الموقف الشرعي

مفاهيم الإسلام وتعاليمه الوحدوية، كانت ضمانة لوحدة الأمة وتماسكها السياسي، وكانت الحائل دون تكريس حالات التجزئة والتمزق وتشريعها في واقع الأمة، لكن بعض المتسلطين كان يسعى لتحريف وتزييف بعض تلك المفاهيم، وإعطائها تأويلات تساعد على تمرير وتبرير مواقفه السياسية المخالفة لوحدة الأمة.

وقد كان لأئمة الإسلام وفقهاء الأمة، موقف واضح وحاسم تجاه حالات الانفصال والتجزئة، إذ أعلنوا عدم جواز تعدد الخليفة والإمام الحاكم في واقع الأمة، وبالتالي عدم جواز تعدد الكيانات السياسية والدول في عالم المسلمين، إلا أن بعض الفقهاء حاولوا التنظير لما حصل، واعتبروا حدوثه دليلاً على جوازه.

فقد روى الرواة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما.
وجاء في الحاشية على هذا الباب من صحيح مسلم: أنه لا يجوز عقد البيعة لخليفتين في زمن واحد، وإلا لما جاز قتل الآخر منهما. قال الشارح: واتفق العلماء على أنه لا يجوز عقدها لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا. وقال إمام الحرمين: وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحد، وهذا مجمع عليه.

وسئل الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: هل يكون إمامان في وقت واحد؟ قال: لا، إلا أن يكون أحدهما صامتاً مأموماً لصاحبه، والآخر ناطقاً إماماً لصاحبه، وأما أن يكونا إمامين ناطقين في وقت واحد فلا.

ويقول القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة 403هـ: "فإن قالوا: فما تقولون إذا عقد جماعات من أهل الحل والعقد لعدة أئمة في بلدان متفرقة، وكانوا كلهم يصلحون للإمامة، وكان العقد لسائرهم واقعاً مع عدم إمام وذي عهد من إمام، ما الحكم فيهم عندكم، ومن أولى بالإمامة منهم؟

قيل لهم: إذا اتفق مثل هذا تُصفحت العقود وتؤملت ونُظر أيها السابق، فأُقِرَّت الإمامة فيمن بدئ بالعقد له، وقيل للباقين: انزلوا عن الأمر، فإن فعلوا، وإلا قوتلوا على ذلك، وكانوا عصاة في المقام عليها.

وإذا لم يعلم أيها تقدم على الآخر، وادَّعَى كل واحد منهم أن العقد سبق له، أُبطلت سائر العقود واستؤنف العقد لواحد منهم أو من غيرهم، وإن أبوا ذلك قاتلهم الناس عليه"¹.

^{1- الشيخ حسن الصفار.}