مناقشة في مذهب المشككين في وجود الإمام المهدي

الاعتقاد بالإمام المهدي المنتظر عليه السلام قضية أساسية في عقيدة المسلمين وقد شغلتهم وما تزال منذ بشّر خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم به وأكّد ظهوره في آخر الزمان في أحاديث جمّةٍ، وفي موارد ومناسبات لا تحصى كثرة بلغت حد التواتر، فصار الاعتقاد به من ضروريات الإسلام، ومع ذلك كله فقد نجم في القرون الماضية وفي قرننا الحالي من أنكر وشكّك فيه إمّا تأثراً بمناهج مادية أو بسبب عصبيةٍ مذهبية أو لجهلٍ بما أودع في الصحاح والمسانيد والسنن من مئات الروايات¹ عن طريق الفريقين السنة والشيعة، ولقد ألّف العلماء المتقدمون والمتأخرون عشرات الكتب، كما كُتبت فصول أو دراسات تضمنت أدلة معتبرة واحتجاجات سليمة وقوية على وجود المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وصدق القضية بما لا ينبغي معه أن يرتاب فيه مسلم صحيح العقيدة يؤمن بما يُخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

ولقد بلغ رسوخ هذه العقيدة في الأمة المسلمة أن استغلها بعض الأدعياء، وادعوا المهدوية، ولكن سرعان ما انكشفوا وافتضحوا، كما افتضح أدعياء النبوة، وقد حاول الدكتور أحمد أمين في كتابه (المهدوية في الإسلام) أن يجعل من ادعاء المهدوية سبباً للطعن على فكرة المهدي وأصالتها، ولكن العكس هو الصحيح. فالادّعاء يدل على أن المدعين يستغلون حقيقية موضوعيةً، واعتقاداً راسخاً عند الناس، ثم لو صح أن الادعاء مُبطل لأصل القضية، فلازم ذلك إبطال النبوات لكثرة المدعين بها.

والأمر المثير للعجب أن يتصدى بعض أدعياء العلم والمعرفة قديماً وحديثاً للتشكيك والتشويش على الأمة المسلمة، لا لشيءٍ إلا بسبب قصور فهمهم عن إدراك أسرار هذه العقيدة، ومقاصدها السامية، أو بسبب غرض آخر، ومن هؤلاء في عصرنا الحديث المستشرقون وتلامذتهم من أمثال كولدزيهر، وفلهاوزن، وفان فلوتن، ومكدونالد، وبرنارد لويس، ومونتغمري وات، وماسنيون وغيرهم ممن تبعهم من تلامذتهم من أبناء الإسلام، وسار على منهجهم في إثارة الشبهات والتشكيك بعقائد الإسلام ومقولاته وفي القرآن الكريم والسُنة المطهرة، ثم سلك هذا المسلك الوهابية ومن سار في ركابهم من أبناء الشيعة والسنة في التشكيك بعقيدة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وليس لدى جميع هؤلاء ما يدعم إنكارهم من الأدلة والمستمسكات الموثوقة، بل الدليل قائم على خلاف مذاهبهم والبرهان ساطع وقاطع على صحة العقيدة في المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لثبوت التواتر كما حكاه غير واحدٍ، ومنهم البرزنجي في الإشاعة لأشراط الساعة، والشوكاني في التوضيح كما سيأتي.

والغريب أن هؤلاء يتوسلون بنفس الذرائع، ويتعللون بنفس التعلّلات التي توسل بها منكرو ما جاء من أنباء الغيب التي احتواها القرآن الكريم، أو التي نطق بها الرسول الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كإنكارهم الإسراء والمعراج².

إن قراءة متأنية لما أثاره المشككون من إشكالات، وما يطرحونه هذه الأيام من تشويشات، كما في مزاعم وادعاءات السائح، والقصيمي، وغيرهم من المشوشين – وهي لا تختلف عما طرحه الخصوم قبلهم – الذين هم عن العلم بعيدون، وبمعرفة علم الحديث روايةً ودرايةً أبعد ما يكونون، وبحقائق التاريخ ووثائقه على أتم الجهل أو العناد، إن هذه القراءة ستوقفنا على سذاجة تفكيرهم وسُقم واختلال مناهجهم في التعامل مع هذه القضية الخطيرة³.

ومن هنا كان تصدي الإمام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه لها بالبحث والدراسة وفق منهج علمي جديد، يعتمد النقل الصحيح، والدليل العقلي السليم، ومناقشة القضية مناقشةً هادئة رصينة متعرضاً لكل الإشكالات المثارة في المقام، والواقع أننا إزاء ما أثاره الخصوم قديماً وحديثاً لم نجد – في حدود تتبعنا القاصر – مَن درسَها وناقشها بمثل هذا المنهج والأسلوب الذي اتبعه الإمام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، كما سيتضح للقارئ العزيز.

