مسلسل الإنحراف في عهد الخلفاء الثلاثة-2

سياسة عثمان:
سار عثمان حين ولي الخلافة على سياسة في المال وتنصيب الولاة لم يعهدها المسلمون ممن تقدمه، ولم يألفوها. فقد راح يغدق الهبات الضخمة على اله وذويه وغيرهم من أعيان قريش، وعلى بعض أعضاء الشورى بصورة خاصة. ولو كانت هذه الهبات من أمواله الخاصة لما أثارت اعتراض أحد، ولكنها كانت من بيت المال الذي يشترك فيه المسلمون جميعاً. وقد سار عمال عثمان في أنحاء دولة الخلافة سيرته في المدينة. فانكفئوا على بيوت الأموال المحلية ينفقونها على الهم وأنصارهم والمقربين إليهم¹...

وقام عثمان بإجراء مالي فتح به للطبقة الثرية التي كان يخصها بهباته وعطاياه أبواباً من النشاط المالي، وأتاح لها فرص التمكين لنفسها وتنمية ثرواتها. وذلك حين اقترح أن ينقل الناس فيئهم من الأرض إلى حيث أقاموا، فلمن كان له أرض في العراق أو في الشام أو في مصر أن يبيعها ممن له أرض بالحجاز أو غيره من بلاد العرب. وقد سارع الأثرياء إلى الإستفادة من هذا الإجراء، فاشتروا بأموالهم المكدسة أرضين في البلاد المفتوحة، وبادلوا بأرضهم في الحجاز أرضين في البلاد المفتوحة وجلبوا لها الرقيق والأحرار يعملون فيها ويستثمرونها. وبذلك نمت هذه الثروات نمواً عظيماً، وازدادت هذه الطبقة الطامحة إلى الحكم والطامحة إلى السيادة قوة إلى قوتها.

وقد ذكر المسعودي وغيره بعض الأمثلة على هذه الثروات الضخمة في ذلك الوقت.
"فقد بلغت ثروة الزبير خمسين ألف دينار وألف فرس، وألف عبد وضياعاً وخططاً في البصرة والكوفة ومصر والإسكندرية.

وكانت غلة طلحة بن عبيد الله من العراق كل يوم ألف دينار، وقيل أكثر، وبناحية الشراة أكثر مما ذكرنا.
وكان على مربط عبد الرحمان بن عوف مائة فرس، وله ألف بعير، وعشرة الاف شاة، وبلغ رُبع ثُمن ماله بعد وفاته أربعة وثمانين ألفاً.

وحين مات زيد بن ثابت خلف من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس غير ما خلف من الأموال والضياع بقيمة مائة ألف دينار.
ومات يعلى بن منية وخلف خمسمائة ألف دينار، وديوناً وعقارات وغير ذلك ما قيمته ألف دينار.

أما عثمان نفسه فكان له يوم قتل عند خازنه مائة وخمسون ألف دينار، ومليون درهم، وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما مائة ألف دينار، وخلف خيلاً كثيراً وإبلاً.
ثم قال المسعودي بعد ذلك: وهذا باب يتسع ذكره، ويكثر وصفه فيمن تملك الأموال في أيامه².

وقد وجدت إلى جانب هذه الطبقة الثرية طبقة أخرى فقيرة، لم تملك أرضاً ولا مالاً، وليس لها عطاءات ضخمة، تلك هي طبقة الجنود المقاتلين وأهلهم وزراريهم. وقد تكونت هذه الطبقة باستئثار عثمان وعماله بالفي‏ءِ والغنائم لأنفسهم والمقربين منهم وحرمان المقاتلين منها. مدعين أن الفي‏ء لله وليس للمحارب إلا أجر قليل يدفع إليه³.

أما السواد، سواد العراق، أي أرضها وخراجها فهو على حد تعبير سعيد ابن العاص والي عثمان على الكوفة: "بستان لقريش، ما شئنا أخذنا منه وما شئنا تركناه"⁴.

وأما أموال بيت المال فقد قال عثمان نفسه عنها: "لنأخذن حاجتنا من هذا الفي‏ء وإن رغمت أنوف أقوام"⁵.
ومضت الأيام والأحداث تزيد الهوة اتساعاً بين هاتين الطبقتين، فبينما تزداد الطبقة الأرستقراطية الثرية ثراء، وتسلطاً، وتمعن في اللهو والبطالة والعبث، بحيث يشارك بعض أولاد الخليفة نفسه في اللهو الحرام والمجون⁶ تزداد الطبقة الأخرى فقراً، وإحساساً بهذا الفقر.

وأما سياسته في الإدارة وتنصيب الولاة، فقد ولّى على البلدان الإسلامية شباناً من بني أمية لا يحسنون الحكم ولا السياسة، ولم يكن المسلمون بحاجة إلى وقت طويل ليتبين لهم أنهم حين بايعوا عثمان قد سلموا السلطان الفعلي على المسلمين إلى اله وذوي قرابته من بني أمية وال أبي معيط. فقد اتضح في وقت مبكر أن عثمان ليس إلا واجهة يكمن خلفها الأمويون. وسرعان ما عززت الأحداث هذا. وذلك أن عثمان أسند إلى اله وذويه الولايات الكبرى في دولة الخلافة، وهي البصرة والكوفة والشام ومصر، وهذه الولايات الأربع هي الولايات ذات المنزلة العظيمة في الحرب والإقتصاد والإجتماع، فهي مركز الثروة المالية والزراعية لدولة الخلافة منها تحمل الأموال والأقوات، وهي مركز تجمع الجيوش الإسلامية الوافدة من شتى بقاع الدولة، وهي مركز عمليات الفتح الكبرى التي كانت إذ ذاك لا تزال في أوجها، وما عدا هذه الولايات فذو شأن ثانوي لا يؤبه له ولا يلتفت إليه.

لقد ولى عثمان على البصرة ابن خاله عبد الله بن عامر بن كريز، وعمره خمس وعشرون سنة، وولى على الكوفة أخاه الوليد بن أبي معيط، ثم عزله تحت ضغط الرأي العام بعد أن ثبت عليه شرب الخمر والتهتك، وولى مكانه سعيد بن العاص وكان معاوية عاملاً لعمر على دمشق والأردن فضم إليه عثمان ولاية حمص وفلسطين والجزيرة، وبذاك مدّ له في أسباب السلطان إلى أبعد مدى مستطاع، وولى مصر أخاه من الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي سرح.

كان هؤلاء الولاة جميعاً من قرابة عثمان، ولم يكن سلوكهم الديني أو الإداري أوهما معاً في أمصارهم ومع رعيتهم مرضياً ومقبولاً، فقد كانوا جميعاً من قريش، وكانوا في تصرفاتهم لا يخفون قبليتهم وتعصبهم على غير قريش من قبائل العرب، ففي الكوفة تجبر سعيد بن العاص، وتعصب لقريش، وقال: "إنما السواد بستان لقريش ما شئنا أخذنا منه وما شئنا تركناه".

ولم يكن ولاة عثمان هؤلاء من ذوي السابقة في الدين والجهاد في الإسلام، وإنما كانوا متهمين في دينهم، بل كان فيهم من أمره في الفسق ورقة الدين معروف مشهور. كان فيهم عبد الله بن سعد الذي بالغ في إيذاء النبي والسخر منه، وبالغ في الهزءِ بالقران حتى نزل القران بكفره، والوليد بن عقبة ممن أمرهم في الفسق معروف مشهور، وقد نزل فيه قران يعلن فسقه.

وكان المسلمون أعيانهم وعامتهم يراجعون عثمان في شأن هؤلاء الولاة من أقاربه، ويطلبون منه عزلهم فلا يعزلهم، ولا يسمع فيهم أية شكوى إلا كارهاً.

معارضة سياسة عثمان:
هذه السياسة التي سلكها عثمان في الولايات أثارت عليه وعلى عهده موجة عامة من السخط بين المسلمين. لما رأوه فيه من عصبية قبلية يمارسها هو وولاته من قريش.

وأثارت عليه سخط المسلمين والمعاهدين من غير العرب لما عوملوا به من امتهان وقسوة من قبل ولاته وعماله.
وأثارت عليه سخط الصحابة لأنه ولى أمور المسلمين وأموالهم هؤلاء الغلمة القرشيين الذين لا يحترمون الدين ولا يأبهون له، والذين يظلمون دون أن يردوا من قبل عثمان.

وأثارت عليه سخط الأنصار لأنهم حرموا من الولايات بعد أن وُعدوا بأن يكونوا شركاء في الحكم، ولم ينس الأنصار يوماً أن سيوفهم وقتلاهم وأموالهم هي التي بوأت قريشاً هذه المنزلة.

وأثارت سخط شباب قريش والطامحين إلى الحكم من أعضاء الشورى لأنهم أهملوا ولم ينالوا ولاية من هذه الولايات.
ولقد كان سلوك عثمان إزاء معارضي سياسته في المال والإدارة من كبار الصحابة سبباً في مضاعفة النقمة عليه في قريش وفي عامة المسلمين، وعاملاً مهماً من عوامل تعقيد الأزمة التي عاناها عثمان وعاناها المسلمون في عهد عثمان.

فقد عارض سياسة عثمان في المال والإدارة عبد الله بن مسعود الهذلي حليف بني زهرة، وكان خازناً لبيت المال، فاعترضه عثمان بقوله: "إنما أنت خازنٌ لنا".

ثم اشتدت معارضة ابن مسعود فأمر عثمان بضربه حتى كسر بعض أضلاعه.
وعارضه أبو ذر الغفاري فنفاه إلى الشام، فلم يكف عن المعارضة، بل أمدته أساليب معاوية في حكم الناس بمادة جديدة، فأخذ ينتقد أساليب معاوية في إنفاق الأموال العامة، وصادف كلامه هوى في نفوس رعية معاوية، فكتب بشأنه إلى عثمان، فأرسل إليه عثمان: "أرسل إلي جندباً وهذا اسم أبي ذر على أغلظ مركب وأوعره".

فوصل أبو ذر إلى المدينة وقد تاكل لحم فخذيه من عنف السير، ولكنه لم يكف عن المعارضة أيضاً، فنفاه عثمان إلى الربذة، ولبث فيها حتى مات غريباً وحيداً سنة 23 هـ.
وعارضه عمار بن ياسر حليف بني مخزوم، فشتمه عثمان وضربه حتى غشي عليه سائر النهار، ولكن هذا العنف لم يثن عماراً فاستمر في معارضته، فشتمه عثمان وأمر به فطرح على الأرض، ووطأه برجليه وهما في الخف حتى أصابه الفتق.

وعارضه غير هؤلاء من الصحابة من المهاجرين والأنصار في الأحداث التي كان يقدم عليها، والسياسة التي كان ينتهجها، فلم يسمع منهم ولم يستجب لهم.
وقد كانت هذه المعارضة تشيع في المسلمين فينتظرون من عثمان أن يستجيب لها، لأنها كانت معارضة قائمة على إدراك حاجات المجتمع، وكانت تعبيراً عن عدم رضا المسلمين عن السياسة التي كانوا يساسون بها. ولكنهم بدل ذلك، كانوا يرون ويسمعون أن عثمان واله قد نكلوا بالمعارضين هذا التنكيل الشديد، ومسوهم بهذا الأذى البالغ، ولم يستجيبوا إلى شي‏ء مما دعوا إليه.

وقد أثار موقفه هذا سخط عامة المسلمين، فهؤلاء المعارضون من أعلام الصحابة وأركان الدعوة، يمتهنهم عثمان ويضطهدهم لدعائهم إلى الإصلاح في الوقت الذي يسمع فيه من مروان ابن الحكم وأشباهه من بني أمية وأنصارهم من مسلمة الفتح الذين ليس لهم سابقة ولا مكانة في الإسلام.

وهؤلاء المعارضون الذين اذتهم سياسة عثمان في كرامتهم وأرزاقهم ولم يفسر المسلمون موقف عثمان عن المعارضين إلا بأنه عازم على المضي في سياسته دون الإلتفات إلى أي نصح أو تحذير.
وإلى جانب هذه المعارضة الصادقة المخلصة. الهادفة إلى خير المسلمين جميعاً كانت توجد معارضة أخرى مدفوعة بأسباب مغايرة وتستهدف نتائج مغايرة. وقد رأى زعماء هذه المعارضة في فساد الأوضاع العامة، وشيوع التذمر والنقد فرصة يستغلونها لاستعجال نهاية عهد عثمان التي تمكنهم من الوصول إلى ماربهم، فأخذوا يساهمون في نشر روح التذمر وتعميقها.

وقد مكن عثمان بسياسته الإدارية لهذه الطائفة من معارضيه بأسباب القوة والنفوذ، وذلك حين أطلق لها أن تنمي ثرواتها إلى أبعد مدى بإجرائه الذي قدمنا الحديث عنه في الأراضي وتكوين الإقطاعات الضخمة وحين أطلق لها أن تغادر المدينة إلى البلاد المفتوحة حيث راح أفرادها يستكثرون لأنفسهم من الأموال، ويستكثرون من الأتباع، ويمنون أنفسهم بالوصول إلى الخلافة. ويمنيهم بذلك أتباعهم وقبائلهم.

وقد أشار الطبري في أحداث سنة خمس وثلاثين إلى هذه الحقيقة فقال: "كان عمر بن الخطاب قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج في البلدان إلا بإذن وأجل⁷.
فلما ولى عثمان لم يأخذهم بالذي كان يأخذهم به عمر فانساحوا في البلاد، فلما رأوها ورأوا الدنيا وراهم الناس انقطع من لم يكن له طول ولا مزية في الإسلام فكان مغموراً في الناس، وصاروا أوزاعاً إليهم، وأملوهم وتقدموا في ذلك، فقالوا يملكون فنكون قد عرفناهم، وتقدمنا في التقرب والإنقطاع إليهم؛ فكان ذلك أول وهن دخل على الإسلام وأول فتنة كانت في العامة ليس إلا ذلك"⁸.

وقال في موضع اخر: "فلما ولي عثمان خلى عنهم، فاضطربوا في البلاد، وانقطع إليهم الناس..."⁹.

أسباب الثورة على عثمان:
فإذا لاحظنا أن عثمان فتح باب الهجرة أمام قريش، فانساحوا في البلاد يستصلحون الأموال، ويكونون الثروات، ويجمعون حولهم الأنصار بالمال وبالأصهار إلى قبائل العرب وبسمعتهم الدينية التي جاءتهم من صحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسبقهم إلى الإسلام. وجهادهم في سبيله. وأن سلوك عمال عثمان على الأمصار الكبرى، وسلوك عثمان نفسه في المدينة مع ناصحيه والمشفقين عليه وعلى الناس من سلوكه كان يقدم للمسلمين أسباب التذمر والشكوى، وأن هؤلاء الصحابة من قريش كانوا يرون هذا ويسمعون ويشاركون فيه، فإذا أضفنا إلى ذلك ما خلفه تدبير الشورى لدى هؤلاء من طموح إلى الخلافة، وسعي في سبيلها... إذا لاحظنا هذا كله اتسقت لأعيننا الخطوط البارزة، والعوامل الأساسية في ثورة المسلمين على عثمان وعلى عهده:

طبقة أرستقراطية دينية كونتها السقيفة بما بعثت من مركز قريش، غدت بالإضافة إلى أرستقراطيتها الدينية تتمتع بثروات طائلة بسبب مبدأ التفضيل في العطاء، وسياسة عثمان في المال والأرض والهجرة، وقد كون مبدأ الشورى في نفوس كثير من أفرادها الطموح إلى الحكم مما دفعهم إلى استغلال كل الظروف المؤاتية للوصول إلى هذا الهدف، يقابل هذه الطبقة طبقة المحاربين والمسلمين الجدد المحرومة من كافة الإمتيازات، والتي كانت أسباب تذمرها متوفرة.

لقد كانت جماهير المحاربين هي مادة الثورة، أما وقودها فهو تصرفات عثمان وولاته وال بيته، وأما الذي أججها فهم أصحاب المصلحة فيها: هم هؤلاء الزعماء الذين أوتوا من الطموح ما جعل الخلافة هدفهم، ومن المال والمنزلة الدينية ما مكنهم من جمع الأنصار حولهم، ومن سوء الأوضاع ما سهل عليهم أن يعدوا الناس بخير مما هم فيه.

وقد تمخضت هذه الملابسات والظروف السيئة عن حركة عامة، إن فقدت النظام بالمعنى الحزبي الدقيق، فإنها لم تفقد وحدة الأفكار الدافعة، والأهداف المشتركة.
وقد سلك عثمان وبطانته من الأمويين والمنتفعين تجاه هذه الحركة سلوكاً بعيداً عن الحكمة والعدل، فبدلاً من أن تجاب مطالب الثوار رُدوا بعنف، واستهين بهم، وجوبهوا بسياسة قاسية هي هذه السياسة التي تمخض عنها مؤتمر عثمان مع عماله على الأمصار، والتي قدم لنا الطبري صورة عنها: "... فقال له عبد الله بن عامر: رأيي يا أمير المؤمنين أن تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك، وأن تجمرهم في المغازي حتى يذلوا لك، فلا يكون همة أحدهم إلا نفسه، وما هو فيه من دبرة دابته وقمل فروه... فرد عثمان عماله على أعمالهم، وأمرهم بالتضييق على من قبلهم، وأمرهم بتجمير¹⁰ الناس في البعوث، وعزم على تحريم¹¹ أُعطياتهم ليطيعوه ويحتاجوا إليه"¹².

ولكن هذه الإجراءات العنيفة زادت نار المقاومة اشتعالاً،بدل أن تخفف من شدتها، فقد رأى هؤلاء المحاربون الفقراء أنهم خدعوا، فتكتلوا من الكوفة والبصرة ومصر والحجاز، ومن هنا وهناك للقيام بمسعى جماعي لإرغام عثمان على تغيير بطانته التي اعتبروها مسؤولة عن كثير من الماسي، وتبديل عماله الذين أساءوا السيرة، وجاروا على الرعية.. وتغيير سياسته المالية. وبينما كان علي بن أبي طالب يسفر بين الثوار وبين الخليفة، فيهدئ من ثورة أولئك، وينبه عثمان وينصحه بالإستقامة والعدل، ونرى أن الاخرين من الطامحين إلى الخلافة ينتهزون فرصة ثورة الجماهير للوصول إلى هدفهم، فيؤججون الثورة، ويزيدون النقمة اشتعالاً، ويبذلون الأموال الطائلة في تمويل الثورة، واصطناع قادتها، وتسليح أفرادها.

وبلغت المأساة قمتها بمقتل عثمان.