذه الحالة. انظروا هل توجد هذه الحالة في مجتمعنا اليوم أم لا؟ إن لم تكن موجودة فاعلموا أن عليكم أن تسيروا باتجاهها وتحققوها.

لابد أن يعيننا الله تعالى للتقدم في هذه المشاريع. من واجبنا أن نبذل كل مساعينا وجهودنا ونطلب البركة من الله كي يمنَّ على هذه الحركة بالبركة، وكونوا واثقين أن هذا سيحصل. إذا بدأنا العمل بإخلاص ونقاء ومحفزات كافية فإن الله تعالى سيسهّل الأمور وسنستطيع التقدم بالأعمال إن شاء الله؛ كما حققنا لحد الآن تقدماً كبيراً سوف يتضاعف هذا التقدم في المستقبل إن شاء الله.

نتمنى أن يمن الله تعالى عليكم جميعاً وعلى خدماتكم وجهودكم ومساعيكم المخلصة وخدماتكم المشكورة بالعون، وأن تحظى بقبول سيدنا بقية الله (أرواحنا فداه)، وأن يشملكم دعاؤه وأن تكون الروح الطاهرة لإمامنا الكبير وأرواح الشهداء الطيبة - لا سيما شهداء السابع من تير - راضية عنا جميعاً.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

^{1- 28حزيران 1981 - تفجير مكتب الحزب الجمهوري الإسلامي في طهران/2- 2001م}