نتائج حسن التدبير وعواقب سوء التدبير
المجتمع الإسلامي
سنتطرّق في خاتمة الكتاب إلى قضايا ذات صلة بالمعيشة في إطار موضوعين أساسيّين، هما: حُسن التدبير، وسوء التدبير. وبالطبع، فإنّ نطاق التدبير واسعٌ جدّ، لذا، سنكتفي بذكر بعض جوانبه.
عدد الزوار: 111أوّلاً: النتائج الحميدة لحسن التدبير
1- التنعُّم بحياةٍ مثاليّةٍ:
لا شكّ في أنّ حسن التدبير والتخطيط الصحيح للمعيشة، يمكّن
الإنسان من التنعّم بحياةٍ مثاليّةٍ. والحياة المثاليّة حسب التعاليم
الإسلاميّة، هي حياة الكفاف التي يتمكّن المسلم فيها من تأمين سلامته النفسيّة
والبدنيّة، من خلال سعيه الحثيث، كما يتسنّى له فيها اجتناب الإفراط والتفريط
في المعاش1، لذلك، فإنّ نبيّنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل
بيته عليهم السلام حفّزوا الناس على القناعة والكفاف في المعيشة. فالإنسان في
معيشةٍ كهذه، سيتمكّن من توفير نفقات معيشته، والمتطلّبات المشروعة لأسرته
ومجتمعه.
فنفقات المعيشة على المستوى الشخصيّ تشمل جميع النفقات التي يحتاجها الإنسان في
تأمين حياةٍ مثاليّةٍ ونزيهةٍ، حيث تشمل أجور الطعام، والثياب، والسكن، وأجور
النقل، وما شاكل ذلك. كما يُفترض بالإنسان أن يسخّر الفاضل من دخله لبعض
الموارد المعيشيّة، كاقتناء العطور، ووسائل النظافة، والصحّة، والتزيين المعتدل،
والاهتمام باللباس، وكذلك عليه ادّخارها لزواجه. وإذا اقتضت الضرورة، يمكنه أن
يستعمل خادماً يعينه، أو يشتري له ما يحتاج إليه من وسائل في حياته، أو يقوم
بإصلاح ما لديه من وسائل تالفة أو تعميرها.
أمّا نفقات الأسرة، فتشمل كلّ ما يحتاج إليه ممَّن تجب نفقتهم من أفراده، إذ
يجب على ربّ الأسرة أن يوفّر جميع متطلّبات والديه وزوجته وأبنائه، من مأكلٍ
متنوّعٍ، وملبسٍ مناسبٍ. كما يجدر به أن يكون قادراً على ضيافة الأصدقاء
والأقارب وإطعامهم، ويسعى لتحسين نوع الغذاء الذي يقتنيه في الأعياد وسائر
المناسبات، ويحاول تأمين مؤونة عامٍ كاملٍ2. وأمّا النفقات
الاجتماعيّة، فهي الأموال التي ينفقها الإنسان، لتحسين وضع المجتمع، ونظم أموره.
فالحقوق الماليّة على قسمين: واجبةٌ ومستحبّةٌ، منها القرض والعارية. وبالطبع،
فإنّ الإنسان مكلَّفٌ بأداء نشاطاتٍ إيجابيّةٍ في مجتمعه عبر بذل الأموال حسب
استطاعته، مثل: إعانة ذوي الحاجة لتيسير زواجهم. كما يجب عليه المشاركة في
العبادات الجماعيّة، كالحجّ الذي تُشرط فيه الاستطاعة الماليّة3.
إذن، نستنتج ممّا ذُكِرَ أنّ الحياة المثاليّة تتحقّق عندما ينعم الإنسان بحياةٍ
مناسبةٍ مادّيّاً في المجالين الكمّيّ والنوعيّ، وهذه هي الحياة التي تنطبق مع
تعاليم الشريعة الإسلاميّة، لما تتمتّع به من رفاهيةٍ وطمأنينةٍ. وبالتأكيد،
فإنّ الرفاهيّة الشخصيّة وازعٌ لتحقّق الرفاه الاجتماعيّ - أيضاً -. وفائدة
الرفاهيّة تكمن في قابليّة استثمار جميع أعضاء الأسرة أو المجتمع إمكانيّاتهم
إلى أقصى حدٍّ ممكنٍ، وقدرتهم على مزاولة مهامّهم العائليّة، والأخلاقيّة،
والاجتماعيّة، والاقتصاديّة، بدقّةٍ واهتمامٍ كبيرين.
وهناك أمورٌ تتعلّق بموضوع الرفاهيّة في المعيشة، لا بدّ لنا من ذكرها هنا، وهي:
أ- إنّ الله تعالى يريد لعباده أن يعيشوا حياةً مرفّهةً، حيث
أكرمهم بنَعمٍ لا حصر لها، كما قال في كتابه المجيد:
﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ
الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي
لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾4.
ويسّر تعالى لهم استثمار هذه النِّعم دون عناءٍ ومشقّةٍ،
﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ
لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ
لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾5.
ب- إنّ توفير وسائل الراحة والرفاهيّة، من شأنه إعانة الإنسان لبلوغ درجة القرب
الإلهيّ، لأنّ التنعّم بعطاء الله تعالى لا بدّ وأن يكون داعياً لزيادة شكر
العبد، وتهذيب نفسه، فيتقرّب بذلك من ربّه. لذا، عليه أن لا يُعاند ولا يغفل عن
ذلك. فالكثير من الناس عندما يُنعِم الله تعالى عليهم يغفلون عن ذكره وشكره،
وقد تؤول بهم الأوضاع إلى الطغيان والتمرُّد على أوامره.