ولعل من المناسب في هذه المقدمة أن نتعرف على جملة حقائق أو ملاحظات يمكن أن تشكل مدخلاً مناسباً لبحث السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه الذي وُفقنا والحمد لله إلى تحقيقه تحقيقاً علمياً حديثاً.

ويتضمن المدخل الإلمام بالأمور الآتية
أولاً: منهج المشككين قديماً وحديثاً.
ثانيا: منهج المثبتين:

1-المنهج الروائي.
2-المنهج العقلي (منهج الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه وآله وسلم).


أولاً: منهج المشككين
ينطلق المنكرون للإمام المهدي المنتظر عليه السلام من دوافع ومنطلقات لا تنسجم مع منهج الإسلام العام في طرح العقائد والدعوة إلى الإيمان بها، فمنهج الإسلام الذي يعتمد المنطق والفطرة، يقوم في جانب مهمٍ منه على ضرورة الإيمان بالغيب، وتتكرر الدعوة في القرآن الكريم إلى ذلك، إذ هناك عشرات الآيات⁴ التي تتحدث عن الغيب والدعوة إلى الإيمان به، والمدحة عليه كما في قوله تعالى ﴿الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ⁵﴾، وفي الحديث النبوي الشريف⁶ كذلك، إذ هناك مئات الروايات وبصورٍ متنوعة وعديدة، وكلها تؤكد الإيمان بالغيب وعلى أنه جزء لا يتجزأ من العقيدة، وأنّ هذا الغيب سواء تعقّله الإنسان وأدرك جوانبه أو لم يستطع إدراك شيء منه وخفيت عليه أسراره، فإنه مأمور بالإيمان، غير معذورٍ بالإنكار، بلحاظ أنّ مثل هذا الإيمان هو من لوازم الاعتقاد بالله تعالى، وبصدق سفرائه وأنبيائه الذين يُنبئون ويُخبرون بما يُوحى إليهم، كما هو الأمر في الإيمان بالملائكة وبالجن وبعذاب القبر وبسؤال الملكين (منكر ونكير) وبالبرزخ⁷ وبغير ذلك من المغيّبات التي جاء بها القرآن الكريم أو نطق بها الرسول الأمين ونقلها إلينا الثقات المؤتمنون، وإذن فكلّ تشكيك بشأنها – أي قضية المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف – إنما يتعلق بأصل التصديق بالغيب، والكلام فيه يرجع إلى هذا الأصل.

ومن هنا حاول المنكرون لعقيدة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أن يهربوا، وينأوا بأنفسهم عن طائلة ذلك الاعتقاد، فلجأوا إلى التشكيك بالأخبار الواردة بشأنه أو تضعيف أسانيدها كما فعل ابن خلدون في تاريخه في الفصل الثاني والخمسين الذي عقده في أمر الفاطمي، حيث ضعّف الأحاديث المروية في المهدي مع اعترافه بظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف آخر الزمان، وبصحة بعض الأحاديث المروية بشأنه، وتبعه عدد من المقلدين أمثال علي حسين السائح أُستاذ كلية الدعوة الإسلامية في ليبيا في بحثه (تراثنا وموازين النقد)⁸ إذ تعرّض فيه لموضوع المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وتعلق بالخيوط العنكبوتية التي نسجها ابن خلدون حول عقيدة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وحسب أنه لجأ إلى ركن شديد، وأنه سيرقى عليها إلى السماء، غافلاً عن أنه تشبث بأوهن البيوت.

وعندما اصطدم هؤلاء بعدم إمكانية ردّ تلك الروايات أو تضعيفها لكثرتها، وتعدد طرقها، وصحة أسانيد عدد كبير منها كما أثبتها أئمة الحديث⁹، لجأوا مرة ً أخرى إلى إحاطة أمر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بالأساطير التي اخترعوها، كاختراعهم أُكذوبة السرداب التي لا أصل لها عند المعتقدين به، وقد ناقشها الشيخ العّلامة الأميني مناقشة وافية أبان تخبط القوم الخصوم في الأساطير التي نسجوها تارةً في موقع السرداب – إذ اختلفوا فيه اختلافاً مضحكاً – وتارةً أُخرى في مواقف الشيعة وطقوسهم المزعومة حول السرداب¹⁰.

ولجأ آخرون إلى إنكار ولادته¹¹ الميمونة بإغراء ذوي المطامع¹² أو الطموح السياسي والاجتماعي لتبني هذا الإنكار والإفادة منه، إلى غير ذلك من التعلقات الواهنة التي تسقط لدى عرضها على الحقائق الوفيرة، فضلاً عن مقتضيات الأحاديث الصريحة الصحيحة.

وبالجملة فإن منهج المشككين لم يخرج عن مثل تلك المنطلقات والتوهمات أو المغالطات المنكرة، فضلاً عن تعارضه مع الأصول المعتبرة الدينية والروائية.

ولعل من المناسب أن نورد ضمن هذا المنهج ما ذهب إليه بعض المعاصرين من أمثال إحسان إلهي ظهير¹³ والبنداري¹⁴ والسائح، ومن احتذى حذوهم، وقلدهم تقليداً أعمى من المنسوبين إلى الشيعة.

وملخّص ما أثاروه واستندوا إليه أمور نذكرها كما وردت على ألسنتهم، ثم نناقش أسس مدّعياتهم ومنهجهم، وذلك كما يأتي:

1- قالوا: إنّ الشيعة وقعوا في حيرة واضطراب بعد وفاة الإمام العسكري عليه السلام، وخاصة فيما يتعلق بولادة الإمام المهدي (محمد بن الحسن) عليه السلام، لوجود الغموض فيما وردت عنه من طريق الأئمة عليهم السلام عندما سُئلوا عنه.

2- قالوا: إنّ الشيعة انقسموا وتفرقوا إلى أربعة عشرة فرقة في مسألة الإمام بعد وفاة الإمام الحسن العسكري، وأن أمر الإمام المهدي لو كان واضحاً ومهماً وجزءاً من المذهب الجعفري لما جاز الإختلاف فيه، ولما أمكن أن يبقى أمره سراً غامضاً.

3-زعموا أنّ الروايات التي تتحدث عن هوية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ضعيفة وموضوعة ومختلفة، سواء منها ما يتعلق باسم أمه، أم بتاريخ ولادته، أم بما لابس ولادته، أم بغيبته وسفرائه.

وقد ختم أحدهم تخرصاته زاعماً بأنه لم يرفض إماماً ثبت وجوده من أهل البيت عليهم السلام، إنما حصل عنده شكّ بولادة الإمام الثاني عشر، لعدم توفر الأدلة الكافية – بحسب زعمه – أو لعدم قناعته بها أي بالأدلة المذكورة، وذكر أنه لا يستبعد أن يطيل الله عمر إنسان كما أطال عمر النبي نوح عليه السلام، بالرغم من عدم الحاجة والضرورة لذلك. وأنه يبحث عن الأدلة التي تثبت أن الله تعالى قد فعل هذا بشخص آخر، لأنه لا يمكن أن يعتقد بحدوث هذا عن طريق القياس والتشبيه، ثم قال: "وقد كان سيدنا الصادق يرفض القياس بالأمور الفرعية الجزئية فكيف في الأمور التاريخية والعقائدية".
هذا ملخص ما أوردوه وانفتقت به عبقرياتهم وهم يحسبون أنهم جاءوا بما لم يتنبه إليه الأوائل.

وردّاً على هذه الإشكالات، وجواباً عن هذه الإثارات، نقول:

أولاً: إنّ وجود الغموض في تحديد هوية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ووقوع الحيرة لدى الشيعة – لو صحّ كما صوّره الخصم وضخّمه – هو دليل على الخصوم وليس لهم، إذ عدم تحديد الهوية والإصرار على بقاء الأمر سراً دليلٌ على وجود الإمام والخوف عليه من الأعداء لا على عدم وجوده، كما توهّموا.

فالأئمة عليهم السلام – كما وردت الروايات¹⁵- لم يريدوا الكشف عن النفاصيل المتعلقة بحياة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وولادته الميمونة، لمعرفتهم بتكالب الأعداء في طلبه، وجدّهم وتربّصهم به، وقد كانوا يبثون العيون ويترصدون كلّ حركة للعثور على الإمام والتخلص منه، بعد أن تيقنوا بالأمر وشاهدوا ترقّب الأُمة وتطلعها لمقدمه الشريف ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن مُلئت ظلماً وجوراً.

وكيف لا يحرص الأئمة عليهم السلام على حياته العزيزة، وقد فعل سلاطين الجور الأفاعيل، وارتكبوا الحماقات والشناعات بحق أهل البيت وذرية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، إذ طاردوهم وسجنوهم وأذاقوهم التشريد والقتل أخذاً بالظنِة والتُهمة والوشاية المغرضة، ودونك التاريخ فاقرأ في (مقاتل الطالبيين) للأصفهاني العجب العجاب.

وإذن فكيف يكون الحال وقد اطّلع هؤلاء السلاطين على الروايات في صحاح المسلمين ومسانيدهم عن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من العترة الطاهرة، ومن ذرية فاطمة عليها السلام ومن أولاد الحسين عليه السلام تحديداً، وأنه سيظهر ليملأها قسطاً وعدلاً، فهذه المعرفة اليقينية قد خلقت شعوراً قوياً لدى الحكام الظلمة بأنّ عروشهم ستنهار. وكان هذا الهاجس هو الذي يفسّر لنا تلك الإجراءات الغريبة وغير الاعتيادية التي اتخذتها السلطة الحاكمة عند سماع نبأ وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام مباشرة، وليس هناك من تفسير معقول سوى اعتقادهم بوجود الإمام الثاني عشر الحجة ابن الحسن، وأنه الإمام الموعود كما نطقت به الأخبار المتواترة لدى السنة والشيعة، ولذا أسرعوا إلى دار الإمام عليه السلام واتخذوا مثل تلك الإجراءات الاستثنائية بدءاً من التفتيش الواسع والدقيق، إلى حبس جواري الإمام وإخضاعهن للفحص¹⁶، كل ذلك في محاولة يائسة للقبض على الإمام. ولا عجب فقد حصل ذلك من نظرائهم، وحدّثنا القرآن الكريم عن فعل فرعون للقبض على النبي موسى عليه السلام فنجاه الله من الكيد.

ومن هنا نفهم السبب في إخفاء الإمام الصادق عليه السلام هوية المهدي والتفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

وليست الحيرة بعد ذلك والاضطراب إلا حالة طبيعية في ظل مثل تلك الظروف والملابسات الخاصة التي رافقت قضية المهدي عليه السلام في وجوده وولادته، وشغب السلطة وتمويهاتهم وإعلامهم الزائف، وإذن فليست (الحيرة) إلا بسبب تلك الظروف والملابسات، فضلاً عن أن الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام قد أشارت إلى وقوع مثل هذه الحيرة والفتنة والتفرق، كما نقل ذلك ابن بابويه القمي في (التبصرة)، والشيخ النعماني في (الغيبة) الباب الثاني عشر.

ثانياً: قولهم بضعف الروايات واختلاقها، ولا ندري هل أنهم يفرّقون بين الضعيف والموضوع أم هما عندهم سواء؟ ثم لماذا هذا الخلط المقصود بين مسألة وجود الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف الثابتة بالطرق الصحيحة وبين بعض الروايات التي تلابس (حدث الولادة)؟ والعجب من ركوب هؤلاء جميعاً هذه الجرأة المفضوحة إذ إنّ روايات المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لم تروها كتب الشيعة فحسب، ولم ترد عن طرقهم فقط، وإنما روتها الصحاح والمسانيد والجوامع الحديثية المعتبرة كصحيح أبي داود، وصحيح البخاري وشروحه، ومسند أحمد بن حنبل، وجامع الطبراني، وجمعها السيوطي في العرف الوردي¹⁷ من عدة طرق، وحكى تواترها البرزنجي في الإشاعة¹⁸ وكذا الشوكاني في التوضيح¹⁹، ونقل ذلك أخيراً الشيخ منصور علي ناصف في غاية المأمول²⁰.


فانظر إلى جهل المشككين كيف رموا ما صحّ وتواتر عند الجمهور المسلمين من السنة والشيعة بالوضع والاختلاق واعجب لجرأتهم وشغبهم ! إذ لا يصح بعد ذلك شيء مما تناقله الرواة من حوادث التاريخ، وأسماء الأعلام، وآراء المذاهب المختلفة.

ثالثا: استدل بعضهم على نفي وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وولادته بقوله: إن الشيعة اختلفوا وانقسموا –على حد زعمه – إلى سبعة عشرة فرقة بعد وفاة الحسن العسكري عليه السلام، وهذا يدل – بحسب زعمه – على عدم وجود الإمام!!

ولعل من المناسب أن ننبه إلى أن الاختلاف حول موضوع أو قضية أو شخص لا يستلزم العدم، إذ لو جرينا على هذا المنطق لما قامت عقيدة، ولا ثبت دين، ولا استقام شأن من الشؤون، فالاختلاف قائم دائم في العقائد، وفي التواريخ، وفي الشخصيات، وفي الحوادث الواقعة، وفي الفروع، وفي سائر الأمور، وقد تفرق أبناء الفرقة الواحدة إلى فرقٍ وطوائف واتجاهات وآراء كما حدث عند المعتزلة والخوارج والأشاعرة²¹ وغيرهم.. ثمّ ألم تسمع بما تناقله أهل الحديث من الرواية المشهورة وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "... وتفترق أُمتي على ثلاث وسبعين فرقة"²².

ونتسائل هنا حول أي شيء كان الإفتراق؟ وهل يستلزم ذلك نفي ما تفرقوا (فيه) لهذا السبب؟! وإذن لا تبقى عقيدة، ولا تسلم حقيقة، ولا يستقيم أمرٌ بسبب وقوع الافتراق والانقسام في ذلك بحسب المنطق.

والسؤال الأهم، ما هي هذه الفرق التي انقسم إليها الشيعة بعد وفاة الإمام العسكري عليه السلام؟ وما هي تسمياتهم؟ ومن هم زعماء ورجال هذه الفرق المزعومة؟

لقد قال الشهرستاني في الملل والنحل "وأما الذين قالوا بإمامة الحسن –العسكري عليه السلام-: فافترقوا بعد موته إحدى عشرة فرقة، وليست لهم ألقاب مشهورة، ولكنا نذكر أقاويلهم.."²³. وإذن هو لا يعرف أسماؤهم ولا رجالهم، وهم حسب زعمه إحدى عشرة فرقة، أما هؤلاء المقلدون الكذابون من أمثال إحسان إلهي ومن تابعه أخيرا فقد زادوا العدد فرقاً أخرى ليس لهم اسم ولا رسم، حتى أوصلها أحد هؤلاء المفضوحين إلى سبع عشرة فرقة!! وأنى لهم بمعرفتها وهي من مختلقاتهم؟ ولذا لم يذكر أحد منهم زعيماً أو رجلاً معروفاً في التاريخ من هذه (السبع عشرة) فرقة، بل ولم يجرأ أحد هؤلاء المفترين على الشيعة أن يشير إلى مكان أو زمان وجودهم.

ويحسن أن ننقل تعليقة العلامة عبدالحسين شرف الدين في الفصول المهمة حول هذه الكذبة التي أطلقها الشهرستاني في ملله، قال العلامة مُعقباً: " وليته أسند شيئاً من الأقاويل التي نقلها عن تلك الفرق إلى كتاب يتلى أو شخص خلقه الله تعالى ! وليته أخبرنا عن بلاد واحدة من تلك الفرق أو زمانها أو اسمها ! فبالله عليك، هل سمعت بفرق متخاصمة، ونحل آراؤها متعاركة لا يُعرف لهم في الأحياء والأموات رجلٌ أو امرأة؟! ولا يوجد في الخارج لهم مسمى ولا اسم؟!!"²⁴.

والظاهر أن أحدهم قد أدرك خطأه واشتباهه فقال أخيراً: إني لم أرفض إماماً ثبت وجوده من أهل البيت عليهم السلام، وإنما حصل عندي شك بولادة الإمام الثاني عشر. زاعماً أن السبب هو عدم قدرة توفر الأدلة الكافية، أو عدم قناعته بالأدلة!!

والسؤال الذي نثيره هنا هو، عن أي نوعٍ من الأدلة يبحث هؤلاء؟ وهل هناك أدلة أقوى من إطباق الطائفة وعلماء الأمة ورواتها الثقات على مثل هذا الأمر، أعني ولادة الإمام الحجة ابن الحسن عليه السلام؟ إذ ليس هناك من سبيل إلى ثبوت مثل هذه الأمور إلا الخبر الصحيح، وتوفر الشواهد، وقيام القرائن والمؤيدات من العقل والمنطق، وقد ثبت من كل هذه الجهات.

ولعل من المناسب الإشارة إلى ما حققه السيد ثامر العميدي في كتابه (دفاع عن الكافي) الجزء الأول، وأثبت ولادة الإمام واستمرار وجوده الشريف بالروايات والأحاديث الصحيحة، ثم بالنقل التاريخي المتواتر، كما أورد اعترافات وشهادات الفقهاء والمحدثين والمفسرين والمؤرخين وأهل التحقيق والأدباء والكتاب، وكلهم من أهل السنة بولادة الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري عليه السلام، ونقل ذلك عنهم بدءاً من بداية القرن الرابع الهجري كالروياني في المسند، وسهل بن عبدالله البخاري (ت /341هـ) في سر السلسلة العلوية، والخوارزمي (ت/387 هـ) في مفاتيح العلوم طبعة ليدن 1895 ميلادية.

كما أورد إعترافات من رجال القرن الخامس إلى القرن الرابع عشر، ومنهم:

-أبو نعيم الأصفهاني (ت/430 هـ) في الأربعين حديثا.
-يحي بن سلامة الخصفكي الشافعي (ت/568 هـ).
-تذكرة الخواص لابن الجوزي.
-محي الدين بن عربي (ت/638 هـ) في الفتوحات المكية على ما نقله الشعراني في اليواقيت والملك المؤيد.
-أبي فداء اسماعيل بن علي (ت/732 هـ) في المختصر في أخبار البشر.
-ابن الصباغ المالكي (ت/855 هـ) في الفصول المهمة.
-جلال الدين السيوطي (ت/911 هـ) في احياء الميت.
-ابن طولون الحنفي مؤرخ دمشق (ت/953 هـ) في كتابه الأئمة الإثنا عشر.
-أحمد بن يوسف أبو العباس القرماني الحنفي (ت/ 1019 هـ) في كتابه أخبار الدول.
-الشبراوي الشافعي (ت/ 1171 هـ) في الإتحاف بحب الأشراف.
-محمد أمين السويدي (ت/ 1246 هـ) في سبائك الذهب.
وأخيراً الزركلي (ت / 1396 هـ) في الأعلام.

وهذا الكم الكبير من الروايات والنقول والشواهد والشهود ألا تكفي للإقتناع بوجود شخص وولادته؟ وإذا لم يكن ذلك كله كافياً ودليلاً، فلازمه بالضرورة الشك في كل الحوادث الماضية والشخصيات العلمية والتاريخية وما جرى في غابر الزمن البعيد والقريب وعند ذاك لا يصح شيء، ولا يثبت شيء، فهل هذا يرضي مثل هؤلاء المتطفلين على البحث والتحقيق؟!‍‍‍‍‍

وأما إذا كان الأمر من جهة تعقل الموضوع، فدونك (بحث حول المهدي) للشهيد الصدر...فهو الشافي الكافي، والحجة الدامغة والبرهان القاطع لمن يفكر بعقله، ولا يتعبد بما نقله وحكاه ذوو الأغراض المعروفه والمغالطات المفضوحة أمثال ظهير والبنداري وغيرهم.

ولعل من الأمور التي تدلك على المغالطة المفضوحة هو قولهم: "لا نستبعد أن يطيل الله عمر إنسان... ولكن لا يمكن الإعتقاد بحدوث هذا عن طريق القياس، وقد كان سيدنا الصادق يرفض القياس في الفروع، فكيف في الأمور التاريخية والعقائدية؟!".

وقد فاتهم أن القياس هنا أمر وارد، ودليل معتبر عند أهل المنطق وأهل النظر في مثل هذه الموارد التي قد لا يدركها الإنسان إلا عن طريق التشبيه والقياس، وهو أسلوب علمي، ومنهج قرآني ﴿وَيَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ﴾²⁵، وقال تعالى حاكيا قول المنكرين لبعض الأمور الإعتقادية كالمعاد كما في الآية المباركة: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾²⁶.

فانظر كيف يتنكب المتطفلون عن المنهج القرآني والعلمي؟ وانظر إلى عدم تفرقتهم بين القياس في أحكام الشريعة المنهي عنه، لعدم إحراز علة الحكم التي بنى الشارع عليها حكمه، وبين القياس في مجال المعقولات الذي لا شبهة فيه.

وهكذا نخلص إلى القول أنّ أصحاب هذا المنهج التشكيكي ليس بأيديهم حجة ولا برهان، ولا يملكون سنداً علمياً أو تاريخياً مقبولاً ومنطقياً في نفيهم وتشكيكاتهم، وإنما هي مجرد ظنون وأوهام، أو افتراضات وحدوس تتهاوى أمام الأدلة والبراهين المتينة، الروائية والتاريخية والعقلية كما سطّرها وحققها المثبتون لولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف واستمرار وجوده الشريف المبارك.

ولا يضير ذلك ما أُحيطت به روايات ولادته التي اختلفت من بعض الوجوه، ومحاولة هذا النفر استغلالها بصورةٍ غير أمينة ولا دقيقة للتشويش على أصل الموضوع، وهو ولادة الحجة ابن الحسن محمد المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقد ثبت من الطريق الاعتيادي الذي تثبت به الولادات، وهو شهادة القابلة حكيمة بنت الإمام الجواد، وعمة الإمام العسكري، وصحّة الرواية عنها بأسانيد معتبرة صحيحة²⁷.

وإذا كان هناك من نقل روايات أُخرى سواء في زواج الإمام أبي محمد الحسن العسكري من (نرجس) أُمّ الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أم في اسمها، أم في ولادة المهدي وما جرى ولابس تلك الولادة المباركة، أم في الإختلاف في تاريخ الولادة "فإن المشهور على ما نقله الثقات من الشيعة والسُنة، هو ولادته سنة 255 هـ في الخامس عشر من شعبان، وأنّ أُمّه هي (نرجس) وكانت جارية عند إحدى أخوات الإمام علي الهادي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فطلبها الإمام العسكري وتزوجها، وولدت منه الإمام المهدي، كما صرح به الإمام العسكري بسند صحيح لا خدشة فيه"²⁸. وقد بشّر الإمام العسكري أصحابه وشيعته خاصة بالمولود المبارك، وأنه الخلف الحجة الموعود والإمام من بعده²⁹.

وأخيراً لابد من التنبيه أيضاً إلى أن منهج هؤلاء المنكرين في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يقوم على أُسلوب كان قد اتبعه المستشرقون من قبل في معالجتهم ومناقشاتهم لعقائد الإسلام، ونبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء، ولِماَ جاء في القرآن الكريم من المفاهيم والأفكار والأحكام، وهذا الأسلوب يتمثل – كما يرى المستشرق المنصف آربري³⁰- "باقتطاع النصوص من سياقها، وبالتحليل السطحي..." هذا فضلاً عن المغالطات والمفارقات المنهجية كالإحالة إلى المصادر بصورةٍ غير دقيقة وغير أمينة³¹، وكالتدليس والكذب في نسبة الآراء، إذ يوردون نصوصاً ثم يذكرون المصادر جملةً، على سبيل التمويه، والأنكى والأعجب أنهم –و بحسب تحليلهم السطحي – يطرحون فهمهم لبعض المطالب على أنه الرأي عند المذهب أو الطائفة وهو فهم غير دقيق، ثم يحاولون أن يحشدوا النصوص ويقسروها لتتلائم مع تصوراتهم وأفهامهم هُم، وليس مع ما ذهب إليه المذهب أو مع ما كان مقبولاً ومعتمداً.

وأرى لزاماً عليّ التنبيه أيضاً إلى أمرٍ مهم، ذكره العلامة محمد تقي الحكيم في كتابه الأصول العامة للفقه المقارن قائلاً: "إن مجتهدي الشيعة لا يُسوغون نسبة أي رأي يكون وليد الإجتهاد إلى المذهب ككل، سواء كان في الفقه أم الأصول أم الحديث، بل يتحمل كل مجتهد مسؤولية رأيه الخاص نعم ما كان من ضروريات المذهب يصح نسبته"³².

ومن هنا يكون من المجازفة في القول تعميم الرأي الإجتهادي ما لم يحظ بالقبول والشهرة. وكذلك الأمر في المجالات الأخرى فإنه لو ذهب أحد المفسرين أو الإخباريين إلى رأي، أو أخذ برواية، أو أبدى وجهة نظر معينة، وحتى لو اعتمد نظرية أو فكرة، فإنه لا يصح تحميل المذهب أو الطائفة ذلك، بل يكون من المنطقي نسبة الرأي إليه، وتحمله هو اعتماده على هذه الرواية، أو تلك، مع ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار منهجه الروائي الخاص. ويكون حينئذ على الباحث العلمي أن يحصر رأي المذهب من مجموع آراء الفقهاء والعلماء، واستناداً إلى المنهج العام لديهم بما في ذلك منهجهم في قبول الأخبار والروايات والأسانيد، وكذلك يشترط الرجوع إلى ما أصلوه من المفاهيم والآراء بالرجوع إلى المصادر الأصلية والأساسية لديهم.

وعليه فبدون ذلك، أعني بدون الالتفات إلى هذه الملاحظة المهمة، فإن الباحثين سيقعون بلا أدنى شك في الخلط والمجازفة والاشتباه، ولا يُعفون حينئذ من سوء القصد ومحاولة المشاغبة والتشويش وهو ما دأب عليه أسلافهم من المستشرقين وخصوم الإسلام أو الحاقدين على أهل البيت عليهم السلام، وعلى مدرستهم الأصيلة في الإسلام الحنيف، كما هو شأن إحسان إلهي ظهير والجبهان، والبنداري وغيرهم في القديم والحديث.

وتبقى كلمة أخيرة فيما يتعلق بالمهدي الموعود عليه السلام بعد ثبوت ولادته الميمونة ووجوده المبارك، وهي مسألة تعقل وعقلانية استمرار وجوده الشريف وثبوت ذلك منذ الغيبة الصغرى، وحتى انقطاع السفارة ثم وقوع الغيبة الكبرى. وهنا سيجد القارئ الكريم والباحث الطالب للحقيقة سيجد فيما كتبه السيد الشهيد، ووضحه من هذه المطالب، وما ساقه من الأدلة العقلية والمنطقية والعلمية ما يشفي الغليل، ويزيل أوهام وتعلقات المشككين.

*بحث حول المهدي،السيد محمد باقر الصدر،المقالة مقتطفة من مقدمة تحقيق الكتاب للدكتور عبد الجبار شرارة،الغدير لبنان بيروت،ص9ـ25.

^{1- راجع: المهدي الموعود المنتظر عند علماء أهل السنة والإمامية / الشيخ نجم الدين العسكري، وفيه أكثر من أربعمئة حديث من كتب أهل السنة.
منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر عليه السلام / العلامة الشيخ لطف الله الصافي، وفيه ما مجموعه (6000) ستة آلاف حديث عن طريق الفريقين.
2- راجع: تفسير ابن كثير 3: 9 وما بعدها تفسير أول سورة الإسراء.
3- راجع مناقشة السائح وأمثاله في (نقد الحديث بين الاجتهاد والتقليد) للسيد محمد رضا الجلالي المنشور في مجلة تراثنا / العددان 32 و33 – السنة الثانية 1413 هـ - إصدار مؤسسة آل البيت عليهم
4- راجع: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن مادة (غيب)، وراجع التفاسير ومنها تفسير ابن كثير المجلد الأول في تفسير أول سورة البقرة.
5- البقرة: 2-3.
6- راجع كتاب الفتن وعلامات الساعة في الصحاح والمسانيد والسنن، راجع مثلا: التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول / الشيخ منصور علي ناصف 5: 300 وما بعدها.
7- راجع: التاج الجامع للأصول 1: 25. السلام.
8- في مجلة تراثنا المذكورة سابقاً.
9- راجع: دفاع عن الكافي / ثامر هاشم العميدي 1: 203 وما بعدها، فقد أوردمناقشة العلماء وأئمة الحديث لتضعيفات ابن خلدون والمقلدين لرأي ابن خلدون، كما ناقش هو تلك التضعيفات مناقشة علمية متينة أبان فيها تهافتهم وعدم تبصّرهم ومعرفتهم بفن الرواية وأصول الدراية.
10- راجع: الغدير 3: 308-309، وراجع ما أورده العميدي من مناقشات متينة لهذه الفرية في دفاع عن الكافي 1: 593، وراجع: سيرة الأئمة الاثني عشر / هاشم معروف الحسني 2: 559.
11- راجع: دفاع عن الكافي: 1: 569 فقد أورد المؤلف شهادات واعترافات وإثباتات وافية عن علماء أهل السنة من القرن الرابع الهجري إلى القرن الرابع عشر في إثبات ولادة الإمام المهدي واستمرار حياته ووجوده الشريف.
12- راجع: الارشاد / الشيخ المفيد: ص 345، وراجع أيضاً سيرة الأئمة الاثني عشر / الحسني / 2: 534 – 538 في قضية جعفر الكذاب.
13- راجع الشيعة والتشيع – فرق وتاريخ: ص 261 و301 /الطبعة الثانية 1384 هـ - باكستان.
14- راجع التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي / الطبعة الثانية – دار عمار – الأردن.
15- راجع الغيبة للنعماني من أعلام القرن الرابع الهجري / الباب 12، الغيبة الكبرى / السيد محمد الصدر / البحث التمهيدي.
16- الإرشاد / الإرشاد المفيد: ص 345.
17- راجع الحاوي للفتاوي / السيوطي 2: 213 وما بعدها.
18- الإشاعة لأشراط الساعة، ص 87-122/ الباب الثالث.
19- التوضيح في تواتر ما جاء من الأحاديث في المهدي والدجال والمسيح، كما في غاية المأمول.
20- غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول 5: 360.
21- راجع: مقالات الإسلاميين للأشعري، والملل والنحل للشهرستاني، وفرق النوبختي وغيرها.
22- راجع هذه الرواية وغيرها في سنن ابن ماجه 2: 1321 / 3991 كتاب الفتن – باب افتراق الأمم.
23- الملل والنحل 1: 151 و152.
24- الفصول المهمة في تأليف الأمة: ص 169.
25- إبراهيم:25.
26- يس:78-79.
27- أُصول الكافي: الجزء الأول – كتاب الحجة، وراجع إثبات الوصية / المسعودي: ص 219.
28- راجع المصدرين السابقين، وتفصيلات وافية عن الموضوع في دفاع عن الكافي / السيد ثامر العميدي 1: 546 وما بعدها.
29- راجع دفاع عن الكافي المصدر السابق في ما نقله بطرق صحيحة معتبرة عن الكافي وغيره.
30- راجع المستشرقون والإسلام / الدكتور عرفان عبد الحميد: ص 19.
31- راجع إحسان إلهي ظهير في كتابه الشيعة والتشيع –فرق وتاريخ، ومَن تابعه فيما أشاروا إليه من كتاب الإمامة والتبصرة من الحيرة لابن بابويه القمي (والد الصدوق) (ت/329) ففيه أدلة ضدهم، وراجع ما انتقوه من فرق الشيعة للنوبختي، وفيه غير ما ذهبوا إليه.
32- الأصول العامة للفقه المقارن: ص 596، الطبعة الثانية 1979 ميلادي، دار الأندلس – بيروت.}