ج- يختلف معنى الرفاهيّة في التعاليم الإسلاميّة عن معناها في الأفكار
والنظريّات الأخرى، إذ توصي تعاليمنا الدينيّة بوجوب تحقّقها بطرقٍ مشروعةٍ،
وعدم ابتنائها على أساسٍ محرّمٍ، أو تأديتها إلى التعدّي على حقوق الآخرين، أو
الوقوع في الإسرافٌ والتبذير.
د- إنّ المثل العليا للحياة المرفّهة في المجتمع الإسلاميّ تتطلّب تغييراتٍ
جذريّةً في الرُّؤى والمبادئ، وهذه التغييرات لا تتحقّق إلا في ظلّ حكومة
الإمام المهديّ عجل الله تعالى فرجه الشريف، إذ بعد ظهوره الميمون، سوف تُخرِج
الأرض بركاتها، وينعم الناس بخيراتٍ لا نظير لها على مرّ العصور. قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم: "تَتَنعَّمُ أُمَّتِي فِي زَمنِ المهديِّ عليه السلام
نِعمَةً لَم يَتَنعَّمُوا مِثلها قَطُّ، يُرسِلُ السَّماءَ عَلَيهِم مِدراراً،
وَلا تَدَعْ الأرضُ شَيئاً مِن نَباتِها إلا أخرَجَتهُ"6.
2- العائلة الصغيرة:
إنّ الانفجار السكّانيّ له مضرّاتٌ وآثارٌ سلبيّةٌ، إذ يؤدّي إلى
تسخير الثروة والإمكانيّات، لتأمين حاجات المجتمع الابتدائيّة، ويحول دون تنفيذ
برامج وخطط بعيدة الأمد، ترفع من مستوى النموّ الاقتصاديّ. وفضلاً عن المستوى
المعيشيّ المتدنّي للناس في ظروفٍ كهذه، فإنّ المجتمع سيواجه حينها مشاكل
عديدةً على جميع المستويات الأخلاقيّة، والعقائديّة، والاقتصاديّة،
والاجتماعيّة.
فحسن التدبير يقتضي السيطرة على معدّل التكاثر في المجتمع، أي تقليص العدد،
ورفع مستوى الكفاءة. وبعض النصوص الدينيّة تحذّر الناس من التكاثر غير المحدود،
كما قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: "هَلَكَ صاحِبُ العِيالِ"7.
والتدبير الصحيح في هذا المجال، من شأنه أن يُعين الحكومة في السّيطرة على
معدّل الارتفاع السكّانيّ، ووضعٍ برنامجٍ منظّمٍ له. فالكثافة السكّانيّة
المنسجمة مع الإمكانيّات الاقتصاديّة، تُعدّ من دعائم الرفاه الاقتصاديّ في
المجتمع، الأمر الذي أكّد عليه الإمام عليّ عليه السلام، بقوله: "قِلَّةُ
العِيالِ أحَدُ اليَسارَينِ"8.
3- زيادة الإنتاج وارتفاع مستوى الدخل:
إنّ استقرار الفرد والمجتمع منوطٌ بكيفيّة استثمار الثروات
المختلفة. وقد أكّدت الشريعة المقدّسة على ضرورة اتّخاذ أنسب السبُل في استثمار
الأموال، كإيداعها في أيدٍ أمينةٍ ذات أفقٍ فكريٍّ اقتصاديٍّ ناضجٍ، وعدم تمكين
السُّفهاء منها، حيث قال تعالى:
﴿وَلاَ
تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفً﴾9.
كما ذمّت ركود الثّروة، وأنّبت الذين يكتنزون الأموال والذين يهدرونها عبثاً
على حدٍّ سواء، لأنّ هذه التصرّفات تزلزل أركان المجتمع اقتصاديّاً، وتحول دون
تطوّره.
فالإنسان يكون قادراً على التنعّم بحياته من خلال جهوده المثمرة، وحسن تدبيره
في استثمار ما بحوزته من مصادر اقتصاديّةٍ، إذ من المؤكّد أنّ الاستثمار
العشوائيّ للثروة، والإسراف، والإدارة العقيمة، والتكاسل، كلّها أمورٌ تسوق
الإنسان نحو التبعيّة للآخرين، والفقر، والتخلّف.
إنّ الماء والتراب هما من أهمّ العوامل الطبيعيّة في التطوّر والرقيّ، واقتصاد
المجتمع متعلّقٌ بهما إلى أبعد الحدود، وبالتدبير الصحيح والتخطيط الأصيل في
استثمار المياه العذبة، والأراضي الخصبة، وإحياء الأراضي المتروكة، يتسنّى
للناس مضاعفة مقادير المحاصيل الزراعيّة والمنتجات الحيوانيّة، وترسيخ الدعائم
الاقتصاديّة للأسرة والمجتمع، وبلوغ درجة الكفاف والاكتفاء الذاتيّ.
إنّ تشجيع تعاليمِنا الدينيّة على الاستثمار في هذا المجال برهانٌ على أهمّيّته
البالغة10. وعلى العكس من ذلك، فإنّ الاستثمار السيّئ للثروات أمرٌ
يبغضه الله تعالى، حتّى إهدار قليلٍ من الماء، حيث قال الإمام جعفر الصادق عليه
السلام:"إنَّ السَّرفَ أمرٌ يُبغِضُهُ اللهُ عزَّ وَجلَّ... حَتَّى صَبُّكَ
فَضلَ شَرابِكَ"11. لذلك، فإنّ إهمال الأرض الخصبة ذات المياه
الوفيرة، وعدم قدرة الناس على استثماره، يُعدّ أمراً غير منطقيٍّ، ولا ينسجم مع
العقل وأصول التدبير الصحيح، بل سيؤدّي إلى حرمان الناس من رحمة الله تعالى،
فمن خلال استثماره بشكلٍ صحيحٍ يمكن اجتثاث جذور الفقر في المجتمع، ورفع مستوى
الرفاهيّة فيه. وهذا ما رواه الإمام جعفر الصادق عليه السلام، عن جدّه أمير
المؤمنين عليه السلام، حين قال: "مَن وَجَدَ ماءاً وَتُراباً ثُمَّ افتَقَرَ،
فَأبعَدَهُ اللهُ"12.
4- النجاة من النّدم:
إنّ المسؤول الناجح هو المدبّر الذي يتمكّن من وضع مناهج
اقتصاديّةٍ مناسبةٍ في نشاطاته الإداريّة، ويرجّح أداء الأهمّ على المهمّ، حسب
الأولويّات المطروحة في عمله والنتائج المتوخّاة، أي أنّه قبل اتّخاذ أيّ قرارٍ
لا بدّ له من القيام بدراسته على كافّة المستويات، وعليه بذل قصارى جهده لسلوك
المسير الصحيح في إدارة الأمور. فوليّ الأمر الذي يتعقّل في أفعاله ويتّخذ
التدبير منهجاً له، سوف لا يندم على تصرّفاته، لأنّ البرنامج الصحيح والمنسّق
قبل العمل يحول دون الانحراف والزلل. وقد اختصر سيّد البلغاء الإمام عليّ عليه
السلام هذه الأمور بجملةٍ قصيرةٍ بقوله: "التَّدبِيرُ قَبلَ العَمَلِ يُؤمِنُكَ
مِن النَّدَمِ"13.
5- إتقان العمل:
من المؤكّد أنّ العمل المُتقن، هو نتيجةٌ لحسن التدبير والتخطيط
الصحيح. أمّا العمل العشوائيّ الذي لا إتقان فيه، فهو نتيجةٌ للتّخطيط السيّئ،
وسوء التدبير أو عدمه، وهو مذمومٌ، ومنهيٌّ عنه، وعاقبته الحسرة والندم. لذا،
فإنّ التعاليم الدينيّة أكّدت على ضرورة إتقان العمل وعدم التكاسل في أداء
الواجبات، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"إذا عَمِلَ أحَدُكُم
عَمَلاً فَليُتقِن"14. وإتقان العمل مهمٌّ، لدرجة أنّ رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم نزل في مرقد سعد بن معاذ وسوّى اللّبن عليه، وجعل يقول
ويكرّر: "ناوِلْنِي حَجَراً، ناوِلْنِي تُراباً رَطِباً"، لكي يسدّ به ما بين
اللّبن. فلمّا فرغ وحثا التراب عليه وسوّى قبره، قال: "إنِّي لأَعلَمُ أنَّهُ
سَيبلَى وَيَصِل إليهِ البلاءُ، وَلكِنَّ اللهَ يُحِبُّ عَبداً إذا عَمِلَ
عَمَلاً أحكَمَهُ"15.
6- ارتفاع مستوى الادّخار16 والاستثمار:
الادّخار: هو حفظ الأموال التي يحصل عليها الإنسان من دخله الحاليّ، من أجل إنفاقها في المستقبل. أمّا الاستثمار، فهو تسخير هذه الأموال في عجلة الإنتاج، وكسب دخلٍ جديدٍ17. والبرنامج الناجح في الادّخار والاستثمار ذو صلةٍ وثيقةٍ بالتدبيرٍ الصحيحٍ في أمور المعيشة وتخصيص الدخلٍ الفرديّ، لأنّ الاستهلاك المُفرِط للأموال أو ركودها لا يؤدّي إلى تحقيق أيّ عائدٍ منها، كما هو الحال في التقاعس عن أداء الواجبات الذي لا يتحقّق من ورائه أي ادّخارٍ. فالأراضي الزراعيّة ذات المحاصيل الوفيرة التي أوقفها الناس في عهد الأئمّة المعصومين عليهم السلام، ولا سيّما عهد الإمام عليّ عليه السلام، حُظِيَت باهتمامهم عليهم السلام، وبذلوا قصارى جهودهم في حفظها واستثمارها قدر المستطاع. وهذا الأمر بذاته شاهدٌ على حسن تدبيرهم، وأهمّيّة الادّخار والاستثمار عندهم عليهم السلام. وبالطبع، فإنّ إدارة مشاريع ضخمةٍ كهذه من دون تدبيرٍ صحيحٍ ومنهجٍ دقيقٍ، سوف تكون فاشلةً، لذلك يجب على الإنسان أن يقتدي بهم عليهم السلام في تدبير شؤون معيشته، كي يتمكّن من ادّخار ماله واستثماره.
7- التنميّة الاقتصاديّة18:
لو تمّ تحديد أهدافٍ صحيحةٍ في برامج المعيشة، فسوف يلوح أُفقٌ
جديدٌ للمستقبل الزاهر. لذا، يجب على الإنسان تعيين زمنٍ مناسبٍ لأداء أيّ عملٍ
برؤيةٍ دقيقةٍ، وكذلك عليه دراسة مدى الإمكانيّات المتاحة، لكي يتسنّى له وضع
برنامجٍ منظّمٍ من جميع الجهات. وبالطبع، فإنّ ثمرة برنامجٍ كهذا تتجلّى في نظم
الأوضاع المعيشيّة والاقتصاديّة للفرد والمجتمع. والحصيلة النهائيّة ستكون
نموّاً اقتصاديّاً ورخاءاً للجميع. يقول الإمام عليّ عليه السلام:"حُسن
التَّدبيرِ ينمي قَليلَ المالِ"19.
8- حفظ كرامة النفس:
لا شكّ في أنّ الإنسان الذي يُحسن التدبير في معيشته، سيحفظ كرامته وعزّته في المجتمع. وسنتطرّق إلى ذكر بعض المسائل عن هذا الأمر، لكي تتّضح مدى أهمّيّته لكلّ إنسانٍ. فالعزّة: "حالةٌ مانعةٌ للإنسان من أن يُغلَب. من قولهم (أرضٌ عِزازٌ)، أي صلبةٌ"20. والقرآن الكريم بدوره أكّد على سموّ هذه الصفة في آياتٍ عديدةٍ، نذكر منها ما يلي: أنّ العزّة الحقيقيّة لله جلّ شأنه: ﴿وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم﴾21.
كما أنّ العزّة لله تعالى، فكذلك لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين: ﴿يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾22.
وطريق كسب العزّة، هو التقرّب إلى الله عزّ وجلّ وطلبها منه: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ﴾23. وقد عقّب العلامة محّمد حسين الطباطبائيّ رحمه الله على هذه الآية، قائلاً: "هذا القول ليس بمسوقٍ لبيان اختصاص العزّة بالله، بحيث لا ينالها غيره، وأنّ من أرادها فقد طلب محالاً وأراد ما لا يكون، بل المعنى: من كان يريد العزّة، فليطلبها منه تعالى، لأنّ العزّة له جميعاً لا توجد عند غيره بالذات. فوضع قوله: ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعً﴾ في جزاء الشرط، من قبيل: وضع السبب موضع المسبّب، وهو طلبها من عنده، أي اكتسابها منه بالعبوديّة التي لا تحصل إلا بالإيمان والعمل الصالح"24.
فعزّة النفس تقوّي روح التحرّر وحبّ الاستقلال لدى جميع أعضاء المجتمع، لأنّ إحساس الإنسان بالاستغناء عن الآخرين يرسّخ دعائم التحرّر والاستقلال في نفسه. ولعزّة النفس فوائد في الجانب الاقتصاديّ - أيضاً -، منها أنّها:
- تساعد على رفع مستوى الإنتاج، وتقليص الاستهلاك، وزيادة الادّخار.
- تحفّز الإنسان على استثمار الفائض عن الحاجة من الدخل في مساعدة الفقراء، ووقف أشياءٍ يحتاجها المجتمع.
- تكون وازعاً لعدم إنفاقِ المال في التجمُّل المُفرِط، وسبباً
لاجتناب الإسراف وتبذير الأموال الخاصّة والعامّة.
9- سعة الرّزق:
هناك أسبابٌ عديدةٌ تؤدّي إلى زيادة الرزق، وارتفاع مستوى الدخل، أهمّها: البرنامج الصحيح، وحسن التدبير في أمور المعيشة. وكما ذكرنا سابقاً، فإنّ الرزق لا ينحصر في العطاء المادّي وحسب، بل إنّ العطاء المعنويّ هو رزقٌ -أيضاً-25. وقد قسّمت بعض الروايات الرزق إلى قسمين،26 هما:
القسم الأوّل: رزقٌ يهبه الله تعالى لعبده من دون مشقّةٍ وعناء،
كالمطر، ونور الشمس، اللذين تحيا بسببهما المخلوقات كافّةً، وكذلك الهواء الذي
يحيا باستنشاقه جميع البشر والحيوانات والنباتات، وأيضاً العقل والإدراك الذي
يولد مع ولادة ابن آدم.
القسم الثاني: رزقٌ لا يتحصَّلُ إلا عن طريق جهدٍ حثيثٍ، وبرنامجٍ منظّمٍ في
الحياة، لأنّ الله تعالى يرزق الإنسان بمقدار جهوده ومساعيه، حيث قال في كتابه
العزيز:
﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ
إِلَّا مَا سَعَى﴾27.
إذن، الجهد الحثيث هو أساس النجاح في الحياة، والذين يبذلون جهوداً أكثر، سوف
ينعمون بالتوفيق ورفعة الرأس، بينما الكسالى والاتّكاليّين، سوف لا يكون نصيبهم
سوى الحرمان والحاجة.
من شروط كسب الرزق
وتجدر الإشارة هنا إلى مسألتين:
الأولى: أنّ كسب الرزق في الأساس يعتمد على العمل الصحيح
البعيد عن أيّ إفراطٍ أو تفريطٍ. وما يصل إلى الإنسان من رزقٍ بغير سعي وعمل،
إنّما هو شيءٌ ثانويٌّ وليس بأساسيٍّ. ولعلّ هذا الأمر هو الذي دفع أمير
المؤمنين عليه السلام لتقديم ذِكر الرزق الذي يَطْلُبُه الإنسان على الرزق الذي
يَطْلِبُ الإنسان بقوله: "يا ابنَ آدمَ، الرِّزقُ رِزقانِ، رِزقٌ تَطلُبُهُ
وَرِزقٌ يَطلُبُكَ"28.
الثانية: صحيحٌ أنّ الاستفادة من مواهب الحياة مشروطةٌ بالجدّ والسعي
والمثابرة، وأنّ الكسل والخنوع مدعاةٌ للتأخّر والحرمان من الخير، ولكنّه من
الخطأ البيّن أن نتصوّر أنّ رزق الإنسان يزداد بالحرص، والولع، والأعمال
الكثيرة، وأنّ رزقه يقلّ بالتعفّف، والتجلّد. ونلاحظ في الأحاديث الإسلاميّة
تعابير دقيقة في هذا المجال، ففي حديثٍ عن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه
قال: "إنّ الرِّزقَ لا يَجرُّهُ حِرصُ حَريصٍ، وَلا يَصرِفُهُ كُرهَ كارِهٍ"29.
وفي حديثٍ آخر عن الصادق عليه السلام، جواباً على بعض أصحابه، حيث طلب منه أن
يعظه وينصحه، فقال عليه السلام: "وَإِنْ كانَ الرِّزقُ مَقسُوماً، فَالحِرصُ
لماذا؟!"30.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مراعاة الاستراتيجيّات الصحيحة في تدبير المعيشة،
كالبرنامج المنظّم والنظم، والانضباط، والرؤية المستقبليّة، واتّباع الإنسان
هذه الاستراتيجيّات، يؤدّي به إلى أن ينعم بحياةٍ مرفّهةٍ، ويحقّق طموحاته.
فهذه الأمور هي في الحقيقة أبرز العوامل المادّيّة المؤثّرة في سعة الرزق،
وهناك عوامل كثيرة معنويّة تؤثّر بشكلٍ كبيرٍ على سعة الرزق، الأمر الذي أشارت
إليه نصوص روائيّة كثيرة. ففي الحياة الدنيا هناك نظامان علّيّان، أحدهما:
مادّيٌّ. والآخر: معنويٌّ، وجميع العلل الدنيويّة تستفيض أساس علّيّتها من الله
سبحانه وتعالى، فهو قادرٌ في كلّ آنٍ على أن يسلب العلّيّة من تلك العلل، إذا
ما اقتضت المصلحة ذلك، كما حصل في سلب حرارة النار، عندما أُلقي فيها سيّدنا
إبراهيم عليه السلام.
إنّ أصحاب الرؤية المادّيّة البحتة يظنّون أنّ العلل المادّيّة هي الوحيدة التي
تؤثّر على رزق الإنسان، واستئصال جذور الفقر من المجتمع. أمّا أصحاب الرؤية
الدينيّة، فيعتقدون أنّ تأثير العلل المعنويّة في الرزق، واستئصال جذور الفقر
من المجتمع، هو بمستوى تأثير العلل المادّيّة، بل يرون أنّ تأثير الأولى أكثر.
لذلك، فإنّ القرآن الكريم يؤكّد على أنّ كلّ من الإيمان والتقوى سببٌ لنزول
بركاتٍ من الله تعالى وفتح أبواب رحمته. وأحاديث الأئمّة المعصومين عليهم
السلام تضمّنت أموراً معنويّةً كثيرةً تساعد على سعة الرزق وزيادة النعمة،
منها: الشكر، وأداء الأمانة، وحُسن الخلُق، وحُسن الجوار، وإكرام الضيف،
والاستغفار، والصدقة، وصلة الرحم، والإكثار من قول: لا حول ولا قوّة إلا بالله،
وصلاة الليل، وتنظيف المنزل والثياب والأواني. فهذه الأمور، لا بدّ من أخذها
بعين الاعتبار في النظام الاقتصاديّ في الإسلام، وفي جميع البرامج الاقتصاديّة،
والمعيشيّة للأسرة والمجتمع على حدٍّ سواء، بغية تحقيق الأهداف المنشودة.
ثانياً: العواقب الوخيمة لسوء التدبير
1- الفقر والحرمان:
يحصل - أحياناً - الفقر نتيجةً لسوء التّدبير في المعيشة، بحيث تُبتَلى به بعض العوائل، وربّما مجتمعات بأسرها. ويمكن تقسيم الفقر إلى نوعين، هما: فقرٌ مطلقٌ، وفقرٌ نسبيٌّ.
فالفقر المطلق: هو عدم قدرة الإنسان على تلبية الحاجات الضروريَّة في حياته، كالمأكل، والملبس، والمسكن، والعلاج.
أمّا الفقر النسبيّ: فهو عدم القدرة على توفير مستلزمات الحياة الطبيعيّة، أي أنّ الإنسان يحيى حياةً تتوافر فيها المستلزمات الضروريّة للعيش، ولكنّه يفتقر إلى بعض إمكانيات الرّفاهية، التي توفّر له سبُل الراحة بشكلٍ أكبر، وتساعده على رفع مستواه المادّيّ.
2- الإسراف والتبذير:
من النتائج الأخرى لسوء التّدبير، وفقدان البرنامج الصحيح في
المعيشة، ابتلاء الإنسان بالإسراف والتّبذير، حيث تطرّقنا إليهما آنفاً. فحياة
البذخ حسب التعاليم الإسلاميّة تُعدّ كفراناً للنّعمة، ومن كبائر الذنوب التي
تُوجب العقاب الإلهيّ في الحياة الآخرة قال تعالى:
﴿لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي
إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ
مَرَدَّنَا إِلَى اللهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾31.
والعقلاء بدورهم ـ أيضاً ـ يذمّون حياةٍ كهذه ولا يستسيغونه، لذا يجب على
الإنسان أن يراعي حُسن التدبير في معيشته، ويجتنب الإسراف والتبذير. يقول
الإمام عليّ عليه السلام في هذا الصدد: "مِن العَقلِ مُجانَبَةِ التَّبذِيرِ
وَحُسنُ التَّدبِيرِ"32.
وتُعدّ حرمة الإسراف والتبذير من الأحكام الأساسيّة في النظام الاقتصاديّ في
الإسلام، حيث يقضي هذا الإنفاق للأموال على روح العبوديّة لدى الإنسان، ويسلب
منه الشعور بالمسؤوليّة، ويجعله أنانيّاً يعارض أيّ إصلاحٍ اجتماعيٍّ. وحياة
الإسراف تمسخ شخصيّة الإنسان، وتفرغ ذهنه من القيَم المعنويّة، ولا تُبقي لديه
أيّ دافعٍ للجدّ والنشاط في العمل، كما أنّها تمهّد الأرضية اللازمة لانتشار
الفساد، ورواج المبادئ المنحرفة في المجتمع.
ونذكر في ما يلي بعض أهمّ عواقب الإسراف الوخيمة:
- الحرمان من محبّة الله تعالى: قال الله تعالى في كتابه
المجيد:
﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ
جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾33.
- زوال النعمة والحرمان من البركة: قال الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه
السلام: "وَمَن بَذَّرَ وَأسرَفَ زالَتْ عَنهُ النِّعمَةُ"34. وقال
الإمام جعفر الصادق عليه السلام: "إِنَّ مَعَ الإسرافِ قِلَّةُ البَرَكَةِ"35.
- عدم استجابة الدعاء: قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: "أربَعةٌ لا
يُستَجابُ لَهُم دعاءٌ: رَجُلٌ جالِسٌ فِي بَيتِهِ يَقولُ يا رَبِّ ارزُقنِي،
فيقولُ لَهُ: أَلَم آمُرُكَ بالطَّلَبِ؟! وَرَجُلٌ كانَتْ لَهُ امرَأةٌ فَدَعا
عَلَيها، فيقولُ لَهُ: أَلَم أَجعَل أمرَها بيدِكَ؟! وَرَجُلٌ كانَ لَهُ مالٌ
فَأفسَدَهُ، فَيقُولُ يا رَبِّ ارزُقنِي، فيقولُ لَهُ أَلَم آمُرُكَ
بالاقتَصادِ أَلَم آمُرُكَ بالإصلاحِ؟!"36.
- الفقر والحرمان: قال الإمام عليّ عليه السلام:"سَبَبُ الفَقرِ
الإسرافُ"37. والجدير بالذكر: أنّ اعتقاد الإنسان بالمعاد والحساب
في الحياة الآخرة يؤثّر على سلوكه، ويجعله دقيقاً في حساباته الاقتصاديّة
وإنفاقه، لذلك أمرت الشريعة الإسلاميّة العباد بوجوب اجتناب النشاطات
الاقتصاديّة التي تتعارض مع مصلحة المجتمع، وتتنافى مع الأصول الدينيّة. وكذلك
ألزمته بترك الإفراط والتفريط في ما يلي: الأموال العامّة، والنوم، والطعام،
والثياب، والضيافة، والحفلات، والمناسبات العائليّة، والاستفادة من النِّعم،
كالماء، والكهرباء، وما شاكل ذلك.
3- التبعيّة الاقتصاديّة:
لو لم يتّبع الإنسان أو المجتمع منهجاً اقتصاديّاً صحيحاً يبتني
على وضع خططٍ بعيدة الأمد لتدبير المعيشة، فلا محالة سيُبتلى بالتبعيّة للآخرين
من الناحية الاقتصاديّة، أي أنّ زمام أموره المادّيّة ستكون بأيدي الآخرين.
وبالطبع، فإنّ هذا الوضع لا تُحمد عُقباه، وله مساوئ كثيرة، منها ما يلي38:
أ- هدر الطاقات الفرديّة والاجتماعيّة:
إنّ المجتمعات المرفّهة اقتصاديّاً والتي تتمتّع باكتفاءٍ ذاتيٍّ، تؤمِّن
متطلّبات المجتمعات الأخرى المحرومة، من الأسس الاقتصاديّة التي تجعلها مستقلّة
ومتحكِّمة بالمجتمعات الفقيرة. وهذه المجتمعات التابعة لغيرها اقتصاديّاً ليس
لأبنائها فكرٌ إبداعيٌّ يمكّنهم من توفير متطلّباتهم، بسبب توفّر سبُل العيش من
مصدرٍ آخر، وبالتالي سوف تبقى قابليّاتهم كامنةً، ولن يتمكّنوا من استثمارها.
وقد تقوم المجتمعات المُنتجة باستغلال قابليّات المجتمعات التابعة لها،
وتسخّرها لمصالحها الخاصّة.
ب- الشعور بالنقص:
إنّ أبناء المجتمعات التابعة اقتصاديّاً لغيرها لا يجدون في أنفسهم قابليّة
توفير متطلّباتهم المعيشيّة، لذلك، فهم يشعرون بالنقص، والذلّة أحيان، وفي
الوقت نفسه ينظرون إلى أبناء المجتمعات المتطوّرة اقتصاديّاً نظرة علوٍّ
واحترام، لأنّهم تمكّنوا من بلوغ أهدافهم.
ج - مسخ الثقافة الوطنيّة:
إنّ المجتمعات النافذة من خلال تصدير بضائعها وخبرائها إلى المجتمعات
الضعيفة اقتصاديّ، تقوم في الوقت نفسه بتصدير ثقافتها، ونشر أفكارها في تلك
المجتمعات. ومن جانبٍ آخر، فإنّ أبناء المجتمعات الفقيرة، من منطلق إحساسهم
بالعجز، وانبهارهم بقدرة المجتمعات النافذة، يحاولون تقليدهم في شتّى المجالات،
مثل: نوعيّة الثياب، والمسكن، والسلع الاستهلاكيّة، ووسائل الزينة، بل إنّهم
يتأثّرون بخلُقهم وطباعهم النفسيّة، وهذا الأمر سيؤدّي إلى التبعيّة الثقافيّة،
ومسخ الثقافة الأصيلة.
د- العبوديّة:
من المؤكّد أنّ الفرد أو المجتمع لو كان ذليلاً أمام الآخرين، ولم يتمكّن
من توفير متطلّبات حياته، سيكون عبداً لهم39.
4- البطالة:
إنّ البرامج الاقتصاديّة الخاطئة، وسوء التدبير في المعيشة، وطرق
الكسب المنحرفة، وفقدان المواهب اللازمة، كلّها أمورٌ تتسبّب في شيوع ظاهرة
البطالة التي تُعدّ من المشاكل الاقتصاديّة المستفحِلة في بعض المجتمعات.
فالمجتمع الذي يزخر بالأيدي العاملة، وليس فيه فرص عملٍ كافيةٍ، لا بدّ
لمسؤوليه من اتّخاذ تدابير لازمة لرفع هذه المشكلة، وإلا ستسود فيه البطالة،
وربّما يكسب البعض فيه دخلاً من دون أيّ جهدٍ اقتصاديٍّ، من طرقٍ غير مشروعةٍ،
وبالتالي سيتعرّض لأزماتٍ اقتصاديّةٍ واجتماعيّةٍ مدمّرةٍ، وتسوده خلُقيّاتٌ
منحرفةٌ. يقول الإمام الصادق عليه السلام في هذا الصدد: "وَكانَ النّاسُ أيضاً
يَصِيرُونَ بِالفَراغِ إلى غايَةِ الأشَرِ وَالبَطَرِ، حَتَّى يَكثُرَ
الفَسادُ، وَيَظهَرُ الفَواحِشُ"40. لذلك، فإنّ تطبيق التعاليم
الدينيّة في مجال العمل يُعدّ أساساً لسلامة المجتمع، وبه يحظى الإنسان بحياةٍ
مثاليّةٍ، فضلاً عن تطوّره اقتصاديّاً. فطيب العيش، وهناءته، والطمأنينة فيه،
أمورٌ لا تتحقّق إلا عبر مزاولة الأعمال التي تُعدّ مصدراً أساسيّاً لتلاحم
أبناء المجتمع، وانسجامهم، وأُلفتهم. فرواج العمل في كلّ مجتمعٍ، من شأنه توفير
خدماتٍ لجميع أعضائه، وزرع البهجة في نفوسهم.
وفي النتيجة: إنّ العمل أمرٌ ضروريٌّ لجميع أبناء المجتمع، كما روي عن الإمام
عليّ بن موسى الرضا عليه السلام: "لَيسَ لِلنّاسِ بُدٌّ مِنْ طَلَبِ
مَعاشِهِمْ، فَلا تَدَعْ الطَّلَبَ"41. وكلمة (الناس) في هذا الحديث
ذات معنىً شاملٍ. والمقصود أنّ جميع أبناء المجتمع مكلّفين بالسعي في تأمين
متطلّبات معيشتهم، وإلا فإنّ الحياة من دون عملٍ ليست ممكنة42.
ومن البديهيّ أنّ الإنسان الذي يفتقد المنهج الصحيح وحُسن التدبير في حياته،
سوف لا يتسنّى له الحصول على عملٍ مناسبٍ، بل قد يفقد عمله. لذا، يجب اتّخاذ
التدابير اللازمة من قِبَل مختلف المجتمعات والمؤسّسات، بغية اجتثاث
جذورالبطالة وأضرارها المتجسّدة، بالفقر والانحراف43.
5- إهدار المال:
إنّ مفهوم إهدار المال يشمل كلّ عملٍ يُتلِف المال ويتسبَّب في
ضياعه، مثل: الإسراف، والاستهلاك المُفرِط، والجهل بأُسس الإنفاق، واستغلال
الثروة، والتقصير، واللامبالاة في إنفاق المال، وفقدان الإشراف الصحيح على
إنفاق المال، وسوء التدبير في تسخير الأموال بشكلٍ عامٍّ.
ومهما كان السبب في إهدار الأموال، فإنّ نتيجته واحدة، ألا وهي: إتلاف الثّروة.
وبالتالي عدم القدرة على أداء الواجبات العائليّة والاجتماعيّة. وقد يؤدّي كذلك
إلى تلكّؤ مسيرة الرقيّ المعنوي للإنسان، لأنّ المسيرة المعنويّة للعبد في
الدنيا مرهونةٌ بتوافر السبُل المادّيّة، والظروف المعيشيّة المناسبة، التي
تعطيه النشاط الضروريّ للعبادة. وبالطبع، فإنّ هذه الأمور يمكن تحقيقها من خلال
المال. ولذلك اعتبر القرآن الكريم المالَ بأنّه سببٌ لتقويم حياة البشر، حيث
قال تعالى:
﴿وَلاَ تُؤْتُواْ
السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفً﴾44.
كما أنّ الأحاديث الشريفة - بدورها - تؤكّد أنّ توفير سبُل المعيشة ضرورة من
ضرورات الحياة45، وعدّت إهدار الأموال أمراً بغيضاً. فعن الإمام
عليّ بن موسى الرضا عليه السلام:"إِنَّ اللهَ يُبغِضُ القِيلَ وَالقالَ،
وَإِضاعَةَ المالِ، وَكَثرَةَ السُّؤالِ"46.
إذن، إذا لم يكن هناك برنامجٌ معيشيٌّ صحيحٌ، وحُسن تدبيرٍ في الأمور
الاقتصاديّة، فسوف تتزلزل المعاملات الماليّة، وقد يتعرّض البعض إلى الغبن،
وربّما يكون ذلك سبباً لإتلاف المال، وإهدار ثروات المجتمع. وهذا الأمر مرفوضٌ
جملةً وتفصيلاً.
* فن التدبير في المعيشة / نشر جمعية المعارف
الإسلامية الثقافية.
1- انظر: الحسيني، فقر وتوسعه در منابع دينى (باللغة الفارسية)،
م.س، ص614-615.
2- طبعاً هذه الأمور جديرةٌ بالاهتمام في الأوضاع الطبيعيّة التي لا قحط فيها
ولا جدب. وبالنسبة لتوفير متطلّبات الحياة لمدّة عامٍ كاملٍ، حسب ما ذكر في
نصوص الحديث، دليلٌ على ضرورة ارتفاع المستوى المعيشيّ للناس في المجتمع
الإسلاميّ، ووجوب استئصال الفقر والحرمان منه، أي لا بدّ وأن يتمتّع جميع
أبنائه من توفير متطلّباتهم لمدّة عامٍ على أقلّ تقديرٍ. فتوفير المؤونة
السنويّة يعدّ برنامجاً ناجع، لمكافحة الفقر، وبناء حياةٍ طيّبةٍ ينعم بها
الإنسان ويُبرز فيها قدراته وكفاءاته، وهذا الأمر بذاته يُعدّ وازعاً لتكامل
شخصيّة الفرد، ورقيّ المجتمع في آنٍ واحدٍ، وبالتالي من شأنه إعانة الإنسان
لأداء واجباته الاجتماعيّة.
3- الحسيني، فقر وتوسعه در منابع دينى(باللغة الفارسية)، م.س، ص21-24.
4- الأعراف: 32.
5- النحل: 7.
6- المجلسي، بحار الأنوار، م.س، ج51، ص97.
7- المجلسي، بحار الأنوار، م.س، ج62، ص281.
8- الرضي، نهج البلاغة، م.س، ج4، الحكمة141، ص34.
9- النساء: 5.
10- انظر: العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج12، ص44-46.
11- الكليني، الكافي، م.س، ج4، أبواب الصدقة، باب فضل القصد، ح2، ص52.
12- العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج17، أبواب مقدّمات التجارة، باب استحباب
الغرس...، ح13، ص40-41.
13- ابن بابويه، الأمالي، م.س، ص532.
14- الكليني، الكافي، م.س، ج3، كتاب الجنائز، باب النوادر، ح45، ص263.
15- ابن بابويه، محمد بن علي بن الحسين (الصدوق): علل الشرائع، تقديم السيد
محمد صادق بحر العلوم، لاط، النجف الأشرف، منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها،
1385هـ.ق/ 1966م، ج1، ص310.
16- المقصود من الادّخار: نوعيه: الماديّ والمعنويّ.
17- رشاد، علي أكبر: موسوعة الإمام عليّ عليه السلام (دانشنامه إمام عليّ عليه
السلام)، ط1، طهران، منشورات مركز الثقافة والفكر الإسلاميّ، 1380هـ.ش،
ج7(الاقتصاد)، ص302.
18- من الطبيعيّ أنّ النموّ الاقتصادي لا يكون إلا نتيجةً للتدبير الصحيح على
مستوى الحياة الاجتماعيّة، ولكنّنا نطرح في هذا الكتاب بعض المواضيع التي
تتناسب مع هذا المبدأ.
19- الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، م.س، ص227.
20- الأصفهاني، مفردات غريب القرآن، م.س، مادّة "عزّ".
21- يونس: 65.
22- المنافقين: 8.
23- فاطر: 10.
24- الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج17، ص22.
25- انظر: المباحث التمهيدية.
26- قال الإمام عليّ عليه السلام: "يا ابنَ آدمَ، الرِّزقُ رِزقانِ، رِزقٌ
تَطلُبُهُ وَرِزقٌ يَطلُبُكَ فَإنْ لَم تَأتِهِ أتاكَ". الرضي، نهج البلاغة،
م.س، ج3، الكتاب31، ص55.
27- النجم: 39.
28- الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، م.س، ج8، ص258.
29- الكليني، الكافي، م.س، ج2، كتاب الإيمان والكفر، باب اليقين، ح2، ص57.
30- ابن بابويه، الأمالي، م.س، ص56.
31- غافر: 43.
32-الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، م.س، ص468.
33- الأنعام: 141.
34- الحرّاني، تحف العقول، م.س، ص297.
35- الكليني، الكافي، م.س، ج4، أبواب الصدقات، باب كراهية السرف...، ح3، ص55.
36- الكليني، الكافي، م.س، ج2، كتاب الإيمان والكفر، باب الدعاء على العدو، ح2،
ص511.
37- الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، م.س، ص282.
38- على الرغم من أنّ الموارد التي سنذكرها في هذا المضمار مطروحةٌ على مستوى
الحياة الاجتماعيّة، لكن يمكن تطبيقها على مستوى الحياة الشخصيّة ـ أيضاً.
39- مبانى اقتصاد اسلامى (باللغة الفارسيّة)، ص201-202.
40- الجعفي، التوحيد، م.س، ص72.
41- العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج17، أبواب مقدّمات التجارة، باب استحباب
الاستعانة...، ح11، ص32.
42- الحكيمي، معيارهاى اقتصادى در تعاليم رضوى(باللغة الفارسية)، م.س، ص230.
43- من المؤكّد أنّ توفير فرص عملٍ وبرامج معيشيّةٍ شاملةٍ يقع على عاتق
الحكومة، ولكن في الأطر المعيشيّة المحدودة يجب على الإنسان أن يهيّئ لنفسه
عمل، ليتخلّص من البطالة.
44- النساء: 5
45- انظر: الكليني، الكافي، م.س، ج5، كتاب المعيشة، ص65-89.
46- الحرّاني، تحف العقول، م.س، ص443